“المشاورات السويسرية حول الجدار لم تفشل”

يقترح التقرير السويسري أن تقوم إسرائيل بإزالة الجدار في حال التأكد من تراجع التهديدات الأمنية Keystone

أعرب السفير السويسري لدى الأمم المتحدة عن قناعته بأن المحادثات التي قامت بها بلاده بشأن الجدار الفاصل بين إسرائيل والمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية كانت ايجابية، على عكس بعض التقارير التي رأت غير ذلك.

وأكد السيد بيتر ماورر في حديثه إلى سويس انفو بأن الكنفدرالية قد قامت بدورها في هذا الصدد.

تقول الحكومة الإسرائيلية إن الجدار الفاصل يهدف إلى حماية إسرائيل من هجمات الفلسطينيين، وأنها شيدته ليكون على ارتفاع 8 أمتار في بعض المناطق ومزود بحزام كهربائي.

أما الفلسطينيون، فيتهمون الدولة العبرية بالاستحواذ على أراض أثناء عمليات البناء لأن الجدار يخترق العديد من مناطق الضفة الغربية.

وأثار بناء الجدار الذي يبلغ طوله 700 كلم موجة استياء عالمية وتساؤلات كثيرة حول شرعية الجدار. وفي 9 يوليو من عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا استشاريا يقضي بعدم شرعية الجدار الفاصل ويطالب بهدمه.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورها وجهة نظر المحكمة الدولية وكلفت سويسرا -بصفتها الدولة المؤتمنة على معاهدات جنيف – بـ”قيادة استشارات وإعداد تقرير للجمعية العامة بهدف ضمان احترام القانون الإنساني الدولي” في الشرق الأوسط.

سويسرا قدمت يوم 6 يوليو الجاري تقريرها حول هذا الملف الذي انتهت من إعداده في موفى شهر يونيو المنصرم، وكانت ردود فعل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي عليه ايجابية بشكل حذر.

وقد أفادت بعض وسائل الإعلام السويسرية الأسبوع الماضي أن التقرير السويسري أكد أن المشاورات التي تجريها برن حول الجدار الفاصل لم تنجح في تحقيق أي تقدم ملموس لأن الإسرائيليين والفلسطينيين ليسوا مستعدين لإجراء محادثات مباشرة حول المسألة.

لكن السفير السويسري لدى الأمم المتحدة بيتر ماورر أكد في حديث مع سويس انفو أن تلك المحادثات لم تفشل وأن سويسرا قامت بدورها وتقدمت بمقترحات لمواصلة الحوار.

سويس انفو: هل من العدل القول بأن الاستشارات التي تقودها سويسرا لم تحقق إلا القليل؟

بيتر ماورو: لا أعتقد أن هذا التقييم عادل. لقد استجبنا كليا للعهدة المحدودة التي كلفتنا بها الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقد بذلنا جهدا كبيرا لمحاولة التوصل إلى الإجابات والحلول التي تطالب بها العهدة. وهذا ما يتضمنه التقرير.

سويس انفو: لكن الإسرائيليين والفلسطينيين رفضوا المشاركة في محادثات مباشرة حول الجدار؟

بيتر ماورو: هذا صحيح، لم يتفقا في الوقت الراهن على صيغة للتعامل مع اوجه الخلاف بينهما المتعلقة بالجدار، وردود الفعل الدولية حول هذا الموضوع، لكن هذا ليس بمفاجئة كبيرة. فلا يمكن أن تتوقع أن يتفقا فجأة على أية معادلة سحرية.

لقد تقدمنا ببعض المقترحات وقمنا بعد ذلك بتجميع الردود التي حصلنا عليها من أبرز الدول الموقعة على معاهدات جنيف، ومن الأطراف المعنية مباشرة بالمسألة.

سويس انفو: اقترحت سويسرا تكوين مجموعتين للحوار، واحدة حول الفلسطينيين والأخرى حول الإسرائيليين. ما الهدف وراء ذلك؟

بيتر ماورو: إن الفكرة هي أن الدول التي لها اهتمام خاص أو تأثير معين على الإسرائيليين أو الفلسطينيين يمكن أن تبادر ببحث الخطوات الملموسة التي يمكن القيام بها من أجل احترام معاهدات جنيف.

إن الفكرة لا تكمن في إحضار الطرفين للجلوس حول مائدة للحوار، ولكن حث الدول الموقعة على معاهدات جنيف على الالتزام إزاء الإسرائيليين والفلسطينيين بمحاولة التأثير على الطرفين لتغيير تصورهما لبعض القضايا الإنسانية.

سويس انفو: لقد قررتم بأن الوقت ليس مناسبا لعقد مؤتمر للدول الموقعة على معاهدة جنيف، لماذا؟

بيتر ماورو: هذا لا يعبر عن وجهة نظر سويسرا فقط، بل هو يعكس آراء وتعليقات كافة الأطراف المشاركة (في المشاورات). أعتقد أن هنالك شعور قوي لدى الدول التي أجابت على أسئلتنا بأن الأولوية تتمثل الآن في الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأن عقد مؤتمر (حول الجدار الفاصل) لن يُفيد كثيرا في الوقت الراهن.

سويس انفو: يطالب التقرير بالتزام رسمي من طرف إسرائيل بإزالة الحاجز فور تحسن الوضع الأمني. هل تعتقدون أن إسرائيل ستقدم مثل هذا الضمان؟

بيتر ماورو: السياسة الإسرائيلية بررت دائما وبصفة رسمية بناء الحاجز لمواجهة التهديدات الأمنية. وبالتالي يبدو لي من المنطقي أن تقوم بهدمه إذا ما أقيمت الأدلة على تراجع التهديد. وهذا يتضح جليا من المشاورات التي أجريناها.

سويس انفو

باختصار

طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2004 اسرائيل بهدم الجدار العازل حول الضفة الغربية، وذلك في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي بعدم شرعية الجدار.

فوضت الجمعية العامة للأمم المتحدة سويسرا بصفتها الدولة المؤتمنة على معاهدات جنيف بإجراء محادثات حول احترام القانون الإنساني الدولي في المنطقة، ثم أعدت سويسرا تقريرها حول تلك المفاوضات، ورفعته إلى الأمم المتحدة يوم 6 يوليو الجاري.