تفاؤل حذر بمسار إصلاح الأمم المتحدة

السفير السويسري بليز غوديه، ممثل الكنفدرالية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف (صورة من الأرشيف) Keystone Archive

احتضنت لوزان يوم 7 يونيو الاجتماع التحضيري الثاني المخصص لمناقشة مشروع إنشاء مجلس لحقوق الإنسان في إطار الإصلاحات المزمع إدخالها على هياكل الأمم المتحدة وأساليب عملها.

سويسرا أعربت على لسان السفير بليز غوديه عن “تفاؤلها النسبي” بخصوص الإصلاحات بعد أن تمخض الإجتماع عن بعض النتائج الإيجابية.

في إطار الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين البلدان المعنية بالشق المتعلق بإنشاء مجلس لحقوق الإنسان يعوض لجنة حقوق الإنسان الحالية، في إطار عملية إصلاح منظمة الأمم المتحدة، نظمت سويسرا (بعد الاجتماع الأولي الذي دعت إليه برن في الثاني من شهر مايو الماضي)، اجتماعا تشاوريا ثانيا يوم الثلاثاء 7 يونيو.

وفي ندوة صحفية عقدها السفير السويسري بليز غوديه في جنيف يوم 8 يونيو الجاري، قال إن نتائج الإجتماع تدعو إلى “تفاؤل نسبي”.

من جانبهم، وصف دبلوماسيون سويسريون نتائج الاجتماع (الذي انعقد في مدينة لوزان بحضور ممثلين من أكثر من ستين بلدا، بمن فيهم مندوبون عن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي) بأنها “إيجابية”.

مجلس دائم في جنيف

من بين النقاط التي تبلورت المواقف بشأنها في حزمة الإصلاحات المقترحة من قبل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، مسألة إنشاء مجلس دائم لحقوق الإنسان في جنيف ليحل مكان لجنة حقوق الإنسان الحالية.

ويؤكد دانيال برولهارت، رئيس دائرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية أن “سويسرا مرتاحة لكون الصيغة المقدمة تنص على أن يكون مقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف”.

كما أوضح سفير سويسرا لدى المقر الأوروبي لمنظمة الأمم المتحدة بليز غوديه أن صيغة العضوية في هذا المجلس – حسب التقرير الذي ستعاد صياغته في شهر يوليو القادم – “تلقى إجماعا من الدول حول قابلية كل الدول للعضوية فيه على أساس انتخاب بالأغلبية البسيطة أو بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة”.

وأضاف السفير غوديه بأن سويسرا “تعتزم تقديم ترشحها للعضوية بمجرد إقرار هذا المجلس” من طرف الأمم المتحدة.

وكان المشروع الذي طرح لإقامة مجلس لحقوق الإنسان والأفكار الأولية التي ترددت حول شروط العضوية فيه قد أثارت بعض الانتقادات من قبل دول الجنوب التي رأت فيها تحديدا وتضييقا لا يتماشى وكونية حقوق الإنسان.

وبهذا الخصوص تم التوضيح بأنه ليست هناك شروط مسبقة لعضوية هذا المجلس باستثناء تعهدات والتزامات طوعيه تبديها الدول لدى انتخابها في هذا المجلس. أما تقييم مدى تطبيق الدول لمبادئ حقوق الإنسان بشكل دوري فتنطبق على كافة الدول وذلك من أجل تفادي الانتقادات الموجهة للجنة حقوق الإنسان الحالية من أنها تهتم بدول بحالها وتتغافل عن البقية.

نقاط عالقة

في المقابل، لم يتمكن الاجتماعان الماضيان من تجاوز كل الخلافات والمواقف المتضاربة بين الدول الأعضاء، خصوصا ما يتعلق بالمكانة التي يجب أن يحظى بها مجلس حقوق الإنسان وهل سيرقى إلى مستوى مجلس الأمن الدولي او أنه سيظل مجرد هيئة فرعية مثلما هو الحال بالنسبة للجنة حقوق الإنسان حاليا.

وإذا كان قد تم الفصل في كيفية عمله بإقامة مجلس دائم الانعقاد حتى يتمكن من الرد بسرعة على أية أزمات طارئة أو حالات مستعجلة، فإنه لم يتم التوصل إلى إجماع بخصوص عدد أعضائه.

فهناك من يرغب في إبقاء العدد في حدود 53 بلدا مثلما هو الحال اليوم في لجنة حقوق الإنسان، في المقابل، طالبت لجنة الخبراء التي كلفها كوفي أنان بتحضير مشروع الاقتراحات بعضوية واسعة تشمل كل الدول الأعضاء في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، إلا أن البعض الآخر يدعو إلى حصر العضوية بحوالي خمسة عشر عضوا فقط، وهو مقترح “لا يحظى بالدعم الكافي”، حسب قول السفير بليز غوديه.

ومن المنتظر الآن أن تقوم السلطات السويسرية – بعد الانتهاء من الصياغة الثانية لنص الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماعين اللذين دعت إليهما برن – برفع الصيغة النهائية للمقتراحات إلى السفير بينغ، الرئيس الحالي للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة حيث سيتم تنظيم اجتماع غير رسمي في الحادي والعشرين من شهر يونيو الجاري في نيويورك لمناقشتها.

ومن المقرر أيضا أن يتم اتخاذ موقف مبدئي من مسألة إنشاء مجلس حقوق الإنسان في الإجتماع الهام الذي تحتضنه نيويورك في شهر سبتمبر المقبل من أجل مناقشة مجمل حزمة الإصلاحات الأممية المقترحة بما فيها موضوع توسيع عضوية مجلس الأمن الدولي.

وفي حال حصول إجماع فسيكون بالإمكان “التصويت على قرار أممي في عام 2006 على أن تشهد سنة 2007 تدشين أولى اجتماعات مجلس حقوق الإنسان”، حسب التوضيحات التي أدلى بها إيريك مايوراز، من قسم المنظمات الدولية بوزارة الخارجية السويسرية.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف