دور الأسرة المهاجرة!

يتوجب مراعاة إحتياجات العائلات المهاجرة والمقيمة في سويسرا RTS

لسنا بصدد فتح الملفات القديمة، لكن على الحكومة السويسرية أن تعمل على توعية الجمهور بدور عائلات المهاجرين.

ولأن هذا الدور غالبا ما يتصل في أذهان العامة بالمشاكل، كان لزاما على المفوضية الفدرالية للتنسيق للقضايا الأسرية أن تقدم توصياتها في دراسة جديدة.

يبدو غريبا في رأي المفوضية الفدرالية للتنسيق للقضايا الأسرية أن قلةً من الدراسات عكفت على بحث أثار ودور العائلة في اندماج المهاجرين. وتتضاعف علامات الاستفهام هذه لاسيما وأن الفترة الماضية شهدت زيادة كبيرة في عدد النساء والأطفال القادمين إلى سويسرا للالتحاق بذويهم.

عدا عن ذلك، فإن الدور الذي تلعبه وسائل الأعلام في تغطية هذه القضية، والتي دأبت على تسليط الأضواء على المشاكل المتعلقة بوجود تلك العائلات في سويسرا، جعل من الضروري إجراء دراسة مستقلة تبحث في أوجه هذه الظاهرة وتأثيراتها.

أخذت المفوضية على عاتقها إجراء هذه الدراسة، والنتيجة ضمنتها في إطار بحث نشرته يوم الثلاثاء الموافق 17 ديسمبر تحت عنوان “العائلات والهجرة: أوضاع عائلات المهاجرين وتوصيات المفوضية”.

صورة أكثر تعقيدا…

نتائج الدراسة صبت في إطار معاكس للصورة الإعلامية لعائلات المهاجرين، وأبرزت بوضوح أن الواقع أكثر تعقيدا مما يُعتقد. والأهم، تمكنت الدراسة من توثيق الدور الهام الذي تلعبه العائلة في إدماج المهاجرين في النسيج المجتمعي، وإثراء هذا النسيج في الآن ذاته.

ليس هذا فقط. بل إن هذا التأثير الإيجابي له مدلولات رقمية على الاقتصاد السويسري ككل. بكلمات مبسطة، فإن المهاجرين والمهاجرات يساهمون بنسبة 25% من إجمالي مدخولات الضمان الاجتماعي للبلاد، في الوقت الذي يحصلون فيه على نسبة 12% فقط منه. ويتبدى الحجم الكبير لهذه المساهمة في ظل قلة الزيادة السكانية السويسرية الطبيعية ووضعها الديموغرافي المعقد.

امنحوهم حقوقهم!

في ظل هذه الحقائق، تقدمت المفوضية بعدة توصيات، كان أولها مطالبة الحكومة السويسرية بشن حملة توعية للرأي العام لإبراز الدور “الفعلي والإيجابي” للعائلة.

لكن لعل أكثر التوصيات أهمية، والتي تتمتع بمدلولات سياسية ستثير لا محالة جدلا واسعا، كانت تلك المتعلقة بالمطالبة بمنح عائلات المهاجرين حقوقا قانونية. فالقانون السويسري لا يضمن بقاء العائلة في سويسرا حتى بعد إقامتها فيها لأكثر من عشر سنوات.

وتتجلى الصعوبات القانونية التي تواجهها عائلات المهاجرين حاليا إذا علمنا أن وفاة رب الأسرة أو مغادرته للبلاد تؤدي تلقائيا إلى ترحيل أطفاله وزوجته.

ومن هنا، طالبت المفوضية بتغيير القوانين السويسرية بصورة تؤمن بقاء الأسرة رسميا، وتوفر لأفرادها إمكانية الحصول على حق المواطنة لا سيما الجيل الثاني منها.

بقي أن نذكر أن التقرير أظهر أن عائلات المهاجرين، بالرغم من مساهمتها المجتمعية الإيجابية، تظل من أكثر الفئات تعرضا إلى أشكال التمييز لا سيما الاقتصادية والتعليمية منها.

سويس إنفو

معطيات أساسية

تبلغ نسبة الأجانب 21.1% من إجمالي عدد سكان سويسرا
تنفرد سويسرا، مع إمارتي ليختنشتاين واللوكسمبورغ، بهذه النسبة العالية من الأجانب
نحو 30% من الأجانب يقدمون على سويسرا للالتحاق بأفراد من أسرتهم

باختصار

حثت المفوضية الفدرالية لشؤون اللاجئين الحكومة السويسرية على العمل على تحسين فهم الجمهور السويسري عن أوضاع المهاجرين في البلاد. كما شددت على أن على السكان السويسريين إدراك حجم المساهمة الكبيرة التي يقدمها الأجانب للمجتمع.