رغم التضييق والقمع.. الإنترنت العربي يتحول إلى فاعل سياسي واجتماعي

تحول رُوّادَ شبكة الإنترنت في مصر وعدد من البلدان العربية إلى لاعبين مهمين في توجيه العمل السياسي وفي طرح موضوعات يستحيل مناقشتها فى وسائل الإعلام التقليدية للنِّـقاش العام AFP

على عكس موقِـفها السَّـابق في الإضراب الذي دعت إليه مجموعة شباب مصريين عبر موقع "الفايس بوك" على شبكة الإنترنت في 6 أبريل الماضي، قرّرت جماعة الإخوان المسلمين المصرية دعوة أنصارها للمشاركة في الإضراب، المُـقرّر له يوم الأحد 4 مايو الجاري، وهو تحرك دعت إليه قِـوى شبابية مختلفة.

وأوضحت الجماعة – مبرّرة موقِـفها – بأنه يأتي لمساندة القِـوى الداعية للتغيير السِّـلمي والملتزم بالقانون ولمواجهة الأوضاع المرتدِّية التي يعاني منها الشعب المصري عموما.

موقف الجماعة على هذا النحو، يُـحاول تأكيد أمرَين: الأول، هو حجم الجماعة وشعبيتها الكبيرة من ناحية، في ظل تنظيمٍ مُـحكم مشهود لها، والثاني، الردّ على كل الانتقادات التي قيلت بشأن موقِـفها السابق الرّافض للمُـشاركة في إضراب 6 أبريل الماضي والذي يُختلف على تقْـييم درجة نجاحه، باعتبار أن الدّاعين إليه هم قِـوى عشوائية غير معروفين في الساحة السياسية، وأن تنظيم الإضرابات والاحتجاجات، يجب أن يكون من قِـوى منتظمة.

مفارقة ونتيجة

والمفارقة هنا، أن الذين دعَـوا إلى إضراب الرابع من مايو الجاري، هم أيضا مجموعة شباب غير معروفين في الساحة السياسية، وجاءت دعوتهم ردّا على قِـيام السلطات الأمنية باعتقال عددٍ من شباب “الفايس بوك”، الذين دعوا إلى الإضراب السابق، وتأكيدا لِـما يرونه مطالب مشروعة، من قبيل رفع الأجور وربطها بالأسعار والإفراج عن المُـعتقلين ومواجهة الفساد والمُـفسِـدين وتوفير فُـرص عمل للأجيال الجديدة، وهي مطالب اجتماعية تتبناها وتقوم بها شريحة عريضة من المجتمع ولا تقِـف عند حدّ جماعة سياسية دون أخرى.

وربما من هذه الزاوية، اعتبرت جماعة الإخوان، وبعد إعادة تقييم موقفها السابق، أن المشاركة في الإضراب الثاني، بمعنى الامتناع عن الذهاب إلى العمل والبقاء في المنازل ورفع بعض الإشارات السّوداء على أسطُـح البيوت وشرفاتها، لا يُـضعف موقفها، وإنما يُـقوِّيه ويوفِّـر لها فرصة قيادة القِـوى غير المنظورة، وغالبيتها شباب غـضّ سياسيا ومملوء بتوجه نقدي لأوضاعه الحياتية في التحركات الاحتجاجية التي يُـتوقَّـع لها أن تتكرّر مُـستقبلا.

تطور كيفي مُـهم

حركة الدعوة للإضراب، سواء شاركت فيها الجماعة التي تُـعد محظورة قانونا في مصر أم لم تشارك، تمثِّـل بدورها تطوُّرا كيْـفِـيا مليئا بالدّلالات السياسية والاجتماعية.

فبالرغم من أن هناك ارتِـباك في تحديد المصدر الأول للدعوة إلى إضراب السادس من أبريل الماضي، فالثابت أن مُـدوِّنة أليكترونية لشابة مصرية لا يتجاوز عمرها الثلاثين عاما، اسمها إسراء عبد الفتاح، تلقَّـت الدّعوة وأعادت طرحها على الإنترنت، واستقطبت عددا كبيرا من مؤيِّـدي دعوة الإضراب، وصل إلى ما يقرب من 63 ألف شخص، ممّـا جعل لها صدىً مُـدوِيا بين الشباب وحركات المعارضة غير المنظمة أو غير المُـنتمية إلى أحزابٍ بعينها.

ومن هنا، اعتبر كثيرون، بما في ذلك سلطات الأمن، أن صاحبة هذه المُـدوّنة هي المسؤولة عن الدّعوة إلى الإضراب بالدرجة الأولى.

الأمر البارز هنا، أن رُوّادَ شبكة الإنترنت باتوا لاعبين أساسيين في توجيه العمل السياسي وفي طرح موضوعات للنِّـقاش العام، يستحيل مناقشتها فى أدوات النشر والإعلام التقليدية، التي تسهل السَّـيطرة عليها أو توجيهها أو إخضاعها لقيود قانونية عديدة، خاصة الواقعة تحت سيطرة الحكومة بشكل أو بآخر.

أدوار بارزة للمُـدوِّنين

وفي مصر، كان للمدونين، وغالبيتهم الساحقة غير منتمين لأحزاب سياسية، دورٌ كبيرٌ في إثارة عدد من قضايا التعذيب التي تعرّض لها مواطنون في أقسام الشرطة، ومنها ما تطوّر إلى ساحات القضاء وحُـكم فيها على الضبّـاط الذين قاموا بمثل هذا التعذيب.

كما كان لبعض المُـدوِّنين نصيب من الاعتقال لفترات مُـتفاوتة، لاسيما هؤلاء الذين نالوا نصيبا من الجُـرأة في طرح الموضوعات المختلفة واستطاعوا أن يشكِّـلوا بُـؤرَ استِـقطاب لكثير من الرُوّاد لمواقعهم التي أنشؤوها.

ومن هذه الأسماء، أحمد محسن وعبد الكريم نبيل سليمان ورامي صيام وعبد المنعم محمود وأحمد شوقي، ولكل منهم مُـدوّنة مميّـزة، وآخرين غيرهم.

من مصر إلى الأردن

ما ينطبِـق على مصر هنا، هو نفسه ما ينطبِـق على مجتمعات عربية أخرى، فشباب الأردن الذي يُـعاني ممّـا يعاني منه شباب مصر، قرّر محاكاة الدّعوة إلى الإضراب في يوم 4 مايو نفسه، وعبر الطريقة نفسها، أي مُـدوّنات ومواقع إنترنت تحت شِـعار إضراب النشامى والرجّـالة، لا حزبية ولا سياسية – شعبية، وشعبية – شعبية، كما رفع مطالِـب تكاد تكون نُـسخة من مطالب شباب مَـصر، من قبيل أن “تُـسيطر الحكومة على الأسعار وتثبت أسعار الغاز والكهرباء، ووقف بيع مُـمتلكات الوطن وإنصاف موظّـفي القطاع الخاص ووضع ضوابِـط قانونية ملزمة للشركات لرفع رواتبهم”.

المُـحاكاة والتأثير العابِـر للحدود، ظهرت تأثيراته فورا على شباب فلسطين، الذين اقترح بعضهم عملا مُـشتركا مَـصريا أردنيا فلسطينيا أو تحالفا شبابيا يكون له دوره المباشر في تغيير حقيقي في الشرق الأوسط، ولكن بأيدي أبنائه، وليس على طريقة الرئيس بوش ورُؤيته لشرق أوسط كبير ينحني للمطالب الأمريكية، وما أكثرها.

مرحلة جديدة من العمل السياسي

المراقب لهذا التطور يُـمكنه بسهولة الاستنتاج أنّ المجتمعات العربية تدخُـل مرحلة جديدة من العمل السياسي، قِـوامه مجموعات من الشباب الناقد لأوضاع مُـجتمعه، موظِّـفا الفضاء المعلوماتي، بما فيه من حرية عالية عبر مدوِّنات تمتزج فيها اللغة المباشرة والقضايا الحيّـة والرّغبة في التأثير وتغيير المجتمع.

إنها مرحلة الديمقراطية الافتراضية التي تسعى إلى أن تكون مقدّمة لديمقراطية عُـضوية يعيشها الناس فعلا في الواقع، وهنا، تبرز حالة صراع جيلي بكل ما تعنيه الكلمة من رموز ودلالات ونتائج.

فالأجيال التقليدية الحاكمة والمُـتحكمة، حتى تلك التي تنضوي تحت أحزاب رسمية معارضة، ترى فيما تفعله الأجيال الجديدة إثما جَـديرا بالمُـطاردة والاعتقال والزجّ وراء السجون، أما الأجيال الصاعدة، التي اعتادت على فُـسحة ورحابة وحرية الإنترنت، فترى أن دورها هو تغيير المعادلات القائمة عبر توظيف آليات الاتِّـصال الحديثة.

وفي كل مرّة يثبِـت فيها الجيل الجديد، مستعينا بالفضاء المعلوماتي الرحب، قدرته على اكتساب موقع جديد، تخرج دعوات الأجيال القديمة ومؤيِّـديها لحجب أو حظر مواقِـع أو منع الشبكة نفسها أو على الأقل فرض قيود على استخدامها، حتى أن البعض فكَّـر في مصر ودعا إلى حجب موقع “الفايس بوك”، متصوِّرا أن ذلك سيردَع حركة التغيير، فيما قام البعض بتصوير الموقِـع باعتباره ماخورا للفساد، لعلّ ذلك يدفع الأجيال الجديدة للتخلي عنه، فيما ردّ شباب بأن هذا النوع من التفكير لا علاقة له بحركة التطوّر في العالم، وأن حجْـب موقع، فهناك آلاف بل ملايين تفعل الفعل نفسه، وهل هناك مَـن يُـمكنه حجْـب الشبكة فعلا؟

عربيا.. أسماء بارزة أيضا

وكما في مصر أسماء لمدوِّنين لها رنينها، عربيا أيضا، توجد أسماء معروفة برِيادتها في التَّـدوين وفي النقد السياسي والاجتماعي، منها فؤاد الفرحان المدوّن السعودي الذي أطلقت السلطات سراحه يوم 28 أبريل الماضي بعد اعتقال لمدّة أربعة أشهر على ذمّـة مخالفات تنظيمية لم تُـعلن تفاصيلها، والسعودي مسفر الوادعي، الذي حَـجب موقع مكتوب مدوِّنته دون سبب مُـعلن، والجزائري عبد السلام البارودي، الذي حقّـقت معه السلطات الأمنية لأنه انتقد أوضاعا سياسية في بلده الجزائر، والتونسي المرحوم زهير اليحياوي الذي كان أول شخص يُسجن في بلاده بسبب كتاباته على شبكة الإنترنت وغيرهم كثيرون في سوريا وليبيا والمغرب واليمن.

وحتى اللحظة، تبدو عملية التغيير مرهُـونة بجُـرأة فردية هنا أو هناك، ومع ذلك، يلحظ المرء عملية تنظيم أولية تهدِف إلى تجميع قدرات المدوِّنين ووضعها فى إطار مؤسسي ما، من ضمن أهدافه حماية المدوِّنين وريادتهم الافتراضية، والدِّفاع عن أيٍ منهم يتعرّض للاعتقال أو المطاردة.

ومن المحاولات البارزة، اتحاد المدوِّنين العرب والمدوِّنين المَـصريين وفدرالية المدوِّنين الليبيين واتحاد المدوِّنين بالإمارات، والقائمة تطول، ولكنها تعكِـس رغبة في التنظيم والمؤسسة، وقد تتلوها خُـطوات أخرى لتشكيل قوى سياسية أصيلة، تبدأ من قاع المجتمع وتتغلغل في ثناياه، وتشكّـل تيارا جارفا يحقق تغييرا حقيقيا، ولو بعدَ حين من الزّمن المنظور.

د. حسن أبوطالب – القاهرة

مبارك يقترح زيادة مرتبات العمال والموظفين بنسبة 30%

القاهرة (رويترز) – اقترح الرئيس المصري حسني مبارك يوم الأربعاء 29 أبريل، زيادة مرتَّـبات العاملين في الحكومة والقطاع العام بنحو 30%، اعتبارا من شهر مايو الجاري، تعويضا لهم عن زيادات كبيرة في الأسعار في الآونة الأخيرة، خاصة أسعار السِّـلع الغذائية. وقال في خطاب ألقاه في لقاء مع أعضاء نقابيين بمناسبة عيد العمال، إن الزيادة التي يترقِـبها العمال والموظفون “ستكون حوالي 30% من المرتَّـبات”. وطلب مبارك من حكومته تدبِـير الموارد المالية الإضافية اللازمة لتغطية تلك الزيادة في المرتَّـبات، والتي من المتوقع أن تبلغ تكلفتها الإجمالية حوالي 9 مليارات جنيه مصري (1.7 مليار دولار)، وهو رقم يزيد عن المستوى الذي خطَّـطت له الحكومة في ميزانيتها للسنة المالية 2008 – 2009. وفي إشارة إلى زيادة أسعار السَِّـلع الغذائية في الأسواق العالمية، قال مبارك “هذه الظروف الاستثنائية تفرِض هذا العام زيادة استثنائية، قلت لهم لا أقل من 30% وشُـوفوا لكم موارد”.

وقال تامر وجيه، وهو نشط في الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية) المعارضة، إن الرئيس المصري يحاول تهدِئة الفقراء الغاضبين بزيادة في المرتَّـبات، وأضاف قائلا “هذا الإجراء هو محاولة لإبقاء نظامه، إنها لا علاقة له بحُـب للفقراء أو أي أجندة اجتماعية… هناك من نصَـحوه بأن البلاد والطّبقات العاملة والفقراء على وشك الانفجار”. وتزيد المرتّبات في العادة في أول السنة المالية، التي تبدأ في يوليو، لكن مبارك قال إن الزيادة التي يقترحها ستسري من أول مايو. وقال “أطالب الحكومة والبرلمان بسرعة الاتِّـفاق… على الإجراءات اللازمة لتدبير هذه الموارد الحقيقية كي نبدأ في تنفيذها اعتبارا من شهر مايو”.

وتُـواجه الحكومة اضطرابات عُـمالية كما تواجه دعوة إلى إضراب عام يوم الأحد 4 مايو، الذي يوافق عيد الميلاد الثمانين لمبارك، احتجاجا على زيادة الأسعار وتدني الأجور. وقال وجيه، إن اقتراح مبارك يُـمكن أن يُـقوي القِـوى السياسية التي تقف وراء الدّعوة لإضراب الأحد المقبل الذي تؤيِّده حركة كفاية ومعها الإخوان المسلمون. وقال، “الناس سيستنتِـجون أن الحكومة ضعيفة، وبالتالي، سيكونون أكثر تشجيعا… لكنني لا أعتقد أن الرابع من مايو سيكون حدثا قويا، لأنه لا توجد جماعة من العمَّـال تؤيِّـده”.

وقال أشرف العربي، رئيس مصلحة الضرائب ونائب وزير المالية، إن تطبيق الزيادة في المرتّبات يمكن أن يستغرق وقتا وأن النية تتّـجه لتدبير جميع الموارد اللازمة من أجل أن تبقى الميزانية في الحالة التي وضعت عليها. وقال لرويترز “المسائل ستُـحسم في الأيام العشرة المقبلة، الحكومة والبرلمان سيجلسان للحِـوار لإيجاد موارد حقيقية”.

وفي السنة المالية 2007 – 2008، بلغ إجمالي المرتّـبات 60 مليار جنيه (11 مليار دولار)، وسيكون على الحكومة بالتالي تدبير موارد إضافية تبلغ حوالي تسعة مليارات جنيه بالإضافة إلى الأموال التي خصصتها بالفعل في الميزانية. ولم يتناول مبارك بالتفصيل الآثار التي ستلحق بالميزانية العامة المعدّة للسنة المالية 2008 – 2009، والتي تخصص موارد لزيادة في الأجور بنسبة 15% وتنطوي على عجز في الميزانية يبلغ 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ مؤشر الأسعار القياسية للمستهلكين في الخضر 14.4% في العام حتى مارس الماضي، وهو أعلى معدل في ثلاث سنوات. وتسبّب ارتفاع الأسعار في ضرر شديد للمصريين الأكثر فقرا لأنهم ينفقون جزءا أكبر من دخولهم على الطعام. ولم يتضح من خطاب مبارك ما إذا كانت الزيادة في المرتبات ستكون بحد أقصى. وفي مارس الماضي، بلغت نسبة الزيادة السنوية في أسعار الخبز والحبوب 48.1% وارتفعت أسعار الخضر والفاكهة بنسبة سنوية زادت على 20% وزيوت الطعام بنسبة 45.2%، بالمقارنة بالعام السابق.

وقال يوسف بطرس غالي، وزير المالية لرويترز الأسبوع الماضي، إن الحكومة مستعدّة لزيادة المرتبات بنسبة 15%، دون أن يكون في ذلك عِـبء على الميزانية، وأضاف أن الحكومة والحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يتعيّـن عليهما توفير الموارد اللازمة لأي زيادة إضافية. وتزيد الأجور في العادة بنسبة تتراوح بين عشرة إلى 15% سنويا. وتواجه الحكومة أيضا مطالب لوضع حدٍّ أدنى للأجور للعمال والموظفين وربط الأجور بالأسعار. ويقول قادة عُـماليون إن أي زيادة في الأجور لن تُـؤتي أثرا إيجابيا على الأسَـر، إلا إذا توقَّـفت الزيادة في الأسعار. لكن يمكن أن يتسبب اقتراح مبارك في إضعاف المساندة للإضراب. وانضمّت جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر قوة معارضة في مصر يوم الثلاثاء 29 أبريل إلى الدعوة للإضراب العام، التي بدأها يساريون وليبراليون.

وفي نِـطاق دعوة إلى إضراب عام في السادس من أبريل الماضي، وقعت مصادمات بين قوات الأمن ومضربين عن العمل في مدينة المحلة الكبرى الصناعي، شمالي القاهرة، أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 150 آخرين. وألقت السلطات القبض على المئات في المدينة خلال المصادمات، التي استمرت يومين وبعدها. وقالت الحكومة إن “محترفي شغب” انضمُّـوا إلى عمال في المدينة وارتكبوا أعمال عنف وتخريب، ولم ينجح الإضراب العام خارج المدينة. وقدّمت الحكومة، التي وجدت نفسها في وضع دفاعي بعد الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، حوافز مالية لعمال الغزل والنسيج. وزار رئيس الوزراء أحمد نظيف المحلة الكبرى ليعلن عن الحوافز ووعد لاحقا بزيادة الأجور بنسبة لا تقل عن 20% في بداية السنة المالية في أول يوليو، لكن مبارك رفع النسبة المقترحة. واقترح مبارك أيضا زيادة في الدعم الحكومي للسِّـلع والخدمات الذي يعتمد على الميزانية العامة.

وقال مبارك إن الدعم المخصص للسلع الغذائية الأساسية في السنة المالية 2008 – 2009، سيبلغ 20 مليار جنيه (3.7 مليار دولار)، وأضاف أن مخصصات دعم المواد البترولية ستبلغ حوالي 63 مليار جنيه. وقال إن “هذه المخصصات تذهب للقادرين أكثر مما تذهب لغير القادرين”، وطالب بزيادة أسعارها “لكن بالتدريج”. وبلغ دعم السلع الغذائية في السنة المالية 2007 – 2008، التي ستنتهي في نهاية يونيو القادم 15 مليار جنيه، بينما بلغ دعم المواد البترولية 57 مليار جنيه. وقالت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية بالبنك الاستثماري بلتون فاينانشال، إن التأثير على التضخم سيكون محدودا لأن القدرات الشرائية للموظفين بسيطة، وأضافت “مُـعظم موظفي الحكومة يحصلون على مرتبات ضئيلة إلى درجة أن زيادة في المرتبات بهذه النسبة جاءت متأخرة”، وقالت “لهم حق في أن يبدؤوا في ضرب الحائط بقبضات أيديهم لأنهم يحصلون على الفتات”. وتبدأ أجور الموظفين المصريين بحوالي 300 جنيه شهريا شاملة المكافآت والحوافز والبدلات.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 30 أبريل 2008)