بن كيران: “لا زعامة في الحزب إلا زعامة المؤسسة”

عبد الإله بن كيران (يسار الصورة) الأمين العام الجديد المنتخب لحزب العدالة والتنمية مع سلفه سعد الدين العثماني في الرباط يوم 21 يوليو 2008 AFP

منذ الإعلان عن انتخابه أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية المغربي، وعبد الإله بن كيران يحاول، وإن كان بنفس أسلوبه وبنفس تعابيره السابقة أحيانا، أن يقدّم نفسه للفاعل السياسي والرأي العام المغربي والدولي كرجل مسؤول ومعتدل في أفكاره ومواقفه بعد تخوّفات متعدّدة ومُـتباينة المرجعية على مصير الحزب والعمل السياسي المغربي.

شغل انتخاب بن كيران الوسط السياسي والإعلامي المغربي طوال الأسبوع الماضي، فأولاه السياسيون تصريحاتهم والصحف تعليقاتها وعناوين صفحاتها الأولى، وخصّـصت له الأسبوعيات أغلفتها، لكنها جميعا، مع بن كيران أو ضده، لم تستطع إنكار الأجواء الديمقراطية التي عُـقد بها المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية والتي تمّـت بها انتخابات الأمين العام وأيضا حلقت مجموعة مبادرات لم يكن العمل الحزبي يعرفها.

مساء يوم الأحد 20 يوليو، كنت من بين مجموعة صحفيين ومراقبين في باحة مركب مولاي عبد الله الرياضي، القريب من الرباط، ننتظر انتهاء مؤتمرَي حزب العدالة والتنمية من جلسة التداول حول المرشحين لمهمة الأمين العام والتي كانت الأولى والوحيدة التي طلب بها من غير المؤتمرين مغادرة القاعة “حتى يتمكّـن المؤتمرون من الإدلاء بآرائهم وتقييمهم للمرشحين بحرية”.

قال بن كيران لسويس انفو فيما بعد، إن أعضاء المؤتمر شعروا بالإحراج من توجيه النقد لقياداتهم أمام الصحافة لتصل إلى الرأي العام.

وحسب النظام الداخلي للحزب، فإن المجلس الوطني تقدم للمؤتمر بعدد من المرشحين يتم اختيار أحدهم أمينا عاما، وأمام المؤتمر السادس، كان هناك 3 مرشحين هم، حسب ترتيب أصوات ترشيحهم، الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام للحزب منذ 2004 (162 صوتا) وعبد الإله بن كيران، رئيس المجلس الوطني (120 صوتا) وعبد الله بها، رئيس الفريق البرلماني (39 صوتا).

وبحُـكم طبيعة الأشياء، فإن النقد سيُـوجّـه للمسؤول الذي مارس المهمّـة، وكان للدكتور العثماني الذي لامَـه بعض المتدخّـلين على لُـيونته ومُـرونته التي خلقت معارضة “مستأنِـسة” وليست شرسة، تجعل الحكومة تأخذ رأيها بعين الاعتبار، ومساعدو العثماني خلال السنوات الأربع الماضية (أعضاء الأمانة العامة) لامُـوه على تفرُّده بالقرار وتدخّـله بكل صغيرة وكبيرة.

لكن هذا النقد للعثماني لم ينعكِـس على تحليلات المراقبين وتوقّـعاتهم بعودته مرة أخرى أمينا عاما لسنوات أربع قادمة. فطبيعة المرحلة إن كان داخل الحزب ونجاح العثماني في تدبير الخلافات في صفوف قياداته أو في البلاد بعد نجاحه بتجاوز أزمة الثقة التي خلقتها الهجمات الانتحارية التي استهدفت الدار البيضاء يوم 16 مايو 2003 وتحميل الحزب المسؤولية المعنوية وقدرته على قيادة الحزب إلى المرتبة الثانية في تشريعيات 2007 (كان المتوقع احتلاله المرتبة الأولى)، كل ذلك أعطى مؤشرات لإعادة انتخاب العثماني وقد يكون هو أيضا ارتكز على هذه المؤشرات ليكتفي بالصّـمت وعدم الرّد.

الحزب يسير دون زعيم

لكن أعضاء المؤتمر لم يأخذوا بتحليلات المراقبين وتقديرات المحللين، وإن كانوا قد تأثروا سلبا بما سمعوه في جلسة التداول حول العثماني وقرّروا انتخاب عبد الإله بن كيران، لأنهم أرادوا تكريس مبدأ “لا زعامة في الحزب إلا زعامة المؤسسة”، وأن الأشخاص كانوا مَـن يكونوا هم مكلّـفين بمهمة ليس أكثر وأن الحزب يسير بدون زعيم.

وحصل بن كيران على 684 صوتا متبوعا بالعثماني بـ 495 صوتا ثم عبد الله باها بـ 14 صوتا، وخلق الحزب تقليدا جديدا في المشهد الحزبي المغربي، إذ لأول مرة يفشل أمين عام حزب في تجديد انتخابه (رغم أن القانون يسمح له بذلك) ويقوم ويهنِّـئ خلفه، وأضاف الدكتور العثماني مبادرة إيجابية جديدة للحزب، حين خاض معركة انتخاب رئيس المجلس الوطني (أعلى هيئة تقريرية)، فلم يتمكّـن من الفوز إلا في الجولة الثانية من الانتخابات.

فمن التقاليد الحزبية أن الزعيم يحاول بكل الطرق المشروعة، وأحيانا الغير مشروعة بما فيها تغيير القوانين، لكي يبقى على رأس الحزب أو في أحسن الحالات يعتزِل العمل السياسي أو يكتفي بمهمّـة أو منصب شرفي إذا ما فشِـل في العودة زعيما، والطبيب النفساني الدكتور سعد الدين العثماني خرق هذه التقاليد وتمسّـك بحقه المحترم والمشروع بمواصلة نشاطه الحزبي بمنصب (أقل) من الزعامة.

المراقبون والمحللون والفاعلون السياسيون لم يولوا أهمية لهذه القفزة النوعية الإيجابية في العمل الحزبي المغربي وانشغلوا (ربما شغلوا أنفسهم عمدا) بانتخاب عبد الإله بن كيران وانعكاسه على الحزب وعلاقته، إن كان بالقصر أو بالقوى السياسية المغربية الأخرى، خاصة وأن شخصية بن كيران تختلف كثيرا عن شخصية العثماني وارتبطت في المشهد السياسي بصورته الشهيرة واقفا في مجلس النواب محتجّـا على ملابس غير محتشمة لمصورة القناة الثانية أو في خرجاته الإعلامية، إن كان عبر شاشة التلفزيون أو عبر الصحف، إن كان لمواجهة الأحزاب اليسارية أو رموزا فاعلة في اتخاذ القرار، إلا أنه في القراءة السياسية يربط اليساريون تاريخه بالانتماء إلى “الشبيبة الإسلامية” المؤمنة بالعنف لمواجهة اليسار وأساسا باغتيال الزعيم اليساري عمر بن جلون. وبعد أن خرج من طوق الشبيبة وتشكيله الجماعة الإسلامية وإعلان نبذه للعنف، وُجِّـهت له اتهامات بالارتباط بالأجهزة الأمنية.

“حزب العدالة والتنمية حزب سياسي وليس ديني”

ولعب بن كيران دورا هاما في إعلان الإسلام المعتدل في المغرب والدّعوة للحوار مع السلطة وخوض الانتخابات، ورغم تردد السلطة في إصباغ الشرعية على جماعته ثم على حركة التجديد والإصلاح، التي أسسها، وحركة التوحيد والإصلاح فيما بعد، لم يكِـل ولم يتراجع عن دعوته وتوفّـق في الوصول إلى توافق مع السلطة عام 1996 على العمل الشرعي والقانوني تحت مظلة الحركة الشعبية الدستورية التي يتزعمها الدكتور عبد الكريم الخطيب والتي استُـبدلت فيما بعد إلى حزب العدالة والتنمية.

ودفع بن كيران حزبه إلى المشاركة في الانتخابات البلدية والتشريعية في عام 1997 وفاز بـ 9 مقاعد اعتبرت مرتكزا لشرعية الحزب الجديد، أهلته لاحتلال المرتبة الرابعة في انتخابات 2002 (42 مقعدا) والمرتبة الثانية في انتخابات 2007 (46 مقعدا)، إلا أنه لم ينجح في دفع حزبه للمشاركة بالحكومة عام 1998 وحكومة عام 2002 ولا زال يُـدافع عن هذه المشاركة، رغم أنه أبدى قناعة فيما بعد بعدم ضرورة المشاركة بعد هجمات مايو 2003 وما لقيه حزبه من هجوم.

وإذا كان المؤتمر السادس بانتخاب بن كيران أمينا عاما خلق ضجيجا في المشهد السياسي، فإنه ترك لبن كيران ورِفاقه في الأمانة العامة، الإجابة عن أسئلة المرحلة القادمة، وتحديدا أسئلة التحالفات وعلاقته مع القصر، خاصة بعد اتصال الملك محمد السادس ببن كيران وتهنئته له بانتخابه، وبرقية التهنئة التي أرسلها ووصف فيها بن كيران بأنه شخصية تتحلّـى بالحنكة السياسية والغيرة الوطنية ومؤهل لتحمل الأمانة التي أسنِـدت إليه بكل وعي ومسؤولية، بالنظر لما هو معهود فيه من تشبث راسخ بمقدسات الأمة والتزام بالخيار الديمقراطي، كنهج قويم في تدبير الشأن العام وحِـرص على جعل المصالح العُـليا للوطن والقضايا العادلة للمواطنين، تسمُـو فوق كل اعتبار.

ويعتبر عمر بن دورو، الأستاذ في العلوم السياسية أن انتخاب بن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية خطوة إلى الوراء في مسيرة الحزب “بحكم ماضي الرجل والشبهات التي أحيط بها”، وبحكم علاقته بوزير الداخلية الأسبق إدريس البصري “مما يؤهل الحزب للتقارب أكثر مع المخزن” وإمكانية فقدانه موقعه كحزب له مبادئ ومعارض يمكن الاعتماد عليه.

لكن عبد الإله بن كيران أمينا عاما حرِص في أول لقاء إعلامي له على تغيير الصورة النمطية له، إذ أكد أن حزب العدالة والتنمية حزبا سياسيا وليس حزبا دينيا، “فهو يرشد الناس إلى شؤون دينهم ولا يفرض عليهم الذهاب إلى المسجد”، ولتأكيد ابتعاده عن دعوية حزبه، أعلن عن تقديم استقالته من المكتب التنفيذي لـ “حركة التوحيد والإصلاح” الدعوية، حتى يترسّـخ السلوك السائد داخل الحزب والمبني على الفصل بين النشاطين، الدعوي الذي تقوم به الحركة والسياسي الذي يمارسه حزب العدالة والتنمية السياسي، وقال “رغم أنني لا أخلط بين الأمرين، ولكن أميِّـز بينهما، كون الدعوي يخدم الدين في المجتمع، فإنني اتّـخذت قرارا صعبا على نفسي بالاستقالة من المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح”، وقال إن حزبه “ليس من دُعاة من يحسب عدد السنتمترات التي يجب أن تتوفر في القميص الذي ترتديه المرأة حتى يقال إنه لِـباس محتشم. وذهب بانفتاحه الاجتماعي إلى القسم على أنه يؤيد امرأة في موقع المسؤولية الأولى، شرط الكفاءة وقال “والله سأصوت على امرأة تتنافس مع الآخرين على منصب الأمين العام لحزبنا، ولا مانع عندي أن تصبح امرأة أمينا عاما للحزب، شريطة أن تتوفر فيها شروط الكفاءة في التسيير والقدرة على التدبير”.

وإذا كانت تصريحات بن كيران تساعد على تغيير صورته النمطية، فإن المراقبين ينتظرون تدبيره للملف الأصعب خلال المرحلة القادمة، وهو ملف العلاقة مع الفاعلين السياسيين.

هجوم بن كيران

فالحزب يحتلّ مقاعد المعارضة دون أن يستطيع إقامة علاقات تحالُـفية مع شركائه في هذه المعارضة القادمين إلى مقاعدهم من أحزاب (اليمين) أو ما كان يطلق عليها الأحزاب الإدارية التي خلقها ورعاها إدريس البصري، ونجح خلال السنوات الماضية بتأسيس علاقات مع قِـوى اليسار الراديكالي حول القضايا العربية، خاصة القضية الفلسطينية واللبنانية والعراقية، وشاركها بفاعلية في التظاهرات التي نظمتها والوقفات الاحتجاجية والتضامنية التي عرفتها شوارع الرباط منذ عام 2000، إلا أنه عرف علاقات توترية أو تناحرية مع قوى اليسار الديمقراطي (خاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم الاشتراكية)، والمؤشرات التي ظهرت مؤخرا لتخفيف هذه التوترات ليست حاسمة، إذ حكمها شعور عدائي مشترك ضدّ الحركة من أجل كل الديمقراطيين ومؤسسها فؤاد الهمة، وزير الداخلية السابق وصديق الملك محمد السادس.

وقال بن كيران بشأن موقف حزبه من عقد تحالفات مع أحزاب أخرى، بأنه ليس لدى حزبه مانع من عقد تحالف مع الأحزاب الديمقراطية التي يعرف جميع المواطنين أنها ضحّـت بالغالي والنفيس، من أجل تطوير البلاد سياسيا واقتصاديا، بما فيها غريمه حزب الاتحاد الاشتراكي، رغم اختلاف المواقع السياسية والفكرية القائمة بين الحزبين.

وشنّ بن كيران هجوما على الحركة من أجل كل الديمقراطيين بسُـخريته المعهودة، وقال إن مؤسس الحركة هو مَـن بدأ هجومه على الحزب وإن هذه الحركة لم تشغل بال المؤتمر ليحدِّد موقفا منها، وحين تعلن برنامجا سياسيا، يمكن مناقشتها، لكنه دعا إلى اكتفاء الهِـمّـة بصداقة الملك وعدم استغلال إمكانيات الدولة ووزارة الداخلية لحساب حركته.

محمود معروف – الرباط

زعيم حزب إسلامي في المغرب لا يرى خلطا بين الدعوي والسياسي في حزبه

الرباط (رويترز) – قال زعيم أكبر حزب إسلامي معارض في المغرب يوم الأربعاء 23 يوليو، إنه لا مجال للخلط بين التيار الدعوي والسياسي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعتدل وإنه حزب إسلامي بمرجعية دينية هدفه خدمة المصالح السياسية للمجتمع.

وقال عبد الإله بن كيران، الذي انتخب في نهاية الأسبوع الماضي أمينا عاما للحزب خلفا لسعد الدين العثماني في أول ندوة صحفية يعقدها بعد انتخابه، “نحن حزب سياسي ذو مرجعية دينية ولسنا حزبا دينيا”.

وتشكل حزب العدالة والتنمية في عام 1996 بعد توحيد الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية وحركة التوحيد والإصلاح الدعوية.

وقال بن كيران “لتفادي الخلط، قررنا أمس في الأمانة العامة أن أقدم استقالتي من المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح”، وأضاف “لا أريد خلطا بين التيار السياسي والدعوي”.

ويرى محللون أن الحزب جاء ليسُـد الطريق في وجه التيارات الإسلامية غير المعترف بها رسميا، خاصة منها جماعة العدل والإحسان.

وحصل حزب العدالة والتنمية على المركز الثاني في الانتخابات التشريعية للعام الماضي، حيث احتل 47 مقعدا وراء حزب الاستقلال اليميني المحافظ، الذي حصل على 52 مقعدا بالرغم من توقع المحللين والسياسيين أنه سيكتسح تلك الانتخابات. وقال بن كيران “كانت لدينا قناعة أنه انتزعت منا مقاعد”.

وحقق الحزب أفضل النتائج في انتخابات 2002، إذ رفع مقاعده من 14 مقعدا إلى 42 مقعدا مما مجموعه 325 مقعدا، ليصبح بذلك ثالث أكبر حزب بعد حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.

وقال بن كيران، الذي عرفت عنه مدافعته المشاركة في الحكومة في السابق، إن الحزب عرض عليه مرتين المشاركة في الحكومة، الأولى في عام 1998 في عهد حكومة التناوب السياسي بزعامة الوزير الأول السابق عبد الرحمان اليوسفي التي أقرها العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني، وقال إنه كان من أنصار المشاركة آنذاك “لمَـحو ذلك التوجّـس من الإسلاميين”.

وقال إنه تحمّـس أكثر للمشاركة بعد انتقال مقاعد الحزب في البرلمان من 14 إلى 42 مقعدا في انتخابات 2002، لكن “الإخوان لم يقبلوا”، وأضاف أنه بعد التفجيرات الانتحارية للدار البيضاء في عام 2003 التي خلفت 45 قتيلا، تلاشى “ذلك الحِـرص الذي كان عندي للمشاركة في الحكومة”.

ووجّـه بعض النشطاء السياسيين بعد هذه التفجيرات حملة انتقادات شديدة ركزت على كون الحزب يغذي معنويا الحركات الإسلامية المتطرفة، وهو ما حدا بالحزب إلى تقليص نسبة مشاركته في الانتخابات الجماعية لشهر سبتمبر من عام 2003 حتى يقلل من تواجُـده في المجالس البلدية والقروية.

وقال بن كيران “ليس مهما بالنسبة لنا أن نصبح وزراء.. إذا اقتضى الأمر أن نبقى في المعارضة 40 عاما نحن مستعدون”، وأضاف “المهم أن نخدم الصالح العام لبلادنا”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 23 يوليو 2008)