اعتقالات جديدة في المغرب اثر تفكيك خلية “إرهابية”

وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى أثناء الندوة الصحفية التي عقدها يوم 20 فبراير 2008 بالرباط للإعلان عن تفكيك "الخلية الإرهابية" AFP

أعلنت السلطات المغربية يوم الاثنين 18 فبراير عن اعتقال 32 شخصا بتهمة تكوين "شبكة إرهابية خطيرة.. ذات صلة بالفكر الجهادي"، وإثر ذلك، أعلن رئيس الوزراء المغربي عباس الفاسي يوم الأربعاء 20 فبراير حل الحزب الإسلامي البديل الحضاري.

الأوساط السياسية والحقوقية تلقت خبر الإعتقالات بالكثير من الدهشة والريبة، لكنها تلتزم الحذر بانتظار استكمال التحقيقات الاولية لدى الشرطة، ويؤكدون على ضوء معرفتهم بالشخصيات السياسية والصحفي المعتقل، نفيهم لأية علاقة لهم بأي نشاط إرهابي أو خارج عن القانون.

التصريح الذي أدلى به وزير الداخلية المغربي مساء الأربعاء 20 فبراير حول شبكة أصولية كانت تخطط لأعمال عنف والمس بأمن الدولة، لم تبدّد قلقا يسود الأوساط السياسية والحقوقية المغربية منذ الإعلان عن تفكيك هذه الشبكة مساء يوم الاثنين الماضي.

قد يكون القلق مُـهيمنا، نتيجة الشكّ الطبيعي لدى الأوساط السياسية والحقوقية فيما تُـعلنه الدولة عن مثل هذه الشبكات منذ عام 2002، حين أعلنت عن تفكيك خلِـية نائمة لتنظيم القاعدة، كانت تُـخطط لهجمات مسلّـحة ضد بوارج وسُـفن حربية أمريكية وبريطانية في مضيق جبل طارق، وهجمات انتحارية ضد معالِـم سياحية ووسائل نقل عمومي، وتبيّـن فيما بعد أن أفراد الخلية السعوديين التَـجَـؤوا إلى المغرب كبلد آمن بعد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، وأدانتهم المحكمة في نهاية المطاف فقط بتُـهم الإقامة غير المشروعة والانتِـماء لتنظيم غير مشروع.

تفكيك شبكة “إرهابية”

وزارة الداخلية المغربية أعلنت مساء الاثنين الماضي عن تفكيك شبكة بقيادة عبد القادر بلعيرج، “ذات صلة بالفكر الجهادي، كانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المدن المغربية”، وقُـبيل عقد الوزير لمؤتمره الصحفي، قال بلاغ للوزارة إنه عقب تفكيك الشبكة، “تم القيام بعمليات تفتيش في أماكن إقامة أو عمل الأشخاص المَـوقوفين، لاسيما في مدينتي الدار البيضاء والناظور، ممّـا مكّـن من حجز كميات مُـهمة من الأسلحة والذخيرة والشهب النارية، بالإضافة إلى وسائل تُـستعمل لإخفاء شخصية مُـرتكبي الجرائم المخطط لها”.

وتتعلّـق المضبوطات بتِـرسانة من الأسلحة والذخيرة تشمتمل على 9 بنادق من نوع “كالاشنيكوف” مزودة بخزّاناتها وبندقيتان رشاشتان من نوع “أوزي” (إسرائيلية الصنع) مزوّدة بستة خزّانات وكاتم للصوت و7 مسدّسات رشاشة من نوع “سكوربيون” مزوّدة بعشر خزّانات و16 مسدسا أوتوماتيكيا (من أنواع وعيارات مختلفة) مزودة بتسعة عشر خزّان وخمسة كاتِـمات للصوت وكمية من الذخيرة الحيّة من مختلف العِـيارات، وفتائل وأجهزة للتفجير وبخاخات غازية مُـشلّـة للحركة وأقنعة.

وحدّد بن موسى الأهداف التي حدّدتها الشبكة بـ “العمل على تنفيذ عمليات إرهابية بالأسلحة النارية والمتفجرات، واغتيال شخصيات مغربية بارزة من وزراء ومسؤولين وضبّـاط سامين في القوات المسلحة الملكية، كما وضعت الشبكة ضمن مخطّـطاتها اغتيال بعض المواطنين المغاربة، المُـعتنقين للديانة اليهودية”.

وقدّم الوزير المغربي سيرة عبد القادر بلعيرج، الملقب بـ “إلياس” و”عبد الكريم”، زعيم الشبكية وقال إنه نفّـذ قبل وضع لبنات الشبكة سنة 1992 ستة اغتيالات ما بين عامي 1986 و1989 ببلجيكا، لم يسبق الكشف عن منفّـذيها آنذاك، وأن الشبكة نظّـمت بين عامي 1992 و2001 عددا من عمليات السّـطو أو حاولت ذلك، كما قامت في عام 1996 بمُـحاولة اغتيالٍ، استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى سنوات 1992 و1996 و2002 و2004 و2005.

وأضاف أن التحرّيات التي قامت بها السلطات، أظهرت أن شبكة “بلعيرج” عمِـلت على نسْـج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية، وكانت لها اتصالات بتنظيم “القاعدة” في أفغانستان سنة2001 والجماعة الإسلامية المُـقاتلة المغربية سنوات 2001 و2003 و2004 ومع “الجماعة السلفية للدعوة والقتال” سنة 2005 بالجزائر.

ارتفاع وتيرة القلق

كما كانت هناك محاولات لتنظيم دورات تدريبية في مراكز حزب الله في لبنان 2002 وأن بعض أفراد الشبكة استفادوا، بفضل العلاقات التي نسجها “بلعيرج” بمجموعة من التنظيمات الإرهابية الدولية من تدريبات على استعمال الأسلحة وصُـنع المتفجِّـرات، انطلاقا من المواد الكيماوية المتوفِّـرة في الأسواق.

ووجد شكيب بن موسى نفسه للمرة الثانية منذ توليه وزارة الداخلية 2006، يقِـف أمام الصحفيين ليتحدّث عن تفكيك شبكات أصولية تعد للانقلاب على نظام الحكم، من خلال العنف والهجمات المسلحة، قبل استكمال التحقيق وإحالة المعتقلين على النيابة العامة وتوجيه الاتهامات لهم، وهو ما أثار الشكوك والقلق لدى الأوساط، التي لا تنظر بارتياح لِـما تعلنه السلطات وتعاطيها مع مُـعالجة ظاهرة الهجمات الانتحارية التي عرفتها البلاد في 1994 و2003 و2007 وذهب ضحيتها العشرات من القتلى والجرحى.

وترتفع وتيرة القلق، حين يكون من بين الأفراد المعتقلين والذين تتّـهمُـهم السلطات بالمشاركة في الأعمال التي كان يُـخطّـط لها، شخصيات سياسية وصحفيتُجمع مختلف الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية المغربية على ابتعادهم عن العنف و”الإرهاب”، فكرا وممارسة، وأن جميع هؤلاء يُـدينون كل أشكال العنف الممارَس في المجتمع.

تفكيك حزب البديل الحضاري

الشخصيات السياسية المعنية بهذا الملف هي، مصطفى المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري (تأسّس 1995 وحصل على الإذن القانوني 2005) ونائبه محمد أمين ركالة، الناطق الرسمي باسم الحزب ومعهم محمد المرواني، أمين عام الحركة من أجل الأمة، غير المعترف به رسميا، رغم تقدّمه بطلب ذلك، وعبد الحفيظ السريتي، مراسل قناة المنار اللبنانية وماء العينين العبادلة، المرشح في الانتخابات التشريعية لعام 2007 عن حزب العدالة والتنمية (أصولي، الحزب الثاني في البرلمان) وحميد نجيبي، الناشط في الحزب الاشتراكي الموحّـد اليساري المُـعارض.

ما يجمَـع هذه الشخصيات مع بقية أفراد الشبكة وزعيمها عبد القادر بلعيرج، انتماؤها جميعا لتيار “الاختيار الإسلامي”، الذي تأسس عام 1992 من رحم الشبيبة الإسلامية، وقد تفكّـك الحزب الوليد في عام 1995، حيث أسس كل من المعتصم والمرواني حزبه، فيما نشِـط الآخرون في تيارات أو أحزاب أخرى أو اعتزلوا النشاط السياسي المُـعلن.

السلطات المغربية، وعلى لسان وزير الداخلية تقول، إن ما أعلن عن التفكيك للحزب، كان في إطار إستراتيجية على المدى الطويل، وأن بعض هؤلاء الأشخاص شاركوا مع بلعيرج في الاجتماع التأسيسي للشبكة في مدينتي طنجة والدار البيضاء عام 1992 بُـويِـع خلاله محمد مرواني أميرا للشبكة، التي حدّدت إستراتيجيتها باختراق مؤسسات الدولة والأحزاب والمجتمع المدني، وقال “الشبكة اتّـخذت في هيكلتها أو عملها، وجهة سياسية مفتوحة، أسفرت عن إحداث جمعيتين (جمعية البديل الحضاري (سنة 1995) و”الحركة من أجل الأمة” (سنة 1998) وتأسس حزب “البديل الحضاري” عام 2005، ووجهة ثانية سرية تعتمد العمل المسلح، حيث قامت الشبكة منذ عام 1992 بتأسيس أولى خلايا جناحِـها العسكري بالدار البيضاء تحت اسم “مجموعة العمل الخاص”، فيما أسست خلية مُـماثلة بالقنيطرة عام 2001.

وأكد الشرقي ضريس، المدير العام للأمن الوطني لسويس انفو أن جميع أفراد الشبكة المُـعتقلين (32 فردا)، كانوا على اتصال فيما بينهم خلال السنوات الماضية ويعقِـدون اجتماعات دورية.

ورغم ما قدّمته السلطات الأمنية من معلومات ومُـعطيات، فإن أوساطا سياسية وحقوقية تنفي الاتِّـهامات الموجّـهة للمُـعتصم وركالة والمرواني والسريتي ونجيبي، وتضع ما قدّمته السلطات في إطار مخطّـط سياسي مجهُـول مستندة إلى القرار المتعجّـل لرئيس الحكومة بحلّ حزب البديل الحضاري، قبل استكمال التحقيق وتوجيه الاتِّـهام للمعتقلين.

هجمة ضد الديمقراطية

هذه الأوساط تقول، إنها لا ترى من المُـخطط، إلا هجمة ضدّ الديمقراطية والديمقراطيين للتّـضييق على العاملين للدّفع بانتقال ديمقراطي حقيقي، لكنها تلتزم الحذر بانتظار استكمال التحقيقات الاولية لدى الشرطة، حتى يتمكن مُـحامو المتهمين من لقائهم، لكنهم يؤكِّـدون على ضوء معرفتهم بالشخصيات السياسية والصحفي المعتقل، نفيهم لأية علاقة لهم بأي نشاط إرهابي أو خارج عن القانون، خاصة العلاقة التنظيمية مع إيران وحزب الله اللبناني، لما يتردّد عن اقتراب الحزب من المَـذهب الشيعي، وهو ما كان متوقّـعا في البداية كسبب للاعتقال.

إبراهيم بورجة، نائب الأمين العام لحزب البديل الحضاري قال، إن الاعتقال ومِـن ثم حلّ الحزب “خطوة غير مفهومة، خاصة بالنسبة لحزب يشتغِـل في إطار القانون ويؤمن بالثوابت الوطنية ويرفض ازدواجية الخطاب، ومن ثم، فهو يؤشِّـر على تحَـوّل خطير في المَـسار الذي دخلته بلادنا، ولا يسعنا إلا أن نُـدين هذا السّلوك غير الحضاري والبعيد كل البُـعد عن القوانين المعمول بها”.

ويقول بورجة “إن هذا السلوك الشّـنيع لا يزيد إلا من تشويه صورة بلادنا، لاسيما بهذه الطريقة التي تمّ بها الاعتقال، خاصة بالنسبة لقياديَيْـن يحظَـيان بالاحترام والتقدير من طرف أغلب مكوّنات الصفّ الديمقراطي الوطني والدولي”، إلا أنه أكد أن حزبه “لن يحيد عن مبادئِـه ولن يُـزحزحه هذا السلوك عن نهجِـه السِّـلمي والديمقراطي”.

ويقول عبد الاله المنصوري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، “إن النظام المغربي يأبَـى إلا أن يتمادى في ارتكاب حماقاته، التي لن يكون آخرها حملة الاعتقالات الأخيرة لشخصيات مغربية معروفة، وطنيا وعربيا ودوليا”، وأن ذلك حسب ما يقوله لسويس انفو، “سلوك مخزني غير مفهوم وبتُـهمة مُـضحكة هي التخطيط لتنفيد عمليات إرهابية، حيث لم يعد أي مواطن مغربي بعيدا عن إلصاق هذه التُّـهمة”.

تنديد وتحذير في انتظار قرار القضاء

وأعلنت حركة الشبيبة الديمقراطية، التي ينشط في إطارها حميد نجيبي، إدانتها للاعتقال الذي وصفته بـ “التعسفي” واعتبرت أن “العديد من الأسماء والرموز، التي طالها الاعتقال من البديل الحضاري وحزب الأمة، فوق شُـبهة الإرهاب لدِفاعها عن الوجه المشرف والمتفتّـح للإسلام وإيمانها بالديمقراطية وانخراطها في مهاجمة وإدانة العنف والتطرف”.

وحذرت الحركة “من أن تكون هذه الاعتقالات بالجُـملة وقرار حلّ حزب البديل الحضاري، يدخل في المزيد من تقييد الحريات العامة وحقوق الإنسان، الذي بات يهدّد بالعودة إلى لحظات الماضي الأليم”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي استغربت الاعتقالات، كونها شملت مسؤولين لأحزاب سياسية تعمل في إطار القانون المنظم للأحزاب، وتؤكد باستمرار نبذها للعنف وسبق لها أن أدانت الأعمال الإرهابية التي عرفها المغرب منذ 16 مايو 2003، وجدّدت استنكارها لـ “التراجعات التي تعرفها الحقوق والحريات والمتجسِّـدة في تلفيق تُـهم المسّ بالمقدّسات أو الإرهاب للمعارضين السياسيين والمواطنين، وهو ما يفنّـد كل ادّعاءات المسؤولين عن احترام حقوق الإنسان وبناء دولة الحق والقانون”.

المحامي خالد السفياني، الذي التزم بالدّفاع عن الشخصيات السياسية والصحفي المعتقل، أبدى قلقَـه من الاعتقالات لهذه الشخصيات ونفى (على ضوء معرفته بها أن يكون لها أية علاقة بأي عمل عُـنف أو خارج القانون)، وقال لسويس انفو إنه “لا زال ينتظر سماح السلطات بزيارة المعتقلين يوم الجمعة 22 فبراير (لمدة نصف ساعة، إذا مدّدت الحراسة النظرية”.

وندّد السفياني بقرار رئيس الحكومة حل حزب البديل الحضاري وأوضح أن القرار خرقٌ سافِـر للقانون، لأنه يفشي أسرار التحقيق واعتداء على القضاء وتدخّـلا بشؤونه، لأنه أدان المتّـهمين، قبل أن يصل الملف لأيدي النيابة العامة ثم القاضي.

شكيب بن موسى، وزير الداخلية قال في مؤتمره الصحفي إن قرار الحل يدخُـل في إطار “تحمل الدولة لمسؤوليتها في الحفاظ على أمن البلاد”، لأن السياق الذي خلق فيه الحزب كان مبنِـيا على “الخِـداع”، كما أن المسؤولين الأولين عن هذا التنظيم “متورّطون في بعض العمليات الخطيرة جدا”، وأضاف أن “حل هذا الحزب، لا يعني أن كل أعضائه متورّطون في الشبكة الإرهابية المفككة، وأكد أن لهؤلاء الأعضاء الحقّ في اللجوء إلى القضاء لمراجعة هذا القرار، لأن القضاء وحده مُـخوّل للبتّ في هذه القضية”.

الجميع الآن في المغرب، وبالتأكيد خارجه، ينتظر القضاء وما ستقوله المحاكمات التي لن يطول موعِـدها، بعد أن خلقت التقارير المصرّح بها رسميا أو المسرّبة من ضجيج، يُـخشى أن يكون هدفه التغطية أو التمويه على شيء آخر.

محمود معروف – الرباط

المغرب: الخلية المفككة كانت تنوي اغتيال شخصيات هامة في البلاد

الرباط – (رويترز) – قالت السلطات المغربية يوم الأربعاء، إن الخلية التي أعلنت عن تفكيكها مؤخرا، كانت تنوي اغتيال شخصيات هامة في البلاد، منهم وزراء وضباط كبار في الجيش المغربي، وكذلك مواطنين مغاربة من الديانة اليهودية.

وقال وزير الداخلية المغربي شكيب بن موسى في ندوة صحفية، إن الخلية المكونة من 32 شخصا، كان “من بين أهدافها العمل على تنفيذ عمليات إرهابية بالأسلحة النارية والمتفجرات واغتيال شخصيات مغربية بارزة من وزراء ومسؤولين وضباط سامين في القوات المسلحة الملكية، كما وضعت الشبكة ضمن مخططاتها اغتيال بعض المواطنين المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية”.

وأعلنت السلطات المغربية يوم الاثنين 18 فبراير عن اعتقال 32 شخصا بتهمة تكوين “شبكة إرهابية خطيرة.. ذات صلة بالفكر الجهادي”.

ونسبت السلطات زعامة الخلية إلى شخص مغربي مقيم ببلجيكا يدعى عبد القادر بلعيرج، وقال بن موسى إنه “تشبع منذ السبعينيات بأفكار التنظيمات الراديكالية الإسلامية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين والطلائع الإسلامية وحزب التحرير الإسلامي”. وقال إنه “انخرط سنة 1980 في صفوف الحركة الثورية الإسلامية المغربية، ثم التحق في عام 1982 بحركة المجاهدين في المغرب، وهو تنظيم يهدف إلى إنشاء مشروع في المغرب، يهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل المملكة”.

وقال بن موسى إن التحقيقات الأولية مع الأشخاص المعتقلين، بينت “التورط المباشر لعناصر قيادية داخل حزب البديل الحضاري وجمعية الحركة من أجل الأمة، حيث تم اعتقال مصطفى معتصم، الأمين العام للبديل الحضاري ومحمد ركالة، الناطق الرسمي للحزب ومحمد مرواني وعبد الحفيظ السريتي، عن الحركة من أجل الأمة”.

وكان الوزير الأول المغربي قد أعلن يوم الاثنين عن حلّ حزب البديل الحضاري، بسبب “توفر قرائن تُـفيد تورط قادة الحزب الرئيسيين في الشبكة”، طبقا لفصول قانون الأحزاب المغربي.

كما أكد بن موسى اعتقال محمد عبادلة، وينتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل، وحميد نجيبي، عضو الحزب الاشتراكي الموحد، وهو حزب يساري.

وقال بن موسى، إن المعلومات تشير “إلى أن بعض هؤلاء الأشخاص قد شاركوا مع عبد القادر بلعيرج في الاجتماع التأسيسي للشبكة الإرهابية في مدينتي طنجة والدار البيضاء سنة 1992 بُـويع خلاله محمد مرواني أميرا للشبكة”.

وقال بن موسى إن الشبكة اتّخذت وجهتان، “الأولى سياسية مفتوحة، أسفرت عن إحداث جمعيتين.. جمعية البديل الحضاري سنة 1995 والحركة من أجل الأمة سنة 1998 وتأسيس حزب سياسي (البديل الحضاري)، الذي تم تأسيسه في عام 2005”.

وقال “إن الوجهة الثانية، كانت سرية تعتمد العمل المسلح، حيث قامت الشبكة سنة 1992 بتأسيس أولى خلايا جناحها العسكري بالدار البيضاء تحت اسم مجموعة العمل الخاص”.

وقال، إن هذه الشبكة عملت على “نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات دولية”، وفي هذا الإطار، “كانت هناك اتصالات بتنظيم القاعدة بأفغانستان سنة 2001 والجماعة الإسلامية المقاتلة سنوات 2001 و2003 و2004 ومع الجماعة السلفية للدعوة والقتال سنة 2005، بالمعسكرات الإرهابية بالجزائر، كما كانت محاولات لتنظيم دورات تدريبية في مراكز حزب الله في لبنان سنة 2002″، وأضاف بن موسى أن سرية البحث لا تسمح بإعطاء كل العناصر المرتبطة بهذه الخلية.

وهذه أول مرة يُـعلن فيها عن تفكيك خلية إرهابية في المغرب، من بين عناصرها قيادات وأعضاء في أحزاب معترف بها.

وفكك المغرب، حسب إحصائيات رسمية، أكثر من 50 خلية إرهابية بعد تفجيرات الدار البيضاء الانتحارية في عام 2003، والتي خلفت 45 قتيلا بمن فيهم 13 انتحاريا الذين فجروا أنفسهم.

وقال بن موسى، إن بلعيرج “نفذ ستة اغتيالات ما بين سنة 1986 و1989 ببلجيكا، لم يسبق الكشف عن منفذيها آنذاك”، وأضاف أن الشبكة الإرهابية نظمت بين سنتي 1992 و2001 عددا من عمليات السطو أو حاولت ذلك، كما قامت سنة 1996 بمحاولة اغتيال استهدفت مواطنا مغربيا معتنقا للديانة اليهودية، وعملت على التخطيط لاغتيالات أخرى بين عامي 1992 و2005.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 20 فبراير 2008)

ميثاق حزب البديل الديمقراطي

إننا مُـواطنــون.. إننا نعتبر أن المغرب وطن للأحرار وليس وطنا للعبيد،
إننا نؤمن بالحرية لنا ولشعبنا ولكل الناس، حرية الإيمان والاعتقاد.. حرية التعبير والتنظيم.. إننا نؤمن بالمساواة التامة والمطلقة بين جميع الناس على تعدد أعراقهم ولغاتهم وأديانهم.. مساواة في الحقوق والواجبات.. مساواة مرتبطة بالأصل الإنساني الواحد، إننا نؤمن بالعدل مِـعيارا ضابطا للعلاقات الإنسانية.. عدلا لا يخضع لمنطق الانتماء أو المحاباة.. إننا نؤمن بالديمقراطية أساسا لإدارة التعددية والاختلاف.. ديمقراطية يتساوى فيها وبها جميع الناس أمام القانون الذي ارتضوه لأنفسهم.. ديمقراطية تُـصان فيها وبها حرية التعبير والتنظيم.. ديمقراطية يضمن فيها وبها التداول السّلمي على السلطة.. إننا نرفض العنف بكل أشكاله.. عنف الدولة وعنف الأفراد والجماعات..

إننا نرفض منطق الاحتكار.. احتكار الدِّين.. احتكار الحقيقة.. احتكار العمل السياسي. إننا نعتبر أنفسنا اجتهادا في إطار الإسلام، لا ندّعي تمثيله ولا التكلّم باسمه ولا احتكار فهمه. إننا نؤمن أن القِـيم الإسلامية لا تتعارض مع القيم الإنسانية. إننا نؤمن بأن الحق في المرجعية حق من حقوق الإنسان. إننا اخترنا الإسلام والحِـكمة الإنسانية مرجعية مزدوجة ومنسجمة في آن واحد لتفكيرنا وسلوكنا. إننا نؤمن بأن الحوار هو السبيل الوحيد لتشكيل القناعات، حوار بين أبناء الوطن الواحد.. حوار بين الشعوب.. حوار بين الحضارات والأديان.

إننا نؤمن إيمانا عميقا بمركزية العقل في الفكر الإنساني، إننا نكرّس أنفسنا للتغيير ومُـناهضة الفساد والظلم والاستبداد. إننا نرفض أن نوظَّـف في لعبة التوازنات السياسية ببلادنا. إننا نعتبر أن الدّين الإسلامي لا يُـعطي شرعية لأحد، إننا نؤمن أن الأمة هي صاحبة السلطة بالأصالة تفوضها بكامل رضاها للجهة التي تراها أهلا لإدارة شؤونها، إننا مع الوحدة وضد التجزئة، إننا مع التعدد والاختلاف، إننا نعتبر أن مركز الثقل في مشروعنا الحضاري، هو مصالحة الدولة مع الأمة، إننا نرفض منطق الاستجداء والتسوّل، ونعتبر أنفسنا مواطنين كاملي المواطنة، إننا إسلاميون ديمقراطيون. (وقل اعملوا فسيَـرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون)

فقرات من مذكرة إلى من يهمُّـه الأمر، كتبها مصطفى المعتصم يوم 11 فبراير 2008