البيئة الاقتصادية هي الأهم

لا تزال القدرة التنافسية للاقتصاد السويسري متميزة حسب تقدير المنتدى الاقتصادي العالمي Keystone

يؤكد التقرير السنوي الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي أن البيئة الاقتصادية في سويسرا توفر أفضل الظروف لازدهار النشاطات الاقتصادية، رغم انحسارها قليلا مقارنة مع العام الماضي.

وجاء في التقرير أن فنلندا لا تزال توفر أطرا اقتصادية أفضل مما توفره الولايات المتحدة والسويد والدانمارك أو تايوان وسنغافورة.

يأخذ خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي في هذا التقرير السنوي بعين الاعتبار كل كبيرة وصغيرة من شأنها أن تترك التأثيرات الإيجابية أو السلبية على بيئة النشاطات الاقتصادية، أي على الوسط الحاضن للشركات والمشاريع.

وعلى هذا الصعيد، يعتبر التقرير مرجعا أساسيا وقيّما عن الحياة الاقتصادية في مختلف البلدان، بما أنه يقدّم لأوساط المال والأعمال فكرة عامة عن مختلف الشؤون القانونية والسياسات الضريبية والإدارية، وعن مرونة الأسواق المالية والنقدية، أو عن المستويات العامة للتكوين المهني والأكاديمي، إلى جانب البيانات العامة عن البنيات التحتية وجودة شبكات المواصلات والاتصالات، وعن الاستقرار السياسي وغيره.

وبعد أخذ جميع مثل هذه العناصر والعوامل التي لها تأثيرات على البيئة الاقتصادية بعين الاعتبار، يضع خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي سويسرا في المرتبة السابعة لعام 2003/ 2004، تاركين المكانة الخامسة التي كانت لسويسرا العام الماضي إلى تايوان، والسادسة لسنغافورة.

وبموجب هذا التقرير، لا تزال فنلندا تتربع على عرش البلدان الأكثر قدرة على المنافسة قبل الولايات المتحدة والسويد والدانمارك وتايوان وسنغافورة أو سويسرا.

وبغض النظر عن الوزن الفعلي في الميزان الاقتصادي العالمي، حكم خبراء المنتدى الاقتصادي العالمي في التقرير الأخير بالغلبة لفنلندا على الولايات المتحدة من جديد، تقديرا للمستويات الرفيعة للغاية للمؤسسات العامة والمؤسسات التكنولوجية في فنلندا، وللحفاظ على التوازن والتكافؤ بطريقة تضمن استمرار الجودة والنوعية لتلك المؤسسات.

البيئة السويسرية سليمة رغم الشوائب

ويفهم من تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن سويسرا لم تستثمر مثلا في التكوين الجامعي الأكاديمي كما تستثمر فنلندا، أو أن سويسرا تفتقر للكفاءات العُمّالية المؤهلة وأن التعاون بين مؤسساتها العِلمية والتكنولوجية وبين الصناعات القارة في أراضيها ليس قويا جدا كما هو الحال في فنلندا أو الولايات المتحدة.

وبالمقارنة مع فنلندا التي تتربع على عرش المؤهلات الاقتصادية، لابد لسويسرا من بذل مجهودات أكبر في مجالات عديدة، كنشر الإنترنت في المدارس أو مكافحة الرشوة وتصحيح النزوات العرقية التي تهيمن على مسالك الشركات والمشاريع السويسرية.

ورغم ذلك، لا يدعو وضع سويسرا للقلق بما أن التقرير لا يعكس التطورات الاقتصادية التكاملية في بلد ما، وإنما الأطر البيئية التي تحتضن الشركات والمشاريع والأعمال على المدى البعيد.

ويقول أحد الخبراء، إن سويسرا، رغم خسارة مرتبتين اثنتين بالمقارنة مع التقرير السابق، لا تزال في مكانة تحسد عليها بسبب الفوارق الضئيلة جدا بين البلدان العشرة التي تتصدر القائمة، وبسبب احتراز سويسرا لجميع التطورات التي تؤثر على النشاطات الاقتصادية، ولعدم وجود أية شوائب أو نواقص طارئة تهدد الحياة الاقتصادية في هذا البلد.

جورج انضوني – سويس إنفو