الحكومة السويسرية تنوي إطلاق حوار موسّع مع المسلمين في البلاد

أبدت الحكومة السويسرية تصميمها على مواصلة نهج الحوار مع الأقلية المسلمة في البلاد، هذا ما أكدته إيفلين فيدمر - شلومبف، وزيرة العدل والشرطة خلال لقائها مع ممثلي المنظمات الإسلامية في البلاد يوم الاثنين 21 ديسمبر 2009.

وخلال اللقاء، أوضحت الوزيرة لممثلي المنظمات الإسلامية أن نتيجة استفتاء الشهر الماضي، التي أقرت حظرا على تشييد المزيد من المآذن في سويسرا، لن تؤثّـر بأي شكل من الأشكال على الحرية التي يتمتع بها المسلمون في ممارسة ديانتهم.

وأشار بيان رسمي صدر بالأمس عن وزارة العدل والشرطة، إلى أنه “بقدر ما كانت نتيجة إستفتاء 29 نوفمبر الماضي مؤشّـرا عن وجود مشكلات، بقدر ما وفّـرت أيضا فرصة لجميع الأطراف بالدخول في حوار موسّع حول القضايا المطروحة”.

كذلك نوه البيان المذكور إلى أن السلطات الفدرالية مسؤولة على ضمان السِّـلم والتعايش بين الأديان، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الحوار مع المسلمين في سويسرا لابد آن يتّـسع ليشمل المزيد من المشاركين.

وقد تم الاتفاق على أن يتناول اللقاء القادم تحليل الوضع الحالي للمسلمين في البلاد والحوار حول الإجراءات الواجب اتخاذها بهذا الشأن.

هذا اللقاء حضره، بالإضافة إلى الجانب الحكومي، ممثلون عن فدرالية المنظمات الإسلامية بسويسرا وعن تنسيقية المنظمات الإسلامية في البلاد وممثلون عن مؤسسة التعارف.

وعقب اللقاء، أوضح فرهاد أفشار، رئيس تنسيقية المنظمات الإسلامية في حديث إلى swissinfo.ch، أن الحوار “تطرّق إلى العديد من المشكلات التي تعيق ممارسة المسلمين لديانتهم في سويسرا، والتي لا علاقة لها بمسألة حظر المآذن”، كما أوضح أيضا أن اللقاء “كان فرصة للإشادة بتمسك الحكومة السويسرية بنهج الحوار مع المسلمين في البلاد من أجل التوصّل إلى حلول للمشكلات المطروحة”.

swissinfo.ch lu الوكالات