تقلّص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء في سويسرا

نساء يتظاهرن في ساحة لا ريبون خلال إضراب النساء يوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في لوزان. KEYSTONE/© KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

كشفت دراسة جديدة أنّ صافي الأجور في سويسرا ارتفع في السنوات الأخيرة، بينما ضاقت الفجوة في الأجور بين الجنسين. أمّا نسبة الأجور المنخفضة فقد ظلّت مستقرة.

في عام 2022، بلغ متوسط مرتّب وظيفة بدوام كامل في القطاعين العام والخاص 6788 فرنكًا سويسريًا (7630 دولارًا)، حيث حصل نصف الموظّفين والموظّفات، بشكل إجمالي، على أكثر من ذلك شهريًا، وحصل نصفهم.نّ الآخر على أقلّ من ذلك. وجاء ذلك وفقًا لمسح بنية الأجور السويسريّ الذي أجراه المكتب الفدرالي للإحصاء (FSO)، والذي نُشر يوم الثلاثاء 19 مارس.

وكشف الاستطلاع حصول واحد.ة من كل عشر.ة موظفين.ات على راتب إجمالي أقل من 4487 فرنكًا سويسريًا، وحصول 10% من أصحاب وصاحبات الدخل العالي على أكثر من 12178 فرنكًا سويسريًا. ووفقًا لمكتب مراقبة الأجور، فقد زادت بين عامي 2008 و2022 الأجور المنخفضة والمرتفعة أكثر من أجور الطبقة المتوسطة، بينما ظلّت الفجوة في الأجور بين الأغنياء والغنيّات والفقراء والفقيرات دون تغيير إلى حد كبير، وكما ظلّت حصّة الوظائف منخفضة الأجر في الاقتصاد العام مستقرة مقارنة بالاستطلاعات السابقة.

الفجوة في الأجور بين الجنسين

وفي الوقت نفسه، استمرّ انخفاض معدّل الفرق في متوسط الأجور بين الرجال والنساء. وفي عام 2022، حصلت النساء على إجمالي 6397 فرنكًا شهريًا، مقابل 7066 فرنكًا للرجال. وبالتالي وصلت الفجوة في الأجور إلى 9.5%، ما يعني انخفاضاً بنقطتين مئويتين مما كانت عليه قبل أربع سنوات.

مع العلم أنّه كلما ارتفع المستوى الهرمي للوظيفة، زادت هذه الفجوة في الأجور بين الجنسين، ففي عام 2022، حصلت النساء في الوظائف ذات المستوى العالي من المسؤولية على إجمالي 9565 فرنكًا سويسريًا شهريًا، بينما حصل الرجال في نفس المستوى على 11212 فرنكًا سويسريًا، وهو ما يعادل فرقًا قدره 14.7%، وفقاً للمكتب الفدرالي للإحصاء، الذي أوضح أنّ هذه النسبة قد انخفضت أيضاً مقارنة بالسنوات السابقة.

+ المساواة بين الجنسين في أماكن العمل قد تستغرق “ثلاثة أجيال”

مسح بنية الأجور هو دراسة واستطلاع يتم إجراؤه كل عامين منذ عام 1994 حول الشركات في سويسرا. وقد شاركت في الاستطلاع الأخير أكثر من 35 ألف شركة يعمل بها حوالي 2.3 مليون موظف وموظفة. ويمثّل هذا المسح مرجعاً لمفاوضات الأجور بين النقابات وأرباب العمل، على سبيل المثال.

“الوضع مستقرّ للغاية”

وتحدّث رولاند مولّر، مدير اتحاد أرباب العمل السويسري، عن “نتائج سارّة”، مشدّدًا على “وضع الأجور المستقر للغاية في سويسرا”. ونظراً للأزمات العديدة التي حدثت خلال الفترة التي شملتها الدراسة، فإن ذلك “لم يكن أمراً مسلّماً به”، حيث كانت جميع التطورات في بنية الأجور تسير في الاتجاه الصحيح.

ووفقا لمولّر، “لم يكن هناك أي مجال للمناورة” لمزيد من الزيادات في الأجور، حيث تراجعت أرباح الشركات بشكل عام في السنوات الأخيرة، ومن اللّافت للنظر أن نسبة الوظائف ذات الأجور المنخفضة ظلّت مستقرة في هذه البيئة الاقتصادية الصعبة.

وقال مولّر إن تقلّص الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء تطور يبعث على السعادة. وأضاف أنّ الفجوة المتبقية يمكن تفسيرها إلى حد كبير من خلال عوامل محدّدة، على سبيل المثال، تحصّل النساء على إجازة من العمل بعد ولادة الطفل أطول من الرّجال، حيث إن ” وصف هذا الواقع بأنه تمييزيّ أمر غير مقبول إحصائيا.” ومع ذلك، يرى مولّر أنه لا توجد طريقة لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة الأسرية والاجتماعية.

“العقد الضائع”

من جانبه، كان دانييل لامبارت، كبير الاقتصاديين.يات في اتحاد النقابات السويسرية، أقل رضاً عن الوضع الحاليّ، فهو يرى أنّه “على الرغم من الوضع الاقتصادي الجيّد، علينا أن ندرك أن العقد القادم لا يبدو جيداً بالنسبة للأجور الحقيقية”، مضيفًا أنّ ارتفاع الأجور لا يواكب ارتفاع معدلات التضخم.

وانتقد لامبارت أصحاب وصاحبات العمل بشدة، قائلاً إنه في حين أن التعويضات المقدّمة كردّ على التّضخّم كانت أمراً طبيعياً، فإن مفاوضات الأجور تجري الآن بقسوة غير مسبوقة. ولم يعد أصحاب العمل يدركون أن كل أجر ينبغي أن يكون كافيا للعيش بشكل أو بآخر، حيث “المزيد والمزيد من الأسر تكافح من أجل تغطية نفقاتها”.

ومن وجهة نظره، فإن هناك حاجةً ملحّة إلى “حد أدنى جيد للأجور”، على سبيل المثال للأشخاص الذين يعملون.ن في مراكز الرعاية النهارية أو في مجال الرعاية طويلة الأجل. ومن الضروري أيضا زيادة أجور المتدربين والمتدرّبات، وأنّه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقيات عمل جماعية، فيجب تطبيق الحد الأدنى للأجور على مستوى الكانتونات.

أما أصحاب العمل وصاحبات العمل فلهم.ن وجهة نظر مختلفة: فالدعوات المتزايدة لتطبيق حدّ أدنى للأجور على مستوى الكانتونات لا مبرّر لها على الإطلاق، كما يقول مولّر، إذ يرى أنّ الأمر لا يعود للمشرّعين والمشرّعات لإصلاح السّياسة الاجتماعية من خلال الحد الأدنى للأجور.