الأردنيون أدلوا بأصواتهم في انتخابات برلمانية خيمت عليها الحرب في غزة

afp_tickers

أغلقت مراكز الاقتراع في الأردن الثلاثاء بعد انتخابات برلمانية بلغت نسبة الاقتراع فيها 32 في المئة، وجرت وسط غضب شعبي بسبب الحرب في قطاع غزة ووضع اقتصادي صعب يثقل كاهل السكان.

وأدلى 1,6 مليون مقترع فقط بأصواتهم من أصل أكثر من 5,1 ملايين ناخب مسجل يحقّ لهم التصويت، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، في نسبة تقارب تلك التي سجّلت في آخر انتخابات في العام 2020، وسط وباء كوفيد.

وجرت الانتخابات على أساس قانون جديد تمّ إقراره في كانون الثاني/يناير 2022، رفع عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138 مقعدا ومقاعد النساء من 15 الى 18 مقعدا، وخفّض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 عاما.

– “إقليم ملتهب” –

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة خلال مؤتمر صحافي “المهم جدا في هذه الانتخابات هو أنه لأول مرة هناك قوائم أحزاب سياسية”، مشيرا الى أن “نسبة التصويت هي حول المعدّل العام في السنوات الأخيرة”.

وذكّر بأن نسبة الاقتراع في الانتخابات السابقة عام 2020 كانت “حول 30%”.

وتجاوزت النسبة 36% عام 2016.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة لصحافيين عقب إدلائه بصوته “بلدنا يسير دائما بثبات وسط الاعاصير. هذه ليست المرة الاولى التي تجري فيها الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها”، بينما “نعيش في إقليم ملتهب”.

ولم تحظ الحملات الانتخابية باهتمام كبير لدى الأردنيين في بلد يتحدّر نحو نصف عدد سكانه من أصول فلسطينية، وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت شهرها الثاني عشر.

ولعلّ إقدام أردني الأحد على قتل ثلاثة حرّاس إسرائيليين عند معبر اللنبي/جسر الملك حسين بين الضفة الغربية المحتلة والأردن، في عملية نادرة الحدوث، يشكّل مؤشرا الى ما يسود الرأي العام الأردني.

وقالت دلال موسى (69 عاما)، وهي مدرسة متقاعدة، لوكالة فرانس برس “هذه مرحلة حرجة جدا على الوطن العربي بالكامل والأردن والضفة الغربية وغزة خصوصا، لذلك يجب أن نختار الأفضل حتى يكون لنا دور في ما يجري حولنا”.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) إثر هجوم غير مسبوق للأخيرة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية، يشهد الأردن تظاهرات منتظمة تدعو إلى إلغاء معاهدة السلام الموقّعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994.  

– لا تغيير –

وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات خلال 48 ساعة، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.

ولا يُتوقّع أن تأتي بتغيير كبير في الخارطة السياسية، رغم أنها جرت للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 الى 138، وخصّص 41 مقعدا منها للأحزاب، في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.

وتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزبا يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة. ومن الأحزاب المشاركة أيضا، حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد.

وبين المرشحين ممثلون للعشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون بالإضافة الى عدد كبير من رجال الأعمال.

وركّز أغلب المرشحين في برامجهم على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه الى 21 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي. ويعتمد اقتصاد الأردن بشكل كبير على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وأثّرت حرب غزة على قطاع السياحة، احدى ركائز الاقتصاد، والذي تشكّل مداخيله نحو 14% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال فايز الديسي (21 عاما)، وهو طالب جامعي يدرس الهندسة، بعد أن أدلى بصوته في منطقة جبل الحسين في وسط عمان “أتمنى أن يكون للنائب دور أكبر في المجلس (المقبل) وأن يعمل على تغيير الوضع الحالي في ما يتعلق بالشباب والطلاب والمجتمع بشكل عام. فالوضع من سيء إلى أسوأ من ناحية فرص العمل البسيطة جدا والرواتب المتدنية”.

وأضاف “تعاني قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد من مشاكل. لذا أتمنى أن يوصل (النائب) صوتنا حول هذه المشاكل وأن يساهم في إيجاد الحلول لها”.

وقالت المراقبة الأوروبية الرئيسية زيلينا زوكوفا خلال مؤتمر صحافي إن 120 مراقبا دوليا حضروا لمراقبة الانتخابات في الأردن، موضحة أن “اليوم الانتخابي كان يجري بسلاسة”.

وانتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في المملكة.

ويشكّل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضمّ أيضا مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضوا يعينهم الملك.

ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.

وبموجب الدستور الأردني، يعيّن الملك الحكومات ويحقّ له حلّ البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات. 

ستر-مح-كط/رض