سعر صرف الفرنك يزعج البنك الوطني!

ارتفاع سعر الفرنك السويسري يثير قلق المصدرين في سويسرا Keystone

سلسلة الأحداث السلبية والمتعاقبة منذ احداث الحادي عشر من سبتمبر الماضي، لا تبعث على طمأنة أصحاب رؤوس الاموال الذين يبحثون عن الأمان في الذهب أو الفرنك السويسري.

من بين هذه الأحداث، هنالك الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة حول الصلب والفولاذ والركود الاقتصادي العالمي المزمن أو الأزمة المالية التي لم يسبق لها مثيل في الأرجنتين، هذا إلى جانب صعود اليمين المتطرف في الكثير من البلدان الأوروبية والصراع في الشرق الأوسط أو التلويح بمخاطر هجمات جديدة على نحو هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

على هذه الخلفية بلغ سعر الذهب بالدولار الأمريكي مستوى لم يعرفه منذ ما يزيد على العامين، ولا يزال سعر صرف الفرنك السويسري في صعود بطيء ولكن متواصل مقابل الدولار واليورو، رغم جميع المحاولات التي قام بها البنك الوطني السويسري للحد من غلاء الفرنك ولإعطاء متنفسا للصادرات التي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في سويسرا والتي تستهدف الأسواق الأوروبية بالدرجة الأولى.

المقاومة بالأدوات النقدية لها حدود

على إثر التخفيض المفاجئ لمعدل الفائدة على القروض القصيرة الأمد (لأسبوعين كحد أقصى) مؤخرا، سجل البنك الوطني السويسري نجاحا نسبيا في الحد من صعود الفرنك مقابل اليورو الذي يُصرف حاليا بحدود 1،45 فرنك سويسري، أي قريبا جدا من الحد الأقصى في نظر البنك الوطني وهو 1،46 فرنك لليورو. أما سعر صرف الدولار الأمريكي فهو حاليا بحدود 1،57 فرنك سويسري مقابل 1،80 فرنك للدولار في منتصف عام ألفين وواحد.

ويلاحظ خبراء النقد أن البنك الوطني أصبح في حيرة بأمر الفرنك بعد خفض المعدلات العامة للفوائد إلى مستويات لم تعرفها منذ أوائل التسعينات، إذ لا يستطيع بعدُ الشد كثيرا على الأداة النقدية لمقاومة ارتفاع سعر الفرنك وحده، دون تعاون البنوك المركزية الأخرى، التصدي للإقبال الشديد والمتصاعد على شراء الفرنك السويسري.

ويقول المراقبون إن الرغبة المتزايدة في حشد الفرنك السويسري كدرع واق للثروات في الأزمات والأيام الصعبة، تعود لعوامل عديدة كالاستقرار السياسي التقليدي وتدني مستوى التضخم وما يُعرف بسلم أسواق العمل في سويسرا أو لحقيقة أن الفرنك السويسري يستند إلى مستوى من الاحتياطي الذهبي لا تعرفه العملات الرئيسية الأخرى في العالم.

هدوء الأوضاع هو الحل الأفضل للجميع

وما دامت الأزمات الاقتصادية أو السياسية راهنة ومتعاقبة، لا يرى المراقبون أملا كبيرا في التخلي عن الفرنك أو الاستثمارات بالفرنك السويسري رغم أن عوائدها هي من أدنى العوائد في الظروف الراهنة.

لكن هذه التطورات ليست في صالح الاقتصاد السويسري بالمرة خاصة القطاعات القائمة على التصدير في الدرجة الأولى كصناعات الأدوية والكيميائيات أو صناعات الآلات والساعات وغيرها إضافة لما يُسببه ارتفاع سعر صرف الفرنك من متاعب هائلة لقطاعي السياحة والفنادق أو قطاع البنوك والمصارف الذي يواجه الكثير من الضغوط الاقتصادية والسياسية.

وليس من شك في أن البنك الوطني وحارس النقد السويسري لا يطمع في هذه الظروف إلا في هدوء الأوضاع العالمية كي يخفف أصحاب رؤوس المال القبضة على الفرنك لصالح العملات الرئيسية الأخرى، التي تعود عليهم بفوائد أعلى في الوقت الحالي.
والأمل هو أن لا يكون البنك الوطني وحيدا في هذه التطلعات!

سويس إنفو