أزمة “التمويل الأجنبي” في مصر تلقي بظلالها على “العسكري” والحكومة والبرلمان

يوم 11 مارس 2012، ناقش مجلس الشعب المصري قضية تمويل المنظمات غير الحكومية في أجواء صاخبة. في الصورة: وزير العدل عادل عبد الحميد يُجيب على تساؤلات النواب بخصوص السماح للمتهمين الأجانب مغادرة الأراضي المصرية swissinfo.ch

في مصر تأجلت محاكمة 43 من العاملين في منظمات غير حكومية، بينهم عدد كبير من الأمريكيين، اتهموا بتلقي تمويلات خارجية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد إلى العاشر من أبريل القادم.

وقبل ترحيل 13 متهما أجنبيا من مصر، أثارت القضية توترا شديدا في العلاقات بين القاهرة وواشنطن كما حذر بعض البرلمانيين الأمريكيين من أن هذه القضية قد تترتب عليها عواقب “لا يُمكن إصلاحها” على العلاقات بين البلدين.

في الأثناء، تباينت آراء خبراء مصريين متخصصون في القانون والتحليل السياسي ومنظمات المجتمع المدني، استطلعت swissinfo.ch آراءهم حول ما تردد عن وجود صفقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في مصر خلال الفترة الإنتقالية) والجانب الأمريكي، تم بموجبها رفع الحظر عن سفر الأجانب (وغالبيتهم من الأمريكيين) المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، والتي تنظرها محكمة الجنايات هذه الأيام.

وفيما أكد خبير قانوني على وجود “صفقة”، مستدلا على ذلك بـ “حبس المتهمين المصريين دون الأجانب احتياطيًا”، معتبرًا أن “قرار إلغاء حظر سفر الأجانب المتهمين “غير قانوني” بل و”منعدم”، لصدوره من “جهة غير مختصة”، أوضح خبير ومحلل سياسي أن “مؤسسة القضاء تلقت ضربة كبيرة، أفقدتها الكثير من مصداقيتها، أمام الرأي العام”، فيما اعتبر ناشط حقوقي ومدير إحدى المنظمات الكبرى العاملة في مصر، أن أحد أهداف الحملة كانت “خلق بيئة سياسية، تسمح بتقبل إعادة تشريع قانون جديد، يكون أكثر تقييداً لعمل هذه المنظمات”.

وكان 16 أجنبيًا من أعضاء منظمات المجتمع المدني، والمتهمين في قضية “التمويل الأجنبي”، قد غادروا مطار القاهرة، مساء الخميس 1 مارس 2012 على متن طائرة عسكرية أمريكية، لنقلهم إلى جزيرة لارناكا في قبرص، تمهيدًا لإعادة كل منهم إلى وطنه، بعد قرار النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالإفراج عنهم مقابل كفالة قدرها 2 مليون جنيه للفرد الواحد. وهم 8 أمريكيين، وثلاثة من صربيا، واثنان من ألمانيا، وواحد من النرويج، وفلسطينية واحدة، ومن بين الأميركيين المغادرين ابن وزير النقل في إدارة أوباما.

في سياق متصل، كشفت مصادر بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، أن نواب الحزب سيتقدمون خلال أيام بمشروع قانون للبرلمان ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، بما يتماشى مع القانون، ولا يخالف عادات وتقاليد المجتمع المصري. ويتضمن المشروع تعديل قانون الجمعيات الحالي بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، ووضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية حتى “لا تتخذ أداة للعبث بالمجتمع أو اختراقه”، وحتى لا تكون هذه الضوابط معوقات للعمل بل “تنظيماً وإشرافاً وضماناً لأمن مصر”، حسب نفس المصادر.

امتحان “عسير” للبرلمان!

في البداية، وردًا على سؤال: هل تعتقد أن المجلس العسكري قد خضع لضغوط أمريكية في مسألة رفع حظر السفر عن الأجانب (وغالبيتهم من الأمريكيين) المتهمين في قضية التمويل الأجنبي المعروضة أمام المحكمة؟، قال الخبير القانوني الدكتور السيد مصطفى أبو الخير: “نعم، وهذا واضح جدًا، فمنذ بداية القضية هناك محاباة للأمريكيين بدليل حبس المتهمين المصريين دون حبس الأجانب احتياطيًا”.

وقال أبو الخير، المحامى بالنقض والدستورية العليا، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “الحبس الإحتياطي في هذه الجريمة المرتكبة وجوبي، كما أن قرار إلغاء حظر سفرهم غير قانوني، ويعتبر منعدمًا، لصدوره من جهة غير مختصة، لان القضية طالما كانت معروضة أمام المحكمة، فإنها (أي المحكمة) فقط هي الجهة الوحيدة، التي لها حرية التصرف فيها، وتُغَلّ يدُ النيابة أو أية جهة أخرى عنها، وإلا اعتبر هذا تدخلاً في عمل القضاء، ومحاولة للتأثير عليه، وتلك جريمة يعاقب عليها القانون”.

ولدى سؤاله هل يعتقد أنه سيكون لهذا الأمر تداعيات (من قبيل إسقاط حكومة الجنزوري، أو تغيير القوانين المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ..)، رد أبو الخير قائلاً: “بالتأكيد، لأنه لو مر هذا الأمر بلا تداعيات كبيرة، سيبدأ مسلسل التنازلات، الذي سيقضى على الثورة، ومن ثم لا بد من محاكمة كل من اشترك في جريمة تهريبهم، لأنها في نظري جريمة خيانة عظمى،  وجريمة ضد أمن الدولة (الداخلي) والأمن القومي (الخارجي)، ولا يمكن السكوت عليها لا قانونيًا ولا سياسيًا”.

وعن الإنعكاسات المحتملة لهذه القضية، قال مصطفى أبوالخير: “سياسيًا، كل من اشترك في هذه الجريمة سيسقط وسيخسر الكثير، وفي مقدمتهم المجلس العسكري وحكومة الجنزوري، التي ظهر ضعفها بدرجة كبيرة، كما اتضح أن يدها مغلولة إلى عنقها، حتى مجلسي الشعب والشورى، فهذه الأزمة تعتبر امتحانًا عسيرًا لهما، فإما أن يُظهروا الحقيقة، ويكشفوا للشعب ما يدور خلف الكواليس، وإلا سقطوا جميعًا، وخسروا الشارع السياسي”، على حد رأيه.

تؤثر على “الرئيس القادم”!

على صعيد آخر، أشار أبو الخير إلى أنه “يمكن لهذه الأزمة أن ترفع أسهم قوى المعارضة للأحزاب ذات التمثيل المرتفع في البرلمان بمجلسيه (الحرية والعدالة الإخواني/ النور السلفي)، أيضًا تعزز وضع الحركات والائتلافات والقوى الثورية التي تقف في وجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية”، ولم يستبعد أن “تؤثر هذه الأزمة على اتجاهات اختيار الرئيس القادم للبلاد، مما يدفع المرشح الصدامى للأمام، على حساب من يأخذ بأنصاف الحلول والمساومة”.

وحول سؤال: هل تتوقع أن تسفر هذه القضية عن قدر أكبر الشفافية، فيما يخص تمويل المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية في مصر؟، قال أبو الخير: “لا أعتقد، لأن الكل الآن عرف أن الأمر لن يعدو سوى ضجة إعلامية، ومن الممكن أن يزيد الدعم للجمعيات الأهلية ماديًا ومعنويًا، وسيشهد الشارع المصري اختراقًا أكثر من الأول”.

واختتم بقوله: “وهناك من الجمعيات من سيأخذ التمويل علنًا، طالما أنه مرخص من الحكومة، لأنها كما يقول الخاطئون جنحة لا يزيد الحكم فيها عن 200 جنيه غرامة”، معتبرًا أن “هذا الكلام غير صحيح، لأنها جناية عقوبتها في المادة 98 من قانون العقوبات مدة لا تقل عن عشر سنوات، وهذا وارد في قرار الاتهام”.

توافق بين الإخوان والمجلس العسكري؟

في السياق ذاته، كشف الناشط الحقوقي بهي الدين حسن، عن أن “أحد أهداف الحملة التي شنها المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الحاكم في البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية) ضد منظمات المجتمع المدني، وخلال التحقيقات التي جرت، وصولاً إلي المحاكمة الجارية، كانت خلق بيئة سياسية، تسمح بتقبل إعادة تشريع قانون جديد، يكون أكثر تقييداً لعمل هذه المنظمات”.

وقال بهي الدين، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “الحكومة قدمت مشروعاً بالأمس القريب، واليوم قدم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، مشروعًا متكاملاً لقانون جديد ينظم عمل منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وهذا في إطار التوافقات بين التي تجري بين الإخوان والمجلس العسكري والحكومة”.

وأضاف أن “الإخوان أحياناً يطلقون تصريحات إعلامية، الهدف منها اكتشاف ردود الأفعال، أي أنها تكون بمثابة بالونات اختبار”، لكن في كل الأحوال فإن “هناك توافق واضح بين الإخوان والمجلس العسكري، وأعتقد أنهم أصدروا بعض التصريحات التي تنفي ما تردد عن وجود صفقة بينهم و بين عسكري”.

وتابع بهي الدين أنه “ليس معروفاً مدى هذه التوافقات بين الإخوان والجانب الأمريكي، فليس هناك شفافية، والرأي العام تحكمه الاستنتاجات والتخمينات وليس المعلومات القاطعة”، غير أنه “من الصعب تصور أن الأمريكيين بهذه السذاجة، لكي يديروا نقاشات مكشوفة بهذه الطريقة مع الإخوان، خاصة في هذا التوقيت”، على حد قوله.

التعاون مع واشنطن.. محل خلاف؟

مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان قال أيضا: “لا أظن أن المجلس العسكري كان ينوي الوصول بهذا الشوط إلي نهايته، لأن العلاقات الإستراتيجية بين مصر وأمريكا قبل وبعد مبارك موجودة، وهناك علاقات أمنية على المستوي الإقليمي”، ومن ثم “فإنني لا أعتقد أن أمريكا كانت تنوي التضحية بعلاقات مع مصر امتدت على مدى ثلاثين عاماً، لكن يبدو أن هناك خلافات في وجهات النظر بين المجلس العسكري، والجهات الأمنية في ملف التعاون مع الولايات المتحدة”.

وأوضح بهي الدين أن “محاولة تغيير حكومة الجنزوري وإسقاطها، وتأليف حكومة جديدة بقيادة الإخوان، كان أمراً مطروحًا قبل الأزمة، وما يحاول فعله الإخوان اليوم هو الإستفادة من، وتوظيف فضيحة قضية التمويل الأجنبي، للضغط على المجلس العسكري، للإطاحة بحكومة الجنزوري، وهذه خطة إخوانية قديمة”.

واختتم الناشط الحقوقي بالتأكيد على أن “الإخوان يسعون لكسب نقاط، في المباراة السياسية الجارية في مصر بعد ثورة 25 يناير، لكنني لا أعتقد أنهم متلهفون لتشكيل حكومة، خاصة في ظل هذا الوضع الإقتصادي المتردي، والأمني المنفلت”، فضلاً عن علمهم بأن “المجلس العسكري يتمسك بحكومة الجنزوري، حتى انتهاء الإنتخابات الرئاسية، وتسليم المجلس العسكري السلطةَ إلى الرئيس الجديد المنتخب”.

ليست ضغوطًا وإنما مفاوضات!

مختلفًا مع أبو الخير، برى الخبير السياسي أحمد فوده أنه “في ظل العلاقة الخاصة التي تربط بين المؤسسة العسكرية المصرية والولايات المتحدة، يجب أن نفهم أنه من الصعب أن يكون هناك ضغوط بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكن يمكن القول بأن هناك مفاوضات جرت بين الطرفين، من أجل الوصول إلى حل وسط، يقضي بتحقيق بعض الأهداف التي من أجلها فجّر المجلس العسكري تلك القضية من الأساس”.

وقال فوده، مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ swissinfo.ch: “أعتقد أن الهدف الأساسي من تفجير هذه القضية، في هذا التوقيت، هو فك الحصار الاقتصادي الذي فرضته واشنطن على القاهرة، منذ نجاح ثورة 25 يناير، من أجل قطع الطريق على التحول إلى دول ديمقراطية حقيقية يمكن أن يكون لها دور كبير على المستوى الإقليمي والدولي”.

ويتوقع فوده، أن تسعى جماعة الإخوان المسلمين، ونواب حزبها “الحرية والعدالة”، في مجلس الشعب، لـ “استثمار الموقف جيدًا، من أجل إسقاط حكومة الجنزوري، حيث تسعى الجماعة منذ فترة إلى تشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الأخرى، من أجل مواجهة مخطط إفشال تجربة حكم التيار الإسلامي في مصر، كذلك سيسعى التيار الإسلامي إلى تغيير القوانين التي تحكم عمل منظمات المجتمع المدني، وهناك بالفعل مشروعات قوانين في مجلسي الشعب والشورى حول هذا الأمر”.

ضربة لـ”العسكري” والقضاء!

في الأثناء كشفت مصادر بحزب “الحرية والعدالة”، عن أن “نواب الحزب سيتقدمون خلال أيام بمشروع قانون للبرلمان، ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، بما يتماشى مع القانون، ولا يخالف عادات وتقاليد المجتمع المصري. ويتضمن المشروع تعديل قانون الجمعيات الحالي، بما يسمح بإنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار، ووضع ضوابط فعالة للتمويل الخارجي للجمعيات الأهلية حتى لا تتخذ أداة للعبث بالمجتمع أو اختراقه، حتى لا تكون هذه الضوابط معوقات للعمل، بل تنظيماً وإشرافاً وضماناً لأمن مصر”.

ويعتبر فوده أن “أبرز الإنعكاسات التي من الممكن أن تترتب على هذه القضية، ستكون من نصيب المجلس العسكري، ومؤسسة القضاء، التي تلقت ضربة كبيرة، أفقدتها الكثير من مصداقيتها، أمام الرأي العام، بفعل الإخراج السيئ للقضية، والتي ظهرت وكأنها إهانة لكرامة الوطن، كذلك من المتوقع أن يترتب عليها إقصاء حكومة الجنزوري، فضلاً عن التعديلات في التشريعات القانونية المحتملة في القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني”.

ويتوقع مدير مركز النخبة للدراسات بالقاهرة، أن تؤدي أيضًا إلى “تحجيم عمل هذه المؤسسات، لكنها لن تؤدي إلى تحقيق الشفافية المطلوبة، لأن ذلك يحتاج إلى تغيير البيئة السياسية كلها، بدءًا من إيجاد نظام سياسي قوي، ونظام قانوني يحكم عمل هذه المؤسسات، فضلاً عن إيجاد بديل محلي، لتمويل تلك المؤسسات، حتى تستطيع أن تستغني عن التمويل الأجنبي، الذي يكون مصحوبًا بأجندات لا تتفق ومصلحة الوطن”.

ويختتم فوده بقوله: “يبقى القول في النهاية بأن هذه القضية، رغم أنها كشفت كثيرًا من حجم النفوذ الأمريكي في مصر، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إلا أنها ستساعد على البدء العملي في تحجيم هذا النفوذ في المستقبل”، خاصة في ظل كثافة التمثيل الإسلامي في البرلمان بمجلسيه.

الأجانب المتهمون في قضية “التمويل الأجنبي”

– صامويل أدم لحود (38 عامًا) أمريكي (نجل وزير النقل الأمريكي).

– جون جورج توماسويسكي (33 عامًا) أمريكي.

– شيرين نافيت (37 عامًا) أميركية من أصل هندي.

– كرستيان أنجل (37 عامًا) نرويجي.

– رضا خضر الدعي (39 عامًا) فلسطينية.

– جوليان هيوز (44 عامًا) أمريكية.

– ليلى وديد جعفر (35 عامًا) أمريكية من أصل سوري.

– إستيسي نيل حاج (39 عامًا) أمريكية.

– ماريانا كوفاسيفيتش (38 عامًا) صربية.

– بودمير ميليتش (33 عامًا) صربي.

– المادين كورتوفيتش (40 عامًا) صربي.

– أندرياس ياكوبس (43 عامًا) ألماني.

– مارغريت كريستيان (46 عامًا) ألمانية.

– دونالد أرمين بلوم (47 عامًا) أمريكي.

– لاري شوارتز (60 عامًا) أمريكي.

المتهم السادس عشر رفض السفر، وأصر على البقاء في مصر، وحضر جلسة المحاكمة التي عقدت يوم الخميس 8 مارس 2012.

كلينتون تؤكد أن الولايات المتحدة ستواصل دعم عمل منظمات المجتمع المدني

أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 أن الولايات المتحدة ستواصل “دعم” عمل المنظمات غير الحكومية في مختلف انحاء العالم وذلك في الوقت الذي تحاكم فيه في مصر منظمات أهلية تمولها الولايات المتحدة بتهمة التدخل السياسي.

وقالت كلينتون في اجتماع مع سفراء الولايات المتحدة في مختلف دول العالم: “إن عددا من الحكومات اتخذ في السنوات الاخيرة إجراءات لإضعاف هذه المجموعات”.

وأضافت “واليوم في الشرق الاوسط وفي شمال افريقيا وغيرهما تشكك حكومات في حسن نية الدعم الأمريكي لمنظمات المجتمع المدني” دون أن تشير صراحة الى قضية المنظمات غير الحكومية في مصر.

وقالت كلينتون للسفراء في مقر وزارة الخارجية في واشنطن “أمام هذه الصعوبات فإنني في حاجة في أن يقوم كل منكم وخاصة الذين يعملون في بيئات ضاغطة بنقل التزامنا بالدعم إلى الأفراد أو المجموعات التي تمثل قيمنا وأيضا القيم العالمية في احترام الحريات وحقوق الإنسان”.

وكان القضاء المصري اتهم 43 من العاملين في منظمات غير حكومية، هم 16 مصريا و27 أجنبيا بينهم عدد كبير من الأمريكيين، بتلقي تمويلات خارجية غير مشروعة وبالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد.

وقد تأجلت محاكمة هؤلاء التي اثارت توترا شديدا في العلاقات المصرية الاميركية قبل رحيل 13 متهما اجنبيا من مصر، إلى العاشر من شهر  أبريل المقبل.

وحذر بعض البرلمانيين الأمريكيين من أن هذه القضية قد تترتب عليها عواقب لا يُمكن إصلاحها على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، أكبر مانح مساعدات للسلطات المصرية مع مساعدة عسكرية سنوية تبلغ 1,3 مليار دولار.

(المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب بتاريخ 13 مارس 2012)