الانتخابات الفلسطينية… الاختلاف مصدره التشابه

مؤيدون لحركة حماس يلوحون بالأعلام الفلسطينية في اجتماع انتخابي نظمته الحركة في مدينة الخليل بالضفة الغربية يوم 23 يناير 2006 Keystone

ثمة أحد عشر قائمة تخوض المنافسة على مقاعد المجلس التشريعي الثاني في الأراضي الفلسطينية يوم الأربعاء 25 يناير 2006.

القوائم المتنافسة تمثل حركات وفصائل وأحزابا، تقف على اليمين واليسار والوسط، وتضم علمانيين وإسلاميين ومتطرفين ومعتدلين.

تتبارى القوائم المشاركة، على اختلاف توجهاتها، في إعلاء الصوت ورفع شعارات تتناول مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعرض لذلك من خلال برامج انتخابية تعبر عن مواقف ومبادىء تبدو راسخة واثقة، لكنها متعددة المشارب والتوجهات.

ويبدو المجلس التشريعي الثاني وأنه على موعد بالتغيير مع قرار مختلف الفصائل والحركات الفلسطينية المشاركة في الانتخابات التي رفضتها عند بداية الحكم الذاتي وانتخاب اول مجلس تشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1996.

الان وبعد مرور عشر سنوات على اتفاق اوسلو، تعود هذه الاحزاب، ماعدا حركة الجهاد الاسلامي، للمشاركة في تجربة الديمقراطية الفلسطينية على طريق التعددية السياسية.

ولا يبدو أن الاسباب التي تقدمها حركات مثل حماس الاسلامية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية وغيرها، في تفسير عودتها عن مواقفها، قادرة على تغيير حقيقة الوضع الجديد.

الجديد هو مشاركة الجميع، بل انها مشاركة، حسب ما توصف في الاراضي الفلسطينية، فاقت كل التوقعات وتعدتها الى سياق يتضمن مفارفة كبيرة تذكرالجميع بتعددية منظمة التحرير الفلسطينة في العقود الماضية.

وان تكن بعض من القوائم تقدم نفسها على انها جديدة خالصة، فان مسحا سريعا لخلفيات المتنافسين يشير إلى أنه ثمة قائمة احدة فقط، على الارجح، يمكن لها ان تقدم نفسها على انها تيار جديد، إضافة الى تيار المعارضة الاسلامية الذي تمثله حماس.

وبالاستناد الى مراقبين فان قائمة “الطريق الثالث” التي يرأسها وزير المال الاسبق سلام فياض، هي الحزب الوحيد الذي يمكن ادراجه في خانة الجديد، بالرغم من ان برنامجه الانتخابي لا يختلف كثيرا عن باقي المنافسين.

الاقويان: فتح وحماس

وان تكن ثمة 11 قائمة تتنافس على مقاعد المجلس التشريعي الثاني الـ 132، فان التوقعات تشير إلى أن حركتي فتح وحماس المعارضة ستحوزان على حصة الاسد، وانهما – بناء على ذلك – ستواصلان سيطرتهما على الساحة الفلسطينية.

وتخوض كل من فتح وحماس الانتخابات ببرامج انتخابية، تبدو مختلفة، ولكنها في مضمونها متشابهة، وإن كان كل منهما يمثل نقيض الاخر في المحفل السياسي الفلسطيني.

وتتفق الحركتان على ما تسميانه “الثوابت” الفلسطينة المتعلقة بحق اقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وحق اللاجئين في العودة والحق في المقاومة وبناء دولةالمؤسسات والقانون ومحاربة الفساد.

وتكاد الحركتان تتفقان في مختلف البنود وعلى مجمل القضايا الاساسية التي تهم المجتمع الفلسطيني، وان كانت حماس تصر في برنامجها على ان يكون الاسلام هو المرجع الاساسي للقوانين والتشريعات، الامر الذي لم تتعرض له فتح وباقي القوائم المتنافسة.

لكن مشاركة حماس، اثارت قضايا ومسائل لم تتعرض لها البرامج الانتخابية، لاسيما، ما يتعلق بموقف الحركة الاسلامية من المشاركة في تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة ومسالة المفاوضات مع اسرائيل والاتصال مع الولايات المتحدة الاميركية.

ولعل هذه القضايا، كانت هي الاكثر تداولا خلال المناظرات واللقاءات خلال فترة الحملة الانتخابية التي تسبق موعد الانتخابات. وقد اضطرت الحركة الاسلامية في بعض الاحيان الى الهروب من مواجهة هذه القضايا أو تقديم مواقف واجابات مختلفة.

باقي القوائم

ولعل التوقع الأهم ازاء ما يمكن ان تفرزه انتخابات المجلس التشريعي الثاني في الضفة الغربية يبقى ذك المتعلق باحداث تغيير جذري في تركيبته الذي كانت تهيمن عليه حركة فتح.

ومع دخول قوى جديدة خصوصا حركة حماس الاسلامية، فان الساحة السياسية الفلسطينية، سشتهد تغييرا كبيرا، وهو الاول، منذ إبرام اتفاقات اوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل في 1993.

واضافة الى حركة حماس، يتوقع دخول قائمة فلسطين المستقلة (شيوعيون سابقون ومستقلون وأعضاء يسار سابقون)، وكذلك قائمة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وائتلاف “البديل” الذي يضم الجبهة الديمقراطية وحزب وفدا وحزب الشعب الفلسطيني، اضافة الى قائمة الطريق الثالث.

وبخلاف قائمة الطريق الثالت، فان القوائم الجديدة، اما تمثل احزابا وفصائل موجودة على الساحة الفلسطينية منذ عقود، او انها تضم شخصيات انشقت عن احزاب وحركات وفصائل لاسيما قائمة فلسطين المستقلة التي يرأسها مصطفى البرغوثي.

وهكذا، جاءت البرامج المختلفة للقوائم المتنافسة، متقاربة، إن لم تكن متشابهة، وعليه جاءت معظم شعاراتها التي حملت دعوات للحفاظ على حق اللاجئين وانهاء الاحتلال واقامة الدولة المستقلة وكانها رجع صدى من الماضي.

هشام عبدالله – رام الله

معطيات أساسية

عدد الناخبين المسجلين: 1340673 شخص منهم 811198 ناخب في الضفة الغربية و 529475 ناخب في قطاع غزة
يبلغ عدد مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني: 132 مقعدا.
المتنافسون: هناك 414 مرشح يتوزعون على 16 دائرة انتخابية إضافة إلى 11 قائمة وطنية تضم 314 مرشحا آخرين.
أكثر من 900 مراقب اجنبي سيتابعون سير الانتخابات (أي بواقع مراقب اجنبي واحد لكل مركز انتخابي تقريبا)