سويسرا تـرفـعُ مُساعداتها لصالح الفـلسـطينـين

Keystone

أعلنت رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الخارجية السويسرية خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للجهات المانحة الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس يوم 17 ديسمبر، أن سويسرا ستساهم بـ72 مليون دولار في المساعدات الدولية الموعودة للفلسطينيين التي بلغت 7,4 مليار دولار للأعوام الثلاثة القادمة.

وأوضحت السيدة ميشلين كالمي – ري، على لسان المتحدث باسمها لارس كنوخل، أن التـعهد السويسري يدخل في إطار دعم برن لـ”مسار أنابوليس”.

شددت رئيسة الكنفدرالية ووزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي – ري على أن بلادها رفعت مساعداتها للفلسطينيين، من خلال هذا التعهد الجديد، بنسبة 40%، بعدما كانت تناهز لحد الآن حوالي 20 مليون فرنك في العام.

سويسرا وعدت بتقديم 72 مليون دولار (83 مليون فرنك سويسري) للفـلسطينيين خلال السنوات الثلاثة القادمة. وستـُخصّص هذه المعونة، فضلا عن دعم خطة الإصلاحات والتنمية الفلسطينية، لتعزيز عمليات المساعدات الإنسانية.

وقد عبرت المُفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية بينيتا فيريرو – فالدنر، عن سعادتها بالمساهمة السويسرية، لكنها قالت في تصريح للتلفزيون السويسري المتحدث بالألمانية يوم الإثنين 17 ديسمبر الجاري أنها تأمل أن “يـُظهر هذا البلد الغني مستقبلا قدرا أكبر من الكرم”.

ويـُذكر أن الاتحاد الأوروبي أعلن تخصيص 639,4 مليون دولار كمساعدات للفلسطينيين في عام 2008، بينما التزمت كل من فرنسا وألمانيا والسويد بتقديم 300 مليون دولار كل واحدة على حدة، بينما أكدت الولايات المتحدة أنها ستساهم بـ550 مليون دولار.

وبفضل هذه المعونة للفلسطينيين التي لم يسبق لها مثيل منذ أكثر من عقد من الزمن، تعتزم السلطة الفلسطينية تمويل خطة على مدى ثلاث سنوات يُفترض أن تُمكنها من دفع رواتب زهاء 160000 من موظفيها، ومن تشييد البنى التحتية.

ويفترض أن يخصص مبلغ 3,4 مليار دولار من المساعدات الموعودة للفلسطينيين لميزانية الحكومة الفلسطينية لعام 2008.

مطالبة برفع الحصار الإسرائيلي

وقد أعربت وزيرة الخارجية السويسرية، حسب المتحدث باسمها لارس كنوخل، عن رضاها عن نتائج مؤتمر باريس الدولي للجهات المانحة الذي انعقد في العاصمة الفرنسية يوم الإثنين 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة 90 وفدا يـمثلون دولا ومنظمات مانحة.

وخلال محادثاتها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أثارت السيدة كالمي – ري مسألة مواصلة عملية السلام، مُشددة على ضرورة “حماية المدنيين”.

من جانبه، أكد السيد ماريو كاريرا، رئيس مكتب الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون في غزة والضفة الغربية، الذي حضر أيضا مؤتمر باريس، ضرورة رفع الحصار الإٍسرائيلي على الأراضي الفـلسطينية كي تتحسن الأوضاع.

وقال في تصريح للإذاعة السويسرية الروماندية (المتحدثة بالفرنسية) يوم الإثنين: “في الضفة الغربية وحدها، هنالك 550 حاجزا عسكريا”. أما قطاع غزة، حيث يعيش مليون ونصف مليون ساكنا، فيتواجد منذ يونيو الماضي في حالة “حصار تام”، على حد تعبير السيد كاريرا.

وعود تجاوزت آمال الفلسطينيين

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد دعا المجتمع الدولي خلال افتتاح مؤتمر باريس للدول المانحة إلى تخصيص 5,6 مليار دولار من أجل تفادي وقوع “كارثة تامة” في الأراضي الفلسطينية.

غير أن وعود البلدان المانحة تجاوزت في ختام المؤتمر الآمال الفلسطينية عندما بلغت 7,4 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

ولدى إعلانه عن المبلغ الإجمالي للمساعدات الموعودة تحت تصفيقات الوفود المشاركة، قال وزير الخارجية الفرنسي بيرنار كوشنير: “إن المنتصر الحقيقي هو الدولة الفلسطينية”.

أما رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، فقال في مؤتمر صحفي عقب اختتام مؤتمر باريس: “نعتبر ذلك تصويت ثقة هام من قبل المجتمع الدولي.”

وقد هدفت نتائج مؤتمر باريس أيضا إلى تعـزيز موقف السلطة الفلسطينية أمام حركة المقاومة الإٍسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ يونيو الماضي بعدما هزمت حركة فتح التي يقودها الرئيس عباس.

وقد استبعد الرئيس الفلسطيني يوم الإثنين أي نوع من التفاوض مع حماس قائلا: “يجب أولا أن يتوقف هذا الانقلاب”. في المقابل، أضاف السيد محمود عباس “سنواصل الالتزام بواجباتنا”، علما أن أكثر من نصف الميزانية الفلسطينية سيخصص لقطاع غزة.

أما حركة حماس، فقد سارعت بإدانة مؤتمر باريس الذي وصفته بـ”مؤامرة خطرة”.

يشار في الأخير إلى أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي تـحدث في مؤتمر باريس عما وصفه بـ”فرصة تاريخية”، تتمثل في بدء مفاوضات السلام الأولى بين الفلسطينيين والاسرائيليين منذ سبع سنوات في مؤتمر أنابوليس بالولايات المتحدة يوم 27 نوفمبر الماضي؛ وينص ما بات يعرف بـ”مسار أنابوليس” على إنشاء دولة فلسطينية بحلول نهاية عام 2008.

سويس انفو مع الوكالات

المعونة التي تعهد بها مانحون للفلسطينيين في مؤتمر باريس

تعهد مؤتمر دولي للجهات المانحة يوم الاثنين بدفع 7.4 مليار دولار للفلسطينيين خلال الاعوام الثلاثة المقبلة.

وطلبت الحكومة الفلسطينية 5.6 مليار دولار خلال الفترة من 2008 الى 2010 من بينها 3.9 مليار دولار لدعم الميزانية.

وفيما يلي تفاصيل حول بعض التعهدات التي اعلنت عنها دول أو منظمات:

فرنسا: 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات (65 مليون يورو معونة للميزانية و33 مليون يورو معونات انسانية و96 مليون يورو للاصلاحات الكلية للاقتصاد) ومن بين المبلغ يمكن دفع 25 مليون يورو من معونة الميزانية “اعتبارا من الغد”.

الولايات المتحدة: 555 مليون دولار خلال العام المقبل (من بينها 150 مليون دولار لدعم الميزانية).

بريطانيا: 243 مليون جنيه استرليني (489 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات.

المانيا: 200 مليون يورو (287 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات.

المفوضية الاوروبية: 440 مليون يورو (631 مليون دولار) في عام 2008 (أكثر من 325 مليون يورو للاصلاح الفلسطيني وخطة التنمية و115 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين).

البنك الدولي: سيطلب من مجلس ادارته 50 مليون دولار اضافية في فبراير شباط “ومع المضي قدما سنعمل مع مجلسنا ليس فحسب للابقاء على مستوى هذا الدعم كل 12 الى 18 شهرا بل على زيادته مع تحقيق تقدم وظروف على الارض تسمح بذلك”.

روسيا: 10 ملايين دولار.

السعودية: 500 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات وفقا لما ذكره دبلوماسي في الاجتماع.

اسبانيا: 360 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات وفقا لما ذكره دبلوماسي في الاجتماع.

الامارات العربية المتحدة: 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات وفقا لما ذكره دبلوماسي في الاجتماع.

الكويت: 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات وفقا لما ذكره دبلوماسي في الاجتماع.

كندا: 300 مليون دولار على مدى خمس سنوات وفقا لما ذكره دبلوماسي في الاجتماع.

السويد: 300 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات وفقا لما ذكره دبلوماسي في الاجتماع.

استراليا: 45 مليون دولار في عام 2008 وفقا لما ذكره دبلوماسي في الاجتماع.

(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 17 ديسمبر 2007)