ثورة العمال.. وهَـمّ “لُـقمة العيش”

بعض اللافتات التي رفعها العمال المصريون في انتفاضتهم الأخيرة swissinfo.ch

حذر عدد من الخبراء المصريين المتخصصين في السياسة وعلم النفس وشؤون العمال في البرلمان وممثلون لحركة الإخوان من إهمال مشاكل العمال، واللجوء إلى الحلول المسكِّـنة للمشاكل الإجتماعية.

وفيما هدأت الانتفاضة الأخيرة للعمال إثر استجابة الحكومة لبعض مطالبهم، لا زالت المشكلات التي يُعانون منها تُـنذر بتحرك المارد من جديد، حيث وصف أحد الخبراء حركات الاعتصام والإضرابات الجارية في مصر بأنها “حمم بركانية تغلي في باطن الأرض”!

حذر عدد من الخبراء المصريين المتخصّصين في السياسة وعلم النفس وشؤون العمال في البرلمان، وممثلون لحركة الإخوان، أكبر القوى السياسة المعارضة في مصر، من إهمال مشاكل العمال واللجوء إلى الحلول المسكِّـنة، معتبرين أن انتفاضة عمال غزل المحلة الأخيرة مرشحة للتزايد والانتقال إلى شرائح وفئات أخرى في المجتمع.

فيما أرجعت الحكومة، ممثلة في وزيرة القوة العاملة ما حدث إلى “لجوء بعض القيادات العمالية والنقابية لتصفية الحسابات على حساب العمال، إضافة إلى سعي قوى معارِضة لتأجيج الإضراب وتوظيف ثورة العمال سياسيا”.

وكان حوالي 27 ألف عامل من عُـمال غزل المحلة قد نظموا اعتصاما مفتوحا داخل مبنى الشركة، احتجاجا على عدم صرف 150 يوما من الأرباح والحوافز التي وعدت بها الحكومة في حالة تحقيق أرباح تزيد علي 60 مليون جنيه، واستمر الاعتصام أسبوعا تزايدت خلاله التعزيزات الأمنية.

ويشكو عُـمال الشركة من تدنّي مستويات الأجور (بعضهم لا يتجاوز دخله 150 جنيها مصريا في الشهر، وهو ما يعادل 27 دولارا أمريكيا)، في الوقت الذي بلغت فيه أرباح الشركة في عامي 2006/2007 نحو 217 مليون جنيه مصري.

وكان عمال الشركة قد نظموا إضرابا في شهر ديسمبر الماضي وتعهّـدت الحكومة بزيادة أرباحهم السنوية، إلا أن إدارة الشركة لم تفِ بالتعهّـدات، حسبما يقول عمال النسيج، الذي يُـعتبر أحد أهم ركائز الصناعة المصرية ويكتسب أهميته من تميّـز الإنتاج المصري لمحصول القطن على مستوى العالم.

وفي محاولة منها للوقوف على حقيقة ما حدث والبحث في أسباب هذه الانتفاضة العمالية وإمكانية تِـكرارها وامتدادها إلى فئات وشرائح أخرى في المجتمع، التقت سويس إنفو كلا من السيدة عائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة، والنائب الدكتور جمال زهران، أستاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة حلوان، والنائب المستقل عن أكبر دائرة عمالية بمصر (دائرة شبرا الخيمة) والقيادي الإخواني الدكتور جمال حشمت والخبير النفسي والسلوكي الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر… فكان هذا التحقيق:

مزايدات سياسية!

في البداية، ترجع وزيرة القوى العاملة ما حدث إلى المناخ العام السائد في مصر، وهو مناخ الديمقراطية والتعبير عن الرأي، مؤكِّـدة أن “العُـمال هم شريحة من هذا المجتمع وأن إضراباتهم السابقة كانت تتبنّى مطالب عاملة، وكنا نستمع لهم ولا نرفض مطالبهم، ولكن المشكلة في هذه المرة، أن سقف المطالب كان عاليا، بل وكانت مطالبهم هذه المرة غير شرعية”، حسب قولها.

وحول تعامُـل الحكومة مع الأزمة، قالت الوزيرة: “تعاملنا مع الأزمة بما يحقِّـق مصلحة الطرفين. فنحن نُـدرك أن مطالب العمال سببها ارتفاع الأسعار وضغوط الحياة، خاصة مع تزامن دخول المدارس مع حلول شهر رمضان الكريم والاستعداد للعيد”، غير أن “بعض العناصر حاولت توظيف الأزمة وتسييسها، وهو ما كان يمكن أن يضر بالعمال”.

وأوضحت الوزيرة أن العمال كانوا يطالبون بزيادة المصروف اليومي تحت حساب المكافأة، لحين انتهاء الجهاز المركزي للمحاسبات من مراجعة السنة المالية واعتمادها من قِـبل الجمعية العمومية للشركة، والمقرر لها شهر نوفمبر القادم، وكنا ننتظر أن ينهوا الإضراب لنجلس معهم ونبحث المطالب، لكنهم أطالوا المدة فتركناهم حتى يتوقفوا.

وردا على سؤال لسويس إنفو: أين كانت القيادات العمالية والنقابية؟ قالت الوزيرة: “للأسف، فإن جزءا من القيادات العمالية الموجودة جديدة وليس لديها خِـبرة كافية للتعامل مع مثل هذه الأزمات، والجزء الآخر صاحب الخِـبرة ترك النار تشتعل كنوع من تصفية الحسابات، فضلا عن أنها كانت عِـبارة عن مُـزايدات سياسية، وقف وراءها التيار الدِّيني والمعارضة”.

انتفاضة عُـمالية خالصة

ويختلف مع الوزيرة في تفسيرها لِـما حدث كل من الدكتور حشمت والدكتور المهدي، والدكتور زهران الذي يرى أن “التدخل الأمني في مشاكل العمال لن يحلها، وإنما سيزيدها تعقيدا وأن الحكومة كانت تتجنّـب ثورة العمال، لأن نجاحهم في فرض إرادتهم في المحلّـة، سيقودهم إلى ممارسة مزيد من الضغوط والتي تعني مزيدا من المطالب”، مشيرا إلى أن “هناك مؤامرة كبيرة على مصر لتخريبها، والمشكلة أن الأغنياء يزدادوا غِـنى، والفقراء يزدادوا فقرا، والعمال فقط هم الذين يدفعون الثمن”.

كما ينفي الخبراء د. حشمت، ود. المهدي وصف الوزيرة لما حدث بأنه كان “مزايدة سياسية” وقفت خلفها قوى من المعارضة والتيار الدِّيني، وقال د. زهران في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “أنا كنائب برلماني مهتم بملف العمال، لأنني نائب عمالي عن أكبر دائرة عمالية، وهي دائرة شبرا الخيمة، أجزم أن هذه الانتفاضة عمالية خالصة وأنه لا الإخوان ولا أي حزب سياسي بمصر ولا حتى الحزب الحاكم لديهم قُـدرة على تحريك العمال”.

وحذر د. زهران من أن “الإضرابات العمالية في مصر مرشحة للتزايد، ليس في شريحة العمال فحسب، بل في معظم فئات وشرائح المجتمع، فعلاقة الحكومة متوترة مع القضاة والصحفيين والحقوقيين والطلاب والفلاحين وهلم جرا… وكل أصحاب مصلحة يستشعرون الظلم، سيُـقلِّـدون العمال في انتفاضتهم”.

55% تحت خط الفقر

واعتبر د. زهران أن ما حدث من عمال المحلة هو “تحرك طبيعي نتيجة السياسات الحكومية المتوحشة، التي زادت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 55 %”، مشيرا إلى أن “هذه هي نتائج سياسات البنك الدولي، والسير وراء نصائح أمريكا، والمشكلة، أن الحكومة تتعامل مع الشعب على أنه خارج المعادلة وخارج نطاق الخدمة”.

ودعا النائب العمالي د. زهران جميع نواب البرلمان الممثلين للعمال في مجلس الشعب، وخاصة من الأحزاب المعارضة والمستقلين، غلى “الاهتمام بمشاكل العمال والتعجيل بطلب عقد جلسات خاصة لمناقشة مشاكل العمال في مصر ووضع حلول جِـذرية والبُـعد عن المسكِّـنات المؤقتة، وذلك بعد انتهاء العطلة البرلمانية”.

من جانبه، اتهم المهندس سعد الحسيني، النائب عن دائرة المحلة الحكومة بالإهمال وعدم التحرك بجدية تجاه الأزمة التي شهدتها شركة غزل المحلة، “رغم التحذيرات التي أطلقتُـها في بياناتي العاجلة قبل اندلاع الأزمة بأربعة أيام، كما تقدمتُ أيضًا بطلب إحاطة عاجل لمناقشته داخل لجنة القوى العاملة في حضور الوزراء المعنيين، لكن أحدا لم يهتم بالأمر”.

ويقول الحسيني، إنه أجرى دراسةً على حالةِ العمال بالشركة، فوجد أن مَـن يعمل بها منذ نحو 25 عامًا ويحمل مؤهلاً عاليًا، لا يتعدّى راتبه 625 جنيهًا، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية النفقات الأساسية لأسرة العامل بعدما أمضى ربع قرن من حياته في خدمة الشركة، مطالبا بفتح التحقيق حول ملفات الفساد الموجودة داخل الشركة.

مُـخبر بدرجة وزير!!

ويتفق د. حشمت فيما ذهب إليه د. زهران، ويضيف “ليس المهم ما تردِّده الحكومة عن وجود قِـوى سياسية خلف العمال، المهم هو هل العمال أصحاب حق أم لا”؟، وأضاف “أؤكد لك أن ما تردّده الحكومة عن وقوف الإخوان خلف انتفاضة العمال غير صحيح، وهو شرف لا ندّعيه”، معتبرا أن “حالة البؤس تزداد وحالة الانفلات تزداد والارتفاع الرهيب في الأسعار يلتهم الأجور المتدنية، التي تصر عليها الحكومة”.

ويحمِّـل حشمت الحكومة مسؤولية ما حدَث ويحدُث في مصر من مشكلات، فيقول: “النظام المصري تحوّل كله إلى مُـخبرين، فهذا مُـخبر بدرجة محافظ، وذاك مُـخبر بدرجة وزير، وهكذا.. فوزارة الداخلية هي التي تدير البلد”، مشيرا إلى أن “السبب في هذه الأزمة هي الحكومة نفسها، لأنها هي التي زوّرت الانتخابات العمالية، ولو أن الدولة كانت تحترم حقوق العمال وتحافظ عليها، ما حدثت الأزمة”.

واستطرد الدكتور حشمت متسائلا: “السؤال الذي يجب أن تقدم الحكومة له إجابة واضحة هو: لماذا تتعمّـد الدخول في خصومة وصراع مع جميع فئات المجتمع المصري؟! ولماذا تُـصر على تحويل كل الملفات إلى أمنية”؟، وواصل قائلا: “الجواب من عندي: لأنها حكومة ضعيفة ومتخلِّـفة وناهِـبة لثروات البلد”، لكنه استدرك قائلا: “من فضل الله أن الحكومة لا زال بها طَـرف عاقل وأنه هو الذي تعامل مع الأزمة بحِـكمة، فأنت لا تتخيل إضراب 27 ألف عامل عن العمل في شركة من أهم شركات مصر، فالحمد لله أن كفّـة العقلاء هي التي رجّـحت هذه المرة”.

واختتم القيادي الإخواني تصريحاته لسويس إنفو مشيرا إلى أن “عمال غزل المحلة خلال إضرابهم لم يطالبوا بالحرية لمصر ولم يطالبوا بتداول السلطة ولا بإطلاق حرية تكوين الأحزاب ولا بتعزيز الإشراف القضائي على الانتخابات، ولم يطالبوا بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، ولا ….. إلخ، وإنما طالبوا بعدم المساس بلُـقمة العيش وهذه دونها الرّقاب”.

لقمة العيش.. خط أحمر!

ويلتقط طرف الخيط الخبير النفسي والسلوكي د. المهدي، ليؤكِّـد أن “المصريين عبر تاريخهم الطويل لم ينتفضوا إلا لأمرين اثنين هما: لُـقمة العيش والدِّين. فالتاريخ يؤكِّـد أن هذين العاملين كانا وراء مُـعظم ثورات المصريين وانتفاضاتهم”، معتبرا أنهما “يمثلان خطّـان أحمران لا يُـمكن التفريط أو التسامح فيهما”.

ويقول المهدي في تصريحات خاصة لسويس إنفو: “نحن اليوم بصَـدد تقديم تفسير سلوكي ونفسي لانتفاضة عمال غزل المحلة، وقراءة بسيطة في أسباب ودوافع ثورة العمال، توضِّـح أنها من أجل لُـقمة العيش. فالسواد الأعظم من عمال مصر لا ينتمي لحزب أو جماعة أو تنظيم ولا يشارك في لُـعبة السياسة وليس لديهم رغبات صِـدامية مع الدولة، وكل ما يشغله هو الجري وراء لقمة العيش، التي تمثل لهم المأزق الكبير والتحدّي الأكبر”، وما حدث يشير إلى أن المصريين “رغم أنهم قبلوا كثيرا الانتقاص من حقوقهم أو تزوير إرادتهم، وهو ما حيّـر كثير من المراقبين والمحللين، يبدو أنهم من فـرط ما تعرضوا له، أصبح لديهم قُـدرة عالية على امتِـصاص الصّدمات”.

ويعتقد المهدي أن الإشكالية أو المأزق الذي واجه الحكومة في بادئ الأمر، هو أن السلطة توقِـن جيدا أن أي استجابة لأي غضب أو انتفاضة من أي فِـئة أو شريحة في المجتمع، سيشجع بقية الفئات على الانتفاض، وهو ما يعني في المحصلة أن تتحوّل فئات المجتمع إلى مجموعة من البراكين والزلازل التي تغلي تحت الأرض، ويُـتوقع انفجارها في أي لحظة.

سلوك برغماتي سلطوي

ويرى د. المهدي أن “تصرف الحكومة إزاء الأزمة كان برغماتيا سُـلطويا مناسبا لمصلحتها حتى لا تفتح على نفسها الأبواب المغلقة، وهو أخَّـر تدخّـلها أسبوعا، كما أنها كانت فُـرصة لاختبار قُـدرة الحركة العمالية، التي راهن البعض على فتور حماسها، وربما أيضا كان الانتظار لاكتشاف مدى وقوف قِـوى سياسية تُـحاول تحريك العمال وتوظيفهم سياسيا ضد النظام أم لا”؟.

ويضيف المهدي: “انتفاضة العمال ليست أول بُـؤرة غضب في المجتمع، فالقارئ الجيّد للخريطة المجتمعية بمصر يلمَـح أن هناك إرهاصات غضب في أكثر من بقعة، القضاة والصحفيين والمثقفين والعمال (في كفر الدوار والمحلة وحلوان وشبر الخيمة …إلخ) والفلاحين وأزمة المياه الأخيرة وطلاب الجامعات… إلخ”، مطالبا بـ “رصد هذه الهبات ودراسة أسبابها وتقييم الحلول الحكومية إزاءها واستخلاص الدروس والعِـبر منها والإسراع بمعالجة المشكلات، قبل أن نفاجَـأ باندلاع ثورة شعبية غاضبة لا تُـبقي ولا تذر”.

ويختتم الخبير النفسي د. المهدي باستحضار مقولة مشهورة للفيلسوف الفرنسي غوستاف لوبون (الجماهير حين تهُـب، فإنها قوة غير عاقِـلة، تكتسح في طريقها الأخضر واليابس.. إنها تُـصبح كالمارد الذي يقضي على كل ما في طريقه).

القاهرة – همام سرحان

مطالب وهتافات العمال على هامش الإضراب

أصدر العمال بيانًا كتبوا فيه مطالبهم، ومنها على سبيل المثال:

1- ضمِّ الحوافز – في المتوسط 40 جنيهًا – إلى الراتب الأساسي.
2- رفع بدلات الغداء التي لا تتعدى 38 جنيهًا شهريًّا، أي بمعدل جنيه وربع يوميًّا.
3- صرف 130 جنيه يومًا دُفعةً واحدةً في سبيل تحقيق الخطة والأرباح.
4- توفير وسيلة مواصلات لانتقالهم إلى أعمالهم.
5- كما تضمَّن البيان مطالب أخرى إدارية على رأسها إقالة رئيس مجلس الإدارة واللجنة النقابية.

من هتافات العمال:

(هُـمَّه بياكلوا حمَـام وفراخ.. واحنا الفول دوَّخْـنا وداخ)
(جيلاني بيه – محسن الجيلاني، رئيس الشركة القابضة -.. جيلاني بيه.. الغلابة يعملوا إيه).
(مش هانسكُـت مش هانخاف.. داحنا مُـش لاقيين عيش حاف).
(لن يحكمنا البنك الدولي لن يحكمنا الاستعمار، آدي شروط البنك الدولي جوع ومذلة وغلا أسعار).

من أقوال العمال:

(ننتج الكثير، ولا نأخذ شيئاً).
(مشكلتنا مزمنة.. والحلول التي قدَّمتها الحكومة لن تفعل شيئاً).
(الأمر في يد الرئيس مبارك.. نريد أن نأكل ونرسل أولادنا للمدارس.. ما الذي يمكن أن نفعله بـ 150 جنيها في الشهر؟).

أرقام لها معنى

عدد العمال المحالين للتقاعد في شركة غزل المحلة وصل هذا العام فقط إلى 1500 عامل، وهو ما يعني توفير الفرق بين مرتّـب العاملين أثناء الخدمة وبين المعاشات، بما يزيد على 12 مليون جنيه، كان على الشركة الاستفادة منها في تحسين أوضاع العاملين وتعيين أبنائهم.

الشركة باعت قطعة أرض مساحتها 33 فداناً بثمن 650 مليون جنيه، وباعت قطعة أخري مساحتها 2500 مترا في شارع مصنع الإنتاج، والسؤال: أين هذه الفلوس وأين نصيب العاملين منها؟

وفقًا لمعلوماتٍ وزارة القِـوى العاملة التي تطابقت مع تقريرٍ لمؤسسة “أولاد الأرض” لحقوق الإنسان، فإن الشهور الستة الماضية شهدت أكثر من 50 اعتصامًا و32 إضرابًا و14 تظاهرةً، وتمثلت الخسائر في نفس الفترة في فصل 5302 من العمال ومصرع عشرة.

وطبقًا للأرقام، فإن الاعتصامات خلال تلك الفترة توزَّعت ما بين 16 اعتصامًا في قطاع الأعمال و14 اعتصامًا في القطاع الحكومي و20 اعتصامًا في القطاع الخاص، أما الإضرابات فقد انقسمت إلى 8 إضراباتٍ في قطاع الأعمال و13 إضرابًا في القطاع الحكومي و11 إضرابًا في القطاع الخاص.

ووفقا للأرقام أيضا، فإن التظاهرات بلغت ما بين 6 تظاهراتٍ في قطاع الأعمال و7 تظاهراتٍ في القطاع الحكومي وتظاهرة واحدة في القطاع الخاص.

تم فصل 2574 عاملاً في القطاع الخاص و2132 عاملاً في القطاع الحكومي و596 في قطاع الأعمال، وهو ما يعني أن القطاع الخاص والقطاع الحكومي كان لهما النصيب الأوفر في فصل وتشريد العمال.

اتحاد نقابات العمال في سطور

تعود نشأة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إلى سنة 1957، وينظمه القانون رقم 35 لسنة 1976 والتعديل الذي أُدخل عليه سنة 1981.
والاتحاد عبارة عن تجمع يضم النقابات العمالية المصرية، وقد تأسس وفقا للمادة 56 من الدستور والتي تنص على أنّ “إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون له الشخصية الاعتبارية”، والقانون المنظم لها حاليًا هو قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1981.
يضم الاتحاد 4 ملايين عضو في بناء تنظيمي ضخم يضم 1745 لجنة نقابية، يقودها 21 ألف قيادة نقابية، وهذه اللجان تتبع 23 نقابة، فضلا عن وجود 17 اتحادا محليا علي مستوي المحافظات.

ويمتلك الاتحاد إمكانات مادية هائلة، تتوزع بين بنوك وقرى سياحية وجامعات عمالية ومعاهد تدريب ومدن سكنية واشتراكات عضوية تبلع 50 مليون جنيه سنويا، بخلاف دعم الدولة والتمويل الأجنبي.
تحتفظ الحكومة لنفسها بهذه النقابة، ذات الثقل الأهم في الساحة النقابية، لقطع الطريق على إمكانية وقوعها في أيدي قوى معارضة على غرار بقية النقابات المهنية الأخرى.

يزيد عدد العمال المنضوين تحت لوائه على كل أعضاء النقابات المهنية المصرية الأخرى مجتمعة.

تنص المادة 17 من هذا القانون على أن يقود الاتحاد العام لنقابات العمال الحركة النقابية المصرية ويرسم لها سياستها العامة ويضع خططها وبرامجها المحققة لأهدافها، داخليًا وخارجيًا.

تم تشكيل الاتحاد العام للنقابات في يناير 1957 دون انتخاب وبدون تمثيل نصف عضوية النقابات العمالية آنذاك!

طبقًا لأحكام قانون النقابات العمالية ولائحة النظام الأساسي للاتحاد، فإنّ من أهدافه ومسؤولياته:
1- الدفاع عن حقوق عمال مصر ورعاية مصالحهم.
2- نشر مبادئ الاشتراكية وتثبيت مناهجها.
3- تكوين المواطن الصالح والإسهام في بناء المجتمع الاشتراكي.
4- المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والرياضية والائتمانية والترفيهية، التي تقدم خدماتها للعمال على المستوى القومي.

والاتحاد هو أعلى مستويات الهيكل التنظيمي للنقابات العمالية ومجلس الإدارة هو السلطة، التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعة أعمال هيئة المكتب فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية.

ويتكون مجلس الإدارة من خمسة وعشرين عضوًا تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري المباشر، من بين من ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة ومن بين مندوبيها في الجمعية العمومية للاتحاد أو من بين أعضاء مجالس إدارتها.

يجب أن يكون لكل نقابة ممثل في مجلس الإدارة، كما لا يجوز أن تُمثَّل النقابة بأكثر من عضوين في هيئة المكتب، والسلطة التي تتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، يتم انتخابها في أول اجتماع للمجلس عقب تشكيله.

وللاتحاد مجموعة من السكرتاريات المتخصصة والأجهزة المعاونة، كما يصدر صحيفة أسبوعية تحمل اسم “جريدة العمال” تعتبر لسان حاله والمعبرة عن فكره ومواقفه، وهي تمتاز بطابعها العام الرسمي وبمحدودية انتشارها.

أما أهم المؤسسات التابعة للاتحاد فهي المؤسسة الثقافية العمالية، وهي تضم عدة مستويات تتدرج من مستوى التثقيف المتخصص ثم التثقيف العالي، وذلك بهدف تثقيف العمال وتدريب الكوادر والقيادات النقابية للارتقاء بمستواهم الثقافي والفكري والعلمي.