ابقاء عقوبات بالسجن بحق صحافيين خلافا لرأي محكمة عليا في تركيا

صحافي من صحيفة جمهورييت يغادر قاعة المحكمة بعد جلسة في اسطنبول في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 afp_tickers

أبقت محكمة تركية الخميس على عقوبات بالسجن صدرت بحق صحافيين سابقين في صحيفة “جمهورييت” المعارضة متجاهلة رأي محكمة التمييز التي أبطلت حكما سابقا.

وأفادت مراسلة لفرانس برس في قاعة المحكمة أن المحكمة أبقت على عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر من ثماني سنوات بحق 12 صحافيا ومسؤولا في جمهورييت بتهمة “مساعدة مجموعات إرهابية”.

وبرئ متهم آخر هو المحرر باللغة الفرنسية قدري غورسل.

وقرار المحكمة ليس مرفقا بمذكرة بالسجن ما يعني أن الصحافيين لن يعودوا الى السجن.

والعقوبات الجديدة الصادرة الخميس تخالف قرارا اتخذته في أيلول/سبتمبر محكمة التمييز – محكمة الاستئناف العليا في تركيا – بالغاء عقوبة الصحافيين خلال محاكمة أولى في 2018 تم تثبيتها في الاستئناف.

وبين الصحافيين السابقين المدانين رئيس التحرير السابق مراد سابونجو ورسام الكاريكاتور موسى كارت وأحمد سيك صحافي التحقيقات الشهير الذي أصبح نائبا معارضا.

و”قضية جمهورييت” كما باتت معروفة في تركيا تجسد للمنظمات غير الحكومية تراجع حرية الصحافة في عهد رجب طيب اردوغان خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016 الذي اعقبته حملة قمع واسعة.

وفي هذه المحاكمة التي يصفونها بأنها “عبثية” يُتهم الصحافيون السابقون في جمهورييت بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة ب”الارهابي” وداعية تتهمه تركيا بالتخطيط للانقلاب الفاشل.

إضافة إلى الملف القضائي شهدت جمهورييت العام الماضي عملية صعبة مع تغيير مفاجىء في فريق التحرير رافقه رحيل الصحافيين المتهمين.

وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير-ويب بعد قرار المحكمة الخميس “مرة اخرى أدينت مهنة الصحافة”.

وصرحت لفرانس برس “انه قرار جديد معيب سيبقى في سجلات التاريخ كدليل على أن النظام القضائي التركي يشوبه خلل”.

وتحتل تركيا المرتبة ال157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2019 الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود”.