ادانة بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية بالاحتيال

المدير السابق لحملة دونالد ترامب الرئاسية بول مانافورت afp_tickers

دانت هيئة المحلفين بول مانافورت المدير السابق لحملة دونالد ترامب الانتخابية بالاحتيال الثلاثاء، في أول محاكمة تنجم عن التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016.

وفي حين قرر القاضي إبطال محاكمة جزئي في عشر تهم لم تتوصل هيئة المحلفين إلى قرار بشأنها، دانت الهيئة مانافورت ببقية التهم الثماني والتي تتضمن خمس تهم بالاحتيال الضريبي وتهمتان بالاحتيال المصرفي وتهمة واحدة بعدم التصريح عن امتلاكه حسابات في مصارف اجنبية.

والإدانة بتهم الاحتيال المصرفي تعني نظريا قضاء مانافورت البالغ 69 عاما بقية حياته في السجن، إلا أن خبيرا قانونيا أوضح لوكالة فرانس برس ان العقوبة لن تتخطى في الواقع عشر سنوات.

وقال القاضي توماس تي أس إيليس للمحلفين في معرض حديثه عن التهم المتبقية “أعلنت بطلان المحاكمة في تلك التهم”.

وقال محامي مانافورت كيفن داونينغ إن موكله “يدرس كل الخيارات” وشكر القاضي على “محاكمة عادلة”.

وقضية مانافورت نجمت عن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر في احتمال تدخل روسيا في الانتخابات واحتمال حصول تواطؤ بين حملة ترامب وموسكو، وتعتبر اختبارا هاما للتحقيق.

وأعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن أسفه لإدانة مانافورت بتهم احتيال، واصفا إياه بأنه “رجل جيد”.

وقال ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى فرجينيا الغربية “أنا حزين جدا لهذا الأمر”، معتبرا أن الإدانة جزء من “حملة اضطهاد” أعقبت انتخابات 2016.

وطُرحت القضية أمام هيئة المحلفين بعد 12 يوما من الاستماع لشهادات بوجود حسابات مصرفية سرية وخيانة وانفاق باذخ لشراء منازل وسيارات وثياب.

وشدد محامو الادعاء على طرق لجأ إليها مانافورت لتفادي دفع الضرائب عن ملايين الدولارات التي جناها في أوكرانيا وأودعها في مصارف قبرصية.

وأمضى ترامب القسم الأكبر من يوم الثلاثاء داخل البيت الأبيض، في حين قامت شاشات التلفزة الأميركية بتغطية سير محاكمتين ستكون لهما تداعيات كبيرة على ولايته الرئاسية.

وبعد دقائق من إدانة هيئة المحلفين لمانافورت، أقر محامي الرئيس ترامب السابق مايكل كوهين بثماني تهم موجهة إليه، بينها الاحتيال وخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية.

ورد كوهين لدى استجوابه من قبل قاض فدرالي في مانهاتن بأنه سدد بطلب من ترامب مبلغي 130 ألف دولار و150 ألف دولار لامرأتين ادعتا انهما أقامتا علاقات مع موكله، وذلك من أجل شراء سكوتهن “بهدف التأثير على الانتخابات”.