البنك الدولي يرحب بإعادة أموال أباشا

تؤكد السلطات أن الجنرال ساني أباشا (الصورة) اختلس أكثر من ملياري دولار خلال فترة رئاسته لنيجيريا Keystone

اعتبر البنك الدولي إعادة سويسرا لودائع الرئيس النيجيري السابق ساني أباشا التي كانت لدى بنوكها إلى نيجيريا، سابقة هامة.

سويسرا أعادت رسمياً مبلغ 290 مليون دولار، بعد أن أقدمت على خطوة مماثلة في ديسمبر 2003، من إجمالي 700 مليون دولار سرقها الدكتاتور السابق من أموال بلاده.

“الرسالة هي أنه لا يوجد ملاذ آمن لأموال غير مشروعة أو لنشاطات فاسدة”، هكذا علق الرئيس الجديد للبنك الدولي بول وولفوفيتز على الحدث.

فقد اتفقت نيجيريا وسويسرا على عملية تهدف إلى إعادة مبلغ 458 مليون دولار سرقها الدكتاتور السابق ساني أباشا من بلاده خلال فترة حكمه.

وحول هذا الإتفاق صرحت وزيرة المالية النيجيرية نجوزي أوكانجو – أويالا قائلة: “نحن نقدر استعداد الحكومة السويسرية للتعامل مع هذه القضية”.

وأردفت “هذه خطوة أولى فقط. نحن ملتزمون بضمان إعادة كل الأموال المسروقة من نيجيريا”.

دعم القطاعات الأساسية

سيعمد البنك الدولي والحكومة النيجيرية إلى إجراء مراجعة مشتركة لضمان إستخدام الأموال المستعادة في دعم قطاعات أساسية في البلاد، كالتعليم والصحة ومكافحة مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز والبنى الأساسية.

وكانت سويسرا قد اشترطت لإعادة الأموال أن يقوم البنك الدولي بمراقبة الطريقة التي ستتصرف بها نيجيريا في الأموال.

وتقول نيجيريا إن أباشا سرق من بلاده الغنية بالنفط ما قيمته 2.2 مليار دولار عندما تولى السلطة في الفترة الفاصلة ما بين 1993 و1998. وقد بدأت عملية البحث عن هذه الأموال بصورة جدية بعد انتخاب الرئيس اولوسيجون أوباسانجو بصورة ديمقراطية عام 1999.

وأفادت وزيرة المالية النيجيرية أن بلادها تبحث عن ودائع أخرى أرسلها الرئيس السابق إلى بلدان أخرى، لكنها لم تسم هذه البلدان، وأكدت أن أوباسانجو عازم على مكافحة الفساد، وقالت: “لا توجد (هنا) أبقار خائفة”.

أمر قضائي

ضمن هذا الإطار، أوضح كاتب الدولة السويسري للشؤون الإقتصادية جون – دانيال غربر أن سويسرا “هي الدولة الأولى والوحيدة إلى حد الآن التي أصدرت فيها محكمة قراراً بإعادة أموال أباشا إلى نيجيريا”.

وقال إن إرجاع الأموال التي تم جمعها بصورة غير مشروعة هي أداة هامة في مكافحة الفساد لأنها أغلقت الباب أمام مثل هذه النوعية من الملاذات الآمنة، وعززت قدراً كبيراً من المسؤولية والمصداقية.

كما لفت السيد جربير إلى أن سويسرا أعادت في السابق أيضاً الأموال التي أودعها قادة سابقون في بلدان أخرى كالفلبين والبيرو على سبيل المثال.

من جهته، اعتبر رئيس البنك الدولي بول وولفوفيتز أن هذه الخطوة تقدم “سابقة مفيدة في عملية مكافحة الفساد … وهي تساعد على تحويل المزيد من الموارد إلى البرامج الهادفة إلى تخفيف الفقر”.

وقال إن الحكومة السويسرية قد قدمت مساهمة هامة في الجهود الرامية إلى مواجهة استغلال الأموال العامة.

تشكيك ومخاوف

في المقابل، تبدو المنظمات السويسرية غير الحكومية متشككة في فعالية الشراكة بين البنك الدولي ونيجيريا.

وقد عقب السيد أندرياس ميسباخ من منظمة إعلان برن بالقول: “هناك منظمات غير حكومية في الميدان ستكون أكثر خبرة في مجال الأشراف على عملية صرف الودائع”.

وتقول منظمة إعلان برن إنها اقترحت قيام كتابة الدولة للشؤون الإقتصادية والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون إضافة إلى منظمات نيجيريا غير الحكومية بدور المراقب في هذه العملية. ويضيف السيد ميسباخ: “يجب تعويض شعب نيجيريا المحروم. ولذلك فإن إستخدام هذه الأموال هام للغاية”.

غير أن الحكومة النيجيرية عبرت عن وجهة نظر تؤكد على أن الإتفاق مع البنك الدولي “مشروع”. فقد صرح المحامي إينريكو مونفريني الذي مثل الجانب النيجيري في سويسرا بالقول “إنه (الإتفاق) سيسمح لنا بالتأكد من أن الأموال تم إستخدامها في مشاريع حددتها نيجيريا”.

في المقابل أنتقد السيد مونفريني السلطات السويسرية لتباطئها في إعادة الأموال، لكن متحدثاً باسم وزارة العدل والشرطة السويسرية رد على ذلك بالقول: “إنه من مصلحة سويسرا إرجاع الودائع في أسرع وقت ممكن”.

سويس انفو

معطيات أساسية

بين 1993 و1998 يقال إن ساني أباشا اختلس نحو 2.2 مليار دولار.
تم تجميد نحو 700 مليون في بنوك سويسرا لوحدها.
أعادت سويسرا 200 مليون من هذا المبلغ إلى نيجيريا في ديسمبر 2003.
أكد البنك الدولي يوم 27 سبتمبر 2005 أن سويسرا أعادت مبلغ 290 مليون إضافية.
يقدر المبلغ المتبقي بحوالي 170 مليون.
على الحكومة النيجيرية إقامة الدليل على أن 40 مليون مملوكة للدولة فعلاً