“روش” أو كيف أصبح فائضُ الرِّبح ناقصا

أقامت "روش" الدليل على نواياها باتباع المزيد من الشفافية في مجال الرواتب والعلاوات أو المكافئات للكوادر الإدارية في المجموعة Keystone Archive

كشفت مجموعة "روش" السويسرية الدولية العملاقة لصناعات الأدوية والفيتامينات والكيميائيات الإختبارية النقاب وللمرة الأولى عن تفاصيل دقيقة فيما يتعلق بمضاعفات فضائح الفيتامينات التي كلفتها أكثر من أرباحها خلال العام الماضي.

وفي نفس المؤتمر الصحافي في بازل، أقامت “روش” الدليل على نواياها باتباع المزيد من الشفافية في مجال من المجالات التي تثير الكثير من الجدل في سويسرا حاليا، وهو مجال الرواتب والعلاوات أو المكافئات للكوادر الإدارية في المجموعة.

تمثلت فضائح الفيتامينات في الواقع، في حقيقة أن “روش” قد أقرت بالتفاهم مع مجموعات دولية أخرى نشيطة في هذا المجال على تحديد أسعار الفيتامينات، وأن هذا التفاهم قد اتخذ طابعا احتكاريا مرفوضا في بلدان عديدة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا أو بلدان الاتحاد الأوروبي وغيرها.

وتعتبر هذه البلدان التفاهم على الأسعار بين مختلف الشركات أو المجموعات النشيطة في قطاع من القطاعات، كتفاهم على حساب المستهلك وحساب محفظة نقوده.

ولهذا فرضت البلدان المعنية غرامات مالية ثقيلة على “روش” وشقيقاتها التي تورطت في هذا التفاهم، قارب حجمها الإجمالي بالنسبة إلى روش ثلاثة آلاف وستمائة ألف مليون فرنك سويسري، كما أشار فرانتس هومير، قبطان “روش” خلال ندوته الصحافية يوم الأربعاء في بازل.

فاق الواقع جميع تصورات “روش”

وحسب التقديرات السابقة “لروش” كانت المجموعة تتوقع غرامات مالية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما بحدود ألفين وثمانمائة مليون فرنك. لكن الغرامات زادت على ذلك كثيرا حتى أتت على كامل أرباح المشروع في العام الماضي، لا بل وحولت تلك الأرباح إلى خسارة بحدود ثلاثمائة مليون فرنك، كما تبيّن خلال الندوة الصحافية يوم الأربعاء.

وخلال الندوة الصحافية في بازل، أعلنت “روش” وللمرة الأولى عن دخل الأعضاء الثمانية في المجلس الإداري الذي يرأسه فرانتس هومير الذي أكد خلال نفس الندوة الصحافية، أنه لا ينوي التخلي عن دفة الحكم ولا عن رئاسة المجلس الإداري في روش.

وحسب ما قاله هومير، يحصل كل عضو من الأعضاء العشرة في المجلس الإداري على راتب يبلغ ثلاثمائة ألف فرنك سويسري في العام وعلى عشرة آلاف فرنك مقابل المشاركة في أعمال مختلف اللجان المتفرعة عن المجلس.

أما كبار المدراء العشرة في “روش” فيتقاسمون رواتب يبلغ مجموعها أحد عشر مليونا وسبعة أعشار المليون فرنك سويسري وعلاوات يبلغ مجموعها مليونين وستة أعشار المليون، بصفة تجعل متوسط الدخل للواحد منهم، بحدود المليون وثلاثة أعشار المليون فرنك في العام.

وجدير بالذكر أن موضوع الدخل الإجمالي لرؤساء وكبار مدراء الشركات والمشاريع السويسرية الكبرى النشيطة على الصعيدين المحلي أو الخارجي، يثير الكثير من الجدل في سويسرا منذ بعض الوقت، بعدما نشرت وسائل الإعلام السويسرية والدولية تفاصيل كشفت النقاب عن أن الدخل الإجمالي لبعضهم زاد على عدة ملايين في العام، رغم ما عرفته المشاريع من نكسات وخسائر في عهدهم.

جورج انضوني