تعديلات دستورية تستبعد المستقلين وتكرس احتكار السلطة

جمال مبارك، نائب الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر، ورئيس لجنة السياسات فيه

وافق مجلس الشورى المصري يوم 13 مارس على التعديلات التي اقترح الرئيس مبارك في ديسمبر ادخالها على 34 مادة في الدستور. وأحال مجلس الشورى التعديلات الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب التي أقرتها في نفس اليوم.

وفيما لا يتوقع إدخال تغييرات جوهرية على التعديلات في مجلس الشعب الذي يتمتع فيه الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية كبيرة ، لن تسري التعديلات الا بعد الموافقة عليها في استفتاء عام ينتظر أن ينظم الشهر المقبل.

على الرغم من إعلان الحكومة المصرية أن التعديلات الدستورية الـ 34، التي اقترحها الرئيس وأقرها البرلمان، تستهدف منح الأحزاب السياسية المعارضة الـ 22 فرصة حقيقية للمشاركة التنافسية في الانتخابات الرئاسية، وإعادة التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز دور البرلمان في الرقابة والتشريع وإعطاء مزيداً من الصلاحيات لرئيس الوزراء من خلال تقليص سلطات رئيس الجمهورية، فإن المعارضة بشتى ألوانها الفكرية تقسم بأغلظ الأيمان أن هذه التعديلات شكلية لتجميل النظام وتقنين الاستبداد والتمهيد لتوريث الحكم لنجل الرئيس بصورة قانونية، خاصة في ظل توقع عديد من المراقبين تنحي الرئيس مبارك بشكل مفاجئ قبيل الانتخابات التشريعية المقررة في 2010، ليتمكن الحزب من ترشيح جمال خلفًا له دون أدنى منافسة من أحزاب “كرتونية” لا تملك مجتمعة سوى 9 مقاعد في برلمان مكَـوّن من 454 مقعداً.

سويس إنفو ناقشت موضوع التعديلات مع عدد المحللين السياسيين وخبراء القانون الدستوري ورجال القضاء وقيادات الحزب الحاكم، وركزت على المادتين (76) و(88) على وجه الخصوص، لما أحدثتاه من جدل كبير قبل وأثناء المناقشات.

دور القضاة

في البداية، يقول المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر: “بالنسبة للمادة (88) من الدستور، فالوضع منته بالصياغة الجديدة، حيث نصت المادة (165) من الفصل الرابع من الدستور والخاص بالسلطة القضائية، على أن (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون)، كما نصت المادة (166) على أن (القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضايا أو في شؤون العدالة).

ويضيف المستشار زكريا في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “ومن هنا فإن القضاة الذين يفصلون في الدعوى هم المعنيون بـ “السلطة القضائية”، أما المادة (167)، فنصت على أنه (يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها وينظم طريقة تشكيلها، ويبين شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم)، أي أن القانون هو الذي يحدد المقصود بـ “الهيئات القضائية”، والقانون حدّد الهيئات القضائية بـ “هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة”، إذن، السلطة القضائية شيء، والهيئات القضائية شيء آخر”.

ويستطرد المستشار زكريا قائلا: “ولما كان نص المادة (88) بعد التعديل المقترح من الحكومة يقول: (يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء على أن يتم الاقتراع في يوم واحد وتتولي هيئة عُـليا تتمتع بالاستقلال والحيدة، الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون، ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها، أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين، وتشكل اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون).

الإشراف القضائي انتهى

فبالنظر إلى المادة بعد التعديل – يقول المستشار زكريا – نجد نقطتين، الأولى: (… وتتولي هيئة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة، الإشراف على الانتخابات، على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليين وسابقين)، والثانية: (…. على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية…).

فالأولى، توضح أن اللجان التي ستشرف على عملية الاقتراع في اللجان، تُـشكَّـل من أعضاء هيئات قضائية، والثانية توضِّـح أن الهيئة التي ستُـشرف على اللجنة العامة ولجان الفرز، تُـشكَّـل من أعضاء هيئات قضائية، ولم تُـشر المادة من قريب أو من بعيد إلى أعضاء السلطة القضائية، وهو ما يعني أن القضاة، أعضاء السلطة القضائية، معفون من الإشراف على الانتخابات تماماً.

فالمادة بشكلها الأخير، أخَرَجَت أعضاءَ السلطة القضائية نهائياً من الإشراف على العملية الانتخابية في أي مرحلة من مراحلها، وبالتالي، فعندما يقول قائل: التعديل أبقى على الإشراف القضائي كما هو، نقول له لا، فالتعديل تحدث عن (إشراف الهيئات القضائية) ولم يتحدث عن (الإشراف القضائي)، والفارق بين التعبيرين واضح ومعروف، وهو خيرٌ فعلته السلطة بنا، لأنها بهذا النص عافتنا – أمام الله – من مسؤولية الإشراف على الانتخابات.

ويقول المستشار زكريا: من البداية، كنا واضحين ومحددين، حيث قلنا للحكومة: إما أن نُـشرف على الانتخابات إشرافاً قضائياً حقيقياً كاملاً وشاملاً أو لا نُـشرف نهائياً، وهم فضلوا الخيار الثاني، لا إشراف.. إذن فلن يُدعى للإشراف على الانتخابات أيُ أحدٍ من أعضاء السلطة القضائية.

ويبين المستشار زكريا أن “الخطورة تكمُـن في أنه من الممكن أن يعتبر القانون (المحضرين وخبراء الطب الشرعي والخبراء الزراعيين والمحامين ومأموري الشهر العقاري والمحامين في الشركات العمومية وشركات قطاع الأعمال…..إلخ)، أعضاء هيئات قضائية، لأن الهيئات القضائية، حسب نص الدستور المعدل، يحددها القانون، وللقانون مطلق الحرية في التفسير.. (!)

الضمانات العشر

حول الضوابط والطرق التي يُـمكن أن تضمن النزاهة الانتخابية، يقول المستشار زكريا: لو كان النظام جاداً في أمر الانتخابات ويسعى للنزاهة الانتخابية، فيجب:

• تطهير وتنقية الجداول الانتخابية وإتاحتها لمن يريد اقتنائها من الأفراد والهيئات.

• استخدام الحاسبات الآلية في تسجيل الناخبين وبياناتهم من واقع قاعدة بيانات واقعات المواليد والوفيات.

• السماح لمنظمات المجتمع المدني المصرية بالإشراف على الانتخابات.

• السماح للمنظمات الدولية، غير المصرية، بمراقبة الانتخابات.

• السماح للمرشحين ومندوبيهم بالتواجد داخل لجان الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

• اعتماد بطاقة الرقم القومي كأساس للقيد، بعد التأكد من عدم وجود مانع قانوني.

• وضع كاميرات مراقبة تليفزيونية باللجان، تنقل العملية على شاشات عملاقة للجمهور.

• ضرورة استخدام الحبر الدولي على إصبع يد كل ناخب أدلي بصوته.

• على رئيس لجنة الفرز أن يذكُـر بصوت مرتفع وواضح الرمز صاحب الصوت.

• أن يسلم رئيس اللجنة كل مرشح في نهاية الفرز بياناً معتمداً، يوضح فيه: عدد أصوات اللجنة وعدد الأصوات الصحيحة وعدد الأصوات الباطلة وعدد الأوراق البيضاء، وذلك عند عمل المحضر النهائي للجنة.

ويختتم المستشار زكريا حديثه قائلاً: هذه الضوابط كفيلة – إن كانت هناك إرادة سياسية حقيقية من النظام – بمنع التزوير وإخراج انتخابات على درجة كبيرة من النزاهة، وإذا وثقت الناس في جدية الحكومة، ستخرج وتُـشارك بالملايين، وإذا لم يستشعروا الجدية والنزاهة الحقيقية، فسيعزفون عن المشاركة كما حدث في كل الدورات السابقة.

استبعاد المستقلين

وبينما يرى الفقيه الدستوري، الدكتور يحيى الجمل أن “المادة 76 تخاطب فردا أو اثنين أو ثلاثة، فإنها تُـقصي بقية شعب مصر الذي يتعدى 70 مليون نسمة. ففي تقديري أن النظام يحرص على أمور شكلية، وأنه ما خيّـر بين أمرين، إلا أنه اختار أسوأهما، معتبراً أن المطلوب هو تعددية حزبية سياسية حقيقية تكون هي نقطة البدء في الإصلاح السياسي، فأنا أتحدى نفسي وأي مشتغل بالسياسية، بل وأتحدى حبيب العادلي نفسه (وزير الداخلية) بدون ورقة، أن يذكر أسماء عشرة أحزاب فقط من الـ 22! لماذا؟ لأنها غير موجودة بالواقع.

يقول الدكتور حمدي السيد، وزير الصحة الأسبق والقيادي بالحزب الحاكم: “اعتقد أن التعديل الأخير للمادة (76) سيسمح للأحزاب الحالية بأن يكون لها مرشح للرئاسة، شريطة الفوز بـ 10% من مقاعد البرلمان، ثم يسمح للأحزاب الحاصلة على 3% فقط بأن يكون لها مرشح، وهو ما يستهدف إتاحة الفرصة وفتح الباب أمام الأحزاب الشرعية، مشيراً إلى أن المستقلين لن يستفيدوا من التعديل، لأن الأمر صعب جدا ويكاد يكون مستحيلاً.

ويستدرك الدكتور حمدي في تصريحات خاصة لسويس إنفو قائلاً: “على المستقلين أن يسارعوا بتشكيل أحزاب سياسية، لأن المرشح للانتخاب الرئاسية لابد أن يكون له حزب وأن يكون لحزبه قاعدة جماهيرية، وأن يكون لديه برنامج طموح يستهدف تنفيذه، مضيفاً “الفرصة لا زالت قائمة، فعندنا 10 سنوات قادمة وانتخابات بالقائمة النسبية!

ويوضح د. حمدي الأمر: “الفترة الحالية للرئاسة تمتد من 2005 إلى 2011، أي أنها تنتهي بعد عام واحد من إجراء انتخابات مجلس الشعب في 2010، والتي ستكون بنظام القائمة النسبية، والانتخابات الرئاسية التي تليها ستكون في 2017، أي بعد عامين من الانتخابات البرلمانية التي ستُجرى في 2015، وهو ما يتيح أكثر من فرصة أمام الأحزاب.

ويختتم د.حمدي قائلاً: أرى أنه من الضروري أن يسعى الإخوان لتأسيس حزب سياسي مدني، ذي مرجعية مدنية، وعليهم أن يدافعوا عن موقفهم أمام لجنة شؤون الأحزاب، هذا هو الحل الوحيد أمامهم، إن كانوا يريدون أن يكونوا داخل اللعبة وأن يمارسوا السياسة في الفترة القادمة.

المعارضون مرتابون

من جانبه، يقول المحلل السياسي ضياء رشوان، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: “الموضوع متعلق باحتكار الحزب الوطني للسلطة، فهو يعطي للأحزاب 10 سنوات للترشح المجاني، كما لو كان الحزب الوطني يخرج زكاته لأحزاب المعارضة، حيث يسري هذا العرض مرة واحدة فقط، على 10 سنوات المفترض أن يجري فيها انتخابات رئاسية واحدة، فانتخابات الرئاسة الماضية كانت في شهر أكتوبر 2005، ومدة الرئاسة 6 سنوات، إذن الانتخابات القادمة ستكون في أكتوبر 2011، ومهلة العشر سنوات تنتهي في مايو 2017، وبالتالي، فالأحزاب لن تتمتع إلا بفرصة واحدة فقط، حيث أن الانتخابات الرئاسية التالية لها ستكون في أكتوبر 2017.

ويتفق رشوان مع الدكتور الجمل في شكلية أحزاب المعارضة، وينفي ما يشيعه النظام من أن التعديل استهدف مصلحة الأحزاب، ويقول في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “هذا كلام غير صحيح وغير منطقي، فالأحزاب المصرية 23 حزباً، وهي عبارة عن حزب واحد حاكم ومسيطر على كل شيء في البلد، و22 حزباً كرتونياً مهمشاً ولا وجود له على أرض الواقع، ويكفي دليلاً على كلامي بأن الأحزاب المعارضة الـ 22 كلها لا يمثلها في البرلمان سوى 9 نواب!!

ويعتبر ضياء أن المادة 76 مفصلة على مقاس الحزب الحاكم، بحيث تستبعد تماماً المستقلين، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين الذين فازوا بـ 88 مقعداً في انتخابات 2005، وهو عدد يعادل 20% من إجمالي مقاعد البرلمان البالغة 454، رغم رفض الدولة السماح لهم بتأسيس حزب سياسي.

والخلاصة، أن التعديل الذي تم، وخاصة على المادتين (76) و(88)، استبعد المستقلين بوضعه الشروط المعجزة، كما استبعد النزاهة بالنص على أن تجرى الانتخابات بدون إشراف قضائي، مع الاكتفاء بهيئة يختار الرئيسُ أعضاءها، فيكون الناتج = صفر، ولا شيء جديد سوى أن النظام يكرِّس احتكار السلطة، ومن ثم يمكن القول بأن الأمر بعد التعديلات أسوأ مما كان!

يبقى أنه في ظل الجدل المثار حول هذه التعديلات وبين وعود الحكومة بحياة جميلة وأحلام وردية، تستمر المعارضة في التحذير من نظام تراه مشتبكاً مع معظم قطاعات المجتمع، من قضاة وطلاب ونقابات وسياسيين وحقوقيين كما تطعن في نواياه في الإصلاح وقول لم لا.. وهو الذي أرجأ الانتخابات البلدية ومدد قانون الطوارئ وزور انتخابات النقابات الطلابية والعمالية، وتتساءل: إذا كانت الحكومة جادة في الإصلاح، فلماذا انفردت بتجهيز التعديلات الدستورية، ثم عرضها على مجلس تضمَّـن أغلبيته مسبقاً لتكون أمرًا واقعًا؟

إن مجمل هذه المؤشرات والمعطيات تدعو – حسب رأي المعارضين – للقلق والارتياب في جميع الوعود التي تطلقها الحكومة والحزب الحاكم.

القاهرة – همام سرحان

نص المادتين (76) و(88 ) من الدستور بعد التعديل

نص المادة 76: (للأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة 3% على الأقل (كانت النسبة 5% قبل التعديل) من مجموع المقاعد المنتخبة في مجلسي الشعب والشورى أو ما يساوي هذا المجموع أحد أعضاء المجلسين في أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقًا لنظامها الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل، واستثناءً من حكم الفقرة السابقة يجوز للأحزاب السياسية المشار إليها التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعدٍ على الأقل في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن ترشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال 10 سنوات اعتبارًا من أول مايو 2007م أحد أعضاء هيئته العليا وفقًا لنظامه الأساسي متى مضت في عضويته في هذه الهيئة سنة على الأقل).

نص المادة 88: (يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على أن يتم الاقتراع في يوم واحد، وتتولي هيئة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف على الانتخابات على النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها وضمانات أعضائها على أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حالين وسابقين، وتشكل اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات على مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية؛ وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون).

(المصدر: وثيقة دستور جمهورية مصر العربية)

بيان الإخوان والمستقلين بالانسحاب من مناقشات التعديلات:

بيان إلى الشعب المصري بمناسبة التشكيل الأحادي للجنة صياغة الدستور
نحن نواب الشعب من كتلتي الإخوان المسلمين والمستقلين نعلن لشعب مصر العظيم انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة من السيد رئيس الجمهورية؛ حيث تمَّ استبعاد كلَّ مَن اعترض على هذه التعديلات من لجنة الصياغة، وهو ما يبين ويوضح السياسات الإقصائية التي يتبعها الحزب الوطني والأغلبية في المجلس.

إنَّ استمرارَ سياسة الإقصاء للمعارضة والمستقلين وانفراد الأغلبية من الحزب الوطني بالتعديلات وصياغتها يتنافى مع تعديل 34 مادةً من الدستور، والتي يجب أن تُصاغ يُوافَق عليها بتوافقٍ وطني وليس عن طريق الأغلبية والأقلية.

إنَّ من تقدَّم من النواب باقتراحات للتعديلات هم 112 نائبًا فقط، منهم 10 نواب من حزب الأغلبية و88 نائبًا من الإخوان و4 من حزب الوفد، وواحد من حزب الغد، و2 من حزب الكرامة تحت التأسيس، و8 مستقلين؛ أي أنَّ نسبة مَن شارك فعلاً في التعديلات ومقترحاتها من الإخوان والمعارضة والمستقلين تتعدى 90% من المشاركين الفعليين.. فكيف يتم استبعادهم من لجنة صياغة التعديلات؟، وهل من العدل أو الملاءمة السياسية استبعاد 90% فيها من التمثيل في لجنة الصياغة؟

لقد شاركنا في التفاعل مع هذه التعديلات محاولين بكل قوةٍ، وبكل فاعليةٍ، التقليل من مساوئها وأضرارها على الحياة السياسية المصرية، ولفضح هذه التعديلات التي تهدف إلى سيطرة الحزب الحاكم على الحياة السياسية؛ بل وقصرها فقط على فئةٍ محدودةٍ داخل هذا الحزب من خلال إلغاء الإشراف القضائي ومبدأ قاضٍ لكل صندوق، مع استمرارِ الشروط التعجيزية في المادة 76، بالإضافة إلى المحاولات المستميتة لإقصاءِ الشريعة الإسلامية عن الحياةِ السياسية في مصر.

ومع انسحابنا من مناقشات اللجنة التشريعية فإننا نُحذِّر القائمين على الصياغة إهدار آراء تعديل المادة 76؛ حيث إن تعديل هذه المادة خالف كل الآراء التي تحدثت عنها في لجان الاستماع وقتها.

أخيرًا، فإنَّ هذه التعديلات وصياغتها لا تُعبِّر إلا عن رؤية الحزب الحاكم فقط، ولا تعبر عن توافرٍ وطني داخل مجلس الشعب، ونُسجِّل انسحابنا من الأعمال التحضيرية للتعديلات ولتتحمل كل جهةٍ مسئوليتها تجاه ما يحدث.
والله من وراء القصد ويهدي السبيل

نواب كتلة الإخوان المسلمين المستقلين / عنهم: أ.د. محمد سعد الكتاتني
الكتلة/ عنهم: سعد عبود

(المصدر: الموقع الرسمي للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين)