انكماش الاقتصاد الألماني مجددا على وقع الأزمة السياسية

afp_tickers

سجّل الاقتصاد الألماني انكماشا للعام الثاني على التوالي في 2024، وفق ما أظهرت أرقام رسمية الأربعاء، مع أمل ضئيل بتحقيق تعاف قوي قبيل الانتخابات المقررة في أكبر قوة اقتصادية في أوروبا الشهر المقبل.

تراجع إجمالي الناتج المحلي في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0,2% العام الماضي، بحسب بيانات أولية من وكالة الاحصاءات الفدرالية “ديستاتيس”، بعد انكماش نسبته 0,3% عام 2023.

واجه الاقتصاد الألماني صعوبات تراوحت من ارتفاع تكاليف الطاقة الذي يؤثر على قطاع التصنيع لديها إلى ضعف الطلب من الصين وأسواق تصدير أخرى ومشاكل بنيوية متجذرة على غرار نقص العمالة الماهرة.

وأفادت رئيسة “ديستاتيس” روث براند بأن الاقتصاد واجه “ضغوطات متكررة وهيكلية” العام الماضي.

وأضافت أن “هذه تشمل ازدياد المنافسة بالنسبة لقطاع التصدير الألماني في أسواق البيع الرئيسية وارتفاع تكاليف الطاقة ومعدل فائدة ما زال مرتفعا وتوقعات اقتصادية ضبابية”.

كما أظهرت بيانات أولية بأن الاقتصاد سجل انكماشا نسبته 0,1% في الفصل الأخير من العام الماضي مقارنة بالفصل السابق.

وتتفاقم المخاوف من أن الاقتصاد سيواجه صعوبة في التحسن في العام المقبل، لأسباب بينها الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

وبعد انهيار ائتلاف المستشار أولاف شولتس، تستعد ألمانيا لتنظيم انتخابات مبكرة في 23 شباط/فبراير، يتوقع أن تعقبها فترة شلل قبل تشكيل ائتلاف جديد.

في الأثناء، يفاقم تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات القوة الاقتصادية الأكبر مخاوف المصدرين الألمان.

وتتوافق البيانات الصادرة الأربعاء مع معظم التوقعات، بما فيها تلك الحكومية.

وفي كانون الأول/ديسمبر، خفض البنك المركزي الألماني توقعاته للنمو عام 2025 إلى 0,2% مقارنة مع تقديرات سابقة بلغت 1,1%.

سر/لين/دص