اتصالات سويسرية في لبنان ولكن لا حديث عن وساطة

Keystone

اختتم المبعوث السويسري الخاص الجديد للشرق الأوسط جولة بثلاثة أيام في لبنان، هدفت إلى تحسين علاقات سويسرا في المنطقة.

وطِـبقا لما أوردته وسائل إعلام محلية، فقد التقى، حسبما يبدو، بزعماء الفصائل الرئيسية المتنازعة، إلا أن مصادر الخارجية السويسرية في برن، لا تتحدث بعدُ عن وساطة.

في تصريح لسويس انفو، قال يوهان أيشليمان، المتحدث باسم الوزارة الخارجية السويسرية “إن ديديي بفيرتر، تقلّـد منصبه منذ شهر مارس فقط. فمن الطبيعي أن يُـحسِّـن اتصالاته في المنطقة، لكن لا يمكن الحديث في هذه المرحلة عن وساطة”.

وحسب الصحافة اللبنانية، يبدو أن السفير بفيرتر، الذي يزور لبنان للمرة الثانية، قد أجرى لقاءات مع أهم المسؤولين في البلد، أي مع رئيس الوزراء، المؤيّـِد للغرب، فؤاد السنيورة ورئيس الأغلبية البرلمانية المناهضة لسوريا، سعد الحريري والرئيس إيميل لحود، المعروف بتأييده لسوريا.

وطِـبقا لنفس المصادر، فمن المحتمل أن يكون قد استُـقبل من طرف أعضاء في حركة حزب الله المعارضة، ومن طرف الزعيم المسيحي ميشال عون، إضافة إلى البطريرك الماروني نصر الله صفير، إلا أن وزارة الخارجية السويسرية لم تؤكِّـد هذه الأسماء.

“دور تاريخي”

من جهته، أشار متحدث باسم الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل، أن المبعوث السويسري قد عرض جملة من الأفكار لوضع أسس حوار بين زعماء مختلف الأطراف.

وشدد أمين الجميل على “الدور التاريخي”، الذي لعبته سويسرا كوسيط في لبنان، حيث سبق أن استدعت في عام 1984 إلى لوزان أطراف النزاع، الذي أدمى بلد الأرز على مدى 15 عاما (من 1975 إلى 1990).

وقبل شهر فحسب، التقى ممثلون عن أوساط سياسية لبنانية مختلفة في Mont-Pèlerin المطل على مدينة فوفي في كانتون فو على إثر مبادرة خاصة، حظيت بدعم برن.

محكمة دولية

في سياق متصل، سبق لكاتب الدول للشؤون الخارجية ميكائيل أمبوهل أن عرض في شهر يناير الماضي على الفرقاء اللبنانيين المساعي الحميدة لسويسرا. ويشير مصدر دبلوماسي إلى أن جميع الأطراف اللبنانية تنظر إلى الكنفدرالية على اعتبار أنها شريك مستقل.

وكان لبنان قد دخل منذ شهر نوفمبر 2006 في أزمة سياسية خطيرة، اندلعت في أعقاب استقالة ستة من الوزراء المؤيدين لسوريا، قُـبيل مصادقة حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة على المشروع الأممي، المتعلق بإنشاء محكمة دولية، مكلفة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في عام 2005.

وتتهم الأغلبية المناهضة لسوريا، المعارضة بالعمل على التصدي لمشروع المحكمة من أجل التغطية على تورط مزعوم لدمشق في العملية.

سويس انفو مع الوكالات

مسلسل زمني للتطورات اللبنانية

1998: التوقيع على اتفاقية الطائف، التي وضعت حدا للحرب الأهلية، التي شهدها لبنان منذ عام 1975.
2000: الجيش الإسرائيلي ينسحب من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان منذ عام 1978.
2004: صدور القرار رقم 1559 عن مجلس الأمن الدولي، الذي يطالب بانسحاب القوات السورية من لبنان وبوضع حد للأنشطة العسكرية لحركة حزب الله.
2005: اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في هجوم نُـفِّـد بواسطة شاحنة مفخخة، والأمم المتحدة تكلف محققين استعدادا لمحاكمة المسؤولين عن عملية الاغتيال.
2006: أدت حرب استمرت شهرا كاملا بين إسرائيل ولبنان إلى مقتل أكثر من 1000 مدني وإلى تدمير واسع النطاق في الجنوب وفي العاصمة بيروت.

مشروع قرار أمريكي بريطاني فرنسي لتشكيل محكمة لقتلة الحريري

الأمم المتحدة (رويترز) – وزعت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا مشروع قرار للأمم المتحدة ينشئ من جانب واحد محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في تورطهم في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ووزع المشروع يوم الخميس 18 مايو على أعضاء مجلس الأمن وطلب من الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، الموافقة على اتفاق سابق للتشريع الخاص بالمحكمة، وقعته حكومة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة في نوفمبر عام 2006 .

ووجه السنيورة يوم الاثنين 15 مايو، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون، يطلب فيها من مجلس الأمن المساعدة على الخروج من المأزق السياسي في لبنان، فيما يتصل بإنشاء المحكمة وتبني قرار ملزم، لكن السنيورة يلقى معارضة من الرئيس اللبناني الموالي لسوريا اميل لحود، الذي حذر يوم الثلاثاء 16 مايو من أن إنشاء المحكمة قد يؤدي إلى تفجر العنف في لبنان، الذي يمر بأسوأ أزمة سياسية منذ الحرب الأهلية التي بدأت في عام 1975 وانتهت في 1990.

وكان الحريري و22 شخصا آخرين قتلوا في تفجير ببيروت في 14 من فبراير عام 2005، وشهد لبنان منذ ذلك الحين سلسلة اغتيالات سياسية لرموز مناهضة لسوريا، وتنفي سوريا أي تورط لها في تلك الحوادث، كما يعارض اللبنانيون الموالون لها التشكيل الحالي المقترح للمحكمة.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 مايو 2007)