ضغوط سويسرية للتخلص بفعالية أكبر من النفايات الإلكترونية

إحتجاج منظمة السلام الأخضر "غرينبيس" ضد سفينة "بروبو كوالا" المتهمة بتفريغ نفاياتها السامة في أبيدجان في عام 2006 Keystone

تعتزم سويسرا انتهاز فرصة انعقاد مؤتمر دولي حول النفايات هذا الأسبوع في أندونيسيا للضغط على المشاركين من أجل التخلص البيئي من السلع والمعدات الإلكترونية القديمة بصورة أفضل.

ويشعر الوفد السويسري بالقلق إزاء زيادة حجم التجارة الدولية التي تفاقم بدورها من حجم النفايات الإلكترونية. وفي حال التخلص من هذه النفايات بطريقة غير سليمة، قد يكون التأثير خطيرا على صحة الإنسان وعلى البيئة.

موفدو سويسرا إلى مؤتمر بالي حول النفايات، الذي يتواصل من 23 إلى 27 يونيو الجاري، سيتبادلون خبراتهم حول كيفية التعامل مع المنتجات الإلكترونية القديمة مع باقي الأطراف الموقعة على اتفاقية بازل (بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود).

وترغب سويسرا في الدفع من أجل معالجة سليمة للنفايات الإلكترونية، تدعمها في ذلك منظمة السلام الأخضر المدافعة عن البيئة “غرينبيس” التي ستطالب المؤتمر بإدخال قوانين جديدة تعالج كيفية التخلص من منتجات إلكترونية مثل الهواتف النقالة أو الحواسب.

وقد شجعت سويسرا خلال السنوات الأخيرة القطاع الخاص على اعتماد أساليب التخلص البيئي من المنتجات الإلكترونية وتنظيم عمليات إعادة تدوير تراعي البيئة، خاصة للهواتف النقالة التي تشهد تزايدا هائلا.

وستحاول سويسرا في مؤتمر بالي ممارسة ضغط على باقي المشاركين من أجل خلق شراكة مماثلة تُعنى بعملية التخلص من الحواسب القديمة.

وفي هذا السياق، قال توماس كولي، رئيس القسم الدولي بالمكتب الفدرالي للبيئة، في تصريحات لسويس إنفو: “إننا نتحدث في أغلب الأحيان عن الهواتف النقالة، ولكن يمكن توسيع المفهوم للقول بأن النفايات الإلكترونية عموما تشكل خطرا، خاصة في ظل ارتفاع حجم إنتاجها”، مضيفا أن “كل المنتجات تتحول في النهاية إلى نفايات”.

الخردة الإلكترونية

وترغب منظمة “شبكة بازل للعمل” (Ban)، وهي إحدى الأطراف المتحدثة البارزة المشاركة في مؤتمر بالي، في جعل موضوع النفايات الالكترونية موضوعها الرئيسي.

وتقول هذه المنظمة إن النفايات الإلكترونية تُباع وتُصدر من الدول الغنية في اتجاه الدول النامية بحجة “إعادة استخدامها” هناك. ولكن الكميات التي تُصدر وتخزن هي في أغلب الأحيان غير قابلة لا للاستخدام ولا للتصليح، بل هي في الحقيقة مُجرد “خردة إلكترونية” يتم رميها أو حرقها في نهاية المطاف بكل ما يترتب عن ذلك من تأثيرات خطيرة على البيئة وعلى صحة الإنسان.

وستدعو هذه المنظمة في مؤتمر بالي إلى إعتماد عملية اختبار ومراقبة إجبارية قبل تصدير أية نفايات إلكترونية لتفادي وقوع أي نوع من التجاوزات.

وهي فكرة يدعمها مارتين بيزيو، من منظمة السلام الأخضر الدولية “غرينبيس” التي تطرح سياسات إضافية للتعامل مع النفايات الإلكترونية. وأوضح السيد بيزيو أن المنظمة ستحث الموفدين إلى بالي على دعم قانون شامل يطالب مُنتجي الأجهزة الإلكترونية بتحمل تكاليف التخلص البيئي من منتجاتهم، وهي تكاليف يُقترح إدخالها في سعر البيع.

وقد أعدت “غرينبيس” قائمة بأسماء الشركات التي أعربت عن ترحيبها بالفكرة أو شرعت بالفعل في تطبيقها. وفي تحرك للتعريف بحملتها قبل أسبوع من افتتاح مؤتمر بالي، قامت المنظمة بتكديس حوالي 500 حاسوب مُستعمل أمام المقر الرئيسي لشركة “فيليبس” لصناعة الحواسب بهولندا.

وقال السيد بيزيو لسويس إنفو “إن قطاع صناعة المواد الإلكترونية بإمكانه أن يكون المثل الذي يُقتدى به بالنسبة لباقي القطاعات الأخرى في عملية التعامل المحافظ على البيئة أثناء معالجة ونقل النفايات”.

تجنب الحوادث

وسيناقش المشاركون من 170 بلدا في مؤتمر بالي موضوع المؤتمر المتمثل في كيفية تمديد نطاق قانون يحظر تصدير النفايات لبلدان نامية لا تملك التجهيزات والمعرفة الضروريتين لمعالجة غير مضرة بالبيئة أو بصحة الإنسان.

وتعتبر سويسرا من أكثر الدول الأعضاء في اتفاقية بازل التزاما ببنود هذه المعاهدة. كما أن لها علاقات وثيقة مع أمانة هذه الاتفاقية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والتي يرأسها سويسري.

وقال السيد توماس كولي إنه تم إحراز تقدم إيجابي منذ اعتماد اتفاقية بازل، بحيث تجاوز عدد البلدان التي صادقت عليها 60 دولة، ولئن لم توقع عليها بعدُ كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا. ونوه رئيس القسم الدولي بالمكتب الفدرالي للبيئة إلى أن “تلك كانت المرة الأولى التي تم فيها تقنين عملية نقل النفايات عن طريق معاهدة دولية”. لكن السيد كولي يعتقد أن عملية نقل النفايات تتطلب تكثيف جهود الجميع لوقف تعاظمها.

ومن شأن هذه الجهود منع تكرار حوادث بيئية محتملة مثل التي وقعت في عام 2006 لمّا قامت ناقلة النفط “بروبو كوالا” بإلقاء نفاياتها الكيمياوية في مدافن القمامة وفي شوارع أبيدجان في ساحل العاج، وهو ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 40 ألف بأعراض غثيان ومشاكل في التنفس والنزيف الأنفي، مما تطلب إخضاعهم للعلاج.

وأضاف كولي “علينا القيام بكل ما هو ممكن لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث. إن المعاهدة أداة مفيدة يمكن الاستفادة منها للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث”. واستطرد قائلا: “عندما ننظر إلى حجم النفايات المُتراكمة فإننا نشعر بأن هناك ضرورة ملحة للتحرك بسرعة”.

سويس انفو – جيسيكا ديسي

(ترجمه من الإنجليزية وعالجه محمد شريف)

باختصار

يقدر الخبراء تكاليف معالجة المتر المكعب الواحد من النفايات السامة ما بين 400 و680 دولار في أوروبا، أي أنها أغلى بـ 15 مرة من معالجتها في إفريقيا أو آسيا.

ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة حجم النفايات المترتبة سنويا عن المواد الإلكترونية بحوالي 50 مليون طن.

توصلت دراسة قامت بها منظمة “شبكة بازل للعمل” في عام 2005 إلى أن 75% من بقايا أجهزة التلفزة والحواسب التي شُحنت إلى نيجيريا بغرض “إعادة استعمالها” تنتهي إما مدفونة أو محروقة.

مؤتمر بالي

ينعقد المؤتمر التاسع لأطراف اتفاقية بازل حول نقل النفايات الخطرة في بالي بإندونيسيا ما بين 23 و27 يونيو 2008.

موضوع المؤتمر هو إدارة التخلص من النفايات من أجل الحفاظ على صحة الإنسان وسـُبل العيش.

ويهدف اللقاء إلى وضع مسألة المعالجة السليمة للنفايات ضمن الأولويات على المستوى الوطني والدولي، مثلما تنص على ذلك اتفاقية بازل.

تم اعتماد اتفاقية بازل في عام 1989 لتفادي تصدير الدول الغنية لنفاياتها إلى الدول الفقيرة. وهي واحدة من ثلاث معاهدات تعنى بحماية صحة الإنسان والبيئة.

أما المعاهدتان الثانيتان هما معاهدة روتيردام الخاصة بالمواد الكيميائية، ومعاهدة ستوكهولم حول المواد العضوية الملوثة والصعبة التحلل.