الاتحاد الأوروبي يطرح “نصا نهائيا” لإحياء الاتفاق النووي وإيران تدرسه

كبير المفاوضين الإيرانيين في مباحثات الاتفاق النووي علي باقري لدى مغادرته فندق "باليه كوبورغ" في فيينا في الخامس من آب/أغسطس 2022. afp_tickers

أعلن الاتحاد الأوروبي الإثنين أنه طرح “نصا نهائيا” يهدف الى إحياء الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بينما أكدت طهران أنها لا تزال في طور دراسته، بعد أيام من استئناف مباحثات مع القوى الكبرى في فيينا.

وقال مصدر أوروبي للصحافيين شرط عدم الكشف عن هويته “عملنا على مدى أربعة أيام وبات النص اليوم مطروحا أمام كبار المندوبين.. انتهت المفاوضات وهذا هو النص النهائي.. ولن يعاد التفاوض عليه”.

وأعرب المصدر عن أمله في انجاز تفاهم بشأن إحياء اتفاق العام 2015 في غضون “أسابيع”، بعد مسار شاق من التفاوض منذ أوائل العام الماضي.

والإثنين جاء في تغريدة أطلقها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل “تتطلّب كل مسألة تقنية وكل فقرة قرارا سياسيا يجب على العواصم اتّخاذه”، وتابع “إذا جاءت الأجوبة إيجابية عندها يمكننا أن نوقّع هذا الاتفاق”.

وبعد جمود استمر شهورا، استؤنفت الخميس في العاصمة النمسوية المباحثات بين إيران والأطراف المنضوية في الاتفاق (روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا). وتجري المباحثات بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، وتشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية لقاء خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في نيسان/أبريل 2021، تم تعليقها مرة أولى في حزيران/يونيو. وبعد استئنافها في تشرين الثاني/نوفمبر، علّقت مجددا منذ منتصف آذار/مارس مع تبقي نقاط تباين بين واشطن وطهران، رغم تحقيق تقدم كبير في سبيل انجاز التفاهم.

وقال المسؤول الأوروبي الإثنين إن “الكرة الآن في ملعب العواصم (المعنية) وسنرى ماذا سيحدث”.

وأكد أن كل المفاوضين المعنيين سيغادرون فيينا، وتاليا لن تحصل أي مفاوضات إضافية في العاصمة.

وشدد الدبلوماسي على “نوعية” النص المؤلف من 25 صفحة، معربا عن أمله “بشدة بأن تتم الموافقة عليه”.

– في انتظار “دراسة شاملة” –

وسارعت إيران للإعلان أنها أعطت ردا “أوليا” لم تحدد طبيعته، لكنها أكدت الحاجة لمراجعة أكثر شمولا للنصّ.

ونقلت وكالة “إرنا” الرسمية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن طهران أبلغت الدبلوماسي الأوروبي انريكي مورا الذي يتولى تنسيق المباحثات “ردنا الأولي” على النص المقترح.

وأضاف المصدر الذي لم يكشف اسمه “هذه البنود تحتاج الى دراسة شاملة، وسننقل آراءنا الاضافية واعتباراتنا الى المنسق والأطراف الأخرى”.

ووفق تصريحات مسؤولين إيرانيين في الأيام الماضية، كانت إحدى النقاط الأساسية التي طالبت بها طهران في المباحثات الراهنة، إنهاء الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، قضية العثور على آثار لمواد نووية في مواقع لم تصرّح تصرّح إيران أنها شهدت أنشطة نووية.

وعكس وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ذلك بشكل واضح الأحد، بقوله في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش “على الوكالة الدولية حل مسائل الضمانات المتبقية بالكامل عبر اعتماد مسار تقني والنأي بنفسها عن المسائل المنحرفة سياسيا وغير البنّاءة”.

وكانت الوكالة الدولية قالت في تقرير أواخر أيار/مايو إن إيران لم تقدّم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في ثلاثة مواقع لم تصرّح بأنها شهدت أنشطة نووية.

وتلا التقرير قرار لمجلس محافظي الوكالة تقدمت به دول غربية، ينتقد طهران لعدم تعاونها، ما أثار توترا متزايدا مع إيران التي أوقفت العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض من منشآتها النووية.

وحذر المدير العام للوكالة رافايل غروسي في حينه من أن ذلك قد يوجه ضربة قاصمة لجهود إحياء الاتفاق.

وفي تعليق على هذه المسألة، قال المسؤول الأوروبي الإثنين إن القضية “لا علاقة لها بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي). وفي الوقت نفسه، تصر إيران على أنها أساسية. آمل في أن تتوصل إيران إلى اتفاق (بهذا الشأن) مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إذ إن ذلك سيسهل العديد من الأمور”.

من جهته، أكد المصدر الإيراني أنه في الأيام الماضية “تبادلنا مواقفنا مع الأطراف الأخرى وبحثنا عددا من مقترحاتنا وتم إحراز تقدم نسبي في بعض القضايا”، مشددا على أن “المبدأ الأساسي لنا في المفاوضات هو ضمان حقوق ومصالح” الجمهورية الإسلامية.

وشدد على أن الفريق المفاوض ركز على “تأمين المصالح الاقتصادية لإيران وتقديم الضمانات لها بشأن التنفيذ المستدام للالتزامات من قبل الجانب الآخر ومنع تكرار السلوك غير القانوني للولايات المتحدة”.

وفي حين تشدد الدول الغربية على ضرورة عودة طهران للامتثال لالتزاماتها وخفض تسارع برنامجها في أعقاب الانسحاب الأميركي، تؤكد طهران أولوية تحقيق الفوائد الاقتصادية الكاملة من إحياء الاتفاق وضمان عدم نكث الولايات المتحدة بتعهداتها.