حقوق الطفل العربي تحت المجهر

حقوق الطفل ليست مضمونة في الكثير من الدول العربية Keystone

عرضت ثلاث دول عربية هي ليبيا والمغرب وسوريا تقاريرها الدورية أمام لجنة حقوق الطفل، حاولت فيها إبراز ما أنجزته في مجال حماية حقوق الطفل.

وتساءل خبراء اللجنة عن أسباب تمسك هذه الدول ببعض التحفظات، خصوصا ما يتعلق بالجنسية وتشغيل الأطفال.

من بين الدول التي قدمت تقريرها السنوي الثاني حول تطبيق معاهدة الطفل في الدورة الحالية للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، ليبيا والمغرب وسوريا التي أرسلت وفودا هامة يرأسها في بعض الحالات وزراء.


وتنتهز الوفود التي انضمت إلى معاهدة حقوق الطفل هذه الفرصة لإظهار مدى تطبيق بنود المعاهدة في القوانين الوطنية والممارسات اليومية.

ويجيب أعضاء الوفود على تساؤلات خبراء اللجنة في شتى المجالات مثل مكانة بنود معاهدة حقوق الطفل في النظام القانوني، ومدى تطبيق العدالة على الأحداث، ووضع الأقليات وسوء معاملة الطفل ومنحه الرعاية الصحية والتربية، وحمايته من تشغيل الأطفال ووضع الأطفال اللاجئين.

ليبيا وضع خاص

رئيسة الوفد الليبي ورئيسة الهيئة العليا لحقوق الطفل بالجماهيرية، السيدة نعيمة الصغير عبد الحميد، أوضحت لخبراء لجنة حقوق الطفل “أن النظام السياسي للجماهيرية نظام فريد من نوعه في العالم ويختلف عما هو متداول. لذلك، لا يفهم البعض طريقة عمله”.

ويشير تقرير ليبيا إلى أن قوانين الجماهيرية لا تتعارض مع بنود المعاهدة، إلا فيما يتعلق بالمادة 21 أي موضوع التبني، لأن القرآن يحرم ذلك والشريعة لا تعترف به. وكبديل، تنص قوانين الجماهيرية على وضع الأطفال في عائلات مربية.

واعترف الوفد الليبي بوجود مشكل تعاطي المخدرات في البلاد وضرورة اتخاذ الإجراءات لمحاربة التهريب على مستوى الوطن. وفيما يتعلق بوضع اللاجئين، يعتبر الوفد الليبي أن الموضوع موضوع مؤقت، ويقول إن منح الجنسية لطفل من أم ليبية هو محط الدرس حاليا.

المغرب: الهجرة والعمل والصحراء

وشدد وفد المغرب برئاسة سفير المملكة في جنيف، السيد عمر هلال على تنظيم مؤتمر سنوي لتقييم التقدم الحاصل في ميدان حقوق الطفل على مستوى البلاد، وعلى تأسيس مرصد وطني لحقوق الطفل في عام 1995.

واعترف رئيس الوفد المغربي بعزم الحكومة على المعالجة “بعمق وجدية” لمواضيع جد حساسة مثل أطفال الشوارع، والهجرة غير المشروعة القسرية والطوعية للأطفال، وقضية البنات الخادمات في المنازل، منتهيا إلى أن هذه الظواهر المتفشية في البلدان النامية مردها الفقر.

وقد عدل المغرب قوانينه للرفع من سن السماح بعمل الأطفال من 12 إلى 15 عاما تماشيا مع معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 138، كما رفع من سن التجنيد إلى 20 عاما مع الإبقاء على تعريف الطفل بأنه ما دون سن الثامنة عشرة.

وانتقد الخبراء تحفظ المغرب بخصوص المادة 14 من حقوق الطفل، أي حرية الضمير والتفكير والمعتقد، وهو ما رد عليه أعضاء الوفد بالقول إن هذا محط نقاش وتفكير في مختلف مؤسسات المجتمع.

كما تساءل الخبراء بخصوص وضع الأطفال في الصحراء، ووضع الأطفال المهاجرين الذين يتعرضون لسوء المعاملة بعد توقيفهم من قبل أجهزة الأمن الإسبانية أثناء الهجرة غير الشرعية.

بخصوص الحالة الأولى، رد الوفد المغربي بأن أطفال الصحراء يعاملون كباقي أطفال المغرب “لأنهم مغاربة”، أما في الحالة الثانية فيحاول المغرب التغلب على ذلك عن طريق إبرام اتفاقيات ثنائية مع البلدان المعنية.

سوريا: منع العقاب الجسدي

تقرير سوريا حول حقوق الطفل الذي قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة غادة الجابي، أشار إلى كون قسم من أطفال سوريا لا يتمتعون بحماية الحكومة السورية لحقوقهم بسبب “الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشارت رئيسة الوفد إلى تأسيس هيئة عليا لرعاية الطفولة تعنى بمهام من بينها اختطاف الأطفال او المتاجرة الجنسية التي يقحم فيها الأطفال. كما أشارت إلى إصدار عفو عام عام 2000 يشمل كل الجنايات المرتكبة من قبل أطفال ما بين السابعة والثامنة عشرة من العمر. وقد اعتبر الخبراء، تطوير سوريا لبنك معلومات عن وضع الأطفال، خطوة هامة لتقييم تحسن وضع حقوق الطفل في سوريا.

لكن خبراء لجنة حقوق الطفل، تسائلوا بخصوص تمسك سوريا ببعض التحفظات، سواء فيما يتعلق بالمواد 14 و20 و 21. وعن التحفظ حول المادة 14 المتعلقة بحرية الفكر والضمير والمعتقد، رد الوفد السوري بأن ذلك ينطبق فقط على حرية المعتقد.

وفيما يتعلق بالتحفظين حول المادتين 20 و21، المتعلقين بالتبني، فقد أوضح الوفد السوري بأن “الكفالة تضمن للطفل حق التبني بدون أن تسمح بنقل الاسم العائلي إلى الطفل حتى لا يؤِثر ذلك على الميراث”.

ومن التوصيات التي ستوجه للوفد السوري لاحقا من قبل لجنة حقوق الطفل، مناشدة سوريا بالتخلي عن التحفظات المذكورة، وحثها على ضرورة إصدار قانون يمنع العقوبات الجسدية سواء في البيت او في المدرسة والعمل على التقليص من ظاهرة التغيب المدرسي.

محمد شريف – سويس إنفو – جنيف