جون زيغلر يدعو إلى توفير الحماية لـ “لاجئي الجوع”
طالب المقرر الخاص الأممي حول الحق في الغذاء، السويسري جون زيغلر، مجلس حقوق الإنسان باعتماد معيار جديد في القانون الدولي يتيح الاعتراف بمن أسماهم "لاجئي الجوع" ومنحهم حماية مؤقتة.
وأشار زيغلر إلى أن اللاجئين الفارين بسبب الجوع، لا تخول لهم المعاهدات الدولية الحالية أية حماية، وهم عرضة لمعاملة أمنية وتجريم وطرد من قبل الدول الأوروبية، التي تتحصن يوما بعد يوم وتعاملهم بأساليب أمنية.
إذا كان جون زيغلر، المقرر الخاص الأممي حول الحق في الغذاء قد عودنا على صرخات إنذار قلما عرفتها المحافل الأممية في الآونة الأخيرة، فإنه عمل هذه المرة، وبمناسبة تقديم تقريره الدوري حول الحق في الغذاء أمام مجلس حقوق الإنسان، على جلب الانتباه لظاهرة من أسماهم بـ “لاجئي المجاعة”.
فقد طالب السيد زيغلر مجلس حقوق الإنسان باعتماد مبدإ الاعتراف بالحق في اللجوء بسبب الهروب من المجاعة، مستشهدا بأن ظاهرة المجاعة في تفاقم، بحيث ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية في إفريقيا في غضون الثلاثين عاما الماضية، من 81 مليون شخص الى أكثر من 204 مليون.
مأساة يجب ان تتوقف
يرى المقرر الخاص حول الحق في الغذاء أن الفارين من المجاعة كثيرا ما ينتهجون طرقا ملتوية للوصول الى الدول الأوروبية، وعدد المقرر الخاص ثلاثة من أهم الطرق لتهريب هؤلاء الراغبين في الهجرة غير الشرعية، أي ممرات جزر الكناري او إسبانيا عبر المغرب ثم المرور من ليبيا أو تونس في اتجاه جزيرة لامبيدوزا جنوب إيطاليا، وأخيرا من مصر واليونان وتركيا.
وأشار زيغلر إلى أن القوانين والمعاهدات الدولية الحالية لا تخول اية حماية لهؤلاء، لا على مستوى معاهدة عام 1951 لحماية اللاجئين، ولا على مستوى معاهدات منظمة العمل الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين، وهو ما ناقشه مع مسؤولي تلك المنظمات.
ونوه عالم الإجتماع السويسري أيضا إلى أنه عندما يتم ضبط هؤلاء، تتم معاملتهم بطريقة أمنية وعسكرية، ويعاملون كمرتكبي جرم قبل ان تتم إعادتهم الى بلدانهم.
مسؤولية أوروبا
أوروبا، التي يستهوي رخاؤها هؤلاء المرشحين للهجرة غير الشرعية، والتي تشدد من إجراءات مواجهة طالبي اللجوء من هذه الفئة، لم تسلم من انتقادات المقرر الخاص، الذي اعتبر أن “أوروبا تعمل على تعميق ظاهرة المجاعة في إفريقيا، بسبب سياسة دعم مزارعيها”.
وأشار زيغلر إلى أن الدول الصناعية انفقت في عام 2006 أكثر من 349 مليار دولار في الدعم المقدم إلى مزارعيها، وهو ما يعتبره “سياسية تعمل على إفساد السوق على المزارعين الأفارقة في قارة تعتمد فيها 37 دولة من بين 52 أساسا على الزراعة”، السبب الذي يدفع عائلات بأكملها إلى الهجرة غير الشرعية، على حد قول السيد زيغلر.
كما أدان المقرر الخاص سياسة أوروبا الراغبة في “إبقاء هذه المشكلة خارج حدودها”، عبر إقامة مخيمات مؤقتة لاستقبال اللاجئين في البلدان المصدرة لهذه الهجرة غير الشرعية على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. وقد استثنى جون زيغلر الجزائر، التي قال “إنها رفضت انتهاج هذه السياسة ورفضت إقامة المخيمات على أراضيها”.
اقتراح قانون حماية جديد
لتوفير حماية لهذه الفئة من طالبي اللجوء أو الهجرة، عرض السيد زيغلر أمام مجلس حقوق الإنسان فكرة اعتماد قانون جديد يحمي من أسماهم بـ “بلاجئي الجوع”، واقترح في هذا السياق اعتماد معاهدة جديدة تنص على منح هؤلاء اللاجئين حماية مؤقتة، وهي المعاهدة التي على مجلس حقوق الإنسان طرحها للنقاش في حال قبول مبدئها.
ويرى السيد زيغلر أن “هذا من مهام مجلس حقوق الإنسان”، الذي عهدت له الجمعية العامة للأمم المتحدة، إضافة الى حماية حقوق الإنسان في العالم، بتحديد آليات العمل وأيضا بإدخال معايير جديدة في مجال حقوق الإنسان.
وإذا كانت الدول النامية من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية قد رحبت بالفكرة، فإن الدول الصناعية المعنية بالموضوع، تكاد تكون كلها قد التزمت الصمت تجاه هذا الاقتراح، باستثناء سويسرا، التي تساءلت حول كيفية تحديد اللاجئين الذين يمكن ان تنطبق عليهم صفة “لاجئي الجوع”.
هذا التساؤل رد عليه المقرر الأممي الخاص بتوضيح أن “برنامج الغذاء العالمي عادة ما يحدد المناطق التي تعتبر مناطق لا يمكن فيها تأمين الأمن الغذائي لسكانها”، لذلك، يقترح أن تشمل هذه المعاهدة الجديدة، حماية اللاجئين المتوافدين من هذه المناطق، التي تعرف إما مجاعة أو حالة جفاف مزمنة وما إلى ذلك.
ويأتي اقتراح السيد جون زيغلر بخصوص اعتماد معيار قانوني جديد لحماية “لاجئي الجوع” في وقت يشهد فيه مجلس حقوق الإنسان مقايضات لا نهاية لها بخصوص تحديد آليات العمل، فيما تحاول المجموعات الجغرافية، كل حسب مصالحه، التخلص من كل ما هو مزعج أو مقلق أو فقط ملزم في آليات العمل الموروثة عن “لجنة حقوق الإنسان”.
سويس إنفو – محمد شريف – جنيف
845 مليون شخص في العالم يعانون من سوء التغذية
100 ألف شخص يموتون سنويا من المجاعة في العالم
خلال 30 عاما الماضية، عرفت إفريقيا ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية من 81 مليون الى 204 مليون شخص.
عرفت طرق الهجرة غير الشرعية من إفريقيا نحو أوروبا منذ عام 2002 وصول أكثر من 37000 مهاجر غير شرعي الى إسبانيا عبر البحر، و22 الف الى إيطاليا، وأكثر من 12 الف عبر مصر واليونان.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.