أسعار الأدوية سوف تنخفض..!

إنخفاض الأسعار في سويسرا سيشمل الأدوية البديلة والمحمية على حد سواء RTS

توصلت السلطات الفدرالية وقطاع الأدوية إلى اتفاق سيؤدي عملياً إلى انخفاض أسعار الأدوية بنحو 250 مليون فرنك سويسري سنوياً.

المنظمات المدافعة عن حقوق المستهلك وصفت هذا الاتفاق بخطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها نبهت إلى أن هناك الكثير الذي لا زال يجب فعله.

يهدف الإتفاق الجديد إلى تقليص الفجوة القائمة بين أسعار العلاج في سويسرا ونظيراتها في الدول الأوروبية، وذلك على حد ما جاء في بيان صادر عن المكتب الفدرالي للصحة وقطاع الأدوية.

وسيتم تطبيق هذه الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ في منتصف العام القادم، على الأدوية البديلة ونظيراتها من ذوات العلامات التجارية المعروفة.

وقال بيان مشترك صدر عن الجانبين إن الإتفاق، وهو الأكثر أهمية إلى يومنا هذا، سيؤدي إلى انخفاض أسعار الأدوية بصورة ملموسة.

ووصف مدير المكتب الفدرالي للصحة توماس زيلتنر الإتفاق بأنه “جيد لجيوب المستهلكين لأن الكثير من الأدوية ستنخفض أسعارها بنسبة 20-30%، (وستكون) بصورة أو بأخرى مساوية لما هو متواجد في الدول المجاورة”.

كما سوف تؤدي – بالإضافة إلى ذلك – إلى تخفيض أسعار أقساط التأمين الصحية (التي يدفعها الجميع في سويسرا كل شهر) بنحو 1%.

اختلاف الأسعار

من جهته، صرح الأمين العام لإتحاد قطاع الأدوية – إنترفارما – توماس كوني بالقول: “إن شركات الأدوية السويسرية رأت أن هناك حاجة للتعامل مع اختلاف الأسعار بين سويسرا والدول الأخرى، وضبط التكاليف الصحية المتصاعدة”.

وقال في حديث مع سويس انفو: “ما جعل هذا القرار ممكنا بالنسبة لنا هو أننا استطعنا أن نحافظ على بيئة ملائمة للبحث والإبداع”.

وأردف السيد كوني قائلاً إن قطاع الأدوية سيقتطع فاتورة انخفاض الأسعار، البالغة 250 مليون فرنك سويسري، من أرباحه.

وتشمل حزمة الإجراءات معياراً إضافياً للرقابة على الأسعار، وقواعد لأسعار الأدوية البديلة الرخيصة قبل عرضها على السوق السويسرية.

“ليس كافياً”

من جانبها، رحبت جماعات حماية المستهلك والمراقب الفدرالي للأسعار (الذين طالما انتقدوا الارتفاع الكبير لأسعار الأدوية في سويسرا)، بالاتفاق لكنهم اشتكوا في الوقت ذاته من أن تلك الخطوة كان يجب أن تتم منذ زمن بعيد، والأهم أنها “لم تذهب بعيداً بما فيه الكفاية لعلاج المشكلة”، حسب رأيهم.

وقالت المتحدثة باسم جمعية حماية المستهلك جاكلين باخمان: “إن الإتفاق بين السلطات الفدرالية وقطاع الأدوية لم يشمل سوى الأدوية القديمة”.

أما المراقب الفدرالي للأسعار رودولف شترام فصرح بالقول: “إن الإجراءات التي تم التوصل إليها لم تتضمن تخفيف القيود المفروضة على الاستيراد في المستشفيات ومكاتب الأطباء والصيدليات”.

في المقابل، قال اتحاد شركات التأمين الصحي في سويسرا : “إنه يبدو من الواضح أن قطاع الأدوية أدرك أنه لابد أن يقوم بدوره في دعم القطاع الصحي”.

وأشار إلى أنه “من المهم مراقبة الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بصورة دورية، وتعديل سياسة الأسعار السويسرية”.

ثاني أغلى دولة في الأسعار

تجدر الإشارة إلى أن سوق الأدوية نما في العام الماضي بنسبة 4.5% أي أنه وصل إلى 4 مليار فرنك سويسري، لكن عدد البضائع التي تم بيعها انخفضت بنسبة تجاوزت الثلاثة في المائة.

وقد أظهرت التقديرات الأخيرة أن التكاليف الصحية السويسرية وصلت في العام الماضي إلى حوالي 50 مليار فرنك سويسري، وهي ثاني أعلى تكلفة في العالم بعد الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش البرلمان الفدرالي، الذي سعى على مدى السنوات الماضية إلى تخفيف المصاريف الصحية، خطة معدلة لتمويل المستشفيات في دورته الخريفية التي افتتحت يوم الإثنين 19 سبتمبر في برن.

سويس انفو

معطيات أساسية

وصل إجمالي التكاليف الصحية لعام 2003 إلى 49.9 مليار فرنك سويسري.
يمثل هذا الرقم نسبة 11.5% من إجمالي الناتج الداخلي لسويسرا.
تشكل الأدوية نسبة 10.5%، أو 5.2 مليار فرنك سويسري، من إجمالي التكاليف الصحية
في عام 2002، أنفق السويسريون نحو 450 فرنك لكل شخص على الأدوية.