تكلُفة التخّلي عن الطاقة النووية في سويسرا

هل يجب على سويسرا التخلص من الطاقة النووية؟ في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، سيقرر الناخبون العمر الإفتراضي للمحطات النووية في البلاد. (SRF / swissinfo.ch)

حظر بناء المزيد من محطات توليد الطاقة النووية، وتحديد فترة تشغيل المحطات القائمة بـخمسة وأربعين عاما على أقصى تقدير: هذا ما تقترحه مبادرة شعبية لحزب الخضر. ما يعني ضرورة إغلاق محطات بيزناو I و بيزناو II (في كانتون أرغاو) وموهليبرغ (في كانتون برن) في عام 2017، ومحطة غوسغن (كانتون سولوتورن) في عام 2024، ومحطة لابشتادت (كانتون أرغاو) في عام 2029.

المعارضون للمقترح يخشون من أن يؤدي ذلك إلى زيادة الواردات من محطات الطاقة الأجنبية في البلدان المجاورة التي تعمل بالفحم أو بالغاز أو بالطاقة النووية. ويزعم السياسي اليميني فيرنر لوغينبوهل أنه لا يُوجد اليوم ما يكفي من الطاقات المتجددة لسد النقص المتوقع. وبالنسبة للوغينبوهل وكثيرين آخرين، فإن التخلي عن الطاقة النووية يتطلب المزيد من الوقت.

في المقابل، يقول رولف فوستنغاهن، الذي ينجز بحوثا حول طاقة المستقبل في جامعة سانت غالن، إن حُجج المعارضين مبسّطة للغاية بما أن سويسرا تستورد الكهرباء بالفعل، سواءٌ كانت مُنتجة من محطات نووية أو كهرومائية.

من جانبه، يظل النائب البرلماني يورغ غروسّن، من حزب الخضر الليبراليين، مقتنعا بأن سويسرا تستطيع التخلي عن الطاقة النووية الآن. ويقول إن البلاد تستورد بالفعل الكهرباء من مصادر متجددة أجنبية بكميات تفوق ما تُنتجه محطات بيزناو I وبيزناو II وموهليبرغ مُجتمعة.

ومنذ الآن، أصدرت شركتا التزويد بالطاقة “أكسبو” و”ألبيك” تقديرات لحجم التعويضات التي ستطالبان بها إذا ما تقرر إغلاق محطات توليد الكهرباء. فبالنسبة لـ “ألبيك”، التي تسيطر على 40% من أسهم محطة غوسغن، و32% من محطة لابشتادت، سيصل المبلغ إلى 2,5 مليار فرنك، بينما سيرتفع إلى 4,1 مليار فرنك بالنسبة لـشركة “أكسبو” التي تستغل محطتي بيزناو I وII.