سويسرا تكرر دعمها للفلسطينيين

Keystone

عرضت سويسرا تقديم دعمها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية الفلسطينية، والتي من المقرر أن تجري في شهر يناير المقبل.

وناشد بيتر ماورر، السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ضمان حرية وديمقراطية الانتخابات القادمة.

“هذه خطوة هامة لتثبيت الديمقراطية في المؤسسات، ولشرعية الرئيس المستقبلي للسلطة الفلسطينية”، هكذا قال بيتر ماورر، السفير السويسري لدى الأمم المتحدة في نيويورك في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء أمام الجمعية العمومية.

“ولذلك” أكمل السيد ماورر قائلاً “فإنه من الأهمية بمكان أن تتماشى هذه الانتخابات مع المعايير الدولية”.

وأضاف السفير ماورر قائلاً “إن سويسرا مستعدة لتقديم المساعدة، ليس فقط للانتخابات الرئاسية الفلسطينية التي ستجرى في 9 يناير المقبل، ولكن أيضاً للانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في عام 2005”.

وقال السفير السويسري “إن انتخاب رئيسٍ جديد إثر وفاة الرئيس ياسر عرفات، وتعيين رئيس حكومة جديدة، سيوفر الفرصة لاستئناف المفاوضات الساعية إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقبلية”.

كانت وزارة الخارجية السويسرية قد قالت في بيان لها أصدرته بمناسبة وفاة الرئيس عرفات إنها “ستستمر في العمل مع المجتمع الدولي بهدف التوصل إلى دولة فلسطينية مستقلة”.

إعادة بناء جسور الثقة

ودعا السفير السويسري، الذي تولى مهام عمله في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي، الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى إعادة بناء الثقة في الإقليم، حيث قال “يجب على السلطة الفلسطينية أن تفعل كل ما في وسعها للقضاء على الإرهاب، والذي لا يمكن تبريره لأي سبب أو قضية”.

وأكمل “لكن من المهم بشكل مساوٍ أن يتم تخفيف المعاناة اليومية التي يقاسيها الشعب الفلسطيني نتيجة اللاحتلال، وبصورة جوهرية”، ذلك أن “الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني من قبل الجانبين، هو مطلب مطلق”، على حد قوله.

وأشار ماورر إلى أن بناء المستوطنات اليهودية الجديدة في الأراضي المحتلة يُـعتبر خرقاً لخطة “خارطة الطريق” للسلام، وانتهاكاًً للقانون الدولي.

وذّكر السفير السويسري الجمعية العامة أن محكمة العدل الدولية في لاهاي أعلنت في قرار لها أن جدار إسرائيل الفاصل غير قانوني.

حقوق الإنسان!

على صعيد مواز، قال السيد ماورر في خطابه إن سويسرا سُتعلم الأمم المتحدة بنتائج مشاوراتها، التي أجرتها مع كل “الجهات المهتمة” بشأن حقوق الإنسان في الإقليم.

وكانت الأمم المتحدة قد كلفت سويسرا بهذه المهمة في شهر يونيو الماضي، باعتبارها راعية معاهدة جنيف.

هذا وقد أشار السيد ماورر إلى أن سويسرا دعمت خطة إسرائيل للانسحاب من قطاع غزة، ولكن فقط في حال الالتزام بمجموعة من الشروط.

فقد أشترط أن يتم تنسيق وتنفيذ خطة الانسحاب بدعم من السلطة الفلسطينية، وأن لا ينتج عنها نقل سكان المستوطنات الإسرائيلية في غزة إلى نظيراتها في الضفة الغربية، وأن إسرائيل يجب أن تساعد في عمليات إعادة إعمار قطاع غزة.

وشدد قائلا “الانسحاب من قطاع غزة يكون فقط منطقياً إذا كان جزءا من رؤية شاملة، قادرة على إشباع التطلعات الشرعية لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.

أخيراً، لفت السفير السويسري في خطابه أنظار الأمم المتحدة إلى الجهود السويسرية لتعزيز الحوار بين الجانبين من خلال الإعلان عن مبادرة جنيف قبل عام واحد.

سويس انفو