رهانات استراتيجية خاطئة للأنظمة العربية..؟

وجدت اعتراضات الرئيس المصري على المبادرة الأمريكية تفهما وتأييدا من طرف عدد من الزعماء الأوروبيين على غرار الرئيس الفرنسي جاك شيراك Keystone

"الامر الطبيعي أن ترفض الانظمة العربية مشاريع الاصلاح والدمقرطة الامريكية (والاوروبية). ما ليس طبيعيا هو الا ترفض هذه الانظمة ذلك".

هكذا يطل المحللون الشرق أوسطيون الان على المسرحية الغريبة التي تجري وقائعها الان في طول المنطقة العربية وعرضها، وهي إطلالة صحيحة الى حد كبير.

فمن المنطقي ان ترفض الانظمة العربية مشاريع الاصلاحات، سواء في طبعتها الامريكية (مبادرة الشرق الاوسط الكبير) أو حتى الاوروبية (مبادرة لشبونة، الورقة الالمانية – الفرنسية، وقبلهما وثيقة الامن الاستراتيجي الاوروبي). فهذه الانظمة في معظمها، إن لم يكن كلها، توتاليتاري وإستبدادي، يضع الدولة قبل المجتمع المدني، ويرفض حرية المواطن بإسم حرية الوطن.

ومن المنطقي، أيضا، أن تتوجس الحكومات العربية خيفة من إندفاع أمريكا نحو المطالبة بالاصلاحات. لماذا؟ لانها أدمنت طيلة السنوات الستين الماضية على تجرّع كأس الصفقة التي أبرمتها مع “الشيطان الاميركي” (كما يصف الايرانيون والاصوليون العرب الولايات المتحدة)، والتي تطلق بمقتضاها واشنطن يد الانظمة ضد شعوبها، في مقابل خدمة مصالحها الامنية والاقتصادية والنفطية.

ومن المنطقي، أخيرا، أن تتمّنع هذه الانظمة عن تطبيق قواعد الحوار والمشاركة مع شعوبها. فهي حكومات قامت على مبدأ الخوف. وحين يتبدد هذا الخوف عبر الاصلاحات، تتكشف كل عيوب هذه الحكومات دفعة واحدة، الامر الذي قد يعرّضها للانهيار.

وإذا ما شئنا الاستعانة بالتشبيهات التاريخية هنا، نقول إن عدم ممانعة الحكومات العربية للأصلاحات سيكون أمرا مستحيلا، تماما كما كان من المستحيل على حكومات أوروبا الشرقية قبول التخلي عن سلطاتها الديكتاتورية غداة إنتهاء الحرب الباردة.

الجوهر والشكل

بالطبع، لا تستطيع الحكومات العربية إعلان رفضها القاطع لمضمون البنود التي وردت في مبادرات الاصلاح الغربية، إذ أن هذه تتضمن في النهاية كل حقوق الشعوب: الحكم الصالح، ومجتمع المعرفة، والتنمية الاقتصادية السليمة، وحرية المرأة والحقوق والحريات الشخصية للمواطن. لذا، فهي تعمدت التركيز على رفض الشكل الذي طرحت فيه هذه المبادرات .

وهنا ارتفع سريعا شعار “رفض فرض الاصلاحات من الخارج” (هذا برغم أن معظم هذه الانظمة كانت تقبل قبل 11 سبتمبر 2001 كل إملاءات هذا الخارج الامنية والعسكرية والاقتصادية والمالية .. الخ ).

والحال أن هذا الشعار كان بمثابة الشجرة التي تختفي وراءها غابة من الرهانات التي تمّني النفس بأن ضغوط الاصلاح الغربية ستتحّول قريبا الى حلم مزعج لليلة صيف عابرة.

فالحكومات تراهن، أولا ، على احتمال وجود شقوق ما في الجدار الاوروبي – الغربي يمكن أن تتسّرب منه مياه تقوّض في النهاية مشاريع الاصلاح، وهذا كان واضحا مؤخرا من جولة الرئيس المصري حسني مبارك الاوروبية، التي حصل فيها على تأييد الرئيس الفرنسي شيراك لـ “رفض الاصلاحات من الخارج”. كما كان واضحا قبل أيام في بروكسل، حين طالب سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي، الاوروبيين بمعارضة المحاولات لتطبيق تجارب تاريخية في الغرب على الشرق.

وتراهن الحكومات ثانيا على ان الديمقراطيين الامريكيين سيغيّرون، في حال فوزهم في الانتخابات المقبلة، كل توجهات إدارة بوش الراهنة. ومنطقها هنا، يستند الى الآتي: إذا ما نجحنا من الان وحتى الانتخابات في نوفمبر المقبل في إلهاء إدارة بوش ببعض العظام، فربما يأتي جون كيري ليضع مشروع دمقرطة (من ديمقراطية) الشرق الاوسط الكبير على رفوف التاريخ.

وإن الحكومات تراهن أيضا على ثلاثة إنفجارات: إنفجار فلسطين بما يؤدي الى تحويل كل الانظار بعيدا عن الاصلاحات، وانفجار العراق (في شكل حرب أهلية دموية)، مما قد يوقف لعبة الدومينو الامريكية الخاصة بتغيير الانظمة، وأخيرا انفجار المعارضة الشعبية ضد السياسات الامريكية في فلسطين والعراق، الامر الذي قد يدفع الشعوب أيضا الى معارضة برامج الاصلاح الديمقراطي الامريكية.

نقاط لفائدة الأنظمة

لكن هل رهانات الانظمة العربية في محلها؟. بالطبع، تستطيع الانظمة العثور على بعض النقاط الايجابية لصالحها.

فأوروبا تميل بالفعل الى عدم الاندراج التام بمبادرة الشرق الاوسط الكبير الامريكية لأعتبارات ذاتية في الدرجة الاولى تتعلق بالتمّيز والاستقلالية، وهذا ما عبّرت عنه الورقة الالمانية – الفرنسية التي ستعرض على القمة الاوروبية في 25 مارس الحالي، والتي تتضمن :

– معارضة فرض نموذج من الخارج على دول الشرق الاوسط .
– منح مسألة حل الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي الاولوية.
– قيام الغرب بتأسيس شراكة صادقة وتعاون ورؤية مشتركة، مع كل من الحكومات والمجتمعات المدنية الشرق أوسطية.

والى أوروبا، هناك الاصوات الديمقراطية الامريكية التي بدأت تتعالى مطالبة بتعديل التوجهات الامريكية في الشرق الاوسط، منها زبغنيو بريجينسكي (الذي يعتبر المنّظر الاستراتيجي الاول للحزب الديمقراطي) الذي كتب في 8 مارس الحالي في “نيويورك تايمز” مرحّبا بمبادرة بوش الشرق أوسطية، ولكن محّذرا أيضا من “بيع الديمقراطية بشكل خاطيء للعالم العربي” عبر عدم التعاون مع الدول العربية، خاصة في المجالات الثقافية والدينية، وعدم إحترام الكرامة السياسية للعرب عبر حجب السيادة عن فلسطين والعراق، وأخيرا عدم تحقيق السلام في الشرق الاوسط.

ثم هناك نقاط إيجابية للحكومات في المنطقة. فالقمع الاسرائيلي اليومي للفلسطييين يعزّز أولوية التحرر القومي على الاولوية الديمقراطية لدى الشعوب، وإحتمال إنفجار العراق، وعدى عن انه سيربك واشنطن، سيقسم الامة العربية على خطوط سنية وشيعية بدل ان يقسمها بين ديمقراطيين واستبداديين، وسـيُلبس الديمقراطية في أعين المواطنين العرب رداءً أسودا داكنا.

.. ونقاط الضعف

الان، وبعد قول كل شيء عن النقاط الايجابية لصالح الانظمة، نأتي الى النقاط السلبية، وهي عديدة وخطيرة في الواقع.

فبرغم أن أوروبا تحاول التمايز بالفعل عن امريكا، الا أن هذا لا يعني انها ستكون في صف الانظمة العربية المعارضة للإصلاحات. لماذا؟ لان مصالحها تتقاطع وتتطابق بالكامل مع المصالح الامريكية، ليس فقط في مجال مكافحة الارهاب بالحريات والديمقراطية، بل أولا وأساسا في ساحة الامن الاستراتيجي، وهذا التطابق يبرز أوضح ما يبرز في وثيقة الامن الاستراتيجي الاوروبي التي أقرّت عام 2002، وفي وثيقة يوشكا فيشر التي طرحت مؤخرا.

الوثيقة الاولى (الاوروبية) شدّدت على أن مواجهة إنتشار أسلحة الدمار الشامل شكلتّ الحافز الاكبر لأوروبا لتطوير استراتيجيتها الأمنية الجديدة، وهذا في الواقع كان إعترافا بشرعية الهواجس الأمريكية الأساسية حول التهديدات الناتجة من الارهاب وانتشار أسلحة الدمار، اضافة الى الحاجة الى استخدام القوة كخيار أخير.

وفي يونيو 2003، تبّنّـى الاتحاد الأوروبي خطة عمل لوضع هذه السياسة موضع التنفيذ، ركزّت على أهمية العلاقة التكاملية بين الدبلوماسية واستخدام القوة. كما سلطت الأضواء على الحاجة الى اشراك الولايات المتحدة وروسيا كشريكين أساسيين في الجهود المبذولة لمكافحة إنتشار أسلحة الدمار الشامل، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط .

وفي تحرك اعتبر قطيعة مع سياسات الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على التشديد بأنّ مستقبل التجارة الأوروبية مع الدول الاخرى ومعاهدات التعاون الموقعة مع أطراف ثالثة،(خاصة مع سوريا) ستتضمن بندا يتعلق بمكافحة الانتشار المذكور.

أما وثيقة فيشر، وزير الخارجية الالماني فدعت الى: بلورة مبادرة أوروبية – امريكية مشتركة لتشجيع الاصلاحات الديمقراطية في الشرق الاوسط، والتنسيق بين برامج حلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي في حوض البحر المتوسط، والتوسيع غير الرسمي لحلف الاطلسي والاتحاد الاوروبي جنوبا، على قاعدة التعاون مع دول هذا الجنوب في مجالات الامن وحكم القانون والتنمية الاقتصادية والتبادل الثقافي، وإقامة منطقة تجارة حرة عام 2020.

هذه التوجهات الاستراتيجية (إذا جاز التعبير) الاوروبية – الفيشرية، تعني أن الامريكيين والاوروبيين سيكونون قادرين في لحظة ما على تنسيق (أو حتى توحيد) مواقفهم الشرق اوسطية، طالما أنهم يتعرضون الى المخاطر الامنية نفسها، وهي “الارهاب الانتحاري، واسلحة الدمار الشامل، وتدفق اللاجئين والمهاجرين المسلمين على أوروبا”.

وهذا الاحتمال، على أي حال، كان واضحا من خلال تبني واشنطن لبعض الافكار الاوروبية الشرق اوسطية حول الاصلاحات السياسية والاجتماعية. فقد أعلن مارك غروسمان، مساعد وزير الخارجية الامريكي، عن إستراتيجية أمريكية مثلثة الرؤوس تتضمن التراجع عن فكرة فرض الاصلاحات بالاكراه، والاعتراف بوجود فروقات كبيرة بين دول المنطقة، والموافقة على منح كل دولة فرصة وضع الجدول الزمني الخاص بها لتطبيق الاصلاحات.

وتعتبر صحيفة “فاينانشال تايمر” البريطانية أن هذه “كانت خطوة أمريكية كبيرة نحو توحيد الموقفين الاوروبي والامريكي حيال الشرق الاوسط عشية قمة الثماني الكبار المقبلة التي ينتظر أن تناقش مشروع الشرق الاوسط الكبير.

خطأ استراتيجي فادح ؟!

أما عن الرهان على تغيير أمريكي ما، فالصوررة الحقيقية في واشنطن تبدو داكنة بالنسبة للانظمة العربية، إذ ان أي مقارنة بين توجهات كيري وسائر الديمقراطيين وبين سياسات إدارة بوش ستكشف سريعا عن مدى تطابق المضمون (وإن اختلف الشكل) بين المحافظين الجدد وبين الديمقراطيين القدماء.

فكلا الطرفين يعتبر الولايات المتحدة في حالة حرب بسبب الارهاب، برغم ان العديد من المحللين السياسيين الديمقراطيين دعوا في السابق الى إعتبار الارهاب مشكلة أمنية – بوليسية لا عسكرية.

وكلاهما يشّدد على ضرورة تدشين ما يسمى الان بـ “الثورة في الشؤون العسكرية”، والتي تتطلب إنفاق مئات مليارات الدولارات لصالح المجمع الصناعي – العسكري الامريكي، وهذا برغم ان مبررات هذا الانفاق الضخم زالت مع انتهاء الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفياتي.

ثم إن الديمقراطيين لا يُـدينون مبدأ “الحرب الاستباقية” وتغيير الانظمة من حيث المبدأ، بل يرفضون فقط الطريقة التي يتم بها الاعلان عنها، وهم ينطلقون من الاعتبار بأن أمريكا ليست في حاجة الى التصريح علنا عن هذا المبدأ، وانه يمكنها ببساطة ان تخوض مثل هذا النوع من الحروب، كلما شعرت أن ذلك سيخدم مصالحها الاستراتيجية.

وأخيرا، هناك الشرق الاوسط. وهنا يبدو التطابق مذهلا بالفعل. صحيح أن جون كيري وغيره يدعون الى استبدال القوات الامريكية في العراق بقوات عربية – إسلامية أو دولية. لكن الصحيح أيضا أنهم، كما لاحظ الكاتب الامريكي الليبرالي وليام بفاف، لا يعترضون على سياسة التدخل الامريكي الشامل (العسكري وغير العسكري) في الشرق الاوسط تحت شعار نشر الديمقراطية، كما أنهم لا يطالبون بالانسحاب من العراق أو أفغانستان.

لقد شدّد كيري وكل المرشحين الديمقراطيين خلال الحملة الانتخابية على أنهم يريدون إعادة المثالية “الويلسونية” على حصان أبيض الى البيت الابيض. بيد أن هذا لم يفرح أحدا من حلفاء واشنطن، ولم يطمئن أحدا من أصدقائها، وهذا لسبب مقنع.

فوودرو ويلسون، وبرغم مبادئه المثالية الرنانة حول تقرير المصير وحقوق الانسان كان هو، واكثر من أي رئيس امريكي آخر، وراء تدشين مبدإ التدخل العسكري خدمة لاهداف السياسات الخارجية. ولا يجب أن ننسى، على أي حال، أن ويلسون خاض سبع حروب تدخل، وهو رقم لا يزال قياسيا في تاريخ الرئاسة الامريكية.

كما لا يجب أن ننسى أن المحافظين الجمهوريين الجدد يتبنون بالكامل النهج التدخلي الديمقراطي “الويلسوني”، وإن كانوا يسقطون منه النزعة المثالية بصفتها “رؤيا ساذجة”، كما يقول أحد منظريهم، ماكس بوت.

وإذا ما عنى كل ذلك شيئا، فإنه يعني أن حقبة جورج بوش الابن بكل نرجسيتها، ليست (ولن تكون) استثناء في التاريخ الامريكي لما بعد الحرب الباردة، لا بل ربما تكون هي القاعدة، حتى إشعار آخر.

كما أنه يعني أن رهان الحكومات العربية على التغيير الخارجي الامريكي بهدف تجّنب شُـرب كأس التغيير الداخلي العربي، قد لا يكون في محله، لا بل قد يرقى الى كونه خطأ استراتيجيا فادحا.

خيارات ثلاثة

ما ينطبق على الرهانات الاوروبية والامريكية، يسحب نفسه أيضا على رهانات الانفجار في فلسطين والشرق الاوسط، إذ أن كون القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لدى دول المنطقة وشعوبها شيء، وقدرة الحكومات العربية على تحويل هذه الاولوية الى استراتيجية قادرة على تحرير فلسطين شيء آخر تماما.

فستّـون عاما من الصراع انتهت الى الاعتراف بإسرائيل بدل تحرير فلسطين. وبدل ان يطمح الاسرائيليون الى اعتراف العرب وسلامهم، بات العرب هم الذين يستجدون هذا الاعتراف وذلك السلام بدون جدوى.

أما شعارات “لا صوت يعلو”، و”التوازن الاستراتيجي”، و”معركة الوجود لا الحدود”، فقد ألحقت رفوف التاريخ وحل مكانها اختفاء الصوت الرسمي العربي، والخلل الاستراتيجي الكامل، وسيطرة لعبة الحدود على فلسفة الوجود.

وستّـون عاما من مقايضة الحريات الشخصية بشعار التحرير، أسفرت في النهاية عن تصحير المجتمعات المدنية العربية، ومصادرة الحقوق، ووقف مسيرة التحديث والتنمية.

بالطبع، كل هذا لا يعني ان الشعوب العربية ستقبل في يوم ما إدارة الظهر لجرح فلسطين، أو تغشية الأبصار عن آلام الفلسطينيين، لكنه قد يعني شيئا آخر: عدم الاقتناع بأن أولوية فلسطين يجب أن تلغي أولوية الديمقراطية والاصلاح. ففي لحظة ما، ستكتشف الشعوب العربية بأن حرية الانسان العربي، هي في الواقع المدخل السحري الوحيد لحرية فلسطين، ومعها العراق.

ذكرنا في البداية أن معارضة الانظمة للإصلاحات أمر بديهي وطبيعي، لانه يتطابق مع طبيعتها الديكتاتورية والاستبدادية، وهذا بالطبع أمر صحيح. لكن ما هو صحيح أيضا أن هذه الانظمة لن تستطيع أن تبقى طويلا خارج التاريخ الحديث والحداثة التاريخية، خاصة بعد ان فقدت تغطيتها الغربية.

والخيارات المطروحة عليها الان لا تتعدى واحدا من ثلاث: إما مصير على طريقة صدام حسين الانتحارية، او مستقبل على نسق معمر القذافي الاستسلامي، أو بديل حضاري، كذلك الذي قدمه الملك خوان كارلوس الاصلاحي الديمقراطي. وعلى هذه الانظمة ان تختار، وبسرعة.

سعد محيو- بيروت