دعـمٌ سويسري للقطاع الخاص المصري

وقعت سويسرا ومصر على مذكرة تفاهم لدعم القطاع الخاص المصري يوم 31 أغسطس 2007 في برن swissinfo.ch

وقعت سويسرا ومصر على مذكرة تفاهم تدعم بموجبها سويسرا القطاع الخاص المصري في مجالات الترويج التجاري والاستثمار.

وسيركِّـز هذا التعاون على القطاع الخاص، بعد أن ظلت مساعدات سويسرا لمصر في مجال التنمية مهتمَّـة بالقطاع العمومي والبنية التحتية، ويأتي تمهيدا لدخول اتفاق التبادل الحر، المبرم بين مصر ودول “الإيفتا” التي تنتمي إليها سويسرا، حيِّـز التطبيق.

وقعت في العاصمة الفدرالية برن صباح الجمعة 31 أغسطس كل من دوريس ليوتهارد، وزيرة الاقتصاد السويسرية، وفايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي المصرية على مذكرة تفاهم، تدخل في إطار الدعم السويسري لمصر في مجال التنمية.

في الحديث التالي الذي خصت به سويس إنفو، تحدثنا كلاوديا تافيرنا، المسؤولة عن برامج تمويل البنى التحتية في كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية.

سويس إنفو: هل بالإمكان التذكـير بأهم النقاط الواردة في مذكرة التفاهم التي وقعتها سويسرا ومصر صباح اليوم ؟

كلاوديا تافيرنا: مذكرة التفاهم التي تم توقيعها أتت لدعم اتفاق التبادل الحر المبرم بين مصر ودول الإيفتا (الرابطة الأوروبية للتبادل التجاري الحر التي تضم إلى جانب سويسرا، كلا من النرويج وإيسلندا والليختنشتاين، التحرير). وكانت سويسرا قد وعدت بمساعدة مصر في تطوير قطاعها الخاص، لاسيما القطاعات القريبة من الاقتصاد، وذلك لتوجيه مساعدات التنمية نحو القطاع الخاص.

سويس إنفو: هل في تركيز مذكرة التفاهم على القطاع الخاص تحولا في الـدعم الذي تقدمه سويسرا لمصر بعد تركيزها على القطاع العام، أم أن ذلك من متطلبات تطبيق اتفاق التبادل الحر المبرم بين دول الإيفتا ومصر؟

كلاوديا تافيرنا: يمكن القول أن القسم الأكبر من الدعم الذي نقدمه في إطار المساعدة على التنمية يشمل القطاع العمومي، ويتمثل في تمويل البنية التحتية. وقد اشتمل لحد الآن في مصر على مشروعين كبيرين في مجال الصحة. ولئن تعلق الأمر بتوجه جديد، نظرا لدعمنا لبعض المشاريع الخاصة، فإن الجديد هو الرغبة في تعزيز التركيز على القطاع الخاص.

سويس إنفو:هل لديكم في الوقت الحالي فكرة عن القطاعات التي ستـسـتفيد من هذا الدعم السويسري الجديد؟

كلاوديا تافيرنا: لقد شرعنا بالفعل في تحديد المشاريع، بل منها من بدأنا في إنجازه مثل الدعم الذي نقدمه لقطاع الجمارك ولمركز الإنتاج النظيف، الذي يدعم تطبق التكنولوجيا المحافظة على البيئة في القطاع الخاص. وهناك مشاركة سويسرية في مشاريع متعددة الأطراف تهدف الى تعزيز التعاون بين القطاع العمومي والقطاع الخاص في مصر، ومن ضمنها البرنامج الذي يُـشرف عليه البنك الدولي.

سويس إنفو: وما هي الطريقة التي سيتبعها هذا التعاون الجديد، هل ستهتم بالتكوين أم بتعزيز البنى التحتية أم ماذا؟

كلاوديا تافيرنا: إننا في الوقت الحالي في مستوى مذكرة تفاهم وإعلان نوايا. ومن المقرر أيضا أن نواصل دعم البنى التحتية، سواء من خلال شراكة ثنائية أو من خلال مشاريع متعددة الأطراف لدعم القطاع الخاص. وقد يكون من المبكر في الوقت الحالي تقديم تفاصيل عن نوعية المشاريع.

سويس إنفو: وفي الوقت الحالي، هل لديكم تصور عن الميزانية التي ستخصص لهذا التعاون الجديد أم أن الأمر يتطلب انتظار تحديد المشاريع أولا؟

كلاوديا تافيرنا: إن العملية لا زالت تحتاج إلى موافقة من الجهات المعنية، وبالتالي، فإن تحديد ميزانية قد يكون من السابق لأوانه. وكما قلت، يتعلق الأمر بإعلان نوايا يتطلب تحديد آليات التطبيق التي يجب عرضها على السلطات السويسرية والمصرية للموافقة عليها من الناحية المالية.

سويس إنفو: سبق لكتابة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية المشاركة في إدارة صندوق التنمية السويسري المصري الناجم عن محو سويسرا لقسم من الديون المتراكمة لدى مصر، هل هذا الاتفاق هو تمديد للنشاط الذي كان يقوم به الصندوق؟

كلاوديا تافيرنا: لا تدخل مصر في الوقت الحالي في إطار الدول المستفيدة من عملية محو الديون، لأن تلك العملية مقتصرة على الدول التي تعاني من عبء كبير من الديون أو التي تُـعتبر من أفقر الدول. وفيما يخص الصندوق المصري السويسري، فقد تم الاتفاق على إنهاء نشاطاته في عام 2009. أما التعاون الجديد، فسيكون على أساس ميزانية جديدة يجب أن توافق عليها الحكومة الفدرالية.

سويس إنفو: وما هي أوجه الاستفادة التي قد تجنيها سويسرا من هذا التعاون الجديد المنبثق عن مذكرة التفاهم؟

كلاوديا تافيرنا: إن هذا التعاون هو بالدرجة الأولى في صالح مصر، ولكن ستكون له فوائد غير مباشرة بالنسبة لسويسرا نظرا لأنه سيعزز المبادلات بين البلدين ولأنه سيعزز إستقرار الحكومة المصرية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد.

وقد تكون هناك فوائد مباشرة في حال إسناد بعض المشاريع لشركات سويسرية، إما على مستوى الإستشارة او غيرها. وهذا يتوقف على كيفية تحديد آليات التطبيق في مجال الدعم المقدم للبنى التحتية على سبيل المثال.

سويس انفو – محمد شريف – جنيف

أرقام عن المبادلات بين مصر وسويسرا

بلغ نمو الناتج المحلي العام في مصر في العام المالي 2005 و2006 حوالي 6،8%.

تعتبر مصر الوجهة الثانية لصادرات سويسرا في إفريقيا.

بلغت صادرات سويسرا لمصر في عام 2006 أكثر من 416 مليون فرنك، أي بزيادة 7،3%.

بلغت واردات سويسرا من مصر 34 مليون فرنك، أي بانخفاض يقدر بحوالي 7،8%.

يميل الميزان التجاري بين البلدين لفائدة سويسرا بحوالي 384 مليون فرنك.