اتهام الأمير حمزة بزعزعة “أمن” الأردن و”استقراره”

صورة نشرها الديوان الملكي الأردني في 29 آب/أغسطس 2019 للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مع اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، أثناء زيارته لمقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية. afp_tickers

قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد إن تحقيقات الأجهزة الأمنية أثبتت أن نشاطات وتحركات الأمير حمزة وأشخاص آخرين من الحلقة المحيطة به “تستهدف أمن” الأردن و”استقراره”.

وقال الصفدي في مؤتمر صحافي إن “الاجهزة الامنية تابعت عبر تحقيقات شمولية حثيثة قامت بها القوات المسلحة ودائرة المخابرات والامن العام على مدى فترة طويلة نشاطات وتحركات لسمو الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد وباسم عوض الله وأشخاص آخرين تستهدف أمن الوطن واستقراره ورصدت تدخلات واتصالات مع جهات خارجية حول التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن” الأردن.

وقال لدى سؤاله عن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم السبت، “أعتقد ما بين 14 الى 16 شخصًا بالاضافة الى باسم عوض الله (رئيس الديوان الملكي الأسبق) والشريف حسن بن زيد”، مؤكدا انه تم وأد الفتنة “في مهدها”.

واضاف أنّ “الأجهزة الأمنية رفعت في ضوء هذه التحقيقات توصية الى الملك عبد الله لاحالة هذه النشاطات والقائمين عليها الى محكمة امن الدولة لاجراء المقتضى القانوني بعد ان بينت التحقيقات الاولية ان هذه النشاطات والتحركات وصلت مرحلة تمس بشكل مباشر بأمن الوطن واستقراره”.

وأوضح “لكن الملك ارتأى ان يتم الحديث مباشرة مع الامير حمزة ليتم التعامل مع المسألة ضمن اطار الأسرة الهاشمية لثنيه عن هذه النشاطات التي تستهدف وتستغل للعبث بأمن الاردن والاردنيين وتشكل خروجا عن تقاليد العائلة الهاشمية وقيمها”.

وأكد أن “رئيس الاركان المشتركة التقى بالأمس بالامير حمزة لايصال هذه الرسالة وطلب منه التوقف عن كل التحركات والنشاطات التي تستهدف أمن الاردن واستقراره غير ان سموه لم يتجاوب وتعامل مع هذا الطلب بسلبية لم تلتفت الى مصالح الوطن وشعبه”.

وأشار الأمير حمزة في مقطع فيديو تلقته هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن طريق محاميه، إلى اعتقال عدد من أصدقائه ومعارفه وسحب حراسته وقطع خطوط الاتّصال والإنترنت لديه.

وأكّد الأمير أنّه لم يكن جزءا “من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي”، لكنّه انتقد “انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد” ومنع انتقاد السلطات.

ودانت والدته، الملكة نور، في تغريدة عبر تويتر، ما وصفته بأنه “افتراءات” وأكدت أنها “تصلي لتسود الحقيقة والعدالة لجميع الضحايا الأبرياء”.

– واشنطن تُتابع مِن كثب –

الأمير حمزة هو الابن الأكبر للملك الراحل حسين من زوجته الأميركيّة الملكة نور، وعلاقته رسميًّا بأخيه الملك عبدالله جيّدة وهو قريب من الناس وشيوخ العشائر.

سمى الملك عبد الله الأمير حمزة وليًا لعهده عام 1999 بناءً على رغبة والده الراحل، لكنّه نحّاه عن المنصب عام 2004 ليسمي ابنه الأمير حسين وليًا للعهد.

ومساء السبت، أكّد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأردني اللواء الركن يوسف الحنيطي في بيان “عدم صحّة ما نشر من ادّعاءات حول اعتقال” ولي العهد السابق، لكنّه أوضح أنّه “طُلب منه التوقّف عن تحرّكات ونشاطات تُوظّف لاستهداف أمن الأردن واستقراره”.

وأشار إلى أنّ هذا جاء “في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنيّة” وأفضت إلى اعتقال أشخاص عدّة.

وأكّد أنّ “كلّ الإجراءات التي اتّخذت تمّت في إطار القانون وبعد تحقيقات حثيثة استدعتها”، مشيرًا إلى أن “لا أحد فوق القانون”، ومشدّدًا على أنّ “أمن الأردن واستقراره يتقدّم على أيّ اعتبار”.

يعاني الأردن الذي يضمّ نحو 10 ملايين نسمة، أوضاعًا اقتصاديّة صعبة حتّى قبل جائحة كوفيد-19.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركيّة السبت عن مسؤول في الاستخبارات الأميركيّة لم تُسمّه، أنّ السلطات الأردنيّة وضعت الأمير حمزة بن الحسين قيد الإقامة الجبريّة واعتقلت نحو 20 مسؤولاً أردنيًا في إطار تحقيق حول مخطّط لإطاحة الملك.

ونقلت عن مسؤول استخباري كبير أنّ “الخطوة جاءت بعد كشف ما وصفه الديوان الملكي بأنه مؤامرة معقّدة بعيدة المدى”.

ووفقًا للصحيفة، تضمّ المؤامرة “واحدا على الأقلّ من أفراد العائلة الملكية وقادة عشائر وأعضاء في المؤسسات الأمنية”.

في واشنطن، قال المتحدّث باسم الخارجيّة الأميركيّة نيد برايس إنّ واشنطن “تتابع من كثب” التقارير الواردة من الأردن.

أضاف “نحن… على اتّصال بالمسؤولين الأردنيّين. الملك عبد الله شريك رئيسي للولايات المتحدة وهو يحظى بدعمنا الكامل”.

– مئوية الدولة –

أكّدت الجامعة العربية ومصر ودول الخليج دعمها للقيادة الاردنية بعد هذه العملية الأمنية.

وفي احدث المواقف، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن العاهل السعودي الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان اكدا للعاهل الأردني تضامنهما ودعمهما له.

ويقيم الاردن علاقات وطيدة مع قيادات دول الخليج الثرية، خصوصا في مرحلة ما بعد أحداث الربيع العربي، وغالبا ما يتلقى مساعدات منها لتخطي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها.

وأجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الاحد اتصالاً مع الملك عبد الله الثاني.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن السيسي “اطمأن خلال الاتصال على استقرار الأوضاع في الاردن الشقيق، مجدِداً تضامن مصر التام حكومة وشعباً مع الأردن، ومعرباً عن الدعم الكامل لكل القرارات الأخيرة التي اتخذها” الملك عبد الله الثاني “من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المملكة”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في بيان نقلته صحف محلية، إن إسرائيل تريد “بذل كل ما في وسعها للحفاظ على” التحالف مع الأردن. وأضاف أن “الأردن القوي لا يمثل مصلحة أمنية فقط لإسرائيل، بل دبلوماسية واقتصادية ايضا”، مؤكدا أن من الضروري “بذل كل ما في وسعنا لدعم الأردن اقتصاديا”. وتابع غانتس “في ما يتعلق بالأحداث هناك، إنها شؤون داخلية، وأقترح ان لا نتدخل”.

وباسم عوض الله كان أيضًا وزير تخطيط أسبق، تلقّى تعليمه في الولايات المتحدة، وكان قريبًا من العاهل الأردني، لكنّه كان شخصية جدلية. ترأس الديوان الملكي عام 2007، وكان مديرا لمكتب الملك عام 2006.

أدّى عوض الله دورًا رئيسًا في إدارة الوضع الاقتصادي في المملكة، وتعرّض لانتقادات شديدة لدوره في برنامج الخصخصة.

وتأتي هذه العمليّة الأمنيّة في الأردن بينما تستعدّ البلاد للاحتفال بمرور مئة عام على تأسيس إمارة شرق الأردن عام 1921 التي تحوّلت لاحقًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية.

أعلنت المملكة استقلالها عن الانتداب البريطاني عام 1946. ورغم شحّ الموارد الطبيعيّة، خصوصا النفط والمياه، استطاعت الصمود في منطقة هزّتها عقود من الصراعات والحروب.