الأمم المتحدة تقدّر بلوغ عدد القتلى بسبب حرب اليمن 377 ألفا بنهاية العام

مقاتلون موالون للحكومة اليمنية في مدينة المدينة في غرب اليمن في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 afp_tickers

قدّر تقرير لبرنامج المتحدة الإنمائي صدر الثلاثاء أن تتسبّب الحرب في اليمن بحلول نهاية العام الحالي بمقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، بعد سبع سنوات على اندلاعها.

وجاء في التقرير “وجدنا أنّه عند نهاية عام 2021، سيكون الصراع في اليمن قد أدى إلى 377 ألف وفاة، ما يقرب من 60 في المئة منها (نحو 226200) غير مباشرة”. والوفيات المباشرة هي تلك التي تسبب بها القتال، ونسبتها أربعون في المئة من الحصيلة، بما يعني أن عددها 150800.

وتُسبّب الوفيات غير المباشرة “مشاكل مرتبطة بالنزاع مثل عدم الحصول على الغذاء والمياه والرعاية الصحية. وهذه الوفيات تطال بشكل كبير الأطفال الصغار المعرضين بشكل خاص للنقص وسوء التغذية”، وفقا للتقرير.

وذكر أنه في عام 2021، يموت طفل يمني دون سن الخامسة كل تسع دقائق بسبب النزاع.

وأدّت الحرب في أفقر دول شبه الجزيرة العربية إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف آلة الحرب رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة.

وحذّر التقرير الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه من أنّ النزاع على السلطة بين الحكومة والمتمردين الحوثيين سيتسبّب بوفاة 1,3 مليون شخص إذا استمر لعقد إضافي وسيزيد معدلات الفقر.

وجاء فيه “إذا استمر الصراع حتى عام 2030، سيودي بحياة 1,3 مليون شخص بحلول ذلك العام”. ولن تحدث الوفيات “بسبب القتال، ولكن بسبب الآثار الثانوية للنزاع على سبل العيش وأسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم”.

وتوقّع أن ترتفع نسبة الوفيات بسبب العوامل الثانوية “إلى 75 في المئة بحلول عام 2030، إذا استمرت الحرب”.

– انهيار متواصل –

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، وفق الأمم المتحدة. وتسبّب النزاع في نزوح ملايين عن منازلهم وتدمير مئات المدارس وتعطيل النظام الصحي.

ويتوقع التقرير أن يبلغ عدد الأشخاص الذي يعانون من سوء التغذية 9,2 ملايين بحلول عام 2030، فيما “سيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر مدقع إلى 22 مليونًا، أي 65 بالمئة من السكان”، وهم نحو 30 مليونا اليوم.

وبحسب التقرير، تسبّب النزاع “في خسارة اليمن 126 مليار دولار أميركي من النمو الاقتصادي المحتمل”، معتبرا أن “الوضع يستمر في الانهيار”.

وفي حال توقّفت الحرب الآن، يحتاج البلد المجاور لبعض من أثرى دول العالم وبينها السعودية والإمارات، إلى نحو أربعة عقود لإنهاء حالة الفقر التي تسبب بها النزاع الدامي.

لكن لا أفق للسلام في الوقت الحالي، مع استمرار القتال في مناطق متفرقة بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والمتمردين الموالين لإيران.

وقال التقرير إنّ “تحقيق السلام بحلول كانون الثاني/يناير 2022، إلى جانب عملية تعافي شاملة، قد يمكّنا اليمنيين من عكس موجة زيادة الفقر في البلاد وعودة اليمن إلى مستوى الدخل المتوسط في 2050، والقضاء على الفقر المدقع الذي يعاني منه الآن 15,6 مليون شخص”.

ويرى التقرير أن سوء التغذية “يمكن أن ينخفض إلى النصف بحلول عام 2025، ويمكن أن تحقق البلاد 450 مليار دولار من النمو الاقتصادي بحلول عام 2050 ضمن سيناريو سلام وتعاف متكامل”.

وبدأت الحرب في اليمن عام 2014 حين سيطر المتمردون الحوثيون على العاصمة صنعاء، وتلاه في العام التالي تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية دعما للحكومة.

وتتركز المعارك اليوم خصوصا في محيط مدينة مأرب الاستراتيجية التي تشكل آخر معاقل الحكومة في شمال البلاد، وفي منطقة الحديدة في الغرب التي تضم ميناء يُعتبر بمثابة شريان حياة لملايين الأشخاص. ويسيطر الحوثيون حاليا على مدينة الحديدة منذ سنوات.

وأفاد بيان للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 45 ألف شخص نزحوا بسبب القتال العنيف في محافظة مأرب في اليمن.

وقال البيان الذي نشر قبل قليل “تزايد عدد الأشخاص الذين أُجبروا على الفرار من منازلهم في مأرب – حيث فر العديد منهم للمرة الرابعة أو الخامسة – إلى أكثر من 45 ألف نازح منذ أيلول/سبتمبر”.

ونقل البيان عن رئيسة بعثة المنظمة في اليمن كريستا روتنشتاينر قولها إن المنظمة ” قلقة للغاية بشأن احتمالية إجبار مئات الآلاف من الأشخاص على الانتقال مرة أخرى إذا وصلت أحداث العنف إلى المدينة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية”.