سويسرا تجيب على أسئلة لجنة حقوق الطفل

رغم المواثيق والمعاهدات الدولية، مازال تجنيد الأطفال ظاهرة شائعة في العديد من دول العالم Keystone

ردت سويسرا يوم الإثنين 9 على أسئلة لجنة حقوق الطفل الأممية التي تـَعتبر مجهودات الكنفدرالية غير كافية فيما يخص ملاحقة المسؤولين عن تجنيد الأطفال.

وأعرب خبراء اللجنة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، عن قلقهم من أن يـَحُد تعديل فقرة من القانون الجنائي السويسري من تطبيق التشريعات الدولية حول جرائم الحرب.

في يونيو 2004، دخل حيزَ التطبيق تعديلُ قانون جنائي عسكري في سويسرا يشترط أن تكون للأشخاص المشتبهين بجرائم حرب “صلة وثيقة” بسويسرا كي تتم ملاحقتهم من قبل السلطات الفدرالية.

ويعني ذلك أن الملاحقات القضائية تخص فقط المشتبهين الذين لهم ملكية أو أسرة في سويسرا، أو المتقدمين بطلب لجوء، أو من الذين تتم معالجتهم في سويسرا.

في المقابل، يُستبعد تنفيذ أي إجراء ضد المُشتبهين الذين يمتلكون حسابا مصرفيا في سويسرا أو الذين يقضون عطلهم فيها.

وفي كل الحالات، يعود للسلطات القضائية تحديد ما إذا كان للشخص “صلة وثيقة” بسويسرا أم لا.

لكنه لم يتم أبدا تحديد شرط توفر الـ”صلة وثيقة” بسويسرا بشكل واضح بما أنه لم يُتـَح بعد للمحاكم السويسرية الفصل في مثل هذه الحالات. لكن بعض الخبراء الحقوقيين يعتقدون أنه يتعين بكل بساطة إلغاء شرط “الصلة الوثيقة”.

قلق الخبراء

الدكتور حاتم قطران، الخبير التونسي العضو في لجنة الخبراء الثمانية عشر في لجنة حقوق الطفل، أكد في تصريح لوكالة الأنباء السويسرية مساء الإثنين 9 يناير في جنيف أن السلطات الفدرالية تُُبقي ضبابية حول هذه المسألة بالتأكيد على أنه يمكن فقط ملاحقة مجرمي الحرب الذين لهم علاقة وثيقة بسويسرا.

وأعرب الدكتور قطران عن اعتقاده أنه من السهل أن يلجأ المحامون لذلك النص المُقـيّد للدفاع عن مجرمين.

من جهتها، قالت هيلين كيلير، أستاذة القانون الدولي في جامعة زيورخ، في تصريح لسويس انفو: “في رأيي، يتعلقُ الأمر بشرط عديم المعنى من منظور القانون الدولي. وربما يكون مُخالـِفا لمُعاهدات جنيف”.

أما ستيفان تريشلر، البروفيسور السويسري المحنك الذي تم تعيينه مؤخرا قاضيا في محكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة، فقد دافع عن رأي مماثل في مقال نشرته حديثا صحيفة “نويه تسورخر تزايتونغ” السويسرية.

وقد أوضح ممثل وزارة الخارجية السويسرية، الخبير القانوني ميكاييل كوتيي يوم الإثنين 9 يناير أمام لجنة حقوق الطفل في جنيف أن البرلمان الفدرالي تعمد اشتراط “الصلة الوثيقة” من أجل “الحيلولة دون تدفق الشكاوى على سويسرا”.

وكان رئيس منظمة “محاكمة” (لملاحقة حالة الإفلات من العقاب دائما) “ترايل” TRIAL فيليب غرانت قد أشار إلى “نقطة الضعف” تلك في القانون السويسري في شهر أكتوبر الماضي في رسالة وجهها للجنة حقوق الطفل.

طلب توضيحات..

كما سأل خبراء لجنة حقوق الطفل الوفد السويسري بقيادة جون دانييل فيني عما تقوم به السلطات السويسرية لتسهيل إعادة تأهيل الأطفال الذين تم تجنيدهم انطلاقا من أراضيها، وإن لم تكن الكنفدرالية مسرحا لتجنيد الأطفال.

وشدد الخبراء على أنه يتعين على سويسرا الانخراط بشكل أوسع في برامج إعادة إدماج الأطفال المجندين في الحياة العادية.

ويذكر أن لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة وجهت في نوفمبر الماضي رسالة إلى الحكومة السويسرية للحصول على توضيح بشأن شرط “الصلة الوثيقة” المثير للجدل. وتريد اللجنة معرفة ما إذا كان تعديل القانون سيحد من تطبيق القانون الدولي حول جرائم الحرب، مثل ما يتعلق بتجنيد الأطفال دون سن الخامسة عشرة.

البروتوكول الاختياري للمعاهدة الأممية حول حقوق الطفل، الذي وقعت عليها سويسرا في سبتمبر 2000، ينص بالفعل على ضرورة الوقاية من تجنيد الأطفال، ويحث الدول الموقعة عليه على تبني، في حال الضرورة، إجراءات قانونية لحظر تلك الممارسات وتحويلها إلى ممارسات خارج القانون.

وفي التقرير الأول الذي قدمته إلى لجنة حقوق الطفل في يونيو 2004، شددت السلطات الفدرالية على أن التشريعات السويسرية في مجال الجرائم تنص على إجراءات عديدة للوقاية من تجنيد الأطفال.

وكان قد ورد في ذلك التقرير أن “كافة القوانين السويسرية تستجيب الآن للالتزامات التي يتضمنها البروتوكول”. كما ذكر التقرير بأن ظاهرة تجنيد الأطفال لا توجد في سويسرا.

إجراء عادي

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية السويسرية كارين كاري قد أشارت في تصريح لسويس انفو إلى أن جلسة الاستماع للتقرير السويسري أمام لجنة حقوق الطفل يوم الإثنين 9 يناير تُعتبر إجراء عاديا يدخل في إطار الحوار المعتاد بين اللجان الأممية والدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

وقالت المتحدثة بهذا الشأن: “من حقهم توجيه الأسئلة، ونحن سنجيب عليها”.

وذكرت السيدة كاري أنه خلال النقاش البرلماني حول اعتماد مادة “الصلة الوثيقة”، أشار وزير الدفاع السويسري سامويل شميد بوضوح إلى أن تلك المادة لا تسيء للتشريع الدولي في مجال جرائم الحرب.

واستطردت قائلة: “ليس في نية سويسرا بالتأكيد التنصل من التزاماتها في إطار القانون الدولي باعتماد تلك المادة (الصلة الوثيقة)”.

سويس انفو مع الوكالات

معطيات أساسية

في مايو 2000، تبنت الجمعية العام للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري للمعاهدة حول حقوق الطفل، الذي دخل حيز التطبيق في يوليو 2002.
سويسرا وقعت على البروتوكول الاختياري خلال قمة الألفية للأمم المتحدة التي انعقدت في نيويورك في سبتمبر 2000، وصادقت عليه في يونيو 2002.
يهدف البروتوكول إلى توفير حماية أtضل للأطفال خلال النزاعات المسلحة. وينص على أن ترفع الدول السن الأدنى للمشاركة المباشرة في النزاعات من 15 إلى 18 سنة.