انتهاكات مستمرة رغم الانفراج

هناك بداية انفراج في العلاقات بين السلطة الفلسطينية وتل أبيب لكن الانتهاكات الإسرائيلية لا زالت متوصلة Keystone

اعتبر المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المستوطنات اليهودية عائقا كبيرا في طريق قيام الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.

ورغم انه رحب بالانفراج الذي تعرفه مشكلة الشرق الأوسط، فإنه طالب إسرائيل بخطوات عملية مثل الافراج عن الأسرى وتجميد بناء جدار الفصل، ووقف توسيع المستوطنات.

في إطار مناقشات الدورة الـ 61 للجنة حقوق الإنسان لبند الانتهاكات المرتكبة في مجال حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، استمعت لتقرير السيد جون دوجارد، المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967.

ويأتي تقرير هذا العام في وقت تعرف فيه العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية بعض الانفراج، وهو ما أشار اليه الكثير من المتدخلين وفي مقدمتهم المقرر الخاص الذي اعتبر المرحلة الحالية بمثابة “مرحلة أمل بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط”.

كما أشار السيد دوجارد الى “الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني”. ولكنه أضاف في نفس الوقت بأن “هذه الاجراءات مهما بلغت أهميتها، فإنها لم تعمل على وضع حد للانتهاكات التي يتعرض إليها الفلسطينيون في الاراضي المحتلة”.

الجدار سبب الانتهاكات

من بين العراقيل التي يرى المقرر الخاص أنها تحول دون تحقيق هذا الانفراج بين الإسرائيليين والفلسطينيين، الاستمرار في التمسك بالمستوطنات اليهودية، وفي اعتقال أكثر من 7000 فلسطيني.

وقد حدد التقرير بأن أكثر من 850 من بين هؤلاء المعتقلين، محتجزون بطريقة إدارية، أي بدون محاكمة.

وقد شدد المقرر الخاص لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية على أن “المستوطنات أقيمت لتصبح دائمة وقابلة للتوسع”.

وعن جدار الفصل، ذكر المقرر الخاص برفض إسرائيل الحكم الاستشاري الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية، التي اعتبرت إقامة الجدار غير قانونية”. ويرى السيد جون دوجارد “أن هذا الجدار، إنما أقيم لضم المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية”.

وفي تعليقه على تأثيرات هذا الجدار على أوضاع الفلسطينيين، أوضح بأنه “المتسبب في أكبر الانتهاكات لحقوق أكثر من 500 ألف فلسطيني، الذين يعيشون بينه وبين الخط الأخضر، وهو ما يعرقل تنقلهم في اتجاه المستشفيات والمدارس وأماكن عملهم”.

واختتم التقرير بهذا الخصوص الى “أن أسس عيش نصف مليون فلسطيني تم تحطيمها للحفاظ على مصلحة المستوطنات”.

عرقلة جديدة في القدس

ومن العراقيل الجديدة التي أشار إليها المقرر الخاص لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، ” فرض السلطات الإسرائيلية ضرورة حصول سكان القدس الشرقية ابتداء من شهر يوليو القادم على تراخيص خاصة من السلطات العسكرية للتوجه الى رام الله”.

ويرى السيد جود دوجارد “أن دعوة سكان القدس الى الخيار بين قطع الاتصال برام الله او التخلي عن حق الإقامة في القدس، يدخل في إطار الإجراءات الهادفة لترسيخ الضم غير الشرعي للقدس الشرقية من قبل إسرائيل”.

ردود فلسطينية وإسرائيلية

وفي رد فعل ممثلي إسرائيل وفلسطين لدى لجنة حقوق الإنسان، رحب السفير الإسرائيلي اسحاق ليفانون “بارتياح إسرائيل بالبنود الجديدة التي احتوى عليها تقرير المقرر الخاص، والتي تعتبر إجراءات بناء الثقة، مثل الإفراج عن الأسرى وإلغاء قوانين الإقامة الجبرية، ووقف التصفية الجسدية المقصودة وهدم المنازل”.

ولكن السفير الإسرائيلي رفض الانتقادات التي وردت في التقرير بخصوص إجراءات اتخذتها إسرائيل، “لحماية نفسها”، حسب قوله، واعتبر أن احسن طريقة لتصحيح الانحراف الذي تعرفه لجنة حقوق الانسان، تتمثل في التركيز على “مهمة المقرر الخاص”، في إشارة إلى المطلب الإسرائيلي بإلغاء مهمة المقرر الخاص المكلف بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اما السفير الفلسطيني محمد أبو كوش، فقد قال “إن تصريحات إسرائيل ونواياها يكذبها الواقع المعاش، وبؤس الشعب الفلسطيني”. وذكر السفير الفلسطيني برفض إسرائيل تقديم صور جوية عن مسار الحائط، حتى للولايات المتحدة، واستمرارها في الإعلان عن الرغبة في توسيع بعض المستوطنات”.

واختتم السفير الفلسطيني تدخله بالدعوة “الى تحطيم أسوار الكراهية والرغبة في الانتقام… والتحول الى سفراء السلام، سلام عادل…”.

وعلى الرغم من الارتياح للأجواء الجديدة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هناك توقعات لظهور مشاريع قرارات ضد إسرائيل قد لا تصل الى حد انتقادات الدورات السابقة، ولكنها تؤكد على أن احترام حقوق الفلسطينيين لم يتحول بعد الى واقع ملموس.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف