المجتمع المدني يطالب بمزيد من الدعم للدول الفقيرة

swissinfo.ch

أعلن تحالف عريض، يضم أكثر من 60 جمعية مدنية ودينية ومنظمات نقابية يوم الخميس 31 مايو، عن انطلاق حملة تهدف إلى الضغط على الحكومة السويسرية من أجل تقديم مزيد من الدعم للدول الفقيرة.

وتزامنت هذه الحملة مع انتهاء النصف الأول من الفترة، التي حددتها الأمم المتحدة لتحقيق أهداف الألفية، والمتمثلة في خفض معدل الفقر في العالم بنسبة 50% بموفى 2015.

أعطى المنظمون ضربة الانطلاق لحملة واسعة، شعارها “لنتعاون جميعا، من أجل القضاء على الفقر”، وتسعى إلى جمع أكثر ما يمكن من التوقيعات وإلى تحسيس المواطنين بأهداف الألفية، التي رسمتها الأمم المتحدة، وتذكير الحكومة الفدرالية بضرورة الوفاء بالتزاماتها الدولية التي قطعتها على نفسها أمام الجمعية العامة سنة 2000.

وستُـتوّج سنة كاملة من الفعاليات السياسية والثقافية، بتسليم عريضة إلى الحكومة وإلى البرلمان الفدرالي في مايو 2008، وفيها يطالب الموقّعون، بتخصيص المزيد من المساعدات الدولية لأجل الحد من الفقر وإلى تخصيص إمكانات أكثر للارتقاء بمستوى المعيشة للمحتاجين في كل مكان.

وأُعلن خلال النَّـدوة الصحفية، التي عقدت في برن، عن برنامج عمل يتلخّـص في ثلاث محطات رئيسية. تتمثل المحطة الأولى، في تنظيم تظاهرة سياسية وثقافية كبرى أمام مقر الحكومة الفدرالية في 7 يوليو 2007، وبحضور السيدة ماري روبنسن، المفوضة السامية السابقة في الأمم المتحدة، في حين تنظِّـم الكنائس المختلفة الداعمة لهذه المبادرة، تظاهرة بمناسبة يوم الصوم الفدرالي، بحضور ميشلين كالمي – ري، الرئيسة الحالية للكنفدرالية.

اليوم العالمي لمكافحة الفقر

ويحيي المنظمون يوم 17 أكتوبر القادم اليوم العالمي لمكافحة الفقر، وسيكثفون بهذه المناسبة، الاتصال بالمواطنين ودعوتهم إلى مساندة المبادرة.

وعبّـرت المئات من الشخصيات العامة عن دعمها لهذه الخطوة، مثل السيد كورنيليو سوماروغا، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبيرتران بيكار، الرحالة والطيار السويسري المعروف، ونيكول بتينييت، أوّل امرأة تمارس التحكيم في رياضة كرة القدم، وجاكلين فيف، المنتجة والمخرجة السينمائية السويسرية، وإفلين هارفكينس، المشرفة على الحملة الهادفة إلى التعريف بأهداف الألفية.

ويرى المشاركون في هذه الحملة، أن بإمكان سويسرا تقديم المزيد من المساعدات، وأنها في وضع يسمح لها برفع نسبة إعاناتها الدولية من النسبة الحالية البالغة 0.4% من إجمالي إنتاجها المحلي إلى 0.7% بموفى سنة 2015، وهي النسبة نفسها التي أعلنت 15 دولة من أعضاء الإتحاد الأوروبي، الالتزام بها.

وتقول باستيين جورشال، الناطقة باسم التحالف من أجل الجنوب في سويسرا الروماندية: “على سويسرا الاستفاقة وبذل المزيد من أجل المساهمة في تحقيق أهداف الألفية، التي أعلنتها الأمم المتحدة، لأن المجلس الفدرالي عندما أقر ذلك الإعلان، قبِـل بزيادة حجم المساعدات المقدمة للدول الفقيرة، وقد عبّر عن ذلك مرات عديدة من دون أن يتّـخذ أي إجراءات عملية لتحويل الأقوال إلى أفعال”.

زيادة المساعدات لتحقيق التنمية

أما السيد ماركوس مادير، رئيس مؤسسة قرية الأطفال Fondation Village d’Enfants، إحدى الجمعيات المشاركة، فيعتقد أن “زيادة حجم المساعدات يعزِّز الفُـرص المتوفرة لتحقيق التنمية في البلدان الفقيرة، ويوفر سُـيولة كافية للقضاء على الفقر ومكافحة التغيرات المناخية والتشجيع على استعمال مصادر الطاقة البديلة”.

وحول الحاجة الملحة للاستثمار في هذه القطاعات، يذّكر هذا الأخير بما توصّـلت إليه اللجنة الدولية للتغييرات المناخية في تقريرها الصادر في الشهر الماضي، من أن “الدول الفقيرة مجتمعة، لا تتسبب إلا في 7% من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، في حين أنها الأكثر تِـضررا من الاحتباس الحراري، مما يزيد في حاجتها الماسة إلى دعم أكبر”.

لكن، هذه الحملة تتزامن مع سنة الانتخابات الفدرالية ولا يُعرف إن كان ذلك سيصُـب في مصلحتها أم لا؟ وجوابا عن ذلك، تقول السيدة باستيين جورشال: “إن المسألة محضَ صُـدفة، وإن اختيارنا لهذه السنة لكونها ستشهد نهاية النصف الأول من الفترة المخصصة لتحقيق أهداف الألفية، وأما تزامنها مع السنة الانتخابية، فهذا أيضا جيِّـد، لأننا نرغب في أن يكون هذا الموضوع في صُـلب القضايا التي تدور حولها الحملة الانتخابية، والحال، أن الأمر يتعلق بالتزامات سويسرا على الساحة الدولية”.

ويجيب بيتر نيغلي، مدير “التحالف من أجل الجنوب” Alliance Sud عن الاعتراضات التي يثيرها من لا يرون أي مصلحة في زيادة تلك المساعدات، ما دامت أنظمة الدول الفقيرة تفتقد للديمقراطية والشفافية فيقول: “من السهل إثبات عكس ذلك، إذ تؤكِّـد إحصاءات اليونسكو، أنه بفضل تلك المساعدات التَـحق بنسبة 22 مليون طفل إضافي بالمدارس منذ سنة 1999، وارتفعت نسبة المتعلمين في المرحلة الابتدائية بنسبة 18%، وأما على المستوى الصحي، فتكشف الأرقام أن عدد الوفايات بين الأطفال بسبب الحمى، قد انخفض بمعدل 75% منذ 1999”.

وينفي بيتر نيغلي الربط الآلي بين الفقر والفساد الإداري، إذ يقول “هناك بلدان تشهد اليوم نهضة اقتصادية، مثل اندونيسيا والصين وروسيا، لكنها توجد على رأس قائمة البلدان التي يستشري فيها الفساد الإداري، وقد تكون أحد عوامل الحدّ من هذه الظاهرة، الإعانات الدولية لِـما تفرضه على الجهات المستفيدة من التزام بالشفافية والضبط الإداري، ولما تُـتيحه للمعنيين من تدريب وتكوين”.

وبرغم ذلك، تظل الحاجة ماسّة لمزيد من الدعم في إفريقيا، إذ من المتوقع أن يصل عدد المحتاجين إلى الماء الصالح للشرب سنة 2050 إلى ما قدره 250 مليون شخص إضافي، وسينخفض الإنتاج الزراعي بنسبة 50% بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن ارتفاع نسبة المحرومين من الطاقة الكهربائية إلى 2.4 مليار شخص، وما سيكون لذلك من تأثير على الصحة والبيئة.

وتحظى هذه الحملة بدعم أكثر من 60 منظمة، بما في ذلك منظمات المساعدات الإنسانية والمنظمات الشبابية وجمعيات حماية البيئة والكنائس المختلفة ومنظمات حقوق الإنسان واتحاد النقابات السويسرية.

عبد الحفيظ العبدلي – برن

باختصار

أهداف الألفية كما حددتها منظمة الأمم المتحدة سنة 2000:
· حفظ السلم والأمن الدوليين وحل النزاعات بالطرق السلمية.
· حماية الثروات الطبيعية وتوفير الأمن الغذائي والتشجيع على استعمال الطاقة المتجددة.
· بناء المنشآت المساعدة على توفير المياه الصالحة للشرب.
· ضمان التعليم الابتدائي للبنين والبنات، والتشجيع على الالتحاق بالتعليم من دون تمييز بين الجنسين.
· تعزيز النظام الصحي، وضمان إتاحة الخدمات الصحية لجميع فئات المجتمع.
· حماية حقوق الإنسان وبناء دولة القانون والمؤسسات، وضمان المشاركة السياسية ونشر الديمقراطية ومكافحة كل أشكال التمييز.
· التشجيع على الحكم الرشيد.
· تعزيز مكانة المرأة والدعوة إلى العدالة في توزيع الفرص.

معطيات أساسية

خصصت سويسرا سنة 2000 ما مقداره 2.206 مليار فرنك للمعونات العامة للتنمية، وتبلغ نسبة المساعدات الدولية 0.4 % من إجمالي الإنتاج المحلي، وظلت هذه المساعدات على حالها خلال هذه السنوات الأخيرة.
تشمل هذه النسبة ميزانيتي وكالة التنمية والتعاون وكتابة الدولة للاقتصاد ومساهمات سويسرا المباشرة في وكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك مساهمات الكانتونات والمجموعات المحلية.
للوصول إلى نسبة 0.4%، أخذت الحكومة في الحسبان، المساعدات الممنوحة لطالبي اللجوء، تشجيعا لهم على العودة، وكذلك تكاليف إقامتهم في السنة الأولى البالغة (178 مليون)، بالإضافة إلى مبادلة الديون الدولية المتفاوض عليها في إطار نادي باريس، والبالغة (279 مليون فرنك).