جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي نبيل رجب في البحرين

الناشط البحريني والمعارض نبيل رجب afp_tickers

عقدت في المنامة الثلاثاء جلسة جديدة في محاكمة الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب في قضية التحدث الى وسائل اعلام غربية و”بث اخبار كاذبة”، قبل ان يحدد منتصف نيسان/ابريل موعد للجلسة المقبلة.

وأشار المصدر الى ان رجب حضر جلسة محاكمته الثلاثاء برفقة محاميه الذي طلب السماح له بلقاء رجب في التوقيف.

وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس ان المحكمة قررت استئناف المحاكمة في جلسة في 16 نيسان/ابريل على ان تكون الجلسة الخامسة في هذه القضية.

وافاد المصدر ان المحكمة الصغرى الجنائية رفضت طلبا للافراج عن رجب.

يحاكم رجب (52 عاما) رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان بتهمة “بث وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبحرين” عبر وسائل اعلام غربية.

كما يحاكم ايضا بتهمة “ارتكاب جناية اذاعة اخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها الحاق ضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد في الامة”.

ووفقا لمركز البحرين لحقوق الانسان الذي يرأسه الناشط، فان الاتهامات في القضية الثانية تعود الى تغريدات نشرها العام الماضي عبر حسابه على “تويتر”، تحدث فيها عن تعذيب في سجن جو بالبحرين، وانتقد عمليات التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد المتمردين في اليمن.

وتشمل القضية ايضا تهمتي “اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل”.

ومن المقرر ان تعقد الجلسة الثانية عشرة في هذه القضية في 22 اذار/مارس الحالي.

وتشارك البحرين في التحالف الذي بدأ عملياته في آذار/مارس 2015 في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وكانت السلطات اعادت توقيف رجب الذي يعاني من مشاكل في القلب في حزيران/يونيو، بعد اقل من عام على الافراج عنه لأسباب انسانية، في سياق سلسلة اجراءات مشددة بحق المعارضين اثارت انتقادات الامم المتحدة وواشنطن.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج في شباط/فبراير 2011 في خضم احداث “الربيع العربي” قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية في البحرين التي تحكمها سلالة سنية.

واوقف رجب الذي يواجه عقوبة السجن 18 عاما مرارا على خلفية مشاركته او دعوته الى التظاهر ضد الحكم في البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات البحرينية الى الافراج عنه.