المكفوفون يعقدون آمالا واسعة على تطبيق الاتفاقية الدولية للمعاقين

السيدة رجاء العلوي المحمدي، مسؤولة قسم المرأة المكفوفة بالمغرب، لدى مشاركتها في الجمعية العامة للاتحاد العالمي للمكفوفين في جنيف يوم 19 أغسطس 2008) swissinfo.ch

رغم الجهود المبذولة لتحسين ظروف المكفوفين، تُعقد آمال كبرى، وطنيا ودوليا، على دخول الاتفاقية الدولية للمعوقين حيز التطبيق لتوعية المؤسسات لواجب إدماج المعاق والمكفوف في المجتمع.

الوفد المغربي – الذي كان له نشاط كبير في الجمعية العامة السابعة للاتحاد العالمي للمكفوفين المنعقدة مؤخرا في جنيف – أوضح لسويس إنفو تفاصيل الجهود المبذولة في المغرب الأقصى وعلى المستوى الإقليمي والقاري لصالح المكفوفين.

من الوفود العربية النشيطة التي شاركت في الجمعية العامة السابعة للاتحاد الدولي للمكفوفين التي انعقدت في جنيف ما بين 15 و 23 أغسطس، وفد المملكة المغربية الذي ضم أربعة ممثلين من بينهم نائب رئيس الاتحاد الإفريقي للمكفوفين محمد الزاوي، والمسؤولة عن قسم المرأة المكفوفة في المغرب وشمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي السيدة رجاء العلوي المحمدي.

ويقول السيد رابط أحمد، ممثل المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في المغرب إن مشاركة الوفد المغربي في هذا المؤتمر الدولي “تهدف أولا للتعرف على آخر الانجازات على المستوى العالمي في مجال مساعدة المكفوفين وتقاسم الخبرات والاستفادة منها”. كما يعتبر أن الأهم هو “التعرف على آخر الابتكارات التكنولوجية المعروضة خصوصا ما يتم على مستوى المعلوماتية لأن ذلك يعتبر بمثابة طوق نجاة بالنسبة للمكفوف”،حيث يوفر له فرصا أفضل للتصرف باستقلالية كما يساعده على الاندماج بشكل أفضل في المجتمع.

من جهتها، ترى السيدة رجاء العلوي المحمدي، المسؤولة عن قسم المرأة المكفوفة في المغرب وعلى مستوى شمال إفريقيا بالاتحاد الإفريقي، والعضو في الجمعية العلوية لرعاية المكفوفين في المغرب أن “المشاركة هامة بالنسبة للوفود العربية خصوصا وأن انشغالات المرأة المكفوفة حاضرة في هذا المؤتمر من خلال اللجنة المهتمة بقضايا المرأة المكفوفة والمتواجدة سواء على مستوى الاتحادات الوطنية أو الاتحاد الدولي للمكفوفين”.

أما الفائدة التي تستخلصها من المشاركة في مثل هذا النوع من المؤتمرات الدولية، فهي تتمثل بحسب السيدة رجاء العلوي في “الاستفادة كدول نامية وكدول افريقية من الجو الديمقراطي، ومن الحوار المحترم للآخر، والاحترام للوقت، لأن ذلك يعتبر من التقنيات الأساسية في الحوار والتخاطب والتواصل”.

اهتمام خاص بالمرأة المكفوفة

في هذا السياق، أولى المؤتمر الدولي للاتحاد العالمي للمكفوفين أهمية خاصة للمرأة المكفوفة أو ضعيفة البصر حيث خصص قسما من أشغاله لتنظيم الاجتماع الرابع لمعالجة احتياجات المرأة المكفوفة، كما حث الاتحادات الوطنية والإقليمية على ضرورة تأسيس آليات خاصة لمعالجة وضع المرأة المكفوفة.

وإذا كانت المرأة في العديد من المجتمعات النامية عموما، والعربية بالخصوص، مازالت مهمشة فإن السيدة رجاء العلوي ترى أن “المرأة المكفوفة أو ضعيفة البصر تعاني من التمييز المزدوج أولا لأنها إمرأة وثانيا لأنها معاقة”.

ومع أن المغرب عرف بروز سيدات مكفوفات في ميادين محددة منذ الاستقلال، فإن السيدة رجاء العلوي ترى أن “التحدي الأكبر يتمثل في تعميم التعليم بالنسبة لكافة الفتيات الكفيفات أسوة بغيرهن من الفتيات العاديات أو المبصرات”. ومن الجهود التي تقوم بها المنظمة العلوية محاولة توفير ظروف الإقامة الداخلية للطالبات الكفيفات والمتابعة النفسية والاجتماعية لهن داخل هذه المؤسسات.

أما على المستوى الإقليمي، فيتم بذل مجهود في مجال التكوين حيث جرى تنظيم دورات في كل من مصر وموريتانيا وتونس وليبيا. ونظرا للوضع في الجزائر فقد “انتقل المشاركون من الجزائر الى تونس للاستفادة من هذا النشاط”، مثلما تقول السيدة رجاء.

وتُقيّم السيدة رجاء العلوي وضع المرأة المكفوفة أو ضعيفة البصر في بلدان شمال إفريقيا على أنه “أحسن بكثير مما تعيشه المرأة المكفوفة في بلدان إفريقيا السوداء.

التكنولوجيا وتوعية غير المعوقين

على صعيد آخر، يعقد المعوقون آمالا كبرى على دخول الاتفاقية الأممية الجديدة لحماية حقوق المعوقين حيز التطبيق. وهي الاتفاقية التي كانت محور نقاش مكثف داخل هذا المؤتمر. كما يعقدون آمالا كبرى على تأثريها في تغيير نظرة غير المعوقين لذوى العاهات. وهذا بالطبع الى جانب ما يمكن أن يسهم به التقدم التكنولوجي لتسهيل عملية إدماج المعوقين عموما والمكفوفين بالخصوص في الحياة اليومية داخل المجتمع.

ففي مجال إدخال التكنولوجيا الحديثة على مستوى المغرب، يقول السيد رابط أحمد “هناك تعميم للحاسوب بالنسبة للمكفوفين بحيث توجد قاعة كمبيوتر في كل مؤسسة، إضافة الى كل الوسائل الأخرى من ألواح الكتابة بلغة براي او مسجلات الصوت”.

وقد تم على هامش مؤتمر جنيف عرض مشروع خارطة تسمح للمكفوف بالتعرف على تفاصيل المدينة باللمس وعن طريق الصوت. وهذا ما يقول عنه السيد رابط” قد يفتح آفاقا كبرى بالنسبة للمكفوفين للتعرف على الخرائط الجغرافية”.

ويذكر السيد رابط أحمد بأن المغرب من الموقعين على المعاهدة الجديدة الخاصة بحماية حقوق المعوقين وهي الاتفاقية التي يقول عنها أنها ” ستسمح بمزيد من الحقوق بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع، وقد تعمل على تحسين أوضاع المعوقين نظريا في المغرب”.

أما السيدة رجاء العلوي فتعتبر أن التحدي الأكبر يتمثل في “كيفية تطوير القوانين الوطنية لكي تكون منسجمة مع بنود هذه الاتفاقية الدولية سواء فيما يتعلق بحقوق المكفوفين بالخصوص او المعاقين عموما”. وتعتبر أن سنتي 2007 و 2008 عرفتا نقاشا مكثفا على مستوى المغرب للتحسيس ببنود هذه الاتفاقية الدولية. والفائدة من دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق تراها السيدة العلوي في ” كون ذلك سيلزم السلطات الرسمية بضرورة توفير الحماية للمعاقين ولحقوقهم، ويسمح برفع شكوى ضدها في حال التقصير وهذا بعد أن كان الأمر مرهونا من قبل بمحض إرادة ورغبة تلك السلطات”.

وقد كان الوفد المغربي في المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للمكفوفين من الوفود النشيطة بحيث قدم اقتراحين فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية الجديدة الخاصة بحماية حقوق المعوقين وبالأخص تلك التي تطالب بضرورة تأسيس لجنة لمتابعة تطبيق الاتفاقية. إذ يرى السيد رابط احمد “أنه بدون تشكيل آلية لمتابعة تطبيق بنود المعاهدة سنضيع الكثير من الوقت”.

أمل في مشاركة أكثر في الاجتماع الإقليمي

أخيرا، تميزت المشاركة العربية في مؤتمر جنيف للاتحاد العالمي للمكفوفين بغياب بعض الوفود العربية وبالأخص وفد الجزائر. وهو ما تأسف له السيدة رجاء العلوي بقولها “نرى أن هناك حضورا باهتا للمشاركة العربية إما لضعف الإمكانات في بعض الحالات أو غياب رغم الإشعار المتكرر مثلما هو الحال بالنسبة للجزائر”.

وتأمل السيدة رجاء العلوي المحمدي في أن تكون المشاركة العربية والمغاربية قوية في الحدث الذي سيعرفه المغرب ما بين 24 و 28 نوفمبر 2008 والمتمثل في احتضانه للجمعية العامة السادسة للاتحاد الإفريقي للمكفوفين والمنتدى الرابع للمرأة الإفريقية المكفوفة.

سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

الجمعية العلوية لرعاية المكفوفين في المغرب

منظمة تسهر على رعاية 13 مؤسسة عبر التراب المغربي بها أكثر من ألف طالب وقد تم تأسيسها في عام 1967.

ترأس المنظمة العلوية لترقية المكفوفين الأميرة لمياء الصلح وتتابع تكوين المكفوفين حتى المستويات الجامعية.

شرع المغرب في الاهتمام بالمعوقين عموما والمكفوفين بالخصوص منذ الاستقلال، لكن عهد الملك محمد السادس عرف اهتماما أكبر بأوضاع هذه الفئة حيث تم تأسيس العديد من المنظمات التي ترعى شؤون المهمشين بصفة عامة والمعاقين بصفة خاصة.

استفادت هذه المنظمات من التعاون مع مؤسسات إنسانية مثل مؤسسة محمد الخامس للتضامن أو المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

الإتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

اعتُُمدت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في 13 كانون الأول/ديسمبر 2006 في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفُتح باب توقيعها في 30 آذار/مارس 2007.

ووقع الاتفاقية 82 موقِّعا، ووقع البروتوكول الاختياري 44 موقِّعا، وصدّقت على الاتفاقية دولة واحدة. ويمثل هذا أعلى عدد من الموقعين في تاريخ أي اتفاقية للأمم المتحدة يوم فتح باب توقيعها.

هي أول معاهدة شاملة لحقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين وأول اتفاقية لحقوق الإنسان يُفتح باب توقيعها لمنظمات تكامل إقليمي.

تشكل الاتفاقية “تحولا مثاليا” في المواقف والنهج تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة ويقصد بها أن تكون بمثابة صك لحقوق الإنسان ذي بُعد جلي فيما يتعلق بالتنمية الاجتماعية.

تعتمد الاتفاقية تصنيفا واسعا للأشخاص ذوي الإعاقة وتعيد تأكيد ضرورة تمتع جميع الأشخاص الذين يعانون من الإعاقة بجميع أنواعها بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

توضح الاتفاقية وتصف كيفية انطباق الحقوق بجميع فئاتها على الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدد المجالات التي أُدخلت فيها تعديلات لكي يمارس الأشخاص ذوو الإعاقة حقوقهم بالفعل والمجالات التي انتُهكت فيها حقوقهم، وأين يجب تعزيز حماية الحقوق.