المطالبة بالمزيد من الإندماج!

يعتقد الكثيرون ان هناك ربطا بين قانوني الأجانب وطلب حق اللجوء، بينما هما ملفان منفصلان تماما Keystone

يناقش مجلس الشيوخ السويسري تعديلات مقترحة على قانون الأجانب، حيث ترى اللجان المتخصصة أن مشاكلهم مرتبطة بعملية الإندماج.

وقد أعربت اللجنة الفدرالية للأجانب عن قلقها من التغييرات المحتملة على هذا القانون.

يهتم مجلس الشيوخ يومي 16 و 17 مارس الجاري، بمناقشة قانوني الأجانب والحق في اللجوء، بعد موافقة البرلمان في السنة الماضية على قانون الأجانب الجديد، التي جاءت بعد نقاش دام 30 ساعة، مشمولة بالعديد من التحفظات.

ثم جاء رفض الناخبين لتسهيل منح الجنسية في الإستفتاء الذي وقع في سبتمبر 2004 ليشكل صدمة، والذي يقول عنه خبير العلوم السياسية ليونارد نايدهارت “إن هذا الرفض تسبب في حرج للمواطنين والنواب”، حيث أظهرت تلك النتيجة أن التعايش بين السويسريين والأجانب سيشهد العديد من المشاكل.

الفرق كبير بين وجهة نظر التيارات اليمينية واليسارية فيما يتعلق بقانون الأجانب، والذي سيصبح اسمه الجديد “قانون الهجرة”، فعدا الحزب المسيحي الديموقراطي، لم يعرب أي حزب عن سعادته بالمقترحات والأفكار المطروحة لتعديل القانون، لذا ليس من المتوقع أن تمر المناقشة الحالية بسهولة.

ويقول فالتر شميد نائب رئيس اللجنة الفدرالية للأجانب، إنه يجب على مجلس الشيوخ إظهار الرغبة في ادخال تعديلات على القوانين، التي كان من المفترض أن يتم تغييرها منذ 30 عاما.

الأجانب في الإعلام

وكان فرانسيس ماتي رئيس لجنة الأجانب قد صرح في نوفمبر الماضي، بأن سويسرا لم تعد جزيرة السعادة، بسبب التقاريرالإعلامية التي تتحدث عن الخوف على مواطن العمل، واتهام الأجانب بعدم الرغبة في الإندماج، وانتشار الموضوعات التي تميل إلى كراهية ابناء البلقان، والحديث عن ميل الشباب الأجانب إلى العنف، وحجاب المسلمات، وتجار المخدرات الأفارقة.

كما أعرب ماتي أيضا، ومنذ فترة طويلة، عن قلقه من تطور النقاش حول تجديد قانون الأجانب المعروض حاليا للنقاش.

وتهتم لجنة الأجانب، التي تكونت عام 1970 كلجنة خبراء فرعية غير برلمانية، بجميع الملفات المتعلقة بغير السويسريين المقيمين في الكنفدرالية، والمشكلات المختلفة الناجمة عن وجودهم في المجتمع.

وتبلغ نسبة الأجانب في سويسرا 20% من إجمالي عدد السكان، بينما تمثل الزيجات المختلطة حوالي 25% بين العائلات المقيمة في الكونفدرالية، ومن بين كل 11 سويسريا، هناك أجنبي واحد حاصل على الجنسية السويسرية، ونسبة كبيرة من الأجانب يمكن اعتبارهم مندمجين في المجتمع.

نقص كبير في المعلومات

من ناحية أخرى، لاتسعى التقارير الإعلامية المختلفة حول سياسة طالبي حق اللجوء، إلا إلى أن تتحول إلى حديث الرأي العام، بينما هي في واقع الأمر لا تتعلق سوى بشريحة ضيئلة من الأجانب المقيمين في سويسرا.

ويحذر كلاوديو ميشيلوني من “منتدى اندماج المهاجرين” من خلط الرأي العام بين سياسة الأجانب وسياسة اللجوء، الذي اعتبره هدفا تسعى إليه الأطياف المعادية للأجانب.

وقال اولي لوينبرغر من حزب الخضر في جنيف في أحد الإجتماعات، التي ناقشت تداعيات رفض الناخبين لإجراءات تسهيل الحصول على الجنسية: “إن السويسريين يعرفون القليل عن الأجانب المقيمين بينهم”، ويتم تصوير الحضور الأجنبي في البلاد من خلال تكرار الإتهام بأن زيادة عدد الأطفال الأجانب في فصول الدراسة تعوق دون التقدم في تعلم اللغة المتداولة بشكل جيد.

أرض خصبة للعداء للأجانب

وهنا يتضح، حسب قول ماتي، وجود مثل تلك النسبة العالية من سوء التخطيط في القوانين، فالأحياء السكنية لم تكن معدة بالشكل الذي يمثل مزيجا بين الأجانب والسويسريين، إلا أن نقص المعلومات لدى السويسريين خلق فرصة لتكوين أرضية خصبة للعداء للأجانب داخل المجتمع، حسب رأي لوينبرغر.

وقد أشادت اللجنة الفدرالية للأجانب في ندوتها الإعلامية السنوية في يناير الماضي بسياسة الإندماج، وأكدت على أن المساعي الرامية للإندماج حققت تقدما بالمقارنة مع الفترات الماضية، ومشيرة إلى أنه لا خلاف على أن الإندماج من واجبات الدولة.

مساع كثيرة واختلافات واسعة

ويضم 20 كانتونا سويسرا (من أصل 26) إما متخصصين في شؤون الإندماج أو مكاتب تعمل من أجل هذا الهدف، وكان ماتي رئيس اللجنة الفدرالية للأجانب كتب في نهاية فبراير الماضي رسالة إلى مجلس الشيوخ بأنه يقرأ ببعض القلق طلبات لجنة سياسة الدولة المتعلقة بالإستشارات.

فعلى سبيل المثال، تناشد اللجنة الفدرالية للأجانب أن يخضع جميع الوافدين إلى سويسرا لنفس الشروط، دون تمييز فئة عن أخرى.

وتقترح اللجنة إعترافا واضحا بالحق في جمع الشمل الأسري، حيث أظهرت تجربة استقدام العمال الأجانب الموسميين، مدى صعوبة تكيف الاشخاص المقيمين بمفردهم مع الإندماج.

سويس انفو

معطيات أساسية

بدأت الحكومة السويسرية في عام 2002 بالمطالبة بإجراء تعديلات على قانوني الأجانب وطالبي حق اللجوء، ثم اعدها البرلمان في عام 2004.
اعتمد البرلمان في عام 2000 ميزانية سنوية لدعم الإندماج، بدأت بعشرة ملايين فرنك، وبلغت هذا العام 14 مليونا.
طالب وزير العدل والشرطة كريستوف بلوخر بإعداد تقرير حول الإندماج سيصدر في نهاية هذا العام.

باختصار

يناقش مجلس الشيوخ السويسري في 16 و 17 مارس قانوني الأجانب وطالبي حق اللجوء.
القانونان ليسا مرتبطين ببعضهما.
تقع مسؤولية ملف طالبي حق اللجوء على الحكومة الفدرالية، بينما تتفاوت مسؤوليات الكانتونات في ملف الأجانب.