السويسريون يرفضون تحديد الأجر الأدنى واقتناءَ مقاتلات جديدة

Keystone

لن يُعتمد أجر أدنى قانوني على المستوى الوطني في سويسرا بعد أن رفض الناخبون بأغلبية ساحقة مقترحا في هذا الإتجاه تقدم به اتحاد النقابات السويسرية. في الوقت نفسه، حُسم مصير صفقة شراء 22 طائرة مقاتلة من طراز "غريبن" لفائدة سلاح الجو السويسري التي رُفضت من طرف 53،4% من الناخبين.

بالفعل، سيظل الحصول على أجر أدنى بـ 22 فرنكا في الساعة ( حوالي 25 دولار) مجرد حلم جميل في خيال النقابات السويسرية، بعد أن رفضت أغلبية واضحة من الناخبين (67،3%) مقترحها الداعي إلى إقرار أجر أدنى على المستوى الوطني.

فقد كان من المنتظر – لو تمت الموافقة على المبادرة – أن يُصبح الأجر الأدنى في سويسرا، وفقا لمخطط النقابات، أعلى بمرتين مما يتقاضاه عامل في بريطانيا أو في الولايات المتحدة. وبالرغم من ارتفاع مستوى الأجر الأدنى في سويسرا، إلا أنه يتعين النظر إلى المسألة من زاوية ارتفاع المستوى العام للمعيشة في البلاد، حيث يقدر متوسط الأجر في الساعة بحوالي 33 فرنكا سويسريا.

فعلى سبيل المثال، تُقدر قيمة الأجر الأدنى في دوقية اللوكسمبورغ حاليا بحوالي 10.70 دولارا في الساعة الواحدة، بعد إدخال بعض التعديلات على مستوى القدرة الشرائية. في الأثناء، يُقدر مستوى الأجر الأدنى في سويسرا في الوقت الحاضر بحوالي 14 دولارا (انظر الفقرة المصاحبة).

وكان أكبر تجمع لنقابات عمالية في سويسرا قد تقدم بهذه المبادرة للتصويت، متعللا بأن إقرار نظام حد أدنى للأجور على المستوى الوطني، يهدف إلى تمكين الناس من “الحصول على أجر محترم”. وبالنظر للمشروع من زاوية أخرى، تقول النقابات إن هذا التعديل سيعمل على التخفيض من مستوى الفقر ومحاربة السباق نحو أجور متدنية من خلال لجوء الشركات والمؤسسات إلى استقدام عمالة من الخارج ومنحها أجورا أقل.

في هذا المسعى، حظيت النقابات بالدعم من طرف الحزب الاشتراكي والخضر، لكن المعارضين للمشروع (يضمون في صفوفهم معظم الأحزاب، والحكومة الفدرالية، والفاعلين الإقتصاديين) برروا رفضهم له على أساس أنه سيكون بمثابة تدخل للدولة في الليبرالية التي يتميز بها اقتصاد السوق، وقد يأتي بنتائج عكسية يُمكن أن تُجبر الشركات على تخفيض النفقات عبر إلغاء بعض الوظائف ذات الدخل الضعيف.

وماذا عن الأوضاع في باقي أنحاء العالم؟

في رده الكتابي على أسئلة swissinfo.ch، أشار باتريك بيلزر، كبير الإقتصاديين في منظمة العمل الدولية (مقرها جنيف) إلى أن النقطتين اللتان يجب التركيز عليهما في هذا الموضوع هما: ما هو الحد الأدنى للأجور؟ وكيف يجب تطبيق ذلك؟”.

بالإستناد إلى معاهدة منظمة العمل الدولية رقم 131، يجب تحديد الأجر الأدنى من خلال التوفيق بين حاجيات العمال ومتطلبات القطاع الإقتصادي. ومن أجل القيام بذلك، يجب أن يكون الأجر المحدد ما بين 35 و 60% من متوسط الأجور في البلاد. وهو ما يمثل في الولايات المتحدة 40%، و50% في بريطانيا. أما المقترح السويسري فيُظهر أنه سيكون في حدود 60%.

في دول الإتحاد الأوروبي، نجد أن 21 دولة من بين الثمانية والعشرين الأعضاء قد اعتمدت بعدُ نظام الأجر الأدنى، مع الإشارة إلى أن ألمانيا هي آخر دولة قررت اعتماد الأجر الأدنى في عام 2015.

في الأسابيع التي سبقت تصويت السويسريين على هذا الموضوع، شرعت الولايات المتحدة في مناقشة الموضوع، حيث أقدم النواب الجمهوريون في الكونغرس على عرقلة مشروع تقدم به النواب الديمقراطيون يُطالب بالترفيع في الحد الأدنى للأجور على المستوى الفدرالي إلى 10.10 دولار في الساعة.

في الوقت نفسه، أعلنت مدينة سياتل إعتماد أجر أدنى بقيمة 15 دولار للساعة الواحدة  كحد أدنى مما يجعل منه أعلى أجر يُحدّد من قبل السلطات في مدينة أمريكية كبرى، بعد أن فشلت المبادرة المطروحة في سويسرا.   

مقارنة دولية

قامت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بقياس مستوى الأجر الأدنى في عام 2013 في البلدان الأعضاء الست والعشرين، مع إدخال بعض التعديلات عليه لمسايرة القدرة الشرائية.

جاءت في المراتب الخمس الأولى دوقية اللوكسمبورغ (10.70 دولار)، متبوعة بفرنسا (10.60) ثم أستراليا (10.20)، فبلجيكا (10)، وهولندا (9.5).

بعد إدخال بعض التعديلات وفقا لمستوى صرف العملة تصبح أستراليا في المقدمة بـ 15.20 دولارا، متبوعة باللوكسمبورغ، ثم فرنسا، وبلجيكا وإيرلندا.

(المصدر: منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، 2014)

مرتفعٌ جدا؟

تعتبر مبادرة الأجر الأدنى ثالث محاولة يتم القيام بها في غضون عامين، ويُدعى فيها السويسريين إلى تحديد الأجور الدنيا والعليا. وفي العام الماضي، صوت الناخبون لصالح تخفيض العلاوات المقدمة للمدراء وكبار الموظفين، لكنهم رفضوا تحديد سقف لأجور المدراء لا يزيد عن اثني عشر ضعفا عن أدنى أجر يتقاضاه العمال في نفس المؤسسة.

عمليا، تعني مبادرة الأجر الأدنى الأخيرة، أن الذي يشتغل طوال اليوم (أي 42 ساعة في الأسبوع) يتقاضى أجرا بقيمة 4000 فرنك. وهو تمشّ يصب في صالح الوظائف التي يتقاضى أصحابها أقل الأجور قيمة، التي تمثل حوالي 10.5% من إجمالي مواطن الشغل في البلاد (انظر الفقرة المصاحبة).

وفي معرض تعليلها لمعارضة إدخال نظام الأجر الأدنى، قالت رابطة أرباب العمل إنها لا تدافع على الإبقاء على سياسة أجور متدنية، بل تتمسك بضرورة انتهاج سياسة أجور “واقعية ومرنة”. وتقول الرابطة أيضا إن الأجر الأدنى المقترح من طرف أصحاب المبادرة مرتفع جدا، حتى في صورة ما أخذنا بعين الإعتبار مستوى المعيشة ومعدل الأجور في سويسرا. في الوقت نفسه، حذرت الرابطة من أن إقرار نظام أجور موحد وعال قد يُضرّ في نهاية المطاف بذوي الدخل الضعيف. إذ أن الشركات ستُقدم، بدل العمل على الترفيع في الأجور من خلال التفاوض بين الشركاء الإجتماعيين وعن طريق عقود العمل الجماعية التي تراعي الظروف المحلية والإقتصادية، على إلغاء مواطن عمل كي تتمكن من تحمل الإرتفاع المرتقب للنفقات.

وفي حديث أدلى به إلى swissinfo.ch قبيل عملية التصويت، أوضح الخبير ألكسندر بلاسارد أن “أرباب العمل يُعارضون مبدئيا فكرة إدخال نظام أجر أدنى على مستوى البلاد من قبل الحكومة، لأن ذلك يتعارض مع مبدإ تحديد الأجور وفقا لشروط السوق، ومع مبادئ النظام الإقتصادي الليبرالي”.

في السياق نفسه، ذكّـرت رابطة أرباب العمل بأن غلاء المعيشة يختلف من منطقة سويسرية إلى أخرى، وبأن عقود العمل الجماعية التي يتم التفاوض بشأنها تأخذ بعين الإعتبار الظروف الحقيقية في كل منطقة وفي كل قطاع صناعي على حدة.

للنقابات رأي آخر

في المقابل، كانت النقابات تـأمل في أن تتحول المبادرة إلى وسيلة من الوسائل التي تضع حدا للضغوط الممارسة على الأجور في القطاعات الصناعية وفي المناطق التي تعتمد بكثرة على العمالة الأجنبية الوافدة من الخارج.

وفي الوقت الحاضر، تُواجه سويسرا صعوبات لإيجاد طريقة لتطبيق المبادرة التي طرحها حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي) وحظيت بتأييد الناخبين يوم 9 فبراير 2014، والرامية إلى الحد من توافد العمالة المهاجرة عموما ومن من بلدان الإتحاد الأوروبي خصوصا.

وكان إيوالد آكرمان، المتحدث باسم اتحاد النقابات السويسرية صرح لـ swissinfo.ch أن النقابات ترى أن مبادرتها (المتعلقة بالأجر الأدنى)، ستكون “وسيلة ناجعة” لمكافحة لجوء الشركات إلى منح أجور منخفضة “نظرا لأنها تتطلب تدخل الحكومة الفدرالية والحكومات المحلية في الكانتونات للتشجيع على إبرام عقود عمل جماعية تحدد الأجر الأدنى بدقة”، والسهر على تطبيق ذلك. ومن شأن هذا أن يعمل – حسب رأي النقابات – على مساعدة جميع الأشخاص غير المشمولين بعقود عمل جماعية، إذ تظهر الأرقام الحالية أن 49% فقط من العمال يتمتعون بعقود عمل جماعية في سويسرا، وأن حوالي 80% فقط من هؤلاء تنص عقود عملهم الجماعية على أجر أدنى.

رفض لصفقة اقتناء مقاتلات جديدة

على صعيد آخر، أشارت النتائج النهائية إلى رفض 53،4% من الناخبين لاقتناء 22 طائرة مقاتلة جديدة لفائدة سلاح الجو السويسري. وفيما كان الرفض واضحا وشاملا في الكانتونات المتحدثة بالفرنسية (فريبورغ، جورا، فُو، نوشاتيل، جنيف، فالي)، صوتت كانتونات وسط البلاد لفائدة الصفقة لكن بعض الكانتونات المتحدثة بالألمانية مثل بازل المدينة وريف بازل وسولوتورن وزيورخ وبرن عارضتها.    

وللتذكير، جاء الإستفتاء في صيغة تحدّ من طرف المعارضين الذين ينتمي جلهم إلى وسط اليسار لقرار برلماني مؤيد للصفقة، في الوقت الذي شددت فيه وزارة الدفاع على الحاجة إلى اقتناء الطائرات لحماية المجال الجوي للبلاد.

وبعد مرور أكثر من عقدين على تصويت مُشابه تعلق بصفقة أخرى مثيرة للجدل لاقتناء مقاتلات أمريكية الصنع من طراز أف-18، عاد القرار الأخير مجددا إلى الناخبين للحسم فيما يتعلق بالتجديد الجزئي لأسطول مقاتلات سلاح الجو، إلا أن النتيجة جاءت معاكسة لما كان عليه الأمر في عام 1993 حين تحصل المؤيَدون لشراء الطائرات الأمريكية على نسبة 57% من إجمالي الأصوات.

وكان مُلفتا هذه المرة استمرار الحشد والتعبئة من طرف المؤيدين والمعارضين حتى اللحظات الأخيرة من الحملة الإنتخابية التي اتسمت بالحدة، حيث تركز الجدل بالخصوص على ملفي التحديات الأمنية والتكلفة المالية (حوالي 3،1 مليار فرنك) المترتبة عن اقتناء 22 طائرة مقاتلة سويدية الصنع من طراز “غريبن”.

وزير الدفاع أولي ماورر حذّر من أن الرفض سيهدد القدرات الدفاعية للبلد وسيُضعف اقتصاده وسمعته باعتباره مركزا يحتضن العديد من المؤتمرات الدولية الكبرى. وفي الخطب التي ألقاها خلال الحملة الإنتخابية، شدد الوزير  تكرارا على أن سويسرا المحايدة بحاجة إلى أسطول يزيد تعداد مقاتلاته عن الخمسين للحفاظ على دفاع يتسم بالمصداقية. ومن ناحيتهم، أشار ساسة ينتمون إلى معظم أحزاب الوسط واليمين إلى الأزمة القائمة حاليا في أوكرانيا، مستحضرين صورا من الحرب الباردة.

على الضفة المقابلة، حرص تحالف المعارضين للصفقة الذي ضم دعاة سلام وأحزاب اليسار والعديد من السياسيين المنتمين إلى تيارات الوسط على توجيه رسالة موحدة تشدد على أن اقتناء طائرات غريبن المصنعة من طرف شركة “ساب” السويدية ليس سوى “هدر للأموال”. وتحجّج الرافضون بأن اقتناء وصيانة الطائرات الإثنين والعشرين قد تُكلف دافعي الضرائب السويسريين في نهاية المطاف حوالي 10 مليارات فرنك، أي ثلاثة أضعاف المبلغ المُعلن عنه من طرف السلطات.

القوات الجوية السويسرية

يعتمد سلاح الجو السويسري حاليا على 32 مقاتلة من طراز F/A 18 Hornet، و54 طائرة حربية من طراز F-5 Tiger.

تقرّر استبدال أسطول طائرات Tiger بـ 22 مقاتلة سويدية من طراز JAS-39 Gripen.

تتوفر القوات الجوية أيضا على طائرات تدريب من طراز Pilatus، وعلى أكثر من 40 مروحية Eurocopter، فضلا عن طائرات بدون طيار وطائرات نقل خاصة.

قبل الحسم، كانت المقاتلات السويدية “غريبن” في منافسة مع طائرات “رافال” الحربية الفرنسية (لشركة داسو للطيران) ومقاتلات “يوروفايتر” (لمجموعة إيرباص الأوروبية متعددة الجنسيات، التي نشأت عام 2000 باسم شركة الفضاء والدفاع الأوروبية للملاحة الجوية EADS).

تاريخ مضطرب

هذا التصويت يُعتبر الحلقة الأخيرة في مسلسل استمر على مدى عشرة أعوام تخللته سلسلة من التقييمات والإجراءات السياسية المعقدة لاستبدال أسطول مقاتلات سلاح الجو السويسري الذي يتشكل من 54 طائرة من طراز تايغر أف – 5 وصلت إلى نهاية فترة خدمتها.

 ففي مرحلة أولى ألغت الحكومة مؤقتا خططا لاقتناء مقاتلات جديدة، ثم عادت لتعيد النظر في الموضوع ليقع الإختيار قبل أربعة أعوام على طائرات “غريبن” السويدية، عوضا عن “رافال” الفرنسية الصنع و”أوروفايتر” الأوروبية الصنع. لكن استمرار الخلافات السياسية حول الموضوع أدى إلى تأجيل الصفقة، فبالرغم من حصولها على الضوء الأخضر من طرف مجلس النواب، تم تعطيلها من طرف مجلس الشيوخ ثم تعيّن الإنتظار حتى شهر سبتمبر 2013، حين منحت غرفتا البرلمان موافقتهما النهائية لاقتناء المقاتلات السويدية.

في الأثناء، سعت بعض المجموعات السّلامية، إلى فرض تجميد على صفقات شراء مقاتلات حربية جديدة ورغم توصلها إلى جمع العدد الكافي من التوقيعات لفرض إجراء استفتاء شعبي حول المسألة إلا أنها قررت سحب مبادرتها لأسباب تكتيكية. لكن ذلك، لم يحُل دون قيام ائتلاف آخر يضم مجموعات تنتمي إلى وسط اليسار بتحدي القرار البرلماني وجمع التواقيع الضرورية في الآجال المحددة وفرض إجراء استفتاء شعبي حول الصفقة.

وبشكل عام، تحظى المسائل المتعلقة بالجيش – بما فيها التجنيد الإجباري وشراء المقاتلات الحربية وصادرات الأسلحة والإحتفاظ بالأسلحة النارية المتحصل عليها من الجيش في البيوت – بدعم واسع من طرف أغلبية السويسريين في صناديق الإقتراع. وفي تناسق مع سياسات الأمن التقليدية، التزم الناخبون بتوصيات الحكومة الفدرالية في 17 مناسبة، حيث لم تنهزم برن إلا في ثلاث اقتراعات على مدى نحو ثلاثين عاما.

مبادرة الأجر الأدنى في سطور

في عام 2012، أودعت الفدرالية السويسرية لنقابات العمال لدى المستشارية الفدرالية مبادرتها الشعبية الرامية إلى تحديد أجر أدنى على مستوى وطني وذلك بعد أن تمكنت من جمع 112301 توقيع سليم لفائدتها.

تطالب المبادرة الحكومة الفدرالية والسلطات المحلية في الكانتونات بحماية الأجور في سويسرا والتشجيع على إدراج أجر أدنى في عقود العمل الجماعية. 

إضافة إلى ذلك، تدعو المبادرة إلى اعتماد قيمة قانونية دنيا للأجور على مستوى الكنفدرالية تُقدر قيمتها بــ 22 فرنك للساعة الواحدة.

مواضيع أخرى عُرضت على تصويت الناخبين

يوم الأحد 18 مايو 2014، أدلى الناخبون السويسريون برأيهم أيضا بخصوص مبادرتين أخريين تقضي الأولى المقدمة من طرف مجموعة من الآباء تُعرف باسم “المسيرة البيضاء” بأن يُحظر على المستغلين جنسيا للأطفال ممارسة أي عمل مع صغار السن مدى الحياة. ويُطالب أصحاب هذه المبادرة بإقرار تحوير على الدستور الفدرالي من أجل ضمان أن “يُحرم نهائيا “أي شخص أدين بانتهاك السلامة الجنسية لطفل أو لشخص يُعاني من قصور في مداركه أو إعاقة من الحق في ممارسة العمل التطوعي أو في الإتصال مع الأطفال أو غيرهم من المعاقين. ومثلما كان متوقعا، حصلت المبادرة على تأييد واسع وحصدت 63،5% من أصوات الناخبين.

أما المبادرة الثانية، فهي تسعى إلى ضمان وصول الجميع في سويسرا إلى رعاية طبية أساسية تتسم بالجودة، عن طريق تعزيز طب العائلة. ويمثل الفصل الدستوري الجديد المقترح القاعدة الأساسية التي ستبنى عليها جملة من الإجراءات المتناسقة، الرامية إلى مواجهة تشيُّـخ السكان مع إعادة التوازن إلى توزيع الأطباء بين مناطق البلاد.

وبعد أن تحصلت هذه المبادرة على موافقة أغلبية عريضة من الناخبين (88%)، سيُصبح نص الفصل الدستوري 117 الجديد على النحو التالي:

 

العلاجات الطبية الأساسية.

.       تعمل الكنفدرالية والكانتونات في إطار ما لديها من اختصاصات، من أجل أن يصل الجميع إلى علاجات طبية أساسية كافية وذات جودة. الطرفان يعترفان ويعززان طب العائلة، باعتباره عنصرا أساسيا لتلك العلاجات.

.       تُـصدر الكنفدرالية تعليمات تتعلق بـ:

‌-           التكوين والتأهيل لفائدة المهن الخاصة بالعلاجات الطبية الأساسية، إضافة إلى الشروط المطلوبة لممارستها.

‌-    الأجر المناسب لخدمات طب العائلة.