جيش المهدي.. مصير غامض أم “غيبة صغرى”؟

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر خلال مظاهرة انتظمت في مدينة النجف يوم 9 أبريل 2007 في الذكرى الرابعة لسقوط بغداد Keystone

طلبت الحركة السياسية للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر من وزرائها الانسحاب من الحكومة العراقية يوم الاثنين 16 أبريل للضغط على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لوضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق.

وعلى الرغم من ان الصدر لعب دورا في حصول المالكي على منصب رئيس الوزراء الا انه من غير المرجح ان تؤدي هذه الخطوة الى إسقاط حكومة المالكي أو إضعافها لان التيار الصدري لا يشغل أيا من الوزارات الهامة.

رغم كل ما يقال عن الغموض الذي يكتنِـف مصير جيش المهدي في ضوء حديث عن تفكُّـك قيادات هذه القوة العسكرية الضاربة للتيار الصدري، والإجماع أمريكيا على أنه المُـستهدف الأول من تطبيق خطة أمن بغداد، إلا أن المُـظاهرات الكثيفة التي خرجت في العراق، خصوصا في النجف استجابة لنداءٍ من السيد مُـقتدى الصدر، مطالبة بخروج الاحتلال ورافعة الأعلام العراقية بدلا من علم التيار الصدري وجيش المهدي، تؤكِّـد مرة أخرى أن هذا التيار يبقى رقما صعبا في المعادلة العراقية.

هذه القوات مطالبة من قِـبل الأمريكيين ومن جماعات عراقية، معظمها مشارك في العملية السياسية، بأن تـُحل وسط مخاوف من أن يؤدّي حلّـها إلى دمجها بشكل كامل في الجيش والشرطة والمفاصل الأمنية الأخرى، خصوصا مع استمرار “غيبة” السيد مقتدى الصدر، وما يقال عن تواجده في إيران، وهو ما ينفيه الصدريون والإيرانيون على السواء.

والملاحظ في جيش المهدي، أن عناصره لا يشكلون ميليشيا مسلحة، لأنهم انضموا إلى الجيش بشكل طوعي، كقوات تعبئة تُـشبه “الباسيج” في إيران، أي أنهم إما تلاميذ أو موظفون أو حتى شرطة، وكسبة وعاطلون يُـمكن تسريحهم من وظائفهم القتالية بمجرّد إصدار أمر لهم بالعودة إلى منازلهم ووظائفهم، مع الاحتفاظ بأسلحتهم، من واقع أن بحوزة معظم العراقيين أسلحة، وأن كل عائلة تحوز سلاحا أو أكثر.

ومنذ تطبيق هذه الخطة الأمنية برعاية القوات الأمريكية في بغداد في منتصف فبراير الماضي، تردد أن كبار قادة جيش المهدي تركوا العاصمة بعد أن ألقي القبض على عدد غير قليل من رفاقهم. وقيل في هذا الصدد، إن التيار الصدري أصبح يُـعاني من “فراغ قيادي” محسوس، ما دفع بعدد من أعضائه إلى تشكيل جماعات مسلَّـحة صغيرة، غير مرتبطة بالسلم القيادي المعروف لمواصلة القتال ضد القوات الأمريكية والبريطانية في مدن الوسط والجنوب..

غير أن السؤال الذي يبحث عن إجابة في هذا الصعيد، يتعلَّـق بزعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، فهو لم يظهر ولم يتحدث أو يُـلقي خطبه المعهودة في مسجد الكوفة، وربما يكون أدرك أن الضغوط الاعلامية التي تحثه على “الظهور” تستهدف إخراجه من مخبئه لقتله، مثلما فعلت القوات الأمريكية والقوة العراقية الخاصة مع عدد من زعماء التيار الصدري.

رأس الصدر!

ولقد تسرب، حتى قبل تطبيق الخطة الأمنية وقبل لقاء رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالرئيس الأمريكي جورج بوش في عمان في أواخر نوفمبر من العام الماضي، أن رأس مقتدى الصدر بات مطلوبا للأمريكيين، إلى جانب أكثر من 60 من قيادات جيش المهدي، وذلك في ضوء ما أكَّـده كل من بوش والمالكي في بيان مشترك، صدر في عمان على “أهمية ملاحقة جميع مثيري أعمال العنف في العراق، مهما كانت انتماءاتهم الطائفية”، وأنهما عازمان على ملاحقة الذين قاموا بشن الهجمات ضد الشيعة في مدينة الصدر يوم 23 أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 200 شخص، بالإضافة إلى ملاحقة أولئك الذين شنُّـوا الهجمات الانتقامية ضد أهل السنة”.

كذلك، فإن مصير جيش المهدي أصبح مَـثار جدل سياسي داخل كتلة الائتلاف الشيعية، على ضوء مطالبة تيار في الحكومة والائتلاف بضرورة التصدّي لجيش المهدي لإنقاذ الحكومة والائتلاف من الانهيار، رغم أن تأثير هذا التيار يُـعتبر ضعيفاً، وهو يستند إلى الصراعات القوية بين منسوبين إلى جيش المهدي وحزب الفضيلة، بل وبين جيش المهدي المعروف وبين المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في فترة سابقة، وأيضا إلى حوادث خطف وقتل يُتّـهم التيار الصَّدري بالوقوف وراءها، وينفي الصدر صلته أو حتى عِـلمه بها.

ومن الواضح أن الزعيم الشاب، ومنذ أزمة النجف عام 2004، عرف كيف يمسك بمفاتيح اللعبة، وحسّـن الكثير من أدائه التكتيكي، أكثر من أي وقت مضى، لا يزال يُـمارس دوره في قيادة أتباعه، بعيدا عن العيون، وهو يعمل في الوقت نفسه على إعادة تنظيم صفوف جيشه العقائدي في مواجهة استحقاقات خطة أمن بغداد أمريكيا، ومنها رأسه وتفكيك جيشه والقضاء عليه، في وقت تروِّج بعض المصادر إلى أن العديد من قيادات جيش المهدي، وهي تقود خلايا خاصة بها وتحرج في الكثير من الأحيان قائد جيش المهدي فيما يتعلق في الصراعات الدموية وعمليات الاغتيال، ما عادت تصغي لزعيمها الصدر، والذي بدوره تبرأ منهم ومن ذلك الصِّـنف من العمليات، التي تتعارض مع العملية السياسية ومع ما يؤمن به شخصيا، وقام فعلا بطردهم.

تفكك أم انحناء للعاصفة؟

وتنسب صحيفة “لوس انجلس” إلى من تصفهم بقياديين كبار في جيش المهدي، مخاوفهم من أن تكون إيران، وهي تشعر بعمق الضغوط عليها، تحاول إشعال حرائق في المنطقة، فتعكف على تجنيد مقاتلي جيش المهدي لقتال القوات الأمريكية والبريطانية في العراق.

وفي البيِّـن، يمكن القول أن عناصر جيش المهدي تتعرّض كل يوم إلى حملة اعتقالات شرسة، خصوصا في البصرة ومدن شيعية أخرى، وهو ما قد يؤدّي بعناصر التيار الصدري إلى سلوك نهج التطرف والعمل على طريقة “أبو مصعب الزرقاوي”، والتحول إلى خلايا متفرقة يصعُـب السيطرة عليها. فهل بات جيش المهدي مفكَّـكا أم أنه توارى في انتظار مرور عاصفة الخطة الأمنية؟

قادة في التيار الصدري يرفضون مجرّد طرح هذا السؤال، ويقولون إنه لا توجد آثار واضحة في الشارع تشير إلى تفكُّـك جيش المهدي أو أنه انحنى لعاصفة استحقاقات الخطة الأمنية، مشددين على أن طريقا ثالثا اختطه لنفسه التيار الصدري وجيشه، على أساس قاعدته الجماهيرية العريضة، وأن لهذا التيار رأسا واحدا، هو السيد مقتدى الصدر، ويشارك معه في القيادة مكتبه المعروف باسم “مكتب الشهيد الصدر”، وله فروع في عموم العراق.

ويضيف هؤلاء أن الجميع من أبناء جيش المهدي أثبتوا في مناسبات عدة ولاءهم الحقيقي وطاعتهم التامة للصدر، في الوقت الذي يُطلب منهم على قاعدة “لكل مقام مقال”، وأنهم يأتمرون بأمر قيادتهم فيما يتعلق بالتعاون مع الخطة الأمنية لسد الذرائع، وقطع الطريق على الذين يتَّـهمون التيار الصدري بأنه سبب في زعزعة الأمن داخل العراق”، وهذا يعني – حسب هؤلاء – أن التيار الصدري لم ينحن – خوفا – أمام رياح الخطة الأمنية، وإنما أوقف نشاطه لضمان نجاحها، رغبة من التيار الصدري، وربما أكثر من الحكومة العراقية”.

رموز التيار الصدري في الخارج، ويمثلهم الشيخ حسن الزرقاني، المقيم في لبنان، يؤمنون بشدَّة بهذا الرأي ويكرِّرون دائما أنهم يتعاونون مع الحكومة لإنجاح الخطة الأمنية، لتفادي الانجرار إلى معارك استنزاف يستفيد منه “الإرهاب والجهات المتطرفة الوافدة، إلى جانب جيوب المحتل المتفرقة في أرض العراق”، ولكنهم في الوقت نفسه، يبدون خشية جدية من قيام الأمريكيين بإنشاء محطة لهم في مدينة الصدر ببغداد، ويرون في ذلك خطرا على جيش المهدي، لأن الأمريكيين قاموا بإنشاء شبكة أمنية داخل المدينة، تعرض معها عدد من قادة الجيش إلى اعتقالات.

الغيبة الصغرى!ٍ

وفي الواقع، فإن جيش المهدي يُـعاني من “غيبة” القائد، وربما من تفكك القيادة أيضا أو على الأقل أنه يعيش فترة “فراغ” قيادي، إلا أنه يظل جيشا قويا يحظى بتعاطُـف المهمَّـشين والمحرومين من أبناء الشعب العراقي، الذين لم يجدوا في العهد الجديد ضالَّـتهم المنشودة، وهم يرون أنهم لم يُـنصفوا خلاله، بل ازدادوا ظُـلما على ظُـلم، وذلك فإنهم يتبعون مقتدى الصدر، لأنه هو المخرج الوحيد لهم، ما يجعل هذا الجيش قادرا على مواجهة التحديات، فيما الاحتلال الأجنبي للعراق يمرُّ في أسوء أيامه، مع مراجعة أن التيار الصدري وجيشه المكوَّن من صِـبية وفتيان ورجال حفاة أو أنهم في أحسن الأحوال يلبسون نعالا باليا ولا يملكون غير “كلاشنكوف” وبضعة أسلحة خفيفة أخرى صدئة، تمكن في معركة النجف عام 2004 عندما كان يعاني شِـبه عزلة سياسية من الصمود، ومن إحراج حكومة إياد علاوي، بينما هو اليوم يحظى بتأييد قوى سياسية، لها وزن في العراق الجديد كحزب الدعوة الإسلامية، ونجح في الحصول على طرف لا بأس به من عباءة المرجعية الدينية، يستظل به متحديا الرياح العاتية، التي تريد الإطاحة به.

ويُعتقد على نطاق واسع، أن المالكي الذي ينأى بنفسه عن أية عمليات قتل أو اعتقال تنِّـذها القوات الأمريكية والقوة العراقية الخاصة “القوة القذرة”، وتستهدف رموز التيار الصدري، لا يريد أن يفقد الدعم القوي الذي يضمنه له التيار الصدري، ولا يرغب أبدا في دفع الصدر وتياره إلى الخروج من الخيمة السياسية والانجرار إلى مواجهات مسلحة مع الحكومة.

ويبقى أن نشير إلى أن محاولة قتل الصدر، برغم ترديد عدد من موظفي الحكومة العراقية أنه ليس مطلوبا، تعني إذا نجحت، أن تيار الصدر وجيشه غير المنظم، بما يعطي إشارة واضحة لما سيحدث إذا فقدوا قائدهم، وهو ناظمهم الوحيد القادر على ضبط ايقاعهم وفرض نوع من الانسجام، على أداء ممثلي التيار الصدري ورموزه وعناصره، ولعل المواجهات العنيفة مؤخرا في الديوانية ومدن أخرى، ما يؤكد أن استمرار قيادة مقتدى الصدر لهذا التيار أن يمنح طمأنينة ضرورية لكل أولئك الذين يسكنهم هاجسُ أن يُفرّخ التيار الصدري جماعاتٍ متطرفة، قد تُنتج نهجا تكفيريا يضع مستقبل البلاد في خانة المجهول، إذا استمرت الضغوط الكبيرة عليه، ومنها بالطبع قتل واعتقال عناصره.

ومهما قيل عن هذا التيار، فهو برأي الكثيرين داخل الطائفة الشيعية، تيار أصيل تحدّى النظام السابق بصلاة الجمعة المليونية، وبرفض التسوية مع صدام، وهو أيضا تيار لا ينتمي إلى ما تُـعرف بالمقاومة، إلا أنه يؤكد أنه يعمل من أجل “طرد الاحتلال والسلفية المتطرفة الوافدة” إلى العراق.. الجديد.

نجاح محمد علي – دبي

حركة الصدر تطلب من وزرائها الانسحاب من الحكومة العراقية

بغداد (رويترز) – طلبت الحركة السياسية للزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر من وزرائها الانسحاب من الحكومة العراقية يوم الاثنين للضغط على حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي لوضع جدول زمني لسحب القوات الأمريكية من العراق.

وللحركة الصدرية التي تتمتع بشعبية بين الفقراء الشيعة ستة وزراء في الحكومة كما تشغل ربع مقاعد البرلمان التي يشغلها الائتلاف الشيعي المنقسم على نفسه الذي يقوده المالكي ويضم أحزاب شيعية اسلامية.

وعلى الرغم من ان الصدر لعب دورا في حصول المالكي على منصب رئيس الوزراء الا انه من غير المرجح ان تؤدي هذه الخطوة الى إسقاط حكومة المالكي أو إضعافها لان التيار الصدري لا يشغل أيا من الوزارات الهامة. بل انها قد تساعد في واقع الامر المالكي لانها ستطلق يده ليطبق السياسات التي يريد ان يتبعها.

لكن في الوقت نفسه هناك قلق بشأن بقاء الزعيم الشيعي المناهض للولايات المتحدة وقائد ميليشيا جيش المهدي الشيعية في العملية السياسية رغم قول نواب التيار الصدري انهم سيبقون في البرلمان.

وكانت الولايات المتحدة قد وصفت جيش المهدي بأنه يشكل أكبر خطر على أمن العراق.

ويتهم التيار الصدري المالكي “بتجاهل ارادة الشعب” فيما يتعلق بقضية الجدول الزمني لانسحاب القوات الامريكية وأيضا لفشل حكومته في تحسين الخدمات والتعامل بشكل فعال مع التدهور الأمني. وحي مدينة الصدر في بغداد هو معقل للصدر.

وقال نصار الربيعي رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي في مؤتمر صحفي ان الكتلة رأت من الضروري اصدار امر لوزرائها في الحكومة بالانسحاب فورا. وكان الربيعي يقرأ بيانا باسم الصدر.

وأضاف الربيعي “رئيس الوزراء يجب ان يعبر عن ارادة شعب العراق” لقد خرج العراقيون بالملايين يطالبون بجدول زمني للانسحاب لكن رد فعل رئيس الوزراء لم يعبر عن إرادة الشعب.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 16 أبريل 2007)

جيش المهدي

جيش المهدي، وهو ليس جيشا نظاميا تقليديا، أسَّسه السيد مقتدى الصدر بعد اغتيال زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية السيد محمد باقر الحكيم في أغسطس من عام 2003.

لا يعتقد أعضاؤه أنهم يعملون في ميليشيا غير مرخصة، بل ولا يصرحون أيضا بأنهم الذراع العسكري الضارب للتيار الصدري، وقد أعلن مؤسسه أن هذا الجيش يدافع عن المراقد الشيعية المقدسة، وعن المرجعيات الدينية.

يواجه جيش المهدي اتهامات بأنه يضم بعض “فرق الموت” بعد الاعتداء على مرقد الإمامين، علي الهادي والحسن العسكري في سامراء في فبراير من العام الماضي، وتم بالفعل طرد “أبو درع” من هذا الجيش لاتهامه بقيادة مثل هذه الخلايا.

أول كتيبة لجيش المهدي تم الاحتفال بتخريجها في البصرة في السادس من اكتوبر من عام 2003، أي بعد سقوط نظام صدام بستة شهور.

ولكي يمنح الصدر قواته صبغة عقائدية، سماه جيش المهدي، وهو اسم مستمد من الإمام المهدي المنتظر، الإمام الثاني عشر لدى الشيعة الإمامية.

عشرات الآلاف من المتطوعين انضموا لجيش المهدي، وأعلنوا ولاءهم المطلق للسيد مقتدى الصدر، وخاضوا معه جولات حاسمة من القتال في مواجهة القوات الأمريكية والبريطانية وغيرها من القوات متعددة الجنسيات.

في أزمة النجف الأولى عام 2004، إثر إغلاق السلطة الأمريكية في العراق، صحيفة الحوزة الناطقة، وإصدار أمر قضائي باعتقال مقتدى الصدر نفسه، كانت لجيش المهدي صولات وجولات من القتال ضد القوات الأمريكية وقوات عراقية حكومية والسلطات المحلية في المدينة المقدسة، ويعتقد أن عدد أفراد جيش مهدي، الذين اشتركوا في القتال في مدينة كربلاء المقدسة، كان نحو 10 آلاف مقاتل.

وقد أثير الكثير من علامات الاستفهام حول مصير جيش المهدي بعد قبول السيد مقتدى الصدر تسليم مفاتيح حرم الإمام علي بن أبي طالب إلى المرجعية الدينية في النجف، في اتفاق أنهى الأزمة، رعاه المرجع الشيعي الأعلي السيد علي السيستاني.

لكن هذا الاتفاق لم يمنع من أن يبقى جيش المهدي ورقة قوية بيد التيار الصدري وزعيمه الشاب، حتى مع تسليم فصائل جيش المهدي في مدينة الصدر ببغداد العام الماضي بعضا من أسلحة وُصفت “بالخردة”، إلى القوات الأمريكية، مقابل أموال.

جيش المهدي أراده قائده أيضا واحدا من مفاصل حركة المقاومة الإسلامية حماس وحزب الله اللبناني، عندما اعتبره الصدر كما اعتبر نفسه “ذراعهما الضاربة في العراق”.

مقتدى الصدر يمثل بالنسبة لأتباعه صوت المحرومين ومن لا صوت لهم، وهم يرددون فيه إشارات و”هوسات” شعبية تضعه في مقام الأولياء.