جولة جديدة لمراقبة الأسلحة الجرثومية

Keystone

بدأت في جنيف دورة جديدة للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة الجرثومية، بهدف الخروج من المأزق الذي آلت إليه المفاوضات حول تعزيز هذه المعاهدة.

وقد عرض رئيس هذه الدورة على الدول الأعضاء حلأ وسطا من خمس نقاط.

استأنفت الدول المائة وست وأربعون الأعضاء في معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية والسامة في جنيف صباح يوم الاثنين أشغال الدورة الخامسة للمؤتمر الخاص بالأطراف المشاركة في اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية البيولوجية و”التكسينية” أو السامة.

ولم تستغرق الجلسة الأولى أكثر من نصف ساعة لكي تعلق حتى بعد ظهر الثلاثاء للسماح للدول الأعضاء بالتشاور مع حكوماتها، وضمن المجموعات الإقليمية بخصوص الاقتراح الوسط الذي تقدم به رئيس المؤتمر في محاولة لإعادة إحياء أشغال المؤتمر المعلقة منذ شهر يوليو الماضي بسبب المعارضة الأمريكية.

وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة رفضت في مفاوضات يوليو 2001 في آخر لحظة اعتماد بروتوكول إضافي للمعاهدة، ينص على إقامة آليات مراقبة دولية لكيفية تطبيق الدول الموقعة على بنود المعاهدة التي دخلت حيز التطبيق عام 1975.

الذرائع التي قدمتها الولايات المتحدة هي تخوفها من أن تمكن آليات المراقبة الدولية من ممارسة تجسس صناعي على معاملها ومخابرها.

اقتراح يصعب على الأمريكيين رفضه

يهدف الاقتراح الذي تقدم به رئيس الدورة الحالية، السفير المجري تيبور توت، إلى تحريك الاهتمام بنزع الأسلحة البيولوجية خلال الفترة المتبقية من هنا حتى الموعد القادم لمراجعة بنود معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية عام 2006، وذلك بعد ثلاثة اجتماعات بينية ابتداء من عام 2003.

كما يركز الاقتراح على منح الدول الأعضاء إمكانية فرض رقابة وطنية لتفادي التخوفات المترتبة عن الرقابة الدولية، وفرض رقابة وطنية لضمان وحفظ الأحياء المجهرية والتكسينات الممرضة والإشراف عليها.

كما نص الاقتراح على بند يعد جديدا بالنسبة لما تم الاتفاق بشأنه من قبل في محافل مراجعة بنود المعاهدة، أي إعداد مدونة قواعد سلوك بالنسبة للعلماء والبحاثة لتفادي الانحرافات التي تمت بخصوص مجازفة البعض بخلق أنواع جديدة من البكتيريا.

وعن فرص انضمام الولايات المتحدة لهذا الاقتراح ومساندتها لما جاء فيه، يرى السفير المجري ورئيس الدورة “أنه قد يصعب على الولايات المتحدة الأمريكية رفض اقتراح ورد في خطاب الرئيس جورج بوش”. لكن السفير المجري لم يجرؤ على تحديد موعد لتقبل ردود الدول على الاقتراح.

منظمات المجتمع المدني لن تنتظر

وقد استغلت مجموعة من المنظمات غير الحكومية، وأغلبها بريطانية وأمريكية، استئناف أشغال الدورة الخامسة للاطراف الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية، للقيام بحملة دولية لمراقبة الأسلحة الجرثومية على غرار الحملة العالمية لمكافحة الألغام.

فقد أعلنت ثماني منظمات غير حكومية صباح الاثنين في جنيف، عن الشروع في مبادرة تهدف إلى مراقبة كيفية احترام الدول للمعاهدة الأممية الخاصة بحظر الأسلحة البيولوجية والسامة.

ويهدف المشروع الذي يحمل شعار “برنامج الوقاية من الأسلحة البيولوجية” لجمع معلومات شاملة ومن مختلف المصادر الوطنية والإقليمية والدولية، حول التطورات التي لها علاقة بالأسلحة البيولوجية، سواء على المستويات السياسية أو القانونية أو الطبية أو التقنية. وستصدر هذه المنظمات نشرة دورية تعرض فيها نتائج تحقيقاتها.

ويشارك برنامج الدراسات الإستراتيجية التابع لمعهد جنيف للدراسات الدولية العليا كعضو مؤسس في هذه الحركة التي اتخذت من جنيف مقرا لمكتبها الرئيسي.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف

معطيات أساسية

أهم المقترحات المعروضة:
وضع آليات وطنية لضمان وحفظ أمن الاحياء المجهرية.
دعم القدرات الدولية لمقاومة الاسلحة البيولوجية.
تعزيز الجهود الدولية لمراقبة الأمراض المعدية.
إعداد مدونات قواعد سلوك للعلماء.