الناخب السويسري مدعُـوّ للتعبير عن رأيه أكثر من أي وقت مضى

في هذا الرسم، يُجسّد فيلهيلم تيل (أو غيّوم تيل)، الرمز الأسطوري لما يُعرف بالإرادة الفدرالية المنافحة عن الحرية والاستقلال، برفضه أداء التحية لقبّعة غيسلر، وهي شخصية أسطورية أيضا ترمز في التاريخ السويسري إلى الحكم الأجنبي. © Keystone/Iba-archiv

بعد انقضاء فترة الأعياد وعطلة آخر السنة، تعود الحياة في سويسرا إلى نسقها العادي، وهو ما ينطبق أيضا على الممارسة الديمقراطية والحقوق الشعبية. ذلك أن العام الجديد يحمل في جعبته للناخبين خمسة عشر استفتاء سيُطلب منهم الحسم فيها من خلال الصناديق. فيما يلي، إطلالة عامة على أهم المبادرات التي ستطرح للتصويت هذا العام.  

يَعِدُ العام الجاري بأن يكون عاما حافلا بالاثارة للديمقراطية السويسرية، وهو ما ينطبق على مواعيد التصويت الأربعة، التي تقام عادة في فبراير ومايو وسبتمبر ونوفمبر. فهل ستُكلّلُ مبادرة شعبية – لأول مرة منذ ما يقرب من ست سنوات – بالنصر في صناديق الاقتراع؟

هذا العام، سيتمّ التصويت الأكثر أهمية يوم 17 مايو، وسيتمحور حول إشكالية ساهمت في رسم السياسة السويسرية في السنوات السبعين الماضية إلى حدّ كبير، أي العلاقة بين السويسريين والأجانب، وعلى وجه التحديد حول “مبادرة الحد من الهجرة الجماعية”، التي يسعى حزب الشعب السويسري (يمين محافظ) من خلالها إلى إيقاف الهجرة وفرض حظر على حرية تنقل الأشخاص، وهو ما من شأنه أنّ يُطيح بإحدى الركائز الأساسية للاتفاقيات الثنائية المبرمة بين سويسرا والاتحاد الأوروبي.

لكن لا يبدو أنّ المبادرة ستكلل بالنجاح، ففي استطلاع للرأي أجرته أسبوعية “سونتاغس تسايتونغ” في بداية شهر يناير الجاري، أكد 58% ممّن تمّ استجوابهم على رفضهم لهذه المبادرة، فيما عبّر 35% فقط عن استعدادهم للموافقة عليها.

الجيش يرتجف..

في عام 2020، سيتعيّن على وزيرة الدفاع فيولا أمهيرد اجتياز اختبارين، الأول في الخريف، حيث سيقرر الناخبون مصير قرض تبلغ قيمته 6 مليارات فرنك لشراء طائرات مقاتلة جديدة للقوات الجوية، مع العلم أن قبول هذه المبادرة ليس مؤكداً على الإطلاق، حيث سبق للشعب أن رفض في عام 2014 اقتناء هذه الطائرات الجديدة.

أما الاختبار الثاني، فيتعلق بمقترح ثان – يُريد البرلمان من خلاله تثبيت وجود الجيش – يقضي بوضع عقبات أكبر بوجه الأشخاص الذين يختارون أداء الخدمة المدنية بدلاً من الخدمة العسكرية الإلزامية. 

الشركات متعددة الجنسيات ترتجف..

كما يُفترض أن يبت السويسريون في 27 سبتمبر بما يُعرف بـ “مبادرة مسؤولية الشركات” التي تنص على أنه يتعيّن على الشركات المتعددة الجنسيات التي تتخذ من سويسرا مقرا لها أن تضع حدا لتحقيق أرباح ضخمة جدا على حساب الفقراء في العالم وعلى حساب البيئة. وعلى أنه من المُمكن مُحاسبتهم في سويسرا إذا ما لم يلتزموا بمعايير الإدارة الجيّدة والمقاييس الخاصة بالعمالة والبيئة في البلدان البعيدة.

المزارعون يرتجفون

كذلك سيتم طرح مبادرتي المبيدات الحشرية ومياه الشرب للتصويت في النصف الثاني من العام، وإذا تم تبنيهما من طرف الناخبين، فسوف يؤديان إلى تشديد ملحوظ للمعايير البيئية في القطاع الزراعي، علماً أن اتحاد المزارعين السويسري يُعارض بوضوح كلا المبادرتين.

إحياء الاستفتاء

كما سيتم في عام 2020 التصويت على عدد أكبر من الاستفتاءات مقارنة بالسنوات السابقة. فقد يُمكّن هذا الحق الشعبي الناخبين من رفض القوانين الجديدة التالية: اعتماد إجازة أبوة مدتها أسبوعين، واعتماد بطاقة الهوية الإلكترونية، ورفع مستوى الخصومات على الأطفال في الإقرار الضريبي والقانون الجديد الخاص بحقوق التأليف والنشر.

عرض الديمقراطية للعالم

من 23 إلى 26 سبتمبر 2020، سينعقد المنتدى العالمي للديمقراطية المباشرة الحديثة في مدينة برن، وسيوفر هذا المنتدى لسويسرا منصةً لتقديم نفسها والتعريف بديمقراطيتها الانتخابية، حيث سيناقش عدة مئات من المشاركين في العاصمة السويسرية كيف يُمكن للديمقراطيات أن تصبح أكثر ديمقراطية وأقرب من مواطنيها. وفي نهاية المطاف، سيُتيح المؤتمر الدولي لضيوفه فرصة المتابعة المباشرة لمُجريات الإقتراع يوم الأحد 27 سبتمبر داخل أحد مكاتب التصويت.