العراقيون وعقدة صدام!

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يتابع جلسة للبرلمان العراقي في بغداد رفقة وزيري الداخلي جواد البولاني (على يمينه) والدفاع عبد القادر محمد جاسم (على شماله) يوم 8 نوفمبر 2006 Keystone

منذ عام 2004، أجرى المسؤولون الأمريكيون اتصالات سرية مع قيادات في حزب البعث العراقي، إلا أن الجديد في المفاوضات الأخيرة، أن الحكومة العراقية، التي يُـهيمن عليها الشيعة أعداء حزب البعث التاريخيين، شاركت فيها هذه المرة.

فقد أجرت الحكومة – عبر ممثلين عنها – محادثات مع زعماء في الجماعات العراقية المسلحة في العاصمة الأردنية عمان وفي القاهرة أيضا.

يأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي جورج بوش اعتماد “تكتيكات” جديدة في العراق، كاعتراف بفشله في خططه الأمنية الرامية إلى تحقيق انتصار في حربه المستمرة.. على العراق.

وفي التفاصيل، فإن لقاءات سرية عُـقدت على هامش اجتماعات رسمية في عمان، التي استمرت يومين على الأقل، وشارك فيها بعثيون وممثلون عن الجيش الإسلامي في العراق، أحد أبرز الميليشيات السنية، ومسؤولون في الحكومة الأمريكية وممثلون عن حكومة نوري المالكي العراقية، وقد تم التمهيد لها بإعلان الجيش الإسلامي أن الاحتلال الأمريكي للعراق ليس العدو الأول، مُـركِّـزا على إيران وحلفائها من العراقيين.

وأيضا، استبقت سلطة الاحتلال الأمريكي في العراق المفاوضات بالإفراج عن عدد من المعتقلين في سجون ومعتقلات الجيش الأمريكي داخل العراق، ولا تُـخفي الإدارة الأمريكية استعدادا لإطلاق سراح المعتقلين من قِـبل الولايات المتحدة، والذين تحتجزهم في سجون الدول الحليفة، وهو أحد مطالب الجيش الإسلامي والبعثيين المشاركين، وتمحورت حول إلغاء قانون اجتثاث البعث وإعادة الجيش العراقي وإطلاق سراح المعتقلين.

كما أن المسؤولين الأمريكيين، خصوصا بوش، كرروا اتهاماتهم لإيران بالعمل على تقويض الأمن “المفقود” أصلا في العراق، ولكنهم مدّوا أياديهم صوب إيران للمساعدة في استعادة هذا الأمن المفقود، في مؤشر على أن الولايات المتحدة تُـعيد التفكير بتكتيكاتها العسكرية والسياسية في العراق.

تغيير التكتيكات!

المهم في الاستراتيجية الأمريكية في العراق، هو تحقيق النّـصر في حرب، لمّـح الأمريكيون أنها لم تكن مبررة وتظل بحاجة إلى إجراءات فعّـالة لمسح صورة الأمريكي المهزوم، حتى وإن جاء ذلك على حساب “الحلفاء” العراقيين، الذين تتراوح مواقفهم بين من يُـعلن صراحة أنه من قائمة”الحلفاء” ومن يُـخفي ولاءه للإستراتيجية الأمريكية تحت مُـسميات متعدّدة، منها بالطبع “المصالح المشتركة” المنتشرة على رقعة الشطرنج العراقية.

وهنا، لابد من الإشارة إلى تصريحات ذات مغزى، أدلى بها الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ يوم الخميس 2 نوفمبر في مؤتمر صحفي مرتّـب، دعا إليه وطلبه لكي يمرِّر من خلاله “نصا” قرأه مكتوبا ردّا على سؤال مدروس، طُلب من مندوب قناة “بلادي”، التابعة لرئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري، جاء فيه توضيح مباشر لتصريح كان أدلى به النائب عن الائتلاف الشيعي حسن السنيد، قال فيه “إن رئيس الوزراء نوري المالكي أبلغ السفير الأمريكي زلماي خليل زادة، أنه يعتبر نفسه صديق للولايات المتحدة، وليس رجل أمريكا في العراق.

التوضيح يأتي بعد أيام على ظهور خلاف علني بين الحكومة العراقية والإدارة الأمريكية، بعد أن وجّـه الرئيس الأمريكي جورج بوش تحذيراً شديد اللهجة للمالكي، قائلاً “إن صبر الولايات المتحدة على ما يجري بالعراق ليس بلا حدود”، بعد رفض المالكي تحديد جدول زمني لوقف العنف بالعراق.

وأكّـد الدباغ أن المالكي كرّر لبوش ما قاله لزلماي خليل زادة بأنه يمثل إرادة الشعب العراقي والبرلمان، ملمحا إلى خلافات، خصوصا ما يتعلق منها بالمليشيات وكيفية إنهائها. فبينما تستعجل الإدارة الأمريكية المالكي اتخاذ قرارات صعبة في هذا الشأن، يريد المالكي أن يُحسم هذا الملف الشائك في إطار حلّ سياسي شامل.

وما يثير الدهشة، هو إصرار الحكومة، بعد أكثر من أسبوع من اللقاء بين المالكي وبوش عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، على نفي أي صلة لها بهذا التصريح واعلانها التبرؤ منه.

ومع أن المالكي هو بالفعل ليس رجل أمريكا في العراق، وهو مهدد بالإقصاء بطريقة ما ليتحمّـل كل أخطاء السياسة الأمريكية المتعثرة في العراق، فإن نفي تصريح السنيد يشير الى حجم الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وحلفاؤها “المقبلون” على رئيس الوزراء، ومنها بالطبع المفاوضات السرية “المعلنة”، التي تُـجريها واشنطن مع خصوم حزب الدعوة الاسلامية التاريخيين، بل والضغط على المالكي لكي يشارك فيها، وما سماها بوش بسياسة التحلي بالمرونة وبتغيّر التكتيكات التي يستخدمها، لمواجهة تحدّيات الأمن في العراق بعد فشل حزبه في البقاء مُـهيمنا على مجلسي النواب والشيوخ، بسبب أسلوب إدارة البيت الأبيض للحرب في العراق كقضية رئيسية، مع ملاحظة أن الأساليب المتغيرة لا تتضمن البحث عن مخرج في العراق، فأمريكا تبحث عن النصر واستراتيجيتها لا تتغير..

عقدة صدام

على الرغم من أن الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تلقّـى حُـكما بالإعدام في قضية الدجيل، وأن الرّهان على عودته إلى لسلطة أو الخروج من المعتقل، بات شبه مستحيل، إلا أن الحديث عن إمكانية استخدام ورقة تنفيذ عقوبة الإعدام في مفاوضات خلف الكواليس وتحت الطاولة، ليس بالأمر المستبعد على ضوء ما يتسرب كل يوم عن التكتيكات الأمريكية الجديدة، والمُـرونة التي بشّـر بها الرئيس الأمريكي.

فالفشل الكبير الذي مُـنيت به سياسته في العراق، دفع بالرئيس الأمريكي إلى الإفصاح عن تكتيكات جديدة لوقف العُـنف المتزايد، الذي وُضع كأحد أهم مفاصل الاستراتيجية الأمريكية في العراق، وها هو ينقلب ضدّ مصالحها.

فاعتقال صدّام بطريقة، أقل ما يقال عنها أنها مُـفبركة، ووضعه في قفص الاتهام والمحاكمة المُـطولة أو الشريط السينمائي “العرض” لم يُـرسل أي إشارة إيجابية عن قرب إنهاء العنف الذي لا يميز بين أجنبي محتل وعراقي يعيش تحت الاحتلال، وهوعنف يستبيح الجميع.

كما أن فرق الموت، التي لم يتردد البعض من الاعتراف بأن من أسسها هو السفير الأمريكي السابق، ومدير الإستخبارات الوطنية الأمريكية الحالي جون نغربونتي، وقوامها أكثر من 11 ألف عنصر، أوصلت العراق إلى فوضى عارمة تُـهدد باندلاع حرب أهلية وطائفية شاملة لا تنحصر في حدود العراق، إذا أفلت العقال، خصوصا وأنه أصبح لكل طائفة أو حتى جماعة سياسية ميليشيا عسكرية مسلحة، عددها بعدد الفضائيات العراقية أي 37، وكأن قَـدَر العراق هو أن يعلو صوت السلاح فيه على صوت القلم والثقافة والإعلام أو بالعكس، أي أن يكون الإعلام في خدمة السلاح، ويحرّض على العنف.. على الأقل من وجهة نظر الحكومة العراقية، التي أغلقت بهذه التُّـهمة فضائيتين عراقيتين هما، الزوراء وصلاح الدين، غَـداة النّطق بالحكم على صدّام في قضية الدجيل.

ويجب الإذعان أيضا أن احتلال العراق واعتقال قيادات النظام السابق وصدور قانون اجتثاث البعث، لم يُـحقق شيئا في إقصاء البعث من الساحة السياسية العراقية، خصوصا أن البعثيين هم من يشاركون بفاعلية في العمليات المسلحة، خاصة في الموصل وسامراء وبعقوبة والأنبار.

وليس خافيا أن جهتين رئيستين تقودان هذه العمليات: القاعدة، التي لا يشك الخبراء أنها اخترقت في الكثير من حلقاتها القيادية من قبل البعثيين، ورجال النظام السابق، وحزب البعث بمختلف أجنحته، ومنها أيضا الجناح الذي لم يكن على وفاق مع صدام حسين.

وعلى هذا الأساس، بدأت سلطة الاحتلال بالتفاوض سرّا مع قيادات من البعثيين في الموصل وبعقوبة والأنبار، وذلك جرى عبر وسطاء دوليين وعراقيين، ولم تحقق المفاوضات تقدّما، لأن الكثير من قيادات البعث، المشاركة في المفاوضات، أصرّت على أن صدام حسين هو الأمين العام الشرعي لحزب البعث في العراق، وبالتالي، يتوجّـب التفاوض معه ومع مساعديه البعثيين في “الأسر” بشكل مباشر.

كما وضعت القيادات البعثية ثلاثة شروط للاستمرار في المفاوضات، وهي إطلاق سراح صدام حسين وكبار مساعديه، الذين أُسروا بعد احتلال العراق دون أي قيد أو شرط وتأمين سلامتهم الشخصية، وتحديد تاريخ زمني لخروج القوات الأجنبية من العراق، وإلغاء كافة الإجراءات والقوانين والهيئات الناتجة عن الاحتلال.

وبعد كل هذه المفاوضات الشاقة، جاء حُـكم الإعدام لكي يجعل البعثيين وجها لوجه أمام استحقاق جديد وحاسم. فالمفاوضات الآن ستكون على رأس صدّام وعدم تنفيذ عقوبة الإعدام بأي سيناريو ممكن، مقابل وقف العنف وتهدئة المناطق، التي يعتقد الأمريكان أن البعث يسيطر عليها، والسماح للبعث المشاركة في العملية السياسية، ودعم أمريكا لمرشحي البعث في الانتخابات القادمة، اذا لم يحل البرلمان الحالي.

وتدرس السلطات العراقية والأمريكية حاليا إلغاء قانون إجتثاث البعث وحلّ اللجنة، التي أنشئت لهذا الغرض، ثم إعادة الجيش العراقي السابق إلى العمل. وسيُـعرض على البرلمان قريبا مشروع قانون جديد لإعادة تأهيل البعثيين عبر إعادة معظمهم لوظائفهم، ويبدو أن ذلك يأتي لاستكمال شروط المفاوضات التي تتابعت في الامارات لإخراج القوات الأمريكية من مستنقع العراق،‏ بعد صدور حكم الإعدام لقطع الطريق أمام محاولات البعثيين السابقة وتفاؤلاتهم، التي تجاوزت المقبول من قبل أغلبية العراقيين في أحيان كثيرة للإفراج عنه، وكانوا يتوقعون أن يتم ذلك في شهر نوفمبر (الجاري).
‏
لكن نوفمبر جاء وصدّام لا يزال يُـحاكم في قضية الأنفال، وقد أصبح رأسه قاب قوسين أو أدنى من حبل المشنقة، التي وزعت سلطة الاحتلال في نفس يوم صدور الحكم على صدام، صورا حيّـة عن الغرفة التي قد تشهد حفلة إعدامه، اللهم إلا إذا كانت تريد مُـمارسة حرب نفسية مع أنصاره في الخارج للقبول بواقع جديد يُـجبرهم على خفض سقف مطالبهم في هذا الشأن بمبدأ‏‏ “الصفقة‏”، التي يسميها البعثيون بـ ‏’‏المصالح‏’.. مادامت العواصم الغربية وبعض العواصم العربية‏ تشهد اجتماعات خاصة‏ ومفاوضات سرية من أجل الوصول إلى حلّ للمأزق الأمريكي في العراق، بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي جورج بوش أن الوضع في العراق أصبح قريبا من “الفتنمة”، قبل إعطاء الإشارة للبحث عن تكتيكات مختلفة داخل الإستراتيجية، التي تبنّـاها لتحقيق النصر المزعوم، رغم هزيمته في انتخابات الكونغرس وسقوط وزير دفاعه دونالد رامسفيلد، كأول رأس يتهاوى في تداعيات أزمته الحادة… في العراق!‏‏

حوارات ومؤتمرات ليست من فراغ

الخطوة الأولى جاءت من العراقيين، عندما صرّح طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي جلال الطالباني وزعيم كبير في جبهة التوافق السُـنية في عمان، بأن المفاوضات ستستأنف مع المقاومة مرة أخرى، وذلك بعد مطلب أمريكي من الحكومة العراقية بإصدار عفو ‏’‏مؤلم‏’‏ عن المسلحين العراقيين‏‏ وإجراء مصالحة‏، كانت الإشارة إليها في مؤتمر مكّـة برعاية سعودية‏,‏ ثم تصريح بوش بأنه يرفض تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، رغم تمرير البرلمان العراقي لقانون الأقاليم.

أما أكثر الإشارات دلالة، فقد أطلقها صدّام حسين نفسه عندما دعا بعد يومين من صدور الحكم عليه في قضية الدجيل، وأثناء محاكمته في قضية الأنفال إلى التسامح بين العراقيين، سُـنة وشيعة وعربا وأكرادا، ربما ليمنح المتحاورين على رأسه، فرصة التوصل الى “صفقة المصالح” على إيقاعات بالغة الأهمية من الكونغرس الأمريكي، الذي برّأ صدام حسين من أية علاقة لنظامه بتنظيم القاعدة وبأسلحة الدمار الشامل!‏ وأسقط بذلك اثنين من حُـجج الإدارة الأمريكية الثلاثة، إذ تبقى منها تهديد صدام لجيرانه وشنه حربين إقليميتين، وارتكابه جرائم ضد الإنسانية، حيث لا يزال يحاكم.

وطوال الأشهر الأخيرة، ترددت أنباء عن انقلاب عسكري في العراق، لن يصبح واقعا، إلا إذا أعلنت واشنطن عبر سفيرها في العراق زلماي خليل زادة عن فشل حكومة المالكي في مهامه، خصوصا مسألة الميليشيات.

وتتصاعد منذ فترة لهجة عدد من العشائر العراقية، تطالب بالإفراج عن صدّام لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية‏، وعقد زعمائها في كركوك “‏المؤتمر العربي‏”، وهو الثالث، ناقش عدة قضايا أبرزها: كركوك والعلم العراقي والمقاومة، ورفعوا شعار “راية العراق ترفرف فوق أرض الرافدين من زاخو إلى الفاو”، و تبنى الدعوة إلى الإفراج عن صدام، وإعادة البعثيين وحل الميليشيات، لإنجاح المصالحة الوطنية.

وتشير المعطيات على الأرض، والحوارات المتواصلة مع البعثيين، بعد صدور حكم الاعدام على صدام، إلى أن هذه الحوارات والمؤتمرات… لم تأت من فراغ‏.

نجاح محمد علي – دبي

150 ألف عراقي قتلوا منذ الغزو

أكد مصدر مسؤول في وزارة الصحة العراقية يوم (9 نوفمبر 2006، التحرير) ما اوردته احصائية تشير الى مقتل حوالي 150 الف شخص منذ بدء الغزو الاميركي للعراق في آذار 2003.

وقال المسؤول رافضا الكشف عن اسمه ان اكثر من 150 الف عراقي قتلوا نتيجة اعمال ارهابية ومواجهات عسكرية وصراعات سياسية وطائفية.

واعلن هذه الحصيلة وزير الصحة علي الشمري الخميس للصحفيين في فيينا خلال زيارة رسمية يقوم بها الى هذا البلد.

واضاف المسؤول نقوم بارسال احصاء الضحايا الى مجلس الوزراء (…) ولدينا احصائيات شهرية واخرى سنوية.

واوضح ان دائرة الطب العدلي في بغداد التي تشهد اعنف الهجمات مقارنة بالمحافظات الاخرى تتسلم سبعين الى ثمانين جثة يوميا كمعدل لضحايا يسقطون في اعمال العنف.

واشار الى حالات يزداد بها العدد اكثر من ذلك. وباتت حصيلة قتلى اعمال العنف في العراق موضع جدل. فقد اثارت حصيلة اعدتها هيئة عراقية تعنى بتعداد الضحايا هي ايراك بادي كاونت وبثتها على موقعها الالكتروني مفادها ان 52 الف شخص قتلوا منذ الغزو الاميركي جدلا حادا.

وتبقى هذه الارقام اقل بكثير من الارقام التي وردت في تقرير نشرته في تشرين الاول الماضي مجلة ذي لانسيت الطبية البريطانية اكد مقتل اكثر من 650 الف عراقي منذ بدء الغزو الاميركي للعراق. واوضحت الدراسة ان واحدا من بين كل 40 عراقيا قتلوا نتيجة النزاع في العراق وذلك بعد دراسة معدل الوفيات منذ فترة ما قبل الحرب التي اندلعت في آذار 2003 حتى حزيران 2006.

الا ان الحكومة العراقية والسلطات الاميركية اكدت ان هذه التقديرات مبالغ فيها ولا اساس لها على الاطلاق.

وقتل العديد من العراقيين بسبب الصراع الطائفي خلال العام الجاري، فيما عثر على المئات من الجثث المجهولة الهوية ملقاة في شوارع بغداد دون معرفة اسباب قتلها.

وغالبا ما يتهم الجيش الاميركي، وبعض الساسة السنة، ميليشيات جيش المهدي التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر بقتل عدد من مسؤولي النظام السابق. يذكر ان وزير الصحة العراقي علي الشمري ينتمي للتيار الصدري.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب )