الجيش البورمي يرد بحزم على الأمم المتحدة بعد تقريرها عن أزمة الروهينغا

قائد الجيش البورمي الجنرال مين أونغ هلاينغ في رانغون في 19 تموز/يوليو 2018 afp_tickers

صرح قائد الجيش البورمي مينغ أونغ هلاينغ الذي تريد الأمم المتحدة ملاحقته بتهمة ارتكاب “إبادة” ضد أقلية الروهينغا، أن المنظمة الدولية “لا تملك حق التدخل” في الشؤون البورمية.

وكان رجل بورما القوي يرد بذلك للمرة الأولى على تقرير قاس لبعثة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، نشر الأسبوع الماضي ويتهم العسكريين البورميين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.

وقال الجنرال مين أونغ هلاينغ في تصريحات للجريدة الرسمية للجيش الصادرة الاثنين “لا يملك أي بلد أو منظمة أو مجموعة حق التدخل” في السياسة البورمية.

ونفى فرضية انسحاب عسكري محتمل من الحياة السياسية طالبت به بعثة الأمم المتحدة.

وقال الجنرال إن “كل دول العالم تختار النظام الديموقراطي الذي يلائمها (…) وبورما على طريق التعددية الديموقراطية”، مؤكدا أن الجيش سيبقى مشاركا في الحياة السياسية طالما أن النزاعات مع حركات التمرد العديدة في البلاد لم تحل.

وعلى الرغم من وصول الحكومة المدنية بقيادة حائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي إلى السلطة في 2016، ما زال العسكريون يحتفظون بنفوذ كبير في النظام السياسي البورمي.

وهم يشغلون ثلاث وزارات أساسية — الدفاع والداخلية والحدود — وربع مقاعد البرلمان ما يسمح لهم بعرقلة أي تعديل دستوري يمكن أن يحد من صلاحياتهم.

وطلب محققو البعثة الدولية ملاحقة ستة من كبار مسؤولي الجيش أمام القضاء الدولي.

وكان أكثر من 700 ألف من أفراد الروهينغا الأقلية الاتنية المسلمة، فروا في 2017 من أعمال عنف اركبها العسكريون البورميون وميليشيات بوذية، ولجأوا إلى بنغلادش المجاورة حيث يعيشون في مخيمات هائلة بائسة.

وأورد المحققون في تقريرهم سلسلة طويلة من التجاوزات التي ارتكبت ضد الروهينغا، من بينها “اغتيالات” و”حالات اختفاء” و”تعذيب” و”أعمال عنف جنسية” و”عمل قسري”.

وينفي الجيش البورمي هذه الاتهامات مشددا على أن حملته تستهدف متمردين من الروهينغا على أثر سلسلة من الهجمات التي استهدفت مراكز للشرطة وأسفرت عن سقوط قتلى في آب/أغسطس 2017.

وتأتي تصريحات مينغ أونغ هلاينغ في أجواء من التوتر الشديد بين بورما والأسرة الدولية.

– المحكمة الجنائية الدولية تنظر في القضية –

إلى جانب تقرير الأمم المتحدة، أعلنت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودة الأسبوع الماضي أنها فتحت تحقيقا أوليًا في هذا الملف، يشكل خطوة أولى من عملية يمكن أن تفضي إلى تحقيق رسمي للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، وربما إلى اتهامات.

إلا أن الخبراء يرون أن هذه العملية ستكون طويلة وستواجه عقبات.

وكان قائد الجيش البورمي يدلي بتصريحاته على شبكات التواصل الاجتماعي عادة. لكن حسابيه على موقع فيسبوك اللذين يتابعهما أكثر من أربعة ملايين شخص، أغلقا في نهاية آب/اغسطس بسبب “انتهاك حقوق الإنسان”.

كما أغلقت المنصة الروسية “فيكونتاكتي” صفحته في أيلول/سبتمبر.

وحتى الآن لم يصدر أي رد فعل عن أونغ سان سو تشي على تقرير الأمم المتحدة.

ولم توفر الأمم المتحدة سو تشي التي تواجه انتقادات بسبب التزامها الصمت في أزمة الروهينغا، معتبرة أنها لم “تستخدم موقعها كرئيسة حكومة فعليا، ولا سلطتها المعنوية للحد من أعمال العنف أو لمنع وقوعها”.

وقبل أيام من صدور التقرير النهائي للأمم المتحدة، اكتفت سو تشي بالقول إن الجيش كان يمكن أن “يدير” الأزمة “بشكل أفضل”.