الأجانب بين التأقلم والاندماج الاجتماعي

Keystone

تنتظر اللجنة الفدرالية السويسرية لشؤون الأجانب بفارغ الصبر، المراجعة الجديدة للقوانين التي تتحكم بإقامة الأجانب في الأراضي السويسرية والتي ستطرح قريبا على البرلمان الفدرالي في برن للجدل والنقاش.

أعلنت اللجنة الفدرالية لشؤون الأجانب في أوائل الأسبوع، أنها تنتظر بعض التفاصيل الإضافية عن موقف الحكومة الفدرالية السويسرية من المراجعة الجديدة لقوانين الأجانب في هذا البلد، ومن موضوع تمويل مئات البرامج المحلية والوطنية لدمج الأجانب المقيمين، في المجتمع السويسري.

فالمعروف أن السلطات الفدرالية خصصت اثني عشر مليون فرنك سويسري تأييدا لحوالي ثلاثمائة مشروع وبرنامج عمل لدمج الأجانب الحائزين على الإقامة، ولتخصيص يوم لهذه المجهودات في المعرض الوطني السويسري أو لمناسبات أخرى سوف لا تعرف تفاصيلها الكاملة إلا في يوليو المقبل.

إن المراجعة القانونية التي ستعرض على البرلمان الفدرالي هي في الواقع أول مراجعة كاملة للقوانين التي تتحكم حاليا في إقامة الأجانب في الأراضي السويسرية والتي تعود لعام 1931، علما بأنها خضعت لبعض التعديلات في هذه الأثناء على ضوء التطورات السياسية داخل سويسرا وخارجها.

 امتيازات لأبناء الاتحاد الأوروبي لا غير

ومن التعديلات الأساسية التي تمت قبل بضع سنوات، هنالك التعديل الذي صنّف الأجانب صنفين رئيسيين، أي المهاجرين من بلدان الاتحاد الأوروبي وباقي بلدان العالم، عوضا عن تصنيفهم على ثلاثة أصناف، أي المهاجرين من بلدان الاتحاد الأوروبي والمهاجرين من باقي البلدان الأوروبية الأخرى ومن كندا والولايات المتحدة، والمهاجرين من بلدان ما وراء البحار.

إلا أن خبراء اللجنة الفدرالية السويسرية لشؤون الأجانب يطمعون في التقليل إلى أبعد حد ممكن، من الميز في المعاملة بين المهاجرين القادمين من بلدان الاتحاد الأوروبي وبين الآخرين، خاصة بعد الفاتح من يونيو، حينما تدخل الاتفاقيات الثُنائية حيز التنفيذ بين سويسرا والاتحاد الأوروبي وتجسّد سياسات الأبواب المفتوحة على الجانبين تقريبا.

الا أن اللجنة الفدرالية التي تضم الممثلين عن الأجانب وتعنى بأوضاعهم في المجتمع السويسري، ترغب في إعطاء الأجانب الذين لا ينتمون لبلدان الاتحاد الأوروبي لكنهم مقيمون منذ زمن طويل في سويسرا، امتيازات شبيهة قدر المستطاع بتلك التي ستكون لمواطني الاتحاد الأوروبي في سويسرا بعد الفاتح من يونيو.

 لا بديل عن التصنيف

لكن أعضاء اللجنة ليسوا على وفاق فيما يتعلق بمعاملة المهاجرين الجدد، خاصة إذا لم يكونوا من أصحاب الكفاءات المطلوبة في أسواق العمل السويسرية، فبعض الأعضاء يؤيدون موقف حكومة برن القائل بأن اليد العاملة غير المؤهلة تهدد البنية الاقتصادية، بينما يحذر البعض الآخر من أن هذه الموقف يجازف بترويج العمل غير القانوني، وبإلحاق الضرر بالبنية الاجتماعية لهذا البلد.

وهنالك خلافات بين أعضاء اللجنة أيضا حول الإجراءات المقترحة التي تتحكم بلم شمل العائلة الأجنبية والتي تشترط حياة تحت نفس السقف، دون منح هذه الإمكانية للطرف غير الحائز على حق الإقامة أو العمل في حالة غادر المنزل العائلي لسبب أو لآخر.

وتطالب اللجنة الفدرالية لشؤون الأجانب بتعديلات قانونية تجعل المساهمة المالية الفدرالية نحو مجهودات دمج الأجانب مساهمة إجبارية، وتعتبر انخراط أطفال الأجانب في المدارس خطوة أساسية على طريق عملية الدمج المذكورة.

وأخيرا، تحصل اللجنة الفدرالية لشؤون الأجانب التي تعنى بأوضاع الأجانب وإمكانيات دمجهم الاجتماعي منذ سبتمبر المقبل، على بعض الاستقلالية عن الدائرة الفدرالية لشؤون الأجانب التي تعنى بقضايا الإقامة وبشرعية الإقامة في الأراضي السويسرية قبل كل شيء.

وجدير بالذكر أن ضم الجهازين المذكورين تحت نفس الإدارة الفدرالية في عام ألفين قد أثار الكثير من الجدل في سويسرا لما هنالك من فوارق بَيّنة في مهام كل منهما من جهة، وللمخاوف من الانعكاسات السلبية لتواجد ممثلي الدائرة على فعالية دور الأجانب المشاركين في اللجنة تجاه التفاهم وعملية الدمج في المجتمع السويسري.

سويس إنفو