بين سويسرا والاتحاد الاوروبي، حب استطلاع متزايد!

يواجه المسؤولون السويسريون موجة عارمة من الاستفسارات حول كيفية العمل في بلدان الاتحاد الأوروبي.

ويعود هذا الكم المتزايد من الاستفسارات إلى دخول الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من الفاتح من يونيو الماضي.

يعاني مكتب الهجرة وشؤون العلاقات الأجنبية من تزايد عدد الخطابات والمكالمات الهاتفية والبريد الإليكتروني التي تطلب إيضاحات تفصيلية حول كيفية العمل والإقامة في بلدان الاتحاد الأوروبي.

ويعتقد رولاند فلوكيغر رئيس دائرة الهجرة في المكتب الفدرالي لشؤون الأجانب أن السبب وراء هذا الكم الهائل من الرسائل يعود إلى رغبة مرسليها في التأكد من أنهم يستطيعون بموجب الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي العمل والإقامة في أي من بلدانه الخمسة عشر، إلا أنه لا يعتقد أن كل من سأل ينوي بالفعل الهجرة أو العمل خارج سويسرا.

وطبقا لبيانات دائرة الهجرة، فإن أعمار المستفسرين تتراوح بين الثامنة عشرة والخامسة والثلاثين، إلى جانب نسبة غير قليلة ممن يقفون على أبواب التقاعد.

وهذه الفئة الاخيرة تحديدا هي التي يمكنها أن تقيم كيفما شاءت في دول الاتحاد الأوروبي بسهولة، شريطة أن يكون معاش التقاعد كافيا للإقامة في الدولة التي يختارونها.

السهل الممتنع

إلا أن تفعيل الفقرة المتعلقة بحرية تنقل الأفراد بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، لا تجعل الأمر بالسهولة التي تبدو من ردود المسؤولين.

فحرية تنقل الأفراد في العمل والإقامة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي لن تدخل حيز التنفيذ بشكل كامل إلا في بعد عامين، أي في عام 2004، لا سيما مع دول الجوار الواقعة جنوبي سويسرا وشرقها، أي فرنسا وإيطاليا والنمسا.

أما بريطانيا وألمانيا فتتمتعان بامتياز خاص، حيث يسري هذا القانون عليهما فورا، ويمكن للسويسريين العمل والإقامة فيهما اعتبارا من الفاتح من يونيو المنصرم.

عقبات أمام التطبيق

ويؤكد رولاند فلوكيغر رئيس دائرة الهجرة في المكتب الفدرالي لشؤون الأجانب في حديثه إلى سويس انفو أن أغلبية الإدارات داخل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعرف بقرار تفعيل الاتفاقيات الثنائية مع سويسرا.

ويضرب على ذلك مثالا لسيدة سويسرية أرادت أن تفتح محلا تجاريا في احدى المدن اليونانية، فاكتشفت أنها تقف أمام حاجز من الاجراءات الروتينية المعقدة، وعندما تدخلت الدوائر القنصلية السويسرية، كتشفت أن المسؤولين في هذه المدينة اليونانية لا يعرفون شيئا عن هذه الاتفاقيات.

ولم يتمكن العاملون في دائرة الهجرة السويسرية حتى الآن من تحديد رقم واضح للراغبين بجدية في العمل والاستقرار في دول الجوار، وما يزيد مشكلة تحديد هذا الرقم هو أن المهاجرين لا يكونون عادة على اتصال مباشر بدائرة الهجرة، بل يكون اتصالهم اولا مع الكانتونات التابعين لها أو سفارات سويسرا في الخارج.

لا تغيير في اسواق العمل

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام والمعارضين للفقرة المتعلقة بحرية تنقل الأفراد بين سويسرا والاتحاد الأوروبي تخوفوا كثيرا من “هجوم أوروبي كاسح على سوق العمل السويسرية”، إلا أن مكاتب التشغيل لم تقم بأية تعديلات في أسلوب تعاملها مع العمالة القادمة من دول الجوار، كما لم تعلن أية من النقابات العمالية عن اتخاذ خطوات “دفاعية” لوقاية أعضائها من هذا “الهجوم الأوروبي”.

وقد لا يعدو الأمر أكثر من حب استطلاع من السويسريين حول آفاق العمل الممكنة لهم في الاتحاد الأوروبي، حيث يعتقد الخبراء أن رغبة السويسريين في العمل والاقامة خارج بلادهم ستتركز على دول الجنوب، بحثا عن الشمس ودفئها، وأغلبهم لن يكون من فئة الكوادر العليا.

تامر ابو العينين – سويس انفو

معطيات أساسية

تم تفعيل الاتفاقيات الثنائية بين سويسرا والاتحاد الاوروبي في الفاتح من ينيو 2002.
يعتبر بند حرية التنقل والعمل بين الافراد من البنود الهامة في هذه الاتفاقية.