دعم من أمريكا وإسرائيل ودول عربية لسلام فياض

وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في حديث مع سلام فياض، رئيس الوزراء في حكومة إنفاذ الطوارئ الفلسطينية في أحد فنادق القدس يوم 16 سبتمبر 2007 Keystone

عندما تشكّـلت حكومة الطوارئ الفلسطينية برئاسة سلام فياض في 15 يونيو الماضي على أنقاض حكومة الوحدة الوطنية التي ترأسها اسماعيل هنية اعتبارا من مارس، تصوّر الجميع بمن فيهم صانِـعها محمود عباس، أنها تكتسي طابعا انتقاليا ريْـثما ينجَـلي غُـبار المعارك بين حركتي "فتح" و"حماس".

غير أن اللاعبين الكبار، الدوليين والإقليميين، لم ينظروا للأمر بهذه الصورة، إذ أنهم عثروا في التكنوقراطي فياض على ضالَّـتهم، التي طالما بحثوا عنها لتصفية الفصائل المسلحة ودفن إرث منظمة التحرير الفلسطينية، التي يمكن القول أنها رحلت مع عرفات في نوفمبر 2004.

في هذا السياق، أكَّـدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى أن الولايات المتحدة وإسرائيل مُصمِّـمتان على تهيِـئة الأجواء لرئيس حكومة تصريف الأعمال الفلسطينية سلام فياض، كي يكون خليفة محمود عباس (أبو مازن) في رئاسة السلطة الفلسطينية عند نهاية ولاية الأخير في سنة 2008.

وأفادت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن الأردن يدعم هذا الخِـيار بقوة، فيما تتحفظ عليه مصر لأنها ترى في فياض شخصا بعيدا عنها.

ومنذ تعيين فياض رئيسا للحكومة الحالية المعادية لحركة “حماس” في 15 يونيو الماضي، بدا أن واشنطن وتل أبيب تتعاطيان معه بوصفه ورقتهما القوية، وليس مجرّد مسؤول عابر، ولوحظ أنهما اتَّـخذتا خُـطوات سريعة لتعزيز مواقعه، إذ أماطت صحيفة هآرتس الإسرائيلية يوم 21 أغسطس الماضي اللِّـثام عن خُـطة قدّمها مسؤول إسرائيلي للسلطة الفلسطينية تضمَّنت بعض الوصايا التي قد تُـؤمن نجاحا لها وإقصاءً لحركة “حماس” في الانتخابات العامة المقبلة، وحذرت الخُـطة من أن “حماس” ستستولي على الضفة الغربية في غضون عامين، إذا أخفقت السلطة التي تهيمن عليها حركة “فتح” في تأمين نظام رفاه اجتماعي للسكان.

تفاصيل الخطة

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة، التي قالت إن مسؤولين فلسطينيين كِـبارا تسلّـموها في اجتماع مُـغلق جرى في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أعدّها راني لوفنشتاين، الذي يُـعتبر أحد المسؤولين الإسرائيليين المقرّبين من فياض والمسؤول الرئيسي في مكتب الارتباط مع الفلسطينيين للشؤون الاقتصادية والمالية على مدى السنوات الخمس الماضية.

وكان من بين المشاركين في هذا الاجتماع الذي عُـقد برئاسة دينيس روس وديفيد ماكوفسكي، مسؤولون فلسطينيون وأردنيون ومصريون، فضلا عن المندوب الأوروبي للشرق الأوسط مارك أوتي ومسؤولون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، مثل رئيس هيئة الأركان السابق موشيه يعلون ورئيس مكتب وزارة الخارجية السابق أفي جيل.

وكان من أهم البنود التي تضمّـنتها تلك الخطة، التي ترمي لتعزيز قبضة السلطة الفلسطينية على الضفة الغربية بعد استيلاء “حماس” على قطاع غزة، هي تأسيس نِـظام اجتماعي على غِـرار المنظمات الخيرية التي كانت تُـديرها حماس، ليكون أداة يحشد من خلاله دعم الرأي العام الفلسطيني الذي سيترجم بانتصار في الانتخابات المقبلة.

كما يتعيّـن على السلطة، بحسب الخطة، التخطيط لنشاط اقتصادي على مرحلة تمتَـد من 90 يوما إلى 120 يوما، عِـوضا عن القيام بمشاريع طويلة المدى، لأن الهدف يجب أن يركِّـز على التأثير في الرأي العام والتَّـحسين العاجِـل لنمط حياة الفلسطينيين، بحيث يُـمكن تحويل الضفة الغربية إلى نموذج اقتصادي ناجِـح، مقارنة بقطاع غزة.

ومن الخطوات التي اقترحتها الخُـطة، شراء الحكومة الفلسطينية آلاف الحقائب المدرسية للعام الدراسي الجديد وتوزيعها على الطلاّب مجّـانا، للتأثير المُـباشر في الرأي العام.

كما طالت الوصايا أيضا، إسرائيل والدول العربية والمجتمع الدولي، إذ يتعيّـن على إسرائيل أولا المُـضي في تحويل عائدات الضرائب الفلسطينية إلى السلطة وإزالة القيود تدريجيا على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما لا يتنافى مع الأوضاع الأمنية.

أما الدول العربية، فيجِـب أن تقطَـع الطريق على التحويلات المالية التي تصل إلى “حماس” عبر الأنفاق على الحدود مع مصر، وتمتنِـع دول الخليج على تقديم المساعدات، في حين يمضي المجتمع الدولي في تحويل الأموال إلى السلطة بطريقة تمكِّـن الفلسطينيين من اتِّـخاذ القرار بأنفسهم حِـيال كيفية استخدامها.

حزب “المستقلين”

وتعزيزا لهذه الخطة الاجتماعية التي نصحت بها الإدارة الأمريكية أنظمة عديدة، يُـباشر فياض حاليا التحضيرات لإطلاق حِـزب سياسي سيكون عنوانه القطيعة مع فِـكر الفصائل الإسلامية (حماس والجهاد) وتجاوز فصائل منظمة التحرير، وخاصة “فتح”، لمحاولة التأثير في رجال الأعمال والشباب.

وسيجمع الحزب الجديد عددا كبيرا من المنشقِّـين عن تنظيماتهم والشخصيات العامة المؤيِّـدة للغرب، أمثال ياسر عبد ربه المنشق على حركة “فِـدا” ورياض المالكي، وزير الإعلام الحالي المُـنشق عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ونبيل عمرو، الوجه الفتحوي الذي عمِـل سفيرا في موسكو فترة طويلة قبل أن يُـؤسس صحيفة “الحياة الجديدة” في رام الله والدكتورة حنان عشراوي.

وسيدعم هذا الحزب رجال أعمال من الضفة الغربية معروفون بقربِـهم من الأردن والولايات المتحدة، أشهرهم منيب المصري الذي تولّـى حقيبة الاقتصاد في أول حكومة شكّـلها الرئيس الراحل ياسر عرفات لدى دخوله إلى مناطق السلطة الفلسطينية في عام 1994.

وبقدر ما يعمل فياض لضمان انطلاقة قوية لحزبه، يحاصر غريمته حركة “حماس”، إذ بادر بعد لحظات من جلسة القَـسَـم بوقف رواتب 21 نائباً من الحركة اتهمهم بـ «التحريض على الحكومة والسلطة والمشروع الوطني»، ومن بينهم محمود الزهّـار وسعيد صـــيام واسماعيل هنية، كما كلف وزير الاوقاف بإعادة تشكيل لِـجان الزكاة على مستوى الرئاسة والأعضاء وإعادة تعيين أئِـمة المساجد وِفق أدوارهم في تلك المساجد، وتُـعتبر لجان الزكاة من أهم المصادر المالية لـ «حماس.

كما أقرت الحكومة قانونا لمحاربة غسيل الأموال، وهو ما فُسِّـر على أنه بداية للقيام بحملة ضِـد المصادر المالية لحركة «حماس» في الضفة، لكن الحملة لم تكُـن ترمي لتضييق الخِـناق على «حماس» في الضفة لإجبارها على التراجع في غزة ووقف إجراءاتها ضد حركة «فتح» فقط، وإنما بالأساس لإعادة ترتيب البيت استعدادا للإستحقاق الإنتخابي القادم. واللاّفت، أن تلك الإجراءات في حقّ نواب “كُـتلة التغيير والإصلاح” تكاملت مع الخطوة التي سبَـق أن أقدَمت عليها إسرائيل باعتـــقال 44 نائبا من أعضاء الكتلة.

وتُرجِّـح مصادر فلسطينية أن يقضم حزب “الطريق الثالث” بزعامة فياض، عناصر كثيرة من حركات وفصائل أخرى تعيش أزمات مع تنظيماتها، لكي يضمن إزاحة أي معارضة من البرلمان قد تُـعرقل سياساته. والجدير بالذكر هنا، أن أول تصريح أدلى به فيّـاض بعد تسلُّـمه رِئاسة الحكومة، تضمّـن هجوما قويا على الفصائل المسلحة التي قال، إنها “تُعرقل قيام الدولة الفلسطينية”، وأوضح بالمقابل، برنامجه بجُـملة قصيرة قائلا: “بالنسبة لي، الطفل الذي يعبُـر حاجزا للتمكّـن من الذهاب إلى المدرسة، يمارس نوعا من المقاومة، إنها مقاومة بلا عُـنف… هذا هو برنامجنا”، وأكّـد بذلك، الاتهامات التي كانت وجّـهتها له “حماس” حين قالت، إنه تخلّـى عن المقاومة المسلحة في برنامجه السياسي.

“مقاومة بلا عنف”

هذه العبارة يبدو أنها ستكون كلِـمة السِـر في الموقفين، الإسرائيلي والأمريكي، الداعمين لوصول فياض إلى رئاسة السلطة، وما يمنحه حظوظا للفوز هو انقسام خصومه، فـ “حماس” مُمزّقة بين أنصار الزهّـار ومؤيدي هنية، و”فتح” تبحث عن تجديد قيادتها المترهِّـلة، التي تُـوفِـي نصف أعضائها، بينما تجاوز سِـن الباقين السبعين.

وعلى رغم من أن اسم محمد راتب غنيم (أبو ماهر)، الذي يُـقيم في تونس ويقود دائرة التعبِـئة والتنظيم في الحركة تردّد كثيرا في الفترة الأخيرة كخليفة لعباس الرافض للتّـجديد، فإن مصادر فتحوية أكّـدت أن غنيم، الذي لم تسمح له اسرائيل بالدخول إلى مناطق السلطة، زاهَـد في الحكم ولا يرغب في تقلّـد أي منصب رسمي.

ومن دلائل انقطاع حبْـل الوِد بين فياض و”فتح”، أن كتائب شهداء الأقصى المتفرِّعة عن الحركة، كانت من أول المطالبين بإقالة فياض في بيان موجّـه لعباس، على إثر تصريحات الأول عن ضرورة إنهاء سلاح المقاومة. ومن غير المستبعد أن تمضي اسرائيل في تنفيذ جوانب من هذه الخُـطة لتعبيد الطريق أمام فياض بتوجيه ضربات قوية لقيادات المقاومة في المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار، يمكن إدراج خُـطة إيهود باراك العسكرية، التي كشفت جوانب منها القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي وهي تتجاوز استهداف النشطاء إلى قصف المقرّات التابعة لـ “حماس” من أجل تصفية “رؤوسها”.

وفي خط مُـواز،ٍ وضع المنسِّـق الأمني الأمريكي في الأراضي الفلسطينية الجنرال كيت دايتون خطة لنشر خمْـس كتائب فلسطينية جديدة في الضفة الغربية موالية لمحمود عباس.

وفي المحصِّـلة، فإن السِّـباق سيشتَـد في المرحلة المقبلة لترتيب مرحلة ما بعد عباس، المُصر على المغادرة بعد انتهاء ولايته، سواء من جانب الفتحويين الذين يسعَـون لاستجماع قِـواهم مُـجددا، رغم الصراعات العميقة أو قيادات “حماس”، التي تعمل على المحافظة على الشعبية التي حظِـيت بها في الإنتخابات الأخيرة، والتي يبدو أنها تراجعت أو جماعة “الطريق الثالث”، الذين يُـخططون لحصاد العناصر المُـتساقطة من المعسكرين المتصارعين لتأمين وَقُـود لحملتهم القادمة.

تونس – رشيد خشانة

من هو سلام فياض؟

ولد سنة 1952 في دير الغصون في الأردن وتحصَّـل على شهادة هندسة من الجامعة الأمريكية في بيروت ثم على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة تكساس في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة، وعمل في البداية في جامعة اليرموك الأردنية قبل أن يعود إلى الولايات المتحدة لمتابعة بحوث في جامعة تكساس، قبل أن ينتدبه البنك الدولي الذي عمِـل فيه من 1987 إلى 1995.

ثم صار ممثلا مُـقيِّـما لصندوق النقد الدولي في قطاع غزة والضفة الغربية إلى سنة 2001، واختير بعد ذلك مديرا عاما لـ “البنك العربي”، الذي تملكه عائلة شومان، لكن الرئيس الراحل عرفات عيَّـنه في سنة 2002 وزيرا للمال، بالنظر لعلاقاته الجيِّـدة مع الأمريكيين، كما تولى رئاسة هيئة الإستثمار الفلسطينية.

وما أن غادر الحكومة، حتى عاد إليها اعتبارا من سنة 2005 عُـضوا في حكومة أحمد قريع، التي عيَّـنها الرئيس الجديد محمود عباس، وكان فياض يبدو رجلا محاربا للفساد وساعيا إلى تحقيق النَّـجاعة والمردودية للإقتصاد، وخاض الانتخابات، التي فازت بها “حماس”، تحت راية الحِـزب الذي شكله مع سياسيين معتدلين تحت راية “الطريق الثالث”،

ومع تشكيل حكومة إسماعيل هنية الأولى في مارس 2006، خرج من الحكومة وحلّ محله عمر عبد الرازق، لكنه ما لبِـث أن عاد إلى وزارة المال لدى تشكيل حكومة الوحدة بين “فتح” و”حماس” برئاسة هنية في مارس 2007، ولما أطاح عباس بتلك الحكومة، كلـفه بتشكيل حكومة تسيير الأعمال اعتبارا من 15 يونيو الماضي.

ياسر عبد ربه: نسعى لاتفاق نهائي يطرح للاستفتاء لا اعلان مباديء

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قال ياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم الاربعاء 19 سبتمبر 2007 ان الفلسطينيين ليسوا بحاجة الى وثيقة مباديء جديدة بل بحاجة الى اتفاق نهائي ينتظر التنفيذ فقط.

وقال عبد ربه لرويترز ان هذا الاتفاق النهائي “يجب ان يتضمن كل عناصر الحل والية التنفيذ وجدولا زمنيا للتطبيق وهذا الاتفاق النهائي هو الذي يجب ان يعرض على استفتاء شعبي”.

وأشار الى ان أي صيغة وسيطة بين مباديء الحل والاتفاق النهائي “لن يكون بالامكان عرضها على الاستفتاء لاخذ رأي الشعب باعتباره المرجع الوحيد المخول والا سيكون المجال مفتوحا لعرضها على الفضائيات التي تنتظر مادة تساعدها على مواصلة الاثارة”.

وأكد ان على الفلسطينيين السعي لتحقيق هذا الهدف قبل المؤتمر أو على الاقل لوضع العناصر الاساسية التي تكفل انطلاق العملية التفاوضية قبل المؤتمر الذي دعت واشطن الى عقده في الخريف.

وقال عبد ربه انه لا بد من السعي لايجاد تفاهم اسرائيلي فلسطيني حول عناصر الحل النهائي والتي تشمل القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات بحيث يستكمل المفاوضون العملية التفاوضية بعد المؤتمر الدولي لوضع تفاصيل كاملة لتطبيق هذا الحل بدون الحاجة الى الانقطاع بين المرحلتين او اعداد وثيقة الان تسمى اعلان مباديء.

وقال “هذا الصراع ليس بحاجة الى مباديء جديدة فيكفيه الحبر الذي سكبناه في صياغة مباديء طوال العقود الماضية هذا الصراع بحاجة الى صيغة تنفيذية لتطبيق المباديء.”

ويسعى الفلسطينيون والرئيس محمود عباس للتوصل الى اتفاق تفصيلي حول الحل النهائي يسمونه “اتفاق اطار” قبل المؤتمر الدولي المتوقع عقده في منتصف نوفمبر تشرين الثاني. ويتناقض هذا الموقف مع موقف رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي يريد اعلان مباديء عام غير ملزم.

وهناك ضغوط عربية ومن حركة فتح على الرئيس الفلسطيني للامتناع عن الذهاب الى المؤتمر قبل التوصل الى اتفاق تفصيلي حول الوضع النهائي ويطرح البعض تأجيل المؤتمر اذا فشل الطرفان الفلسطيني والاسرائيلي في التوصل لهذا الاطار التفصيلي.

وتأتي تصريحات عبد ربه ومواقفه الرافضة للتوصل لصيغة وسطية قبل المؤتمر في الوقت الذي وصلت فيه وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس للمنطقة للاجتماع مع الطرفين للاعداد للمؤتمر الدولي.

وقال عبد ربه ان اهم عناصر نجاح المؤتمر ليس التاكيد على اعلان المباديء العامة لمعالجة الوضع النهائي وانما وضع آلية لاستئناف المفاوضات بعد المؤتمر بستة اشهر مثلا او اقل تعمل فيها اللجان التفاوضية لوضع الصيغ التفصيلية الكاملة للحل وجدول زمني والاشراف الدولي للاشراف على التطبيق وان تكون المفاوضات بمساعدة لجنة دولية وعربية تنبثق عن المؤتمر وتشرف هذه اللجنة على المفاوضات او تكون على مقربة كبيرة منها للمساعدة على استمرارها.

واستطرد عبد ربه “عندما اخترعنا نظرية اعلان المباديء خلال مفاوضات مدريد وواشطن في مطلع التسعينات ثم تحدثنا عن اتفاق اطار ذلك كان وقته لان المباديءلم يكن متفق عليها على الاطلاق. الان وبعد كل هذه السنوات صار مبدأ الدولتين مقبولا والانسحاب من الاراضي التي بدأ احتلالها عام 1967 مقبولا بدرجة او بأخرى”.

وقال ان لدى الفلسطينيين الان مباديء لا تحتاج لاعلان مباديء جديد وما ينقصهم هو الخطة التفصيلية العملية والاشراف الدولي على التطبيق “ولا حاجة الى وثيقة هجينة في الوسط بين الاثنين”.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 19 سبتمبر 2007)