السؤال الفلسطيني سيبقى هاجساً أردنياً عام 2008

Keystone

ثمة تحديات وقضايا شائكة كثيرة واجهت السياسة الأردنية، داخلياً وخارجياً، عام 2007 وتواكبها إلى عام 2008.

وإذا كان السؤال الاقتصادي يأتي في مقدمة هذه التحديات وينال بصورة دائمة اهتمام الإعلام، فإنّ هنالك ملفات أخرى على درجة من الأهمية والخطورة، في مقدِّمتها سؤال العلاقة مع الضفة الغربية، وهو السؤال الذي طـُرح بصورة متكرِّرة خلال العام المنصرم، وحظي بإجابات متضاربة في الأوساط السياسية.

من المتوقع أن يبقى سؤال العلاقة مع الفلسطينيين مُلِـحّاً خلال العام القادم، وعلى ضوء نتائج اجتماع أنابوليس الذي عُقد مؤخراً وشاركت فيه العديد من دول العالم، بالإضافة إلى الدول الرئيسية المعنية بالصراع العربي – الإسرائيلي.

الدبلوماسية الأردنية مكرّسة للتسوية السلمية

بذل الأردن جُـهداً خاصّاً استثنائياً في عام 2007، في إعادة تسويق القضية الفلسطينية دولياً، باعتبارها مفتاح حلّ النزاعات في المنطقة وعلاج فعّـال في مواجهة “النزعة الراديكالية المتنامية” على خلفية العداء للولايات المتحدة، وبصورة خاصة، بعد احتلال العراق.

وقد كرّس العاهل الأردني عبدالله الثاني، جزءاً كبيراً من خطابه السياسي ودبلوماسيته الخارجية لتسويق هذه القناعة لدى الغرب والولايات المتحدة تحديداً، واستطاع الملك كسر كافة التوقعات في خطابه أمام الكونغرس الأمريكي في شهر مارس الماضي، فجعله مكرِّساً لدفع التسوية السلمية للأمام، بدلاً من الحديث حول الوضع في العراق.

الجُـهد الأردني لم يقتصِـر على محاولة التأثير على الإدارة الأمريكية باستثمار العلاقة الجيدة معها، إنما أيضاً امتدّ إلى الدول العربية الأخرى وساهم بصورة مباشرة في تشكيل ما عُـرف لاحقاً باسم “معسكر الاعتدال العربي”، وهو المعسكر الذي فرض إعادة وضع المبادرة العربية للسلام (التي أعلن عنها في قمة بيروت عام 2002) على طاولة قمة الرياض عام 2007، ودفع الأردن باتِّـجاه تشكيل لجنة عربية لتسويق المبادرة في أوروبا وداخل الولايات المتحدة، بل وفي إسرائيل نفسها.

استند النشاط الدبلوماسي الأردني تجاه التسوية على فرضيات أساسية، أولاً؛ أنّ الولايات المتحدة كانت تحضِّـر لضربة عسكرية ضد إيران، وقد ظهرت مؤشرات ملحوظة على انقلاب الولايات المتحدة على إيران في العراق نفسها، ولأنّ الولايات المتحدة تحتاج إلى دعم الدول العربية الصديقة والحليفة، فإنّ هذه الدول لن تستطيع تقديم خدماتها ولا الاصطفاف مع الإدارة الأمريكية، ما دامت القضية الفلسطينية مشتعلة وتشعل معها مشاعر الإحباط والغضب لدى الشعوب العربية، وعلى هذا الأساس، فإنّ “مقايضة” الموقف العربي من إيران تستدعي دوراً أمريكياً جديّاً في حلّ القضية الفلسطينية.

ثانياً؛ أنّ الرئيس الأمريكي بوش في آخر ولايته الثانية ووضعه ووضع الحزب الجمهوري معه في حالة متردّية شعبياً، جراء المأزق العراقي، ولذلك، إذا فكّر بوش حقّاً بتسجيل نقطة مهمة في حقبته التاريخية تقلل من الأثر السلبي للعراق، فإنّ هذا الدور سيكون في القضية الفلسطينية، بخاصة أنّ تأثير اللوبي الصهيوني عليه سيكون محدوداً.

ثالثاً؛ وهي الفرضية الأهم، أنّ القضية الفلسطينية تسير في خط تنازلي منحدِر وتفقد يوماً بعد يوم شيئاً من رصيدها السياسي، خاصة في ظل حالة الانقسام والاقتتال الفلسطيني، وأيضاً في ظل استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وتدشينها.

ولأنّ “إقامة دولة فلسطينية مستقلة هي مصلحة حيوية أردنية”، كما تؤكّـد القاعدة الذهبية الجديدة في الدبلوماسية الأردنية، تجنّـباً لخلل إقليمي مباشر يصيب الأردن، بالإضافة إلى التداعيات الداخلية (نصف الأردنيين هم من ذوي أصول فلسطينية)، فإنّ الأردن حريصٌ بصورة مباشرة وحيوية على المساهمة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في أراضي عام 1967.

أنابوليس: فشل المتن ونجاح الهامش!

لا جِـدال أنّ فكرة اجتماع أنابوليس كان نجاحاً للدبلوماسية العربية عموماً والأردنية خصوصاً، في دفع الولايات المتحدة لإعادة الحياة للتسوية السلمية بعد توقف المفاوضات من سنوات طويلة، إلاّ أنّ كافة المخططات والترتيبات العربية فشلت قبل أن يبدأ المؤتمر، وتلاشت الآمال المعلّـقة عليه بعد أن اتضح بصورة جليّة عدم وجود رغبة إسرائيلية جادة أو ربما قدرة بسبب الأزمة السياسية الداخلية الإسرائيلية أو لتنامي رهان إسرائيلي جديد على دور الانقسام الفلسطيني الداخلي في تقوية إسرائيل وإضعاف الفلسطينيين على المدى البعيد.

التقط “معسكر الاعتدال العربي” المؤشرات الأكيدة على أنّ الاجتماع “سيولَـد ميّتاً” قبل فترة كافية من انعقاده، كما يؤكّـد مسؤول أردني رفيع، ما أثار خلافاً داخل المعسكر العربي حول أهمية انعقاده أو ضرورته، بخاصة أنّ السعودية ستشارك فيه، مما دفع المعسكر العربي المناهض للتسوية إلى وصف الاجتماع بـ “التطبيع المجّاني”.

الأردن والسلطة الفلسطينية من جهة، حرصتا على الحضور العربي والمشاركة وانعقاد الاجتماع، حتى وإن كان المضمون متواضعا، فهو خير من عدم انعقاده أصلاً، ما سيصُـب في مصلحة المعسكر الإيراني ويحرِج “المعتدلين العرب”، حتى داخلياً، حسب تأكيد مسؤول أردني رفيع.

في المقابل، فإنّ كلاًّ من مصر والسعودية كانتا متردِّدتين ومتشائمتين من المؤتمر، وقد ظهر ذلك بوضوح في المقال الذي كتبه وزير الخارجية المصري أحمد ماهر في الشرق الأوسط اللندنية بعنوان “بل دعوة إلى وليمة بغير طعام” (9 نوفمبر 2007).

حضر معسكر “الاعتدال العربي” اجتماع أنابوليس، وحضرت سورية كذلك، وجاءت مخرجاته أقل من متواضعة، ودون المطالب العربية بكثير، والنتيجة الوحيدة لم تتضمن اتفاقاً على أي من بنود الحل النهائي، وإنما استئناف التسوية برعاية أمريكية مباشرة.

على الرغم من فشل “متن” أنابوليس الأساسي (أي الصفقة العربية الإسرائيلية: دولة فلسطينية قابلة للحياة مقابل تطبيع عربي وعلاقات دافئة)، فإنّ المشاركين حرِصوا على إطلاق ألعاب نارية وأضواء جاذبة حول المؤتمر للتقليل من خيبة الأمل العربية، كي لا توظّـف ذلك الفشل الجماعات “الراديكالية” أو المعسكر الآخر المعارض للتسوية.

فعمل العرب والأمريكيون على تقوية “هامش” دعم الفلسطينيين والتأكيد على الالتزام الأمريكي بإقامة دولة فلسطينية، وهو ما تمخّـض لاحقاً عن اجتماع “الدول المانحة للفلسطينيين” في باريس يوم 17 ديسمبر، وتقديم وعود عريضة بتدفّـق أموال كثيرة على الضفة الغربية.

الضربة الحقيقية لأنابوليس.. تقرير الاستخبارات الأمريكية

وِفقاً لمحلِّـلين إسرائيليين، فإنّ تقرير الاستخبارات الأمريكية الصادر مؤخراً، والذي يؤكِّـد أنّ إيران توقّـفت عن بناء القُـدرات العسكرية النووية منذ عام 2003، هو أكبر ضربة موجّهة لأنابوليس ولعملية التسوية.

يشرح الرؤية الإسرائيلية السابقة د. حسن البراري، الخبير الأردني في الشؤون الإسرائيلية لسويس انفو، قائلاً: “إنّ مشاركة أولمرت في أنابوليس جاءت في سياق مساعدة الإدارة الأميركية على بناء محور وحشد عربي لمواجهة إيران، استراتيجياً وعسكرياً، لكن مع صدور تقرير الاستخبارات الأمريكية، فإنّ فُـرص الضربة الأمريكية لإيران تراجعت كثيراً، لذلك، سيجد أولمرت عراقيل كثيرة في تسويق أنابوليس في الداخل الإسرائيلي، ولعلّ أول التداعيات على هذا الفشل ظهرت من خلال الإعلان عن استئناف الاستيطان في الضفة الغربية من ناحية، وتجدد الصراع الداخلي الإسرائيلي من ناحية ثانية، والضربات المتتالية ضد غزة من ناحية ثالثة”.

تزامن تقرير الاستخبارات الأمريكية بمثابة “انقلاب” في السياقات الإقليمية في المنطقة، مع دعوة مجلس التعاون الخليجي للرئيس الإيراني لقمة الدوحة الأخيرة، ودعوة العاهل السعودي لنجاد لتأدِية الحج، والقمة الأردنية – السورية وبروز ملامح صفقة سعودية – سورية حول لبنان، وجميعها متغيرات جديدة خارج سياق أنابوليس (الاستقطاب الإقليمي في المنطقة)، وتفرض حالة من “الغموض الإستراتيجي” في المنطقة، وِفقاً للكاتِـب اللبناني حازم صاغية.

“السؤال الفلسطيني” المُـزمن أردنياً!

دأبت الدبلوماسية الأردنية على التأكيد، خلال العام المنصرم، أنّ اللقاء المقترب (أنابوليس)، هو الفرصة الأخيرة للتسوية وأنّه لن تُـتاح فرصة أخرى قبل عام 2010، (الولاية الثانية لرئيس أمريكي جديد)، ما يعني تراجعا حقيقيا في مسار التسوية خلال المرحلة القادمة.

ومع النتاج المتواضع لأنابوليس، بل واهتزاز سياقه، فإنّ السؤال المطروح حول خيارات الدبلوماسية الأردنية واتجاهها في السَّـنة القادمة، يُـعلّق جميل النمري، المحلل والكاتب السياسي لسويس انفو، على ذلك بالقول: “من الصعب القول أنّ أنابوليس فشل، فلن تسمح الأطراف المعنية بتكريس هذه القناعة، وعلى النقيض من ذلك، ستعمل على تعزيز جوانب معينة، بخاصة اقتصادياً من دعم السلطة الفلسطينية وتعزيزها، وفي الجانب الأمني والسياسي الداخلي، في تقوية المؤسسات وتحصينها من الانهيار”.

ويرى النمري أنّ الأردن سيكون لاعباً وشريكاً رئيسياً في هذا المجال. فالأردن معنِـي بصورة أساسية، بتقوية السلطة الفلسطينية ودعمها لمواجهة مخططات “الوطن البديل”، التي تروِّجها أوساط يمينية إسرائيلية وأمريكية.

على الصعيد السياسي، لن يحدث تطوّر نوعي على العلاقة الأردنية – الفلسطينية، باستثناء حرص الأردن على ضبط “المعادلة الداخلية”، حسب اعتقاد النمري، وإضعاف القِـوى، التي تعبّر عن منهج معارض للتسوية، كما حصل في الانتخابات النيابية الأخيرة (20 نوفمبر 2007) مع جماعة الإخوان (القريبة من حركة حماس الفلسطينية)، يتوازى مع ذلك، تأجيل استحقاق “الإصلاح السياسي” إلى حين اتِّـضاح الصورة على الطرف الفلسطيني المقابل، كي لا يكون الإصلاح مدخَـلاً من مداخِـل تغيير قواعد اللعبة السياسية الداخلية الأردنية، ما يؤدّي إلى زيادة كبيرة في نسبة التمثيل “الفلسطيني” في الأردن، وهو ما سيؤثر لاحقاً على الاستقرار الداخلي الأردني، نتيجة التقاسم التاريخي للأدوار بين الأردنيين من أصول أردنية وأصول فلسطينية، أو ربما يشجّـع التيار الذي يطالب بوحدة أردنية – فلسطينية قبل قيام دولة فلسطينية مستقلة، ما يعني ترحيل الأزمة من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الأردني.

محمد أبو رمان – عمَّــان

الأردن يحذر إسرائيل: المستوطنات تضُـر عملية السلام

عمان (رويترز) – قال مسؤول بالديوان الملكي الأردني، إن العاهل الأردني الملك عبد الله حذّر إسرائيل يوم الخميس 3 يناير من توسيع مستوطناتها في الأراضي العربية المحتلة، قائلا إن مثل هذه الخطوات تُـهدّد بِـعرقلة التقدم نحو التوصل لاتفاق سلام دائم.

وأضاف أن العاهل الأردني أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت، الذي التقى به خلال محادثات لم يُـعلَـن عنها مسبقا بالقصر الملكي في مدينة العقبة المطلة على البحر الأحمر، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، تمثل خَـرقا لمحادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة والتي استُـؤنفت خلال مؤتمر أنابوليس بولاية ماريلاند الأمريكية في شهر نوفمبر الماضي.

وقال المسؤول لرويترز “أكد جلالة الملك (لاولمرت) رفض الأردن لأي نشاط استيطاني في الأراضي الفلسطينية، باعتبار ذلك يشكل خَـرقا واضحا لِـما تمّ الاتفاق عليه”.

وكان مسؤولون إسرائيليون قد قالوا إن إسرائيل ستسمح بالبناء داخل مناطق، مبني فيها مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة، ولن تتوسع خارج هذه المناطق.

ويقول الفلسطينيون إن المفاوضات، وهي الأولى منذ سبع سنوات، تتوقف على التزام إسرائيل بوقف بناء المستوطنات، بما في ذلك ما يُـسمى بالنمو الطبيعي، وهو ما تنص عليه خطة “خارطة الطريق” للسلام.

وأعلنت إسرائيل مؤخرا خُـططا لبناء مئات المنازل الجديدة في منطقة بالقرب من القدس، يطلق عليها الإسرائيليون اسم هار حوما والفلسطينيون أبو غنيم.

وقال العاهل الأردني، إن هذه الخطوات الأحادية الجانب، قد تثير شكوكا بشأن نجاح مفاوضات السلام التي استُـؤنفت بعد مؤتمر انابوليس، الذي تعهّـد خلاله أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة التوصل إلى اتفاق بخصوص إقامة دولة فلسطينية، قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جورج بوش في شهر يناير 2009.

وقال مسؤول الديوان الملكي “جدّد جلالته الدعوة لإسرائيل للتوقف عن أي إجراءات أحادية تُـعيق تحقيق تقدم في عملية التفاوض وإلى تبني سياسات جادّة وعملية تعكِـس رغبتها في السلام”.

كما حث الملك عبد الله، رئيس الوزراء الإسرائيلي اولمرت على السّـعي للتوصل إلى اتفاقية سلام شاملة تحل قضايا الوضع النهائي الجوهرية، مثل الحدود ومستقبل القدس واللاجئين الفلسطينيين.

وعدد كبير من سكان الأردن، البالغ عددهم 5.7 مليون نسمة فلسطينيون استقرت عائلاتهم في الأردن في أعقاب الحروب العربية الإسرائيلية المتعاقبة، مما وضع المملكة التي وقَّـعت اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994، في قلب عقود من الصِّـراع.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 3 يناير 2008)

مظاهرة نادرة للإسلاميين الأردنيين لدعم حماس

عمان (رويترز) – تظاهر آلاف من الإسلاميين الأردنيين في العاصمة بعد صلاة الجمعة 14 ديسمبر 2007، ورددوا هُـتافات لدعم حركة المقاومة الإسلامية حماس والإشادة بهجماتها على إسرائيل.

وكانت تلك أول مسيرة تنظِّـمها المعارضة الرئيسية في الأردن، منذ سيطرت حماس على قطاع غزة في يونيو الماضي، وهو استعراض نادر للدعم من الإسلاميين الأردنيين لحلفائهم الأيديولوجيين الفلسطينيين.

وهتف نشطاء بين خمسة آلاف متظاهر، داعين حماس إلى التقدم ضدّ المحتلين قائلين “نحن رصاصك”، وطالبوا الجناح العسكري للحركة بتصعيد الهجمات الصاروخية والتفجيرات الانتحارية ضد إسرائيل.

وقال قادة المسيرة، إن أيدي الدول العربية المؤيِّـدة للغرب، ملطخة بدماء الفلسطينيين في غزة، الذين يعانون من إغلاق إسرائيل للمعابر الحدودية الرئيسية، بحيث لا تسمح إلا بمرور الإمدادات الإنسانية الحيوية.

ودعا زكي بني رشيد، الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المعارض، وهو الجناح السياسي للإخوان المسلمين، في كلمة للحشد إلى إنهاء حصار غزة، وأضاف مخاطبا الزعماء العرب المؤيِّـدين للغرب، أن اتفاقات السلام التي “لا تجلب سوى الخزي، أعز على قلوبكم من أطفال غزة الذين يموتون جوعا”.

وحيا سالم فلاحات المراقب العام للإخوان المسلمين في الأردن، إسماعيل هنية زعيم حماس “لصموده ضد الحصار الظالم”، الذي قال إن “أشقاء عربا” يساعدون فيه “العدو الصهيوني” في سياسته لقتل “إخوة عرب”.

وخرجت المسيرة وسط تزايد التوتر بين الإسلاميين والحكومة بعد الانتخابات البرلمانية الشهر الماضي، التي اتهم الإسلاميون فيها السلطات باحتيال واسع لإعاقة فرصهم في كسب نفوذ سياسي أوسع.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 14 ديسمبر 2007)