المعارضة ترد على القذافي
نظمت شخصيات من المعارضة الليبية يوم الأحد في جنيف مؤتمرا أوضحت فيه أسباب تجاهل وسائل الإعلام العربية والدولية لوضع حقوق الإنسان في ليبيا.
وقد تزامن تحرك المعارضة الليبية مع تصريحات الزعيم الليبي معمر القذافي من أن السجون الليبية خالية من سجناء الرأي باستثناء عناصر القاعدة
تم بدعوة من منظمة “التضامن لحقوق الإنسان” الليبية، في جنيف يوم الأحد، تنظيم ملتقى جمع حوالي مائة من أعضاء المعارضة الليبية في أوربا وبحضور عدد من الإعلاميين لمناقشة أسباب “صمت الإعلام” و”تجاهل المنظمات الدولية” لوضع حقوق الإنسان في ليبيا.
الملتقى الذي يجمع منظموه على انه يمثل انطلاقة جادة لتحرك المعارضة الليبية للتعريف بوضع حقوق الإنسان في الجماهيرية ولتطوير أساليب الاتصال بوسائل الإعلام وبالمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، ركز فيه المتدخلون على ضرورة “التزام أسلوب حضاري” بالابتعاد عن السب والقذف”، والالتزام “بالدقة والموضوعية” في عرض أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا، في وقت يرون فيه أن السلطات الليبية تحاول تجميل صورتها في الخارج.
انتهاكات خطيرة
وتساءل السيد جمعة القماطي عضو اتحاد الطلبة الليبيين وأحد مؤسسي “الجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا” ومقرها لندن، في تدخله عن أسباب اهتمام بعض وسائل الإعلام العربية والدولية بأقل انتهاك في بعض دول الجوار، بينما تلتزم الصمت حول الانتهاكات التي ترتكب في ليبيا.
ومن الانتهاكات التي عددها السيد جمعة القماطي “وجود تشريعات ظالمة تقنن وتشرع للتعسف والاعتداء على الحقوق الأساسية، بما يتعارض مع جميع الشرائع السماوية والدولية مثل قانون تجريم الحزبية ومعاقبة المتهم على أساسه بالإعدام”. وهذا ما تم بالفعل في حق أستاذ الهندسة النووية الدكتور عبد الله عز الدين، وأستاذ الكيمياء سالم أبو حنك فيما عرف “بمحاكمة الإخوان المسلمين”. وهذا الحكم بالإعدام لم ينفذ بعد.
كما ينتقد السيد جمعة ما يعرف بقانون “ميثاق الشرف” الذي يقول عنه أن يقنن لتطبيق عقاب جماعي لأسر وأقارب أي معارض سياسي. وما يراه انتهاكا لا مثيل له في العالم العربي باستثناء فلسطين” تهديم بيوت من يشتبه في معارضتهم للنظام وإنزال عقوبات بأهلهم”.
وفي هذا الإطار، أشار إلى قيام السلطات بهدم منازل شخصيات معارضة ليبية وطرد أسر من مدينة بني وليد إلى مناطق بعيدة، وكذلك نقل وقائع تطبيق عقوبة الإعدام مباشرة عبر شاشة التلفزيون فيما يراه محاولة لإدخال الرعب في نفوس من تسول له نفسه معارضة النظام.
سحن أبو سليم
قضية عصيان سجن أبو سليم التي تقول المعارضة أنها أدت إلى مقتل ما بين 500 و1200سجين، كانت أيضا من بين النقاط التي تطرق لها الزعيم الليبي بمناسبة الذكرى الثالثة والثلاثين لتوليه الحكم والتي قال بشأنها “إن من يدعي بوقوعها عليه أن يقدم إلى ليبيا ويرفع شكوى أمام القضاء او فليصمت”. وهذا ما يصفه السيد جمعة القماطي “بالأمر التعجيزي” نظرا لعدم استقلالية القضاء في ليبيا.
وتعتبر شخصيات المعارضة ان إفصاح النظام الليبي عن هذه القضية بعد ست سنوات من وقوعها هو محاولة لطي هذا الملف في وقت ترغب فيه طرابلس تجميل صورتها أمام العالم، وفي وقت ترغب فيه تولي رئاسة الدورة القادمة للجنة حقوق الإنسان التابعة للامم المتحدة.
ويذكر ان الزعيم الليبي معمر القذافي أكد في خطابه بمناسبة ثورة الفاتح، “أن السجون الليبية خالية من السجناء السياسيين باستثناء أعضاء القاعدة”. لكن المعارضة الليبية قالت في ندوة صحفية عقدتها بجنيف،”إن عدد السجناء السياسيين يقارب الألفيين”. ويرى السيد جمعة القماطي”أن أقدم سجناء رأي في العالم هم في ليبيا وقد تم اعتقالهم في عام 1973 بتهمة الانتماء إلى حزب إسلامي محظور”. ويرى الصحفي الليبي عاشور الشامس في تصريحات الزعيم الليبي “حملة تجميلية في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية”.
انفتاح لم تحسن صياغته
وفيما يتعلق بإعلان مؤسسة سيف الإسلام القذافي الخيرية الإفراج عن خمسة وستين من سجناء الرأي من العلمانيين وإمكانية استئناف الحكم بخصوص الإسلاميين في ذكرى ثورة الفاتح، اعتبر المتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع، اثناء تدخله امام المؤتمر، أنه اكثر من رسالة موجهة إلى الخارج.
فهو يرى أن الرسالة الأولى موجهة للجنة حقوق الإنسان التي ترغب ليبيا في رئاستها خلال عام 2003، مفادها أن ليبيا تشهد انفتاحا تدريجيا. أما الرسالة الثانية، فموجهةإلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الإفراج عن العلمانيين وإبقاء الإسلاميين في السجن.
وقد اتصلت سويس انفو بممثلية الجماهيرية لدى المقر الأوربي لمنظمة الأمم المتحدة في جنيف للتعقيب على مؤتمر شخصيات المعارضة الليبية وموقف حكومة طرابلس من الاتهامات الموجهة اليه، وتلقينا وعدا بالرد في وقت لاحق.
محمد شريف- سويس انفو- جنيف
في الوقت الذي ترغب فيه ليبيا تولي رئاسة دورة حقوق الإنسان القادمة وفي الوقت الذي أعلن فيه الزعيم الليبي عن خلو السجون الليبية من السجناء السياسيين باستثناء أعضاء تنظيم القاعدة، نظمت المعارضة الليبية في جنيف مؤتمرا تعهدت فيه بتكثيف اتصالاتها بوسائل الإعلام وبالمنظمات الدولية للتعريف بوضع حقوق الإنسان في ليبيا.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.